يمر السودان بأخطر مرحلة منذ استقلاله في عام 1956م حيث تعيش البلاد أزمة معقدة غير مسبوقة؛ إذ تشهد عدة أزمات متداخلة ومركبة سياسية واقتصادية، وحدود رخوة وهشاشة أمنية خطيرة في ظل نزاعات قبلية وأعمال عنف في مناطق مختلفة وقضايا اجتماعية أخرى نتيجة الفشل في الحوكمة والتحولات السياسية الإيجابية وإخفاقات النخبة السياسية والعسكرية في إدارة التنوع الهوياتي والسياسي. ويظهر هذا الفشل أيضا في اختلالات توزيع السلطة والثروة، وفي ضعف التنمية ومعالجة المظالم التاريخية والجغرافية والثقافية.
وعلى ما سبق يستعرض المقال أبعاد التحولات السياسية في السودان وآفاق الحلول الممكنة للأزمة الحالية من خلال استعراض المأزق الدستوري والسياسي الراهن وجذور الصراعات وأطرافها الفاعلة.
التحولات السياسية في السودان
لعب الاستعمار في السودان، ومن بعده الحكومات الوطنية بعد الاستقلال، أدواراً كبيرة في إطلاق وتطبيق سياسات أسهمت في تعميق الخلاف بين السودانيين في أجزاؤ مختلفة من البلاد. فبرز صراع المركز والهامش, والأفريقانية والعروبة، والشمال والجنوب. كما برز صراع المدنيين والعسكريين، واليمين واليسار. وكانت الأنظمة المدنية والعسكرية التي حكمت السودان بعد الاستقلال فشلت في ترسيخ الحكم الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والنهضة الاقتصادية.
وقد برزت أطماع العسكر في السلطة منذ فجر الاستقلال وأسهم التنافس السياسي بين الأحزاب السياسية والبيوتات الطائفية والصراع الأيديولوجي أدواراً بارزاً في إفشال الفترات الديمقراطية، وتهيئة البيئة المناسبة للانقلابات العسكرية.
بل بالرغم من المحاولات العديدة للتحول الديمقراطي في السودان، إلا أنها جميعا أُجْهِضت بتآمر مدني وعسكري على السواء, كما هو الحال في أول انقلاب عسكري بالسودان في نوفمبر 1958م بقيادة “إبراهيم عبود”، مروراً بانقلاب مايو 1969 بقيادة العقيد “جعفر النميري” الذي كان بتدبير ودعممن الأحزاب اليسارية، وانقلاب 1989 الذي قاده الرئيس السوداني السابق “عمر البشير” والذي كان بتخطيط وتنفيذ حزب الجبهة الإسلامية القومية([1]). وفي عام 2019 أطيح بنظام “عمر البشير” الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا بعد احتجاجات واسعة, لتتبعها محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر 2021, وانقلاب آخر ناجح في 25 أكتوبر عام 2021 بقيادة رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول الركن “عبد الفتاح البرهان”. وهذا الانقلاب الأخير أدى إلى إدانة دولية ودعوات لاستعادة الحكم المدني كما أنها فاقمت الأزمة السياسية الحالية في السودان.
ومن الملاحظ أن الانقلابات العسكرية التي وقعت ضد الحكومات المدنية كانت سلمية وناجحة، في حين أن كل المحاولات الانقلابية ضد الحكومات العسكرية كانت عنيفة وفاشلة. ويرجع سبب ذلك إلى ضعف هيبة الحكومات المدنية وانعزالها من جمهور المدن النشط سياسياً. كما كان من السهل على الانقلابيين العسكريين كسب تأييد القوات المسلحة لصالح انقلابهم ضد حكومة مدنية، في حين أن الحكومات العسكرية تهتم كثيراً بتأمين نفسها وتتخذ الإجراءات الكفيلة بذلك([2]). ومع ذلك سقطت الحكومات العسكرية التي مرت بالسودان بفعل الثورات الشعبية رغم قوة هذه الحكومات العسكرية وإجراءاتها الأمنية القمعية، ورغم ضخامة ميزانياتها وتعدد أجهزتها المنشأة خصيصاً لحماية النظام العسكري وقادته.
الأزمة السياسية الحالية
لقد لعب نظام البشير دورا كبيرا في تعقيد أزمة الحكم في السودان حيث اتُّهِم طول فترات حكمه بشن حروب دينية وعرقية في جبهات مختلفة، كما فشل في إدارة التنوع وتوزيع الثروة، وتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة، وإيجاد نظام حكم فيدرالي حقيقي يلبي تطلعات الهويات والإثنيات المختلفة ويكون ترياقاً للمطالب الإنفصالية المتنامية. بالإضافة إلى الصراعات التي خلفت الملايين من القتلى والجرحى وملايين من النازحين واللاجئين، وانتهاكات لحقوق الانسان، وإنشاء مليشيات موازية للمؤسسات العسكرية والأمنية، وغيرها من التحديات التي عرقلت استكمال المسار الديمقراطي والحكم المدني خلال الفترة الانتقالية بعد نظام البشير.
