منذ إنشائها سنة 1963، واجهت منظمة الوحدة الإفريقية العديد من المشاكل الإفريقية خاصة الحدودية منها، وإذا كانت المنظمة قد استطاعت إيجاد حلول للعديد منها[i]، فإن معالجتها لملف الصحراء المغربية/الغربية اصطدم بالعديد من المشاكل الداخلية والخارجية عقدت جهود المنظمة في إيجاد حل نهائي لهذا الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الوحدة الإفريقية منذ إنشائها لم تكن تقوم بدور الجهاز المخول له لتسوية نزاع الصحراء المغربية/الغربية، بل كانت بمثابة هيئة تعبر عن آمال الأفارقة في تصفية الاستعمار من الإقليم وبالتالي كانت منظمة الأمم المتحدة هي المعنية بشكل مباشر بالبحث عن حل للنزاع، ولم تصبح منظمة الوحدة الإفريقية مسؤولة عن إيجاد حل لهذا الملف إلا بعد توقيع اتفاقية مدريد سنة 1976 وظهور أطراف أخرى إفريقية في النزاع وأصبح المشكل إفريقيا محضا مما حدا بالمنظمة العالمية إلى تفويت حل هذا المشكل إلى المنظمة الإقليمية.
وقد اتخذ ملف الصحراء المغربية/الغربية طابع تصفية الاستعمار الغربي من القارة الإفريقية بين المغرب كدولة مستعمرة وإسبانيا كدولة مستعمرة، وكاد هذا الملف أن يحظى بتسوية نهائية عندما تم توقيع اتفاقية مدريد بمصادقة الجماعة الصحراوية على مقتضياتها، إلا أن ظهور الجزائر على مسرح الأحداث ومعارضتها لاتفاقية مدريد، وشنها لحملة دبلوماسية ارتكزت على أن قضية الصحراء تدخل ضمن تصفية الاستعمار وبالتالي حسب المنظور الجزائري لم تمكن اتفاقية مدريد الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وقد عرف ملف الصحراء المغربية/الغربية تطورا مرحليا خطيرا بسبب تدخل عوامل كثيرة كانت لها انعكاسات خطيرة على المساعي الإفريقية لإيجاد حل دبلوماسي لهذا النزاع.
وقد أولت القارة الإفريقية لهذا النزاع الكثير من الجهود والاهتمام، ووضعت لذلك عبر منظمتها الإفريقية العديد من الآليات والوسائل مرجعيتها في ذلك ” ميثاق أديس أبابا” وحصر هذا النزاع في إطار إفريقي خالص.
وسيتم التناول في هذا المقال كيفية تعاطي منظمة الوحدة الإفريقية مع ملف الصحراء المغربية/الغربية والذي انتهى بانسحاب المغرب من المنظمة، الذي كان من بين الدول الإفريقية التي ساهمت بشكل كبير في تأسيسها، على إثر قبول “الجبهة” كعضو أساسي بالمنظمة.
مساعي المنظمة لحل قضية الصحراء المغربية/الغربية.
تتفق جل الدراسات التي تناولت ملف الصحراء المغربية/الغربية ضمن أروقة منظمة الوحدة الإفريقية على كونه أعقد نزاع إفريقي واجهته المنظمة، وكان طبيعيا بالنسبة للمنظمة أن تتطرق إلى هذا النزاع استنادا إلى مبدأ تسوية النزاعات الإقليمية في إطار إقليمي، فالفقرة الثانية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة كما أكد عليه أمين عام المنظمة ” إديم كودجو” تحتم على المنظمات الإقليمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
الأساس الثاني تطبيقي، ذلك أن تدخل المنظمات الإقليمية يكون أكثر فعالية لأن أعضاءها يكونون أكثر معرفة بمعطيات وخصوصيات المشاكل المحلية[1]، ولكن بالرغم من ذلك ورغم أن المنظمة خصصت الكثير من الوقت والاهتمام لهذا الملف إلا أنه لم يظفر بحل نهائي[2]، ويرجع أحد الدارسين هذا الفشل إلى أسباب ثلاثة[3]:
1- ضعف المعرفة بالمعطيات التاريخية والشرعية والجيوسياسية للملف.
2- الجهل بالمبادئ الأساسية للميثاق التأسيسي.
3- الجهل بالنتائج الممكنة السياسية والقانونية لقرار قبول الجبهة كعضو في المنظمة.
في حين يرى بطرس غالي أن السبب الأساسي في إخفاق المنظمة الإقليمية – ولعله الأقرب إلى الصواب- يرجع إلى اختلاف الدول الإفريقية التي لها مطالب ومآرب في المنطقة حيث لم تتفق فيما بينها على إيجاد حل نهائي ينهي الصراع بالمنطقة[4].
ومهما يكن، فقد اختلفت أساليب التسوية التي نهجتها المنظمة لإيجاد حل لهذا النزاع ابتداء من سنة 1966 إلى سنة 1984([5])، بين الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي وخلق لجنة خاصة وأخرى للمتابعة مما يفسر مدى تعقد هذا الملف الإفريقي.
ومن الأليق جدا قبل أن نتطرق إلى سير أعمال المنظمة لإيجاد حل لهذا النزاع، الإشارة وبشكل مقتضب إلى دور منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من القارة وما اتخذته من قرارات في هذا الشأن، لأنه القاعدة الأساس التي ستنبني عليها قرارات المنظمة الإقليمية.
لقد لاقت قضايا تصفية الاستعمار الذي تبقى في بعض المناطق من القارة الإفريقية، اهتماما أكبر وأعمق في أنشطة أجهزة الأمم المتحدة، هذا الاهتمام تجلى في إصدار العديد من القرارات من طرف اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداء من سنة 1960 وإلى حدود 1969[6].
وقد انحصر هذا الاهتمام في دعوة إسبانيا لإجراء استفتاء وحق تقرير المصير القومي في الصحراء الإسبانية تحت إشراف أجهزة الأمم المتحدة مع دعوة اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار إلى مواصلة دراسة الأوضاع القائمة في المنطقة، وتقديم تقارير فنية عنها إلى الدورات المتعاقبة للجمعية العامة[7]، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف المعنية، المغرب وموريتانيا لتقبل نتائج ذلك الاستفتاء المقترح.
أما منظمة الوحدة الإفريقية فيمكن القول أن قراراتها اختلفت حسب اختلاف وجهات نظر الدول المعنية من جهة، والدول الأعضاء بالمنظمة من جهة ثانية، وسنرصد هذا الاختلاف والتطور من خلال دراسة المراحل التالية:
قرارات المنظمة لحل القضية.
