بوركينا فاسو ومالي تنشئان قوّة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل؛ كينيا تعين رئيس مكتب اتصال في أرض الصومال؛ الرئيس التركي يبحث مع نظيره الكونغولي العلاقات الأفريقية-التركية

المعارضة الأنغولية تتظاهر ضد تعديل قانون التصويت
نظم المئات من حزب “يونيتا” المعارض الرئيسي ومجموعات أخرى مسيرةً في العاصمة الأنغولية، لواندا ، للاحتجاج على التغييرات في قوانين الانتخابات, حيث بموجب هذا التشريع الجديد سيتم فرز الأصوات مركزيًا بدلاً من عدها في المناطق.
ويرى منتقدو هذا التشريع أنه سيقلل من الشفافية. وقد اقترح حزب “يونيتا” إدخال تدابير جديدة في التشريع لمواجهة التزوير الانتخابي بما في ذلك تحديد هوية الناخبين باستخدام البصمات اليدوية وإشراك المجتمع المدني في فرز الأصوات.
ومن المتوقع أن يترشح الرئيس الحالي “جواو لورينسو” لولاية ثانية في انتخابات العام المقبل.

وفاة رئيس وزراء ساحل العاج السابق بعد إصابته بـكورونا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مساعدي “تشارلز كونان باني” الذي شغل منصب رئيس وزراء ساحل العاج من 2005 إلى 2007 ، أنه توفي في مستشفى في باريس بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأشاد رئيس ساحل العاج الحالي, الحسن واتارا, بالسيد كونان باني الذي كان يبلغ من العمر 78 عاما, مغرّدا على تويتر: إن “صديقه وشقيقه” كان “خادمًا عظيمًا للدولة” قدم مساهمة مهمة في المصالحة الوطنية.
وإلى جانب عمل “كونان” كرئيس للوزراء، ترأس أيضًا لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة التي أنشئِت بعد أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2010 المتنازع عليها.
ونقل عن رئيس وزراء سابق آخر، “غيوم سورو” الذي يعيش الآن في المنفى، قوله: “لقد غيّر (كونان باني) تصوري للسياسة الإيفوارية وبعض ممثليها”.

بوركينا فاسو ومالي تنشئان قوّة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل
قال وزير الدفاع لجمهورية مالي، “ساديو كامارا” يوم الثلاثاء الماضي، خلال زيارته لعاصمة بوركينا فاسو واغادوغو ” إنّ بوركينا فاسو ومالي اتفقتا على شن عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الجهادية التي دمرت منطقة الساحل الأفريقي”. وأكّد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس بوركينا فاسو “روش مارك كريستيان كابوري” لمناقشة الوضع الأمني ​​في المنطقة والتعاون الثنائي- أنّ العنف عصف بدول الساحل منذ ظهور الإرهاب في شمال مالي في عام 2012.
وعلى الإثر توسعت هجمات الجماعات الجهادية في كل من بوركينا فاسو والنيجر، ولا سيما في منطقة “الحدود الثلاثة”؛ وهي منطقة شاسعة تمتد عبر حدود النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والتي طالما عانت من النزاعات حول ملكية الأراضي، والتهريب، والتصحر، في ظلّ هشاشة دول المنطقة. ولقى آلاف البشر حتفهم من جراء ذلك، كما تعطلت سبل عيش مجتمعات برمتها، وتشرّد الملايين.
من جانب, آخر, أفاد قادة دول الساحل بأنهم وضعوا تكتيكات جديدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لمواكبة سحب تشاد قواتها والتخفيض الوشيك للقوات الفرنسية (من 5100 إلى 2500 أو 3000 خلال الأشهر القليلة المقبلة) من هذه المنطقة الشاسعة.
ووفق ما أفاد به وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس -بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – فإنّ هناك تخطيط لمزيد من العمليات العسكرية المشتركة، وإطلاق ما سمّوه ببرنامج كسب “القلوب العقول”. وهو برنامج سيستهدف مجتمعات الزراعة ورعاة المواشي في “المنطقة الحدودية الثلاثة”، حيث تلتقي بوركينا فاسو، والنيجر ومالي، ليكون النشاط المسلح في أشد حالاته جنباً إلى جنب مع التعاون بالمجتمعات المحلية.
وفي سعيهم لوضع اللمسات الأخيرة على النهج الجديد في المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي في العاصمة النيجرية نيامي، كشف وزراء الدفاع أنّ دول مجموعة الساحل الخمس من ستتولى زمام القيادة الاستراتيجية من الآن فصاعداً. وذلك في ظلّ تراجع دور فرنسا الداعم، بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا أن عملية برخان لمكافحة الإرهاب تقترب من نهايتها مع خفض أعداد القوات الفرنسية في منطقة الساحل.
يذكر أن مجموعة دول الساحل تجمعٌ إقليمي تأسس عام 2014 بهدف التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن النشاط الإرهابي، والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي للنهوض ببلدانه الأعضاء.