وقد تبلورت مقدمات الأزمة الجارية على ثلاث مراحل: الأولى ترتبط بالوثيقة الدستورية للإطار القانوني الحاكم للفترة الانتقالية. والمرحلة الثانية تتعلق بإدارة التفاعلات بين الأطراف السياسية نفسها خاصة بعد مشاركة أطراف العملية السلمية (حركات الكفاح المسلح)، والمرحلة الثالثة تتعلق بأزمتي شرق السودان وتداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في 21 سبتمبر 2021م([3]).
ومن الآراء السائدة في السودان أن المكون العسكري كان يتربص بشريكها المدني المتمثل في “قوى الحرية والتغيير” وأنه يحاول وضع عقبات أمام الحكومة التنفيذية ومؤسساتها ومعاكسة تطبيق سياساتها الإصلاحية منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 من أغسطس 2019م والتي أفضت إلى إقرار الشراكة المدنية العسكرية، بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير([4]).
وقد جاءت الشراكة الهشة بين المدنيين والعسكريين بعد سلسلة مفاوضات وأحداث دامية أخطرها فض اعتصام القيادة العامة للجيش مما ترك آثاراً سالبة في العلاقات بين المدنيين والعسكريين كشركاء في الفترة الانتقالية.
وإلى جانب ما سبق هناك صراع بين مكونات المكون المدني نفسه، وبين بعض مجموعات قوى الكفاح المسلح التي انضمت إلى مؤسسات الفترة الانتقالية. وهناك شكاوى من إقصاء قوى ومكونات أخرى خارج الفئات المذكورة، مما أدى في النهاية إلى تفاقم الصراع واستغلال الجيش انسداد الأفق في المشهد السياسي لتعزيز مصالحه وتحكيم قبضته عبر انقلاب 25 أكتوبر 2021 بقيادة الربرهان الذي أعلن من جانب فضّ الشراكة بين العسكريين والمدنيين وتعطيل بعض بنود الوثيقة الدستورية([5]), الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة في تاريخ البلاد المعاصر.
المتغيرات التي صاحبت الأزمة
وجد انقلاب أكتوبر 2021 إدانات محلية وإقليمية دولية، وأثار اهتمام أطراف متعددة بغية الوصول للحل. وأدت مبادرات متعددة وجهود دولية إلى اتفاق 21 نوفمبر 2021 الذي قضى بعودة رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية “عبد الله حمدوك” لمنصبه وإطلاق سراح المعتقلين. ولكن الشارع الثائر رفض دعم الاتفاق مما أدى إلى استقالة “حمدوك” من منصبه في الثاني من يناير 2022.
وشهدت البلاد بعد الانقلاب تحشيد الشارع من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة السودانية بهدف إسقاط الانقلاب وإبعاد قادته من السياسة والسلطة. كما عمل المكون العسكري على فرض الأمر الواقع مصحوباً بالعنف المفرط والانتهاكات وإعادة تمكين قيادات نظام “عمر البشير” السابق في مؤسسات الدولة وإعادة إنتاج سياساته، وبالإضافة إلى تعطيل الإصلاحات القانونية والإدارية في مؤسسات الدولة؛ وكلها مثلت خصماً على الثورة وتراجعاً من الجنرالات عن تعهداتهم مع الثورة وشعاراتها ومبادئها.
ومن جانب آخر, عملت أطراف العملية السلمية (حركات الكفاح المسلح) على تثبيت مكتسبات سلام السودان الموقع في جوبا عاصمة جنوب السودان, وبرزت بقوة في المعادلة الثلاثية للقوى المؤثرة في المشهد السياسي الراهن.
وكانت المحصلة النهائية أن الشارع لم يتمكن من إسقاط وإبعاد المكون العسكري، ولا تمكّن المكون العسكري من الاستمرار في إكمال انقلابه وتشكيل الحكومة، ولا تمكنت أطراف العملية السلمية (حركات الكفاح المسلح) من تنفيذ اتفاقية جوبا. ونتيجة لكل ذلك زادت الأوضاع تعقيدا وسط تعدد المبادرات الأممية والإقليمية والمحلية، وتداخلت الأجندات السياسية مع تضارب المصالح وتباين المواقف للقوى الفاعلة في المشهد السياسي بالسودان.