1- مرحلة الغموض أو اجترار القرارات الأممية(1963 /1976):
لقد أطلق الدارسون[8] على هذه المرحلة مرحلة الغموض أو اجترار القرارات، ذلك أن منظمة الوحدة الإفريقية أثناء إنشائها سنة 1963 لم تشر ولو بشكل عرضي إلى المستعمرات الاسبانية، بل حتى اللجنة التابعة لها والمكلفة بتصفية الاستعمار أثناء اجتماعها الأول[9]، أشارت بشكل عام في القرار الذي اتخذته إلى الضغط على الدول الأوربية الثلاث ( فرنسا وبريطانيا وإسبانيا) من أجل تصفية الاستعمار في القارة. وبذلك تكون هذه الإشارة المحتشمة بداية الاهتمام بمشكل تصفية الاستعمار “للصحراء الإسبانية”.
وكان من الواجب انتظار سنة 1966 حينما انعقد مجلس للوزراء بأديس أبابا ما بين 31 أكتوبر حتى 4 من نونبر وأعلن القرار التالي: ” الدعم الكامل لكل الجهود المتطلعة إلى تحرير جميع الأقاليم الإفريقية من الاستعمار الإسباني “إيفني ، الصحراء الإسبانية وغينيا الاستوائية وفرناندوبو”. كما طلب من إسبانيا أن تتخذ جميع التدابير من أجل حرية واستقلال المناطق المستعمرة والتخلي عن أي أسلوب يهدف إلى خلق وضعية تضع أمن وسلم القارة في خطر”[10].
وبناء على هذا القرار، أصدر مؤتمر القمة الإفريقي الرابع بأديس أبابا سنة 1966، قرارا يقضي بتصفية الاستعمار الإسباني من المناطق المحتلة من القارة[11]، هذا القرار سيستمر التأكيد عليه فيما لحق من مؤتمرات، ذلك أن المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد بأديس أبابا ما بين 27 غشت و 06 سبتمبر 1969 أكد على شرعية المقاومة في الصحراء الإسبانية، كما دعا إسبانيا إلى تطبيق القرار رقم 2428 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول” الصحراء الإسبانية” وهو نفس الاتجاه الذي درجت عليه المؤتمرات الوزارية للمنظمة فيما بين 1970/1971[12].
وقد عرفت الفترة الممتدة ما بين 1970-1972 تطورات مهمة تمثلت في ظهور اتجاه جديد نحو حركات التحرير الوطني من طرف دول شمال شرق غرب إفريقيا، المغرب والجزائر وموريتانيا.
فأثناء مؤتمر نواديبو[13] أكد القادة الثلاث( الحسن الثاني وبومدين وولد دادة) على القرار التالي: بعد دراسة الحالة في الصحراء الخاضعة للسيطرة الإسبانية، فإن الرؤساء، مختار ولد دادة وهواري بومدين والملك الحسن الثاني، قرروا توسيع تعاونهم للتعجيل بتصفية الاستعمار من هذه المنطقة وذلك تطبيقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة، ومن أجل ذلك تم تأسيس لجنة ثلاثية للتنسيق مهمتها المتابعة بشكل دائم سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي لعملية تصفية الاستعمار[14].
هذا التقارب المغاربي جاء نتيجة التفاهم الذي حصل بعد تنازل المغرب عن مطالبه الترابية في البلدين والقبول بالخريطة الترابية التي تضمنتها اتفاقية التعاون وحسن الجوار الموقعة مع الجزائر بإفران في 15 يناير سنة 1969، وكذا الاتفاقية الموقعة مع موريتانيا بالدار البيضاء سنة 1970، لتختتم هذه اللقاءات الثنائية بقمتين ثنائيتين في كل من تلمسان والدار البيضاء في مايو ويونيو 1970.
ودائما مع اللقاءات الإفريقية وتعاملها مع ملف الصحراء المغربية/الغربية وبالمغرب هذه المرة، حيث عقدت المنظمة مؤتمرا إفريقيا آخرا في يونيو 1972 بالرباط[15] وكان المغرب يراهن على حصول دعم قوي لملفه، إلا أن القرارات التي اتخذها القرار الوزاري وصادق عليه رؤساء الدول لم يكن يعكس بتاتا المطالب المغربية بشأن استرجاع الإقليم، ذلك أن القرارات الثلاث للمؤتمر لم تخرج عن تكريس القرار رقم 1514 لسنة 1960 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا الدول المعنية بدعم حكومة إسبانيا من أجل تطبيق القرار الصادر عن الجمعية العامة 2711 والذي ينص من بين ما ينص عليه تنظيم استفتاء لتمكين سكان الصحراء الخاضعة للسيطرة الإسبانية من ممارسة حقهم في تقرير المصير بحرية، وذلك طبقا لمبادئ المنظمة العالمية وتحت رعايتها[16].
مؤتمر الرباط أسفر أيضا إضافة إلى تقرير المصير بالصحراء، تحقيق تسوية نهائية بشأن النزاعات الحدودية مع الجزائر، إذ أعلن العاهل المغربي في خطاب الافتتاح: “بأننا سعداء أن نعلن لكم أنه لم يتم فقط إنهاء النزاع بل إننا نطلب من منظمة الوحدة الإفريقية أن تسحبه بصفة نهائية من أرشيفاتها، ونحن لسنا فقط نسحب هذا الملف السلبي والمؤلم ولكننا نخطو خطوة نحو المستقبل ونفتح مجال التعاون الذي نأمل أن لا يقتصر فقط على بلدينا“[17].
قرارات مؤتمر الرباط ستصبح المحور المركزي الذي تدور حوله قرارات المنظمة خلال سنتي 1973-1974، وهو التأكيد على قرارات الجمعية العامة والتمسك بمبدأ تصفية الاستعمار عن طريق الاستفتاء[18].
ومن المستجدات الخطيرة التي ستزيد من تعقيد أمر منظمة الوحدة الإفريقية فيما يخص “ملف الصحراء الغربية” هو الاعتراف بجبهة البوليساريو من طرف لجنة التحرير الإفريقية كحركة تحرير وحيدة تمثل الشعب الصحراوي[19]، وكذلك الدعم الكامل للجزائر للاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية.
وفي ظل هذه الظروف سيعقد المجلس الوزاري للمنظمة في يناير 1976 اجتماعا بأديس أبابا من 23 فبراير إلى 1 مارس، من أجل دراسة هذا الملف، فكانت النتيجة عدم التوصل إلى قرار نهائي نظرا لعدم توافق وجهات نظر الدول الأعضاء[20].
من الأحداث الهامة أيضا التي عرفتها سنة 1976، توقيع المغرب وموريتانيا اتفاقا بالرباط أفر عن رسم الحدود بينهما داخل الصحراء الغربية، إضافة إلى المواجهة المغربية الجزائرية بمغالة في يناير 1976، وفرض النظر في ملف الصحراء وعلى أعلى مستوى[21]، وفي هذا الإطار انعقد بتاريخ 24 إلى حدود 29 يونيو بجزيرة موريس مجلس للوزراء، فحص الملف من جديد واتخذ قرارا أكد فيه وزراء الدول الإفريقية “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وضرورة الخروج الفوري لجميع قوى الاستعمار”[22].