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الكونغولي العلاقات الأفريقية-التركية
من المقرر أن يختتم الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسكيدي” زيارته الرسمية التي استمرت يومين لتركيا يوم الأربعاء. وكان في استقبال “تشيسكيدي” في القصر الرئاسي في أنقرة نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي.
  حريّ ذكره أنّ هذه الزيارة هي الأولى لرئيس كونغولي لجمهورية تركيا. وركزت محادثات الطرفين على التعاون الثنائي وعلى العلاقات التركية الأفريقية. أعرب الزعيمان أيضًا -بحسب الرئاسة الكونغولية-، عن رغبتهما المشتركة في زيادة التجارة البينية بغية الوصول إلى حجم يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي على المدى المتوسط.
ووفقاً لموقع “أفريكا نيوز” الإخباري ومقره في الكونغو الديمقراطية، فإنّ السنوات الأخيرة شهدت تنامي التواجد التركي في إفريقيا. حيث ارتفع عدد البعثات الدبلوماسية التركية في القارة من 12 في عام 2002 إلى 43 هذا العام. كما تخدم الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني للبلاد، 53 وجهة للركاب في إفريقيا مع حلول عام 2021، أي ارتفاعًا من 18 فقط في عام 2011. تشمل المصالح التركية في إفريقيا التجارة والاستثمار والثقافة والأمن والتعاون العسكري ، من بين أمور أخرى. كما ناقش “تشيسكيدي” رئيس الدوري للاتحاد الأفريقي ونظيره أردوغان الاستعدادات للقمة التركية الأفريقية الثالثة المزمع عقدها في أكتوبر القادم.

خلاف حول رئيس المخابرات قد ينذر بصراع جديد على السلطة في الصومال
اندلع خلاف سياسي جديد بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، ورئيس الوزراء، محمد حسين روبل، ما جدّد الصراع على السلطة بين الزعيمين الكبيرين في البلاد، التي تكافح لإجراء الانتخابات وصدّ الهجمات الإرهابية المتكررة.
وقد قام رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل يوم الاثنين بإيقاف فهد ياسين، رئيس وكالة المخابرات والأمن الوطنية “نيسا” (NISA)، نتيجة إخفاقه في تقديم أدلة موثوقة حول التحقيقات في مقتل “إكرام تهليل فارح”، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان يعمل في قسم الأمن السيبراني بالوكالة. حيث ألقت وكالة “نيسا” باللوم على حركة الشباب المتطرفة في مقتل إكرام، مما أثار ردود فعلٍ غاضبة ومحبطة على وسائل التواصل الاجتماعي من المتعاطفين ووالدَيْ إكرام وبعض زعماء المعارضة، الذين يزعمون جميعاً بأنّ الوكالة نفسها متورطة.
وقال متحدث باسم حركة الشباب في بيان نُشر يوم الجمعة الماضي، على مواقعٍ موالية لها، : ” إن الحركة لا تعلم شيئًا عن مقتل إكرام المزعوم”.
ولقد أثار تحرك روبل ضد رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية توبيخًا علنيًا من الرئيس فارماجو، الذي أصدر في تحركٍ مضاد بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء، توجيهًا بإعادة رئيس المخابرات إلى منصبه. واستشهد كلا الرجلين بمواد دستورية لدعم سلوكهما … فيما استنتج المحللون أنّ هذا الخلاف الأخير والمفتوح بين الطرفين يسلط الضوء على الانقسام المتزايد في قلب النخبة السياسية في البلاد، ما يهدد بوضع البلاد في أزمة سياسية جديدة.
ووفق مصادر محلية، تصاعد الخلاف مرة ثانية بعدما أقال رئيس الوزراء، وزير الأمن الداخلي “حسن حندوبي جمعالي”، تماما كما أقال رئيس المخابرات، وكالحالة السابقة، اعترض الرئيس فرماجو على قرار الإقالة واصفاً إياها ب “خطوة غير دستورية”.
  حري ذكره إنّ الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والغير المستقرة سياسياً شهدت شهوراً من التوترات بين الزعيمين في بلد تمزقه بالفعل الهجمات الإرهابية والخصومات العشائرية. وفي غضون ذلك، ضغطت الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكتلة شرق إفريقيا (إيقاد) على قادة البلاد لإنهاء نزاعهم على وجه السرعة. حيث كان من المقرر، أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في الصومال في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 25 نوفمبر بعد أشهر من تأجيلها. ويتبع التصويت لمجلس النواب نموذجًا معقدًا وغير مباشرٍ؛ حيث تختار الهيئات التشريعية في الولايات ومندوبو العشائر المشرعين، والذين- بدورهم- يختارون الرئيس. وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في الصومال، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي: “نحث القادة الصوماليين على تخفيف حدّة المواجهة السياسية المحيطة بالتحقيق، والتجنّب -على وجه الخصوص- أي أعمال قد تؤدي إلى العنف”. “كما… ندعو إلى حل سريع لهذا النزاع، بما في ذلك تحقيق موثوق في اختفاء إكرام وإكمال العملية الانتخابية دون مزيد من التأخير.”