لكن رد الفعل المغربي والموريتاني كان قويا عندما هددا بمغادرة لقاء القمة لرؤساء الدول الإفريقية، مما حدا بهم –رؤساء الدول- إلى عدم الأخذ بما جاء به مجلس الوزراء، فكانت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية على مستوى رؤساء الدول والحكومات بهدف إيجاد حل حقيقي ودائم للملف[23].
وقد جاء هذين الموقفين معا ( المغادرة والدورة الاستثنائية) عقب المشروع الذي تقدمت به جمهورية البنين الذي يطالب “بالانسحاب العاجل لجميع قوات الاحتلال الأجنبي واحترام الوحدة الترابية للصحراء الغربية وسيادة الشعب الصحراوي”[24].
ومهما يكن من دواعي عقد الدورة الاستثنائية، فإنها تجد سندها القانوني في المادة التاسعة من ميثاق المنظمة، وكذلك المادة الخامسة من النظام الداخلي لمؤتمر الرؤساء، والذي ينص على عقد دورات استثنائية إضافة إلى الدورات العادية[25].
قرار عقد مؤتمر القمة الاستثنائية سيتم التأكيد عليه أثناء المؤتمر 14 بلوبروفيل بالكابون ما بين 2 و 5 من يوليو 1977 إلا أن هذا اللقاء لم يكتب له النجاح[26]، وعلى الرغم من اقتراح زامبيا كمكان لعقد هذا المؤتمر الاستثنائي في أكتوبر 1977، فقد تم إرجاؤه إلى تاريخ لاحق نظرا للعديد من الصعوبات المتعلقة من جهة بالدولة المحتضنة التي كانت تعاني من مشكلة الأمن بسبب هجوم روديسيا على أراضيها[27]، ومن جهة أخرى بسبب الاعتراض الجزائري حيث ظلت دولة الجزائر تؤكد على حل ملف الصحراء انطلاقا من مبدأ تقرير المصير ومبدأ الحفاظ عن الحدود الموروثة عن الاستعمار[28].
وأمام هذا الفشل الزامبي، اقترح الرئيس الغابوني عقد هذا المؤتمر في مارس 1978 بلوبروفيل شريطة توفر الظروف التالية: حضور جميع الأطراف المعنية، مع حضور مكثف لرؤساء الدول والحكومات وأخيرا افتتاح أشغال المؤتمر باسم المنظمة[29].
ورغم كل هذه المحاولات الجادة من طرف الدول الإفريقية لإيجاد مخرج لهذا المأزق الذي يهدد بانفجار الوضع بين الدول الإفريقية فإن الكثير منها باءت بالفشل لسبب أو لآخر، وقد استمر الوضع على ما هو عليه حيث أعلن الرئيس بونكو أثناء الدورة 30 لمجلس وزراء “بيتريبولي” ما بين 10 و 18 فبراير 1978 عن إرجاء هذا المؤتمر بدعوى أن تسعة رؤساء دول إفريقية فقط أعلنت استعدادها لحضور هذا المؤتمر الاستثنائي[30].
لقد شكل نزاع الصحراء المغربية/الغربية معضلة كبرى بالنسبة لمنظمة الوحدة الإفريقية فيما يتعلق باتخاذ القرار بشأنها، فأمام المشاحنات بين الدول الإفريقية ومن أجل الخروج من هذه الحالة القارة المجحفة إلى مصداقية منظمة الوحدة الإفريقية، اجتمع رؤساء الدول والحكومات بالخرطوم ما بين 18 و 22 يوليو 1978[31]، مستفيقين على تطورات جديدة تمثلت في الانقلاب العسكري الذي أنهى حكم ولد دادة بموريتانيا[32]. هذا الحدث الذي أثر على مواقف الدول الإفريقية واتضح ذلك من خلال قراري المشروعين، القرار الذي اتخذته كل من مالي وموزنبيق[33] إذ تم التخلي عن عقد قمة مؤتمر استثنائي بشكل نهائي، وتوجيه المؤتمر نحو إنشاء لجنة خاصة « ADHOC » من أجل تتبع تطورات نزاع الصحراء.
إنشاء هذا النوع من الآليات سيستعمل في كثير من الأحيان لتسوية النزاعات القائمة بين الدول الإفريقية وفي هذا الإطار قرر رؤساء الدول والحكومات إنشاء هذه اللجنة التي تكونت من خمسة أعضاء[34] من بينهم الرئيس الفعلي للمنظمة، وكان الهدف منها هو دراسة جميع المعطيات المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية. ويبدو أن هذه اللجنة قد اعتمدت على مبدأ “حق الشعب الصحراوي” في تقرير مصيره وتبعا لروح هذا النص عمدت اللجنة إلى تهيئ ملف حول هذا الأمر.
كما قامت هذه اللجنة وتحت الضغط الجزائري بإنشاء “لجنة فرعية ” تكونت من رؤساء دولتي مالي ونيجيريا اللذين قاما بزيارة للدول المعنية (المغرب والجزائر وموريتانيا) وبعض قيادات البوليساريو مع طلب وقف إطلاق النار الفوري والشامل[35]، وفي الوقت الذي كانت فيه «اللجنة الفرعية» تقوم بدورها، كانت اللجنة الخاصة بصدد تحضير خلاصات وتوصيات لتقديمها أثناء المؤتمر 16 القادم المزمع عقده بمنروفيا، كما تبنت لجنة الحكماء في 23 يونيو 1979 قرار ستعتمده المنظمة في المرحلة اللاحقة.
2- مرحلة “التطرف” (1979) [36].
يظهر هذا التطرف من خلال التوصيات التي أعلنتها اللجنة الخاصة في اجتماعها بالخرطوم بتاريخ 23 يونيو 1979، حيث أوصت بحق “الشعب الصحراوي” في تقرير المصير عبر استفتاء عام وحر، يعطيه الحق في الاختيار بين الاستقلال التام أو الإبقاء على الحالة العادية، كما اعتبرت أن الاتفاقية الثلاثية لمدريد، لم تكن تتعلق “إلا بتحويل إدارة الإقليم إلى المغرب وموريتانيا” مما يعني بشكل واضح تبني الأطروحة الإسبانية التي تعتبر اتفاقية مدريد عدم تحويل السيادة إلى الدولتين المعنيتين( المغرب وموريتانيا).
وانطلاقا من هذه الأطروحة التي تبنتها اللجنة أصدرت مجموعة من التوصيات[37]، التي كانت من المفروض أن تعرض على أنظار رؤساء الدول والحكومات الإفريقية من أجل التصويت عليها وهذا ما وقع بالفعل أثناء مؤتمر القمة الإفريقي الذي انعقد بمنروفيا عاصمة ليبيريا ما بين 17 و 20 من يوليو من سنة 1979، وبموافقة ثلثي الأعضاء تمت المصادقة على قرار يوصي بوقف إطلاق النار وإجراء استفتاء في الصحراء الغربية[38].