المعارض “كارلوس فيلا نوفا” رئيسا جديدا لـ ساو تومي
أكدّت اللجنة الانتخابية الوطنية (CNE) لساو تومي وبرينسيبي، فوز كارلوس فيلا نوفا، وتم تعيينه يوم الاثنين الماضي رئيسا جديدا للبلاد. ووفقًا لاللجنة المستقلة، أظهرت النتائج الأولية فوزه بنسبة 57.54 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بدعم من أكبر حزب معارض في البلاد (ADI) . فازت،، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد. وتغلب “فيلا نوفا” على “جيلهيرم بوسر دا كوستا” من “حركة تحرير ساو تومي وبرينسيبي” الحاكمة، والتي جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 42.46 في المائة من الأصوات. جدير بالإشارة إلى أن الرئيس الجديد البالغ من العمر 69 عامًا، كان نائباً سابقاً، ومهندساً متدرباً في الجزائر، وقد شغل ذات مرة منصب وزير الأشغال العامة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في سانتاريم يوم الأحد، قال “فيلا نوفا”: “بادئ ذي بدء، أود أن أشكر شعب ساو تومي وبرينسيبي على الطريقة اللطيفة والمنظمة التي شاركوا بها في هذه الانتخابات… كما أود أيضًا أن أشكر الشعب على الثقة التي أولوها لي “.
وفي 18 يوليو المنصرم، أجرت البلاد الانتخابات الرئاسية السابعة منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975.