وقد أجريت مداولات هذا المؤتمر بحضور وفد عن الجبهة المزعومة وغياب الوفد المغربي، إضافة إلى إسناد رئاسة اللجنة الخاصة إلى الرئيس الليبيري “وليام تولبير” الذي كان يتعاطف مع الحركة والأطروحة الجزائرية، وقد عبر الوفد المغربي عن امتعاضه اتجاه مجريات هذا المؤتمر في الإشارة التي وجهها وزير الخارجية حينما قال “القرارات المتخذة باطلة وأن تلك القرارات شيء والوضع في الميدان شيئا آخر”[39].
وتبعا لهذا التطور المسطري الذي أعاد ملف نزاع الصحراء من جديد إلى اجتماعات الدورات العادية اجتمعت اللجنة الخاصة من طرف مؤتمر منروفيا بتاريخ 4-5 دجنبر 1979 في غياب المغرب وذلك بسبب حضور وفد البوليساريو أشغال اللجنة بينما تغيبت غينيا رغم عضويتها عن حضور أشغالها[40].
وقد عمدت هذه اللجنة إلى الذهاب بعيدا نحو التطرف، ليس فقط في إعطاء الكلمة لجبهة البوليساريو أمام جهاز المنظمة بل أكثر من ذلك طالبت بمراقبة وقف إطلاق النار، وإخلاء الأراضي التي احتلتها المغرب بعد خروج موريتانيا وتنظيم استفتاء ووضع قوة لحفظ السلام من طرف المنظمة لمراقبة إطلاق النار[41]، لكن رد الفعل المغربي كان قويا عندما أعلن عن لسان وزير خارجيته “أن المغرب لا تعنيه نتائج هذا المؤتمر”[42].
وقد أثيرت العديد من الملاحظات حول توصيات هذه اللجنة التي تميزت بالتطرف رغم أنها كانت أكثر مرونة بالمقارنة مع توصية الأمم المتحدة، إضافة إلى كون منظمة الوحدة الإفريقية تجاوزت مسطرة المؤتمر الاستثنائي بعودتها إلى القمم العادية واللجنة الخاصة، كل هذا لم يتم بمعزل عن التغيرات التي عرفتها الدول الإفريقية[43].
3- مرحلة الاعتدال(1980-1981):
تميزت هذه المرحلة بالطلب الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، بتاريخ 23 يونيو 1980 من أجل قبول انضمام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” بالمنتظم الإفريقي وهو الموضوع الذي سيكون موضع نقاش أثناء المؤتمر الإفريقي 17 الذي جرت أطواره بفريتاون بسيراليون ما بين 1 و 4 من يوليو 1980، ومن الخاصيات المميزة لهذا المؤتمر الحضور القليل للدول الإفريقية إذ لم يتجاوز 24 من رؤسائها وحكوماتها[44].
وعند افتتاح هذا المؤتمر طرحت مسألة ضرورة الشروط التي عرفها المؤتمر الإفريقي لسنة 1963[45] بالنسبة للجمهورية المزعومة وعلى رأسها توفر الأغلبية العادية(26 دولة من أصل 50)، مع العلم أن هذا الأمر لم يكن مطروحا خاصة بعد اعتراف ثلاثة دول جديدة “بالجمهورية الصحراوية”[46]، لكن المغرب قدم اعتراضا ضد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتشبث بالشرعية الدولية الإفريقية.
صحيح أن الفقرة 28 من الميثاق تشير إلى أن كل دولة مستقلة وذات سيادة بإمكانها أن تراسل الأمين العام الإداري لانضمامها إلى المنظمة، لكن التساؤل المطروح من طرف الرباط هو: هل “الجمهورية الصحراوية” تتوفر على الشروط التي تحددها المادة الرابعة كدولة مستقلة وذات سيادة؟[47].
فالشروط التي حددها ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية من أجل قبول دولة عضو بالمنظمة، طرحت إشكالا كبيرا حتى بالنسبة للدول التي اعترفت بالجمهورية المزعومة، ذلك أنها لا تتوفر على الشروط الضرورية للدولة[48]( شعب/ سلطة سياسية/ حدود ترابية)، وحتى من جهة نظر القانون الدولي، فإن من شروط الدولة أن يكون لها سلطة داخلية على أراضيها وسكانها، كما يجب أن تكون مستقلة عن كل سلطة سياسية خارجية.
وبناء على كل ذلك فإن الجمهورية المزعومة لا تتوفر على الشروط الموضوعية بأن تكون دولة مستقلة وذات سيادة، وهذا ما دفع بالمؤتمر إلى اتخاذ قرار أكثر غموضا بالمقارنة مع قرار مؤتمر منروفيا السابق لسنة 1976، ومع ذلك فإن المنظمة وانطلاقا من تقرير الدورة الثالثة للجنة الحكماء طلبت منها –اللجنة- بأن تتابع جهودها بهدف التوفيق بين أطراف النزاع وإيجاد حل سلمي ودائم لهذه المسألة.
كما قررت المنظمة تاريخ اجتماع اللجنة، في فريتاون بعد ثلاثة أشهر[49].
من خلال قرارات المؤتمر إذن، يظهر أن اللجنة الخاصة لا زالت طرفا وحكما في البحث عن الحلول الممكنة لملف الصحراء[50] خلافا لمؤتمر الخرطوم ،حيث كانت مهمتها –أي اللجنة- هو دراسة “معطيات النزاع” لكن حسب فريتاون أصبحت اللجنة مكلفة بالاستمرار في بذل الجهود من أجل التوفيق بين الأطراف المعنية كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
التحول الجديد أيضا جاء من طرف المغرب، الذي سبق له أن قاطع أشغال مؤتمر منروفيا، إذ قرر من جديد التعاون مع اللجنة المشتركة في أشغالها[51]، وبتاريخ 9-11 شتنبر 1980 عقدت اللجنة الخاصة اجتماعها بفريتاون بسيراليون، حضره عدد مهم من رؤساء الدول الإفريقية[52] إضافة إلى حضور جد مكثف للدبلوماسية المغربية[53] والرئيسين الجزائري والموريتاني والأمين العام لجبهة البوليساريو. أما خلاصات أشغال اللجنة فاتجهت نحو تأكيد القرارات التي جاء بها مؤتمر منروفيا[54]، الشيء الذي انعكس على ردود أفعال كل من المغرب والجزائر.
خلاصات واستنتاجات:
من الخلاصات الأساسية التي يمكن ملاحظتها من خلال التطورات التي عرفتها منظمة الوحدة الإفريقية إلى حدود هذه الفترة:
1- عدم المساهمة الفعلية للمنظمة في حفظ السلام حيث اعتمدت الحل السياسي بدل الحل القانوني (مؤتمر استثنائي واللجنة الخاصة)
2- انقسام الدول الإفريقية فيما يخص نزاع الصحراء قبل وبعد الانسحاب الإسباني.
3- شكل عدم توفر المنظمة على قوة إلزامية لإجبار الدول على تطبيق قرارات المؤتمر، على الاكتفاء بأسلوب التوافق بين أطراف النزاع.