ماذا بعد خسارة “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي في الانتخابات البرلمانية بالمغرب؟
توجّه المغاربة إلى صناديق الاقتراع الأربعاء الماضي لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية ستحدد مصير الحزب الإسلامي الذي حكم منذ انتفاضات الربيع العربي. وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي, الذي انتخب لأول مرة في عام 2011، يأمل في الفوز بولاية ثالثة هذا العام، بعد أن تشبث بالسلطة نتيجة التحالفات طوال العقد الفائت. لكن في نتيجة غير متوقعة تكبّد الحزب خسارة كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأربعاء.
وفي نتائجٍ وُصفت بالكارثية، حصل حزب العدالة والتنمية والذي يقود الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته على 13 مقعدا فقط في مجلس النواب – الغرفة الأولى للبرلمان ـ 395 مقعدا- مقارنة بـ125 مقعداً عام 2016.
بالمقابل، تصدّر حزب “التجمع الوطني للأحرار” -وهو حزب ليبرالي شارك في الائتلاف الحكومي السابق- نتائج الانتخابات، بحصده 102 مقعدا، بعد فرز جميع الأصوات.
على رغم خسارة “العدالة والتنمية”- والذي للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، وما تلتها في 2016؛ تجدر بنا الإشارة إلى أنّ خطوط المعركة الواضحة قليلة بين شركاء تحالف حزب العدالة والتنمية والمعارضة، حيث لا تزال القرارات الكبيرة بشأن مجالات السياسة الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة في أيدي الملك محمد السادس. تم حظر استطلاعات الرأي في المغرب قرب موعد الانتخابات، لكن مسحًا أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات في فبراير أظهر أن حوالي 64 بالمائة من المواطنين يعتزمون الامتناع عن التصويت. وحلل أستاذ العلوم السياسية “أحمد بوز” الامتناع بأنه ناجم عن “شعور الناخبين بأن المسؤولين المنتخبين، لديهم فسحة قليلة لاتخاذ القرارات المهمة على كل حال”. وعليه، وبغض النظر عمن يشغل منصبًا منتخبًا، تأتي القرارات الرئيسية كلها تقريباً من القصر الملكي، وقد تجلّى ذلك أثناء أزمة فيروس كورونا.

الإفراج المشروط لأسباب صحية لرئيس جنوب أفريقيا السابق “زوما”
قالت وزارة الخدمات الإصلاحية يوم الأحد الماضي، إن الرئيس السابق لجنوب إفريقيا المسجون جاكوب زوما وُضع في حالة إفراج مشروط لاعتلال صحته. وبحسب سلطات السجن إن زوما – الذي يقضي في سجن إستكورت في مقاطعة “كوازولو ناتال” الشرقية؛ حكما قضائيًا مدته 15 شهرا بتهمة ازدراء القضاء-، خضع لعملية جراحية -لم توضح السلطات نوع العملية-. مستشفى خارجي حيث تم إرساله. وبقي في المستشفى بغرض التخطيط لمزيد من العمليات. وأضافت السلطات أنّ أهلية الرئيس السابق، البالغ من العمر 79 عامًا؛ للإفراج المشروط مدفوع بتقرير طبي تلقته الإدارة. وورد في بيان الوزارة أن ” الإفراج الطبي المشروط بحق زوما يعني أنه سيكمل ما تبقى من العقوبة في نظم المؤسسات الإصلاحية على صعيد المجتمع المحلي في البلاد، حيث يجب أن يمتثل لمجموعة محددة من الشروط، وسيخضع للإشراف حتى تنتهي مدة العقوبة”.
سُجن زوما بتهمة تحدي أمر المحكمة الدستورية بالإدلاء بأدلة في تحقيق يحقق في فساد رفيع المستوى خلال السنوات التسع التي قضاها في المنصب حتى عام 2018. وفي 7 يوليو الماضي سلم زوما نفسه لسلطات السجون، ما أدى إلى احتجاجات في البلاد، أودت بحياة أكثر من 300 شخص .وتصاعدت احتجاجات مؤيديه حتى انطوت على أعمال شغب ونهب وإشعال حريق، ما وصفها الرئيس “سيريل رامافوزا” بأنها ” تمرد”. وللتذكير، كثّف الرئيس السابق جهوده لتجنّب الإدلاء بشهادته، منذ إنشاء لجنة التحقيق في فساد الدولة لعام 2018، ما قاد إلى الحكم عليه بالسجن بتهمة ازدراء القضاء.