ودائما مع المحاولات الإفريقية لإيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء الغربية وما حملت معها من مستجدات ضمن الأطوار الأخيرة من مرحلة الاعتدال، فقد سبقت الإشارة إلى أن المغرب أبدى تعاونه مع منظمة الوحدة الإفريقية، من أجل إجراء استفتاء في الصحراء الغربية أثناء مؤتمر فريتاون 1980، وهو نفس الاتجاه الذي سيتأكد مع المؤتمر 18 لرؤساء الدول والحكومات الذي جرت أطواره بكينيا ما بين 24 و 27 يونيو 1981 حيث عمل –المؤتمر- على تأكيد قرارات مؤتمر فريتاون: وقف إطلاق النار وإجراء الاستفتاء.
فأثناء المؤتمر أعلن الحسن الثاني عن تنظيم استفتاء مراقب يحقق في آن واحد أهداف التوصيات الأخيرة للجنة الخاصة، وكذلك اقتناع المغرب بحقوقه المشروعة[55].
اختيار المغرب لهذا القرار جاء نتيجة أسباب موضوعية ومنطقية أعلن عنها العاهل المغربي أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث يقول “لم أعد أحب أن أسمع أحدا يقول أن المغرب يقف حجرة عثرة في وجه الوحدة وأنه يفرق بين أهل إفريقيا(…) إننا نؤيد تقرير المصير على علاته ورغم منافاته للتاريخ والماضي”[56] سببين رئيسيين تضمنهما خطاب الملك الحسن الثاني: الرغبة المغربية الأكيدة بأن لا تكون مشكلة الصحراء المغربية/الغربية حجر عثرة للدينامكية الإيجابية للتسوية السلمية داخل منظمة الوحدة الإفريقية، وكذلك حجر عثرة في وجه الوحدة الإفريقية، إذ هذا القرار (الاستفتاء) كان محاولة لإنقاذ المنظمة الإفريقية التي أصبحت مهددة بالانفجار والتمزق. وأخيرا هذه المبادرة جاءت لتلبية رغبة العديد من قادة عدة دول إفريقية، وعربية وأوربية[57].
ومهما يكن من أمر، فأمام الإعلان المغربي قرر المؤتمر إنشاء لجنة للمتابعة[58] لها كامل السلط لتطبيق توصيات اللجنة الخاصة والتعاون مع الأطراف المعنية، كما كان لقاء رؤساء الدول والحكومات الإفريقية مناسبة لدعوة منظمة الأمم المتحدة لتزويدها “بقوة لحفظ السلام” أثناء إجراء الاستفتاء[59].
والملاحظ أن منظمة الوحدة الإفريقية أظهرت نوعا من الاعتدال اتجاه المغرب من خلال دعوته إلى سحب قواته من الصحراء الغربية من جهة، وصياغتها الغير العادية لفقرة دعت اللجنة للأخذ بعين الاعتبار مداولات المؤتمر من جهة ثانية، الشيء الذي يوضح من جديد أن المؤتمر أخذ بما جاء في إعلان الحسن الثاني الخاص بتطبيق الاستفتاء[60]، وبذلك يكون قد اتخذ قرارات جد هامة، حيث لم يعلن عن أي قرار اتجاه مسألة انضمام الجمهورية الصحراوية إلى المنظمة، إما لإقبار هذا الأمر نهائيا أو لحله بشكل نهائي وتام[61].
قرار المغرب هذا لم يمر دون أن يخلف ردود أفعال مختلفة سواء على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية أو على مستوى الدول الإفريقية، فقد رحبت منظمة الوحدة الإفريقية بهذا الطرح المغربي، وعبرت عن ذلك من خلال تهنئتها للحسن الثاني عن”التزامه بقبول تنظيم استفتاء بالصحراء المغربية”[62].
أما على مستوى رؤساء الدول الإفريقية، فالبداية بطبيعة الحال كانت مع الجزائر التي رحبت بالاختيار المغربي، لكنها ربطت ذلك بتوفر شرطين أساسيين “انسحاب القوات والإدارة المغربية” و “تحديد تاريخ لمسطرة واضحة من أجل إجراء هذا الاستفتاء، كما عملت على إقحام جبهة البوليساريو كطرف معني للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب”[63]. إنه اتجاه متطرف تعزز برد الرئيس الموزمبيقي سامور ماشيل الذي عمل على تحريف محتوى الخطاب الملكي إذ اعتبره “اعترافا بالحق المشروع للشعب الصحراوي في بناء مستقبله بحرية”[64] وهو نفس الاتجاه الذي أشار إليه رئيس مدغشقر، في حين عبر أغلب القادة الأفارقة عن ترحيبهم وتعاطفهم مع القرار المغربي والرغبة الصادقة في تحقيق السلام في منطقة شمال غرب إفريقيا.
وقبل أن نرصد أطوار المرحلة الأخيرة ( 1982-1984/ الانضمام /الانسحاب) لابد أن نختم بالنجاحات التي تحققت في هذه المرحلة إن على المستوى القاري أو على مستوى الداخلي المغربي.
شكل إنشاء لجنة المتابعة كأداة لتحقيق السلام حدثا مهما في عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة الإفريقية ومساهمة فعالة من أجل حفظ السلام بين الدول الإفريقية أما على المستوى الداخلي للمغرب، تمثل النجاح في عدم حصول الجمهورية على العضوية بالمنطقة، كما تمت تسوية العلاقات المغربية مع العديد من الدول الإفريقية[65]، وأخيرا عدم الاعتراف، بحركة البوليساريو كحركة وعدم الاعتراف من جديد “بالجمهورية الصحراوية”.
4- المرحلة الأخيرة(1982/1984).
سيتم ضمن هذه المرحلة معالجة ثلاث محطات تاريخية هامة وحساسة في تاريخ منظمة الوحدة الإفريقية كمنظمة إقليمية في تعاملها مع ملف الصحراء المغربية/الغربية ، وسنبدأ من حيث انتهت مرحلة 1981، حيث عاش العالم كله في معالجته لقضية الصحراء على إيقاع الحل الاستفتائي منذ بداية الثمانينات وبالضبط منذ أن أعلن المغرب على لسان الملك الراحل الحسن الثاني في يونيو 1981، أثناء مؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في نيروبي عاصمة كينيا عن قبول تنظيم استفتاء مراقب دوليا في الصحراء[66].
قبول المغرب للاستفتاء شكل تحولا جذريا في الموقف المبدئي للبلاد الذي ظل رافضا له منذ صار الملف دوليا غداة المسيرة الخضراء في نونبر 1975، حيث كان الموقف المغربي الرسمي “أن لا استفتاء مقبول على جزء من التراب الوطني تم استرجاعه من المستعمر الإسباني الذي كان قد اغتصبه في بداية القرن العشرين”[67]. ولم يفض قبول المغرب لمبدأ تنظيم الاستفتاء الذي وضعه الملك الراحل بالتأكيد إلى وضع حد للضغوط التي ظلت تمارسها الجزائر وحلفاءها من أجل فرض تنازلات على المغرب[68].
قامت منظمة الوحدة الإفريقية من أجل تحقيق الاستفتاء بتأسيس لجنة للمتابعة، التي باشرت أعمالها عبر عقد دورتين متتاليتين الأولى في غشت 1981 والثانية في فبراير 1982 تبنت خلالها العديد من القرارات[69]، فقد ظل هاجس الجزائر الأساسي هو إدماج الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في حظيرة منظمة الوحدة الإفريقية. هذه الرغبة الجزائرية تحققت عندما أقدم الأمين العام الإداري” إديم كودجو” على استدعاء الجمهورية الصحراوية كعضو كامل العضوية أثناء الدورة الثامنة والثلاثين (38) لانعقاد اجتماع مجلس وزراء المنظمة في أديس أبابا بتاريخ 23 فبراير 1982[70] من أجل البث في مجموعة من القضايا ذات الطبيعة الإدارية، وبالخصوص البث في ميزانية المنظمة ليفاجأ الوزراء بحضور وفد عن الجمهورية الصحراوية بصفة رسمية كونه تلقى الدعوة من طرف الأمين العام الإداري للمنظمة. وقد حضر هذا الاجتماع الوزاري 32 مندوبا إفريقيا وطرحت أثناءه مسألة الصحراء الغربية الذي انقسم بسببها أعضاء المنظمة إلى كتلتين متعارضتين كل واحدة منها لها حججها القانونية التي تدعم موقفها[71].
فأثناء اجتماع لجنة المتابعة في فبراير 1982 أعلن أمين المنظمة إديم كودجو عن انضمام “الجمهورية الصحراوية” كعضو كامل العضوية إلى حظيرة المنتظم الإفريقي، وبذلك يصبح عدد أعضاء المنظمة 51 عضوا بالمنظمة[72]، وأمام هذه المبادرة صدرت ردود أفعال مختلفة ومتناقضة، فقد عبر رئيس منظمة الوحدة الإفريقية أن مبادرة الأمين العام الإداري باطلة ولا يمكن أن تنتج أي أثر، كما عبر كثير من وزراء خارجية الدول الإفريقية عن دهشتهم عند مفاجئتهم بحضور البوليساريو في الاجتماع معتبرين هذا العمل غير شرعي[73].
أما موقف المغرب فكان واضحا عندما صرح العاهل المغربي عن رفضه لأي مشاركة في أي مؤتمر كان وأيا كان مستوى انعقاده مادامت القانونية لم تعد إلى نصابها في حظيرة منظمة الوحدة الإفريقية[74]. بل اعتبر العاهل المغربي أن قرار الأمين العام الإداري، قرارا لا يخرق مصداقية المنظمة فحسب ولكنه ينتهك بصفة سافرة سيادة هذه المنظمة[75]، كما أدت هذه المبادرة إلى نتائج مباشرة تمثلت في التساؤل حول مدى فعالية المسطرات التي تبنتها المنظمة في الحسم في الملف ( دورة استثنائية/ لجنة خاصة /لجنة الحكماء /لجنة المتابعة)، أضف إلى ذلك الانسحاب المباشر ل 19 دولة إفريقية[76] من اجتماع أديس أبابا مستندين في موقفهم هذا على الفقرة الرابعة من الميثاق فقط ” دولة إفريقية مستقلة وذات سيادة هي التي بإمكانها أن تصبح عضوا بالمنظمة” فالسيادة والاستقلال شرطان أساسيان لكينونة الدولة وبالتالي فحسب المرجعية القانونية لهذه الدول لا تتوفر ” الجمهورية الصحراوية” على هذه الخصائص. فالعناصر المكونة للدولة لم تتوفر بعد (حدود ترابية/ شعب/ حكومة)، وأمام عدم اتفاق الدول الإفريقية حول مضمون هذه المادة (4) فإن الدول المنسحبة طالبت بتطبيق المادة 27 من الميثاق التي ” تفصل في أي مسألة تثار بشأن تفسير هذا الميثاق بأغلبية دول أعضاء المنظمة الإفريقية”[77]. بل ذهب المغرب إلى أبعد من ذلك حينما أعلن عن لسان عاهله بأن موقفه هذا من المحتمل ألا يحبط فقط قمة طرابلس بل قد ينتهي إلى انفجار المنتظم الإفريقي وتمزيقه[78]. ومن فبراير 1982 إلى يونيو 1983 عرفت المنظمة فترة طويلة من الأزمة[79] وعلى الرغم من أن ” الجمهورية الصحراوية” لم تشارك في قمة أديس أبابا “19” التي انعقدت ما بين 8 و 12 يونيو 1983، حينما انسحبت بشكل ” إرادي ومؤقت” فإن الجزائر قد تمكنت من فرض فكرتها القاضية بإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو[80]، وفي هذا الإطار قامت منظمة الوحدة الإفريقية في نونبر 1983 بإحداث لجنة للتوفيق من أجل تفعيل قرارات المؤتمر 19 للمنظمة حول الصحراء المغربية/الغربية لكن هذه اللجنة انتهت بالفشل[81]، فقرار المنظمة خلال المؤتمر 19 لم يكن ليرضي الطرف المعني الأساسي إذ أنه لا يعترف لجبهة البوليساريو بوجود، بل الأطراف المعنية في منظور المغرب والتي من الممكن التفاوض معها بشأن ملف الصحراء هي الجزائر وموريتانيا[82].
لقد ظل الشيء الصعب بالنسبة للمنظمة هو تفعيل الاتفاق بين المغرب والبوليساريو من أجل إعطاء فرصة للتقدم نحو إيجاد حل للملف قبل مؤتمر القمة العشرين[83]، لكن سيحدث ما لم يكن في الحسبان أثناء القمة العشرين التي انعقدت بأديس أبابا ما بين 12 و 15 نونبر 1984، فقد تكرست اللاشرعية بقبول انضمام ” الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” كعضو في منظمة الوحدة الإفريقية فكان رد المغرب في الانسحاب من هذه المنظمة التي ساهم بشكل فعال في تأسيسها منذ انضمامه في شتنبر 1963 إلى انسحابه في نونبر 1984 خاتما مسيرته الإفريقية بخطة وداع جاء فيها على لسان العاهل الراحل “الحسن الثاني” لقمة أديس أبابا العشرين (… في انتظار أن يتغلب جانب الحكمة والتعقل فإننا ندعوكم إلى أن المغرب إفريقي بانتمائه وسيبقى كذلك وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا، وستدركون أن المغرب العضو المؤسس للوحدة الإفريقية لا يمكن أن يعمل على إقبار هذه الوحدة)[84]. لقد أدرك المغرب أن انسحابه لا يعني التخلي عن هموم القارة الإفريقية، بل يمكن القول أن الواقع الجديد فرض على المغرب إعادة الاهتمام بالقارة الإفريقية نظرا لمجموعة من التغيرات الدولية والقارية.