اعتقال أعضاء حركة “ماك” الانفصالية في الجزائر
اعتقلت السلطات الجزائرية 27 شخصاً يشتبه في انتمائهم لجماعة “ماك” الانفصالية، والتي أعلنت الحكومة أنها منظمة إرهابية، بعد هجوم وقع في بلدتين شماليتين، حسبما ذكرت الشرطة يوم الاثنين الماضي. وأشارت الشرطة إلى أن المحتجزين الـ 27، ينتمون إلى “ماك”، وهي جماعة تسعى إلى استقلال منطقة القبائل الناطقة باللغة البربرية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ دعم المملكة المغربية لـ “ماك” أحد الأسباب التي أوردتها الجزائر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أواخر الشهر الماضي.
وأردفت الشرطة -في بيان- اعتقال الـ 27 -فيما يبدو كتبرير أن ذلك “لمحاولتهم بث الرعب والفتنة بين المواطنين بأمر من أطرافٍ خارجية”، كما أوضح البيان أن المعتقلين “لجأوا إلى الاعتداء على محلات المواطنين ونهبها”.
وفي تفاصيل الحدث أشار البيان أن الاعتقالات كانت في بلدتي “خراطة” و “بني ورتيلان” الشماليتين خلال الـ 48 ساعة الماضية، لكن البيان لم يعط مزيدا من التفاصيل.
يُذْكر أنّ الحكومة الجزائرية ألقت باللوم على حركة ماك، التي أعلنت الجزائر أنها منظمة إرهابية العام الماضي، عن حرائق الغابات المدمرة التي أودت بحياة 65 شخصًا على الأقل في منطقة القبائل، شرق الجزائر العاصمة، الشهر الماضي، فيما نفت الحركة -التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها- أنْ يكون لها أي ضلع في الحرائق.

الجيش يعتقل الرئيس في غينيا ويحلّ الحكومة ويفرض حظر السفر على المسؤولين
أعلنت مجموعة من العسكر في دولة غينيا (كوناكري), الواقعة غرب إفريقيا, أنها أطاحت بالرئيس ألفا كوندي يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في العاصمة، كوناكري بقيادة الضابط “مامادو دومبيا” ليُعلنوا لاحقاً في التلفزيون الرسمي عن حل الحكومة وتعليق الحدود، كما تم إلغاء الدستور.
وأفادت وسائل إعلامٍ محلية عن تشكيل قائد الانقلاب ” مجلساً عسكرياً” وخطط لاستبداله حكام غينيا بالقادة الإقليميين، محذراً من أنّ : “أي رفض للمثول أمام المجلس سيعتبر تمردًا” ضد القيادة العسكرية الجديدة في البلاد. وسرعان ما أدانت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي هذه التطورات، كما علقت الكتلتان عضوية غينيا، وهددتا بفرض عقوبات إذا لم يتم الإفراج الفوري عن الرئيس كوندي وترتيب العودة إلى الحكم المدني.
ومن جانبه, أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات “أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح”.
وكان ألفا كوندي، قد أعلن عن تعديلات دستورية، قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بنتائج مثيرة للجدل. وتعقبت النتائج، احتجاجات المعارضة في العاصمة كوناكري، وفي عدد من مدن البلاد، رفضا لتعديل الدستور والولاية الثلاثة ما خلفت قتيلا على الأقل، نتيجة أعمال عنف بين محتجين وعناصر من الأمن. وعلى إثرها شهدت شعبية كوندي، انخفاضًا حادًا. ليُطيح العسكر المتمردين بالرئيس البالغ من العمر 83عامًا والذي كان يحكم منذ 2010 وأعيد انتخابه 2015 لولاية رئاسية ثانية، ثم في 2020 لولاية رئاسية ثالثة وصفتها المعارضة بالغير الدستوري.
وقد كان الحدث نكسة دراماتيكية لغينيا، حيث كان العديد من المراقبين يأملون أن تكون الدولة قد طويت صفحة الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية.

كينيا تعين رئيس مكتب اتصال في أرض الصومال
عينت كينيا رئيس مكتب الاتصال الخاص بها في صوماليلاند المعلنة ذاتياً جمهورية، من جانب أحادي في خطوة قد تثير جدلاً دبلوماسياً آخر مع الصومال.
وأفادت مذكرة شفهية من وزارة الخارجية الكينية بتاريخ 2 سبتمبر الجاري إلى أن كينيا نشرت أربعة ضباط في هرجيسا، العاصمة. وهم رئيس مكتب الاتصال “بينسون مواليكو”، والمستشار الثاني “تشارلز واشيرا”، والمُلحقين الإداريين “غريس موساو” و “رونالد نياكويبا”.
وتعدُّ كينيا واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تقيم علاقة قوية مع صوماليلاند، التي أعلنت الاستقلال بصورة أحادية في عام 1991، دون أن يعترف بها المجتمع الدولي.
وقد تثير خطوة كينيا الأخيرة خلافًا دبلوماسيًا جديدًا بين كينيا والصومال، لأن مقديشو تصر على أن أرض الصومال جزء من أراضيها ولا يُسمح لأي دولة بإقامة علاقات ثنائية مع هرجيسا دون إذن مقديشو. وتجدر الملاحظة أنّ لصوماليلاند أيضاً مكتب اتصال في كينيا، وهي واحدة من القلائل التي سمحت للمنطقة الانفصالية بفتح مكتب لها على أراضيها.
للتذكير، حتى الآن لم تعترف سوى تايوان بصوماليلاند، نظراً لأنّ الاتحاد الأفريقي يؤكد دائمًا أن الاعتراف بصوماليلاند يجب أن يأتي أولاً عبر الصومال قبل أن تحذو حذوه دول أفريقية أخرى.