خلاصة القول، إنه رغم تعدد قرارات التسوية بخصوص الصحراء المغربية/الغربية من طرف منظمة الوحدة الإفريقية، فإنها لم تنجح في إيجاد حل نهائي للقضية، مرجع ذلك أن التسوية كانت عبارة عن مجموعة من الحلول الوسط والمبادرات الانفرادية والوساطة والتحالفات ولو على حساب ميثاق المنظمة، وأمام هذا الإخفاق الإفريقي، لم يجد المغرب بدا من نقل هذا الملف الشائك من إشراف قاري إلى إشراف دولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
بالعربية:
1- انبعاث أمة، ج 24، ج 26 و ج 27.
2- بطرس غالي، العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة الأولى، القاهرة .1974
3- تاج الدين الحسني، وسائل حفظ السلام في العلاقات الدولية ودورها في حفظ السلام، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1984.
4- الحسن بوقنطار، السياسة الخارجية للمغرب، الفاعلون والتفاعلات، طبعة .2002
5- عبد الحق ذهبي، قضية الصحراء المغربية ومخطط التسوية الأممي، دار أبي رقراق، ط 1، .2003
6- عبد الوهاب بن منصور، ملف الصحراء المغربية الغربية أمام مؤتمر القمة 20 لمنظمة الوحدة الإفريقية، المطبعة الملكية، الرباط، 1984.
7- منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية، قسم الصحافة والإعلام.
8- محمد عيسى الشرقاوي، أزمة منظمة الوحدة الإفريقية وقضية عضوية البوليساريو، مجلة السياسة الدولية، عدد 69، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، يوليوز 1982.
بالفرنسية:
1- Ahmed Amjad, L’Etat des travaux portant sur la révision de la charte d’Addis Abiba, Memoires d’études supérieurs science politique, Université Mohamed V, 1985.
2- AHG/Res 103. AHG/Res 103.
3- Benmassoud Trédano, le Sahara Marocaine, une décolonisation pas comme les autres, imprimerie Maarif eljadida, Rabat, 1991
4- Edmond Jouve, L’O.U.A, presses universitaires de France, Paris, 1984.
5- Elmojahid, 26/ 27, Juin, 1981.
6- Hammad Zouitni, Le Maroc dans les organisations régionales politiques : L.E.A/O.U.A/O.C.I, thèse de doctorat d’état en droit public, Casablanca, 1998
7- Kabbaj Tawfiq, l’Afrique du Sahara occidental, Abidjan, 1981.
8- Le Monde, du 22/23/7/1979.
9- le Monde 13 Septembre, 1980.
10- Le Monde, 28/29 juin, 1981.
11- Le Monde, 25/02/1982.
12- Le monde, 12/13 juin 1982.
13- P.F.Gonidec, L’0.U.A 30 ans après l’Unité Africaine, Paris, Editions Karthala, 1993.
14- Raoul weexsteen, L’0.U.A et la question Saharienne in Annuaire de L’Afrique du Nord, Editions C.N.R.S, Paris 1979.
15- T.Goudou, l’OUA et l’admission de la RASD le Mois en Afrique, octobre, novembre 1982.
[1] – Ahmed Amjad, L’Etat des travaux portant sur la révision de la chart d’Addis Abiba, Memoires d’études supérieurs science politique, université Mohamed V, 1985, p: 363-364.
[2] -Edmond Jouve, L’O.U.A, presses universitaires de France, Paris, 1984, p : 141.
[3] – A.Amjad, op, cit, p: 364.
[4] – بطرس غالي، العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة الأولى، القاهرة 1974، ص: 446.
[5] – تعتبر سنة 1966 سنة إعلان اللجنة الوزارية للمنظمة عن تصفية الاستعمار الإسباني من المناطق الإفريقية المستعمرة ( إفني والصحراء المغربية/الغربية وغينيا الاستوائية…) أما سنة 1984 فتعتبر سنة إعلان انضمام الجمهورية العربية الصحراوية المزعومة إلى المنظمة الإفريقية وكذلك سنة انسحاب المغرب منها.
[6] – القرار رقم 1914، الدورة 15 بتاريخ 15/12/1964. والقرار رقم 72/20، الدورة 20 بتاريخ 24/12/1965. والقرار 2229، الدورة 21 ديسمبر 1966. والقرار 2354 الدورة 22، 19 ديسمبر 1967. والقرار رقم 2591، الدورة 24 ديسمبر 1969.
[7] – بطرس غالي، العلاقات الدولية…. ن.م.س.ص: 444.
[8] – بطرس غالي، ن.م.س.ص: 444. عبد الحق ذهبي، قضية الصحراء المغربية ومخطط التسوية الأممي، دار أبي رقراق، ط 1، 2003، ص: 140.
Hammade Zouitni, Le Maroc dans les organisations régionales politiques : L.E.A/O.U.A/O.C.I, thèse de doctorat d’état en droit public, Casablanca, 1998, p : 145.
[9] – تسمى بمجموعة التسع وهي الجمهورية العربية المتحدة، تنجانيقا، نيجيريا، غينيا، أوغندا، السنغال، إثيوبيا، الجزائر، الكونغو، وقد اجتمعت بدار السلام عام 1963.
[10] -Raoul weexsteen, L’0.U.A et la question Saharienne in Annuaire de L’Afrique du Nord, Editions C.N.R.S, Paris 1979, p: 218.
[11] – أنظر القرار مع، عبد الحق ذهبي ن.م.س، ص: 140.
[12] – تاج الدين الحسني، وسائل حفظ السلام في العلاقات الدولية ودورها في حفظ السلام، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1984، ص: 339.
[13] – انعقد مؤتمر نواديبوا بتاريخ 14 شتنبر 1970 بموريتانيا.
[14] – تاج الدين الحسيني، ن.م.س، ص: 340.
R .Weexsteen, op, cit, p : 219.
[15] – عبد الحق ذهبي، ن.م.س. : 142.
[16]– E. Jouve, op, cit, p : 142.
[17] – R. Weexsteen, op, cit, p: 220.
[18] – R. Weexsteen, op, cit, p: 223. E. Jouve, Op, cit, p : 142.
[19] – كان ذلك خلال اجتماعها بماباطو ما بين 14و19 من يناير 1976، أنظر بهذا الخصوص:
Ahmed Amjad, op, cit, p: 370. R.Weexsteen, op, cit, p: 224.
[20] – E. Jouve, op, cit, p : 134. H. Zouitni, op, cit, p : 285.
[21] – Ahmed Amjad, op, cit, p: 371.
[22] – H. Zouitni, op, cit, p : 146. E. Jouve, op, cit p : 143.
[23] -Ibid. R.Weexsteen, op, cit p : 227.
[24] – حصل هذا المشروع على موافقة 29 دولة ومعارضة دولتين وامتناع عشر دول وتغيب ستة دول وعدم مشاركة دولة واحدة.
[25] – أنظر بهذا الخصوص المادة التاسعة من الميثاق التي تنص على اجتماع المؤتمر في دورات غير عادية كما تنص المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الرؤساء بعد طلب دولة عضو أو ثلثي أغلبية الدول الأعضاء بالاجتماع في دورة عادية.
[26]– Jouve, op, cit, p: 144. H.Zouitni, op, cit, p: 146.
[27] – A. Amjad, op, cit, p: 371.
[28] – H.Zouitni, op, cit, p : 146.
[29] – A. Amjad, oip, cit, p : 371.
[30] – R.Weexsten, op, cit, p : 228. A. Amjad, op, cit, p : 371.
[31] – A.Amjad, op,cit, p : 371.
[32]– H. Zouitni, op, cit, p : 146.
[33] – القرار الأول تقدمت به مالي ونيجيريا يهدف إلى إنشاء لجنة خاصة، أما القرار الثاني فتقدمت به لموزنبيق، ويطالب بتطبيق حق تقرير المصير بالنسبة “للشعب الصحراوي”.
[34]– تكونت من موسى تراوري رئيس مالي وسيكوتوري رئيس غينيا والجنرال أبسنجو رئيس نيجيريا وهوفويت بوانيي رئيس ساحل العاج ونيريري رئيس تنزانيا.
[35] – R. Weexsten, op, cit, p : 232- 233.
[36] – H. Zouitni, op, cit, p : 147.
[37] -A. Amjad, op, cit, p: 372.
[38] – E. Jouve, op, cit, p : 145.
[39] – Le Monde, du 22/23/7/1979.
[40] – تاج الدين الحسيني، ن.م.س.ص: 353.
[41] -H.Zouitni, op, cit, p : 147.
[42] -H.Zouitni, op, cit, p : 147 et Kabbaj Tawfiq, l’Afrique du Sahara occidental, Abidjan, 1981, p : 534.
[43] – للمزيد من الاطلاع على هذه الملاحظات حول توصيات اللجنة، أنظر: تاج الدين الحسيني، ن.م.س.ص: 354.
[44] – تاج الدين الحسيني، ن.م.س، ص: 355.
. H.Zouitni op, cit, p : 148
[45] – أنظر المادة 28 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية التي تعرف شروط الانضمام: في الاستقلال والسيادة والرغبة في الانضمام وحصول الأغلبية المطلقة
[46] – هذه الدول هي زيمبابوي وتشاد ومالي، وهو نفس عدد الأصوات التي كان ينقص الجمهورية المزعومة للحصول على الأغلبية المطلقة.
[47] – المادة 4: “لكل دولة عضو إفريقية مستقلة ذات سيادة الحق في أن تصبح عضوا في المنظمة”.
[48] – للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر: عبد الحق ذهبي، ن.م.س، ص: 179 .
– A.Amjad, op, cit, p : 378-383.
– P.F.Gonidec, L’0.U.A 30 ans après l’Unité Africaine, Paris, Editions Karthala, 1993, p : 115.
[49] -E.Jouve, op, cit, p : 146. H.Zouitni, op, cit, p : 184.
[50] -A.Amjad, op, cit, p: 373.
[51] – تاج الدين الحسيني، ن.م.س.ص: 355.
[52] – ستيفنس وسيكوتوري وموسى اطراوري وشيوشاكاري وممثلي السودان وتنزانيا.
[53] – حضر الاجتماع 120 شخص و قد ضم الوزير الأول ووزير الخارجية وكاتبين للدولة وممثلي إقليم الصحراء في البرلمان المغربي وقادة المنظمات الموالية للمغرب.
[54] – le Monde 13 Septembre, 1980, p : 4.
[55] – أنظر، منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية، قسم الصحافة والإعلام، ص: 7. انبعاث أمة، ج26، سنة 1982، ص: 232.
[56]– انبعاث أمة، ج 24، 1982، ص: 236-237.
[57] – تاج الدين الحسيني، ن.م.س.ص: 360.
[58] – ضمت هذه اللجنة كل من دولة: غينيا ومالي وكينيا ونيجيريا وسيراليون والسودان وتنزانيا.
[59] -H.Zouitni, op, cit, p : 149.
[60] -H. Zouitni, op, cit, p : 149.
[61]– E. Jouve, op, cit, p : 147.
[62] – E. Jouve, op, cit, p : 146.
[63] – Elmojahid, 26/ 27, Juin, 1981, p : 12.
[64]– Le Monde, 28/29 juin, 1981, p : 24.
[65] -AHG/Res 103, p : 2.
[66] – أنظر المرحلة قبل الأخيرة من هذا المبحث، وعبد الحق ذهبي، ن.م.س، ص: 195.
[67] – الحسن بوقنطار، السياسة الخارجية للمغرب، الفاعلون والتفاعلات، طبعة 2002، ص: 200.
[68] – نفسه.
[69] – E. Jouve, op, cit, p : 147/148.
[70] – Le Monde, 25/02/1982, p : 8.
[71] – E. Jouve, op, cit, p : 149.
[72] – Le monde, 12/13 juin 1982, p : 26.
[73]– تاج الدين الحسيني، ن.م.س.ص: 404.
[74] – أنظر: انبعاث أمة، ج.27 سنة 1983، ص: 224.
[75] – نفسه، ص: 225.
[76] – هذه الدول هي: الكامرون، إفريقيا الوسطى، القمر، جيبوتي، غينيا الاستوائية ، الغابون، غامبيا، ساحل العاج، جزيرة موريس، المغرب، النيجر، السنغال، الصومال، السودان، تونس، الزايير، فولتا العليا وليبيريا.
[77] – أنظر المادتين، 4 و 27 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1963 بالملحق.
[78] – Benmassoud Trédano, le Sahara Marocaine, une décolonisation pas comme les autres, imprimerie Maarif ElJadida, Rabat, 1991, p: 41.
[79] – عبد الوهاب بن منصور، ملف الصحراء المغربية الغربية أمام مؤتمر القمة 20 لمنظمة الوحدة الإفريقية، المطبعة الملكية، الرباط، 1984، ص: 150-151.
[80] – T.Goudou, l’OUA et l’admission de la RASD le Mois en Afrique, octobre, novembre 1982, p : 35.
[81] – الحسن بوقنطار، السياسة الخارجية… ن.م.س، ص: 2001.
[82] – محمد عيسى الشرقاوي، أزمة منظمة الوحدة الإفريقية وقضية عضوية البوليساريو، مجلة السياسة الدولية، عدد 69، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، يوليوز 1982، ص: 164.
[83]– E.Jouve, op, cit, p: 152.
[84] – عبد الوهاب بن منصور، ن.م.س. ص: 150-151.
[i] – على سبيل المثال النزاع الحدودي الجزائري المغربي لسنة 1963 والنزاع الإثيوبي الصومالي الكيني.
- باحث مغربي مهتم بتاريخ العلاقات المغربية الإفريقية.
- حاصل على دكتوراه في التاريخ الوسيط والحديث، كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس فاس.