ليبيا تعلن اعتقال قيادي بارز في “تنظيم الدولة”
قالت السلطات الليبية، الثلاثاء الماضي، إن القوات الحكومية ألقت القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عملية بجنوب العاصمة طرابلس. وكتب رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ، رئيس الحكومة المؤقتة في الدولة الواقعة شمال إفريقيا، على حسابه في تويتر ، أن اعتقال امبارك الخازمي كان “نجاحًا كبيرًا لقواتنا الأمنية”.
وكان المدعي العام الليبي قد رفع مذكرة توقيف بحق الخازمي منذ عام 2017. كما أضاف دبيبة أن اعتقاله “سيسمح للبلاد بجمع معلومات حيوية عن داعش وتقديم إرهابي خطير إلى العدالة”.
في السابق كانت قوات من وزارتي الداخلية والدفاع قد أعلنت اعتقال الخازمي في بني وليد، على بعد حوالي 170 كيلومترا (105 ميلا) من طرابلس على الحافة الشمالية للصحراء الليبية، حيث أقام جهاديو داعش قاعدة في مدينتي سرت ودرنة قبل طردهم في عامي 2016 و 2018. وبحسب الوزارتين، فإنّ أعضاء التنظيم في الوقت الراهن يتحصنّون في الصحراء، وبعضهم يختبئون بين السكان على طول الساحل، حيث يزالون يشكلون تهديدًا للبلاد ودول الجوار.

إيكواس تحذر من أن خطوات مالي نحو انتخابات فبراير غير كافية
 في إطار متابعة الحكومة الانتقالية في مالي والتقدم الذي أحرزته؛ أبدت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) قلقها من سيرورة الأمور السايسية حيث تراها أن خطوات الحكومة نحو تنظيم انتخابات مطلع العام المقبل غير كافية، نظرا لما تم الاتفاق عليه بعد انقلاب العام الماضي.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، إيكواس التي تضم 15 دولة أنها لا تزال “قلقة من عدم اتخاذ إجراءات ملموسة” للتحضير للعملية الانتخابية المحددة بشهر فبراير 2022، والذي وعد به زعيم الانقلاب الحالي والرئيس المؤقت، العقيد أسيمي غويتا, في فبراير.
وبحسب مصادر رسمية، جاء إعلان “إيكواس” في نهاية مهمة إلى مالي استغرقت ثلاثة أيام بقيادة وسيط المجموعة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان.
وللتذكير، تتم مراقبة عودة مالي إلى الديمقراطية عن كثب من “إيكواس” بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020 في منطقة شهدت أربعة انقلابات منذ العام الماضي، كان آخرها في غينيا يوم الأحد الفائت.  
وبعد الانقلاب، وافق القادة العسكريون في مالي، نتيجة ضغوط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، تُتَوّج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير 2022. كما وافقوا على تحديد 31 أكتوبر كموعدٍ لإجراء استفتاء دستوري.  لكن وفقا للبيان الصادر عن الزيارة التي استغرت 3 أيام ، فإن الحكومة الانتقالية لم توف بالتزاماتها عن المواعيد النهائية لمختلف العمليات، بما في ذلك بدء استكمال قوائم الناخبين، وتحديثات تقديم دستور جديد. وقد واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسة أخرى في مايو الماضي بعدما أقدم العقيد غويتا، الذي قاد الانقلاب الأولي ، على اعتقال الرئيس المؤقت، ثم تولى المنصب بنفسه، فيما وُصف ب” انقلاب في انقلاب”.