وعلى ماسبق واعتمادا على تعدد أطراف الأزمة والفاعلين فيها، والتعقيدات التي نجمت عنها؛ فإن ثمة متغيرات كان لها دور في استمرار الأزمة واستفحالها، منها:
- أولاً: تشوهات حادة في نموذج الشراكة المدنية العسكرية التي أعاقت تقدم الشراكة منذ إطلاقه، وذلك عبر عدد من المظاهر أبرزها الطبيعة الظرفية لنشأة الشراكة، بجانب تعثر إكمال المؤسسات الدستورية الحارسة والضامنة للشراكة كالمجلس التشريعي والمحكمة الدستورية. ونتيجة لذلك، دخلت الشراكة في شد وجذب وتقارب وتباعد.
- ثانياً: تصاعد دور أطراف العملية السلمية (حركات الكفاح المسلح) منذ توقيع اتفاق السلام في جوبا في 3 أكتوبر 2020م، والذي أسفر عن دخول أطراف تمثل الهامش السوداني كمناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، في بنية مؤسسات الحكم الانتقالي في مطلع عام 2021. هذا بجانب التعقيدات المرتبطة بطبيعة وخصائص حركات الكفاح المسلح التي تجمع بين الخصائص السياسية والعسكرية في آن واحد. وقد أدت هذه المعادلة الجديدة إلى إتاحة هامش مناورة جديد للمكون العسكري والمدني على السواء.
- ثالثاً: تغير موازين القوى في الشارع الثوري على مستوى المكون المدني، لتعزز من دور القوى غير المؤطرة سياسياً ممثلة في لجان المقاومة السودانية، مقابل تراجع القوى الحزبية على وجه الخصوص([6]).
- رابعاً: استمرار الخلافات الحادة بين القوى السياسية والمكون العسكري، لا سيما بعد تأجيل عملية الحوار السياسي في البلاد، بين أطراف الأزمة الجارية، وهي العملية التي بدأت في يناير 2022، وأفرزت آلية ثلاثية بعد مشاورات موسعة وورش عمل مع القوى السياسية والمهنية والشبابية بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد, ولكن دون نتائج ملموسة حتى الآن بسبب تباعد المواقف في توسعة قاعدة المشاركة والانتقال، ودور المؤسسة العسكرية في السلطة.
- خامساً: تزامن مع زيادة حدة الخلافات السياسية والاستقطاب السياسي بين أطراف الأزمة تفاقمُ المشكلات الأمنية نتيجة للنزاعات القبلية وأعمال عنف على نطاق واسع، في ظل ضعف هيبة الدولة, وحلحلة المشكلات وفقاً للأعراف التقليدية.
- سادساً: في ظل انسداد الأفق السياسي والهشاشة الأمنية تعاني البلاد من واقع اقتصادي لا يقل خطورة عن الأزمتين السياسية والأمنية. بل كان لتعثّر العملية السياسية دورٌ بالغ في تفاقم الأوضاع الاقتصادية. وفي ظل الفوضى السياسية الراهنة هناك خللاً هيكلياً اعترى المؤسسات بصفة عامة، أدى إلى اتساع نطاق الفساد وسوء الإدارة والذي تعود جذورهما إلى النظام السابق. كما أن امتناع المانحين عن مساعداتهم للسودان بسبب الانقلاب، وتراجع عجلة الانتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة؛ كلها أدت إلى استفحال الأزمة الاقتصادية بصورة غير مسبوقة([7]).
- سابعاً: زيادة حدة الاستقطاب السياسي بين مكونات القوى الثورية التي رفعت شعار مقاومة الانقلاب، أدت إلى انقسامات كبيرة في صفوفها، حيث خرج منها تحالف جديد باسم “تحالف التغيير الجذري” بقيادة الحزب الشيوعي السوداني وجناح من تجمع المهنيين وجزء من التشكيلات الشبابية التي تعرف بـ “لجان المقاومة”. وهذا التحالف أكثر راديكالية عن غيرها في المشهد السياسي الحالي بالسودان.
آفاق الحلول للأزمة
برزت عدة مبادرات تهدف لحل الأزمة الحالية في السودان، ولكن معظم هذه المبادرات على مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية والأممية تواجه رفضاً وشكوكاً من أطراف واسعة من الفاعلين في المشهد السوداني. ومن هذه المبادرات المحلية والوطنية: مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل استقالته، ومبادرة حزب الأمة القومي، ومبادرة أساتذة الجامعات السودانية، ومبادرة مديري الجامعات السودانية، ومبادرة الجبهة الثورية، ومبادرة القائد مالك عقار، ومبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني، وغيرها من المبادرات الداخلية التي لم تنجح في طي صفحة الأزمة بسبب غياب آليات الضغط تجاه أطراف الأزمة وفقدان الثقة في المبادرات بين الفرقاء.
أما المبادرات الخارجية، فقد تبلورن في دعم المبادرة الأممية، بقيادة الألماني فولكر بيرتس، رئيس بعثمة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وهي أكثر المبادرات قوة ونفوذاً ووجدت دعماً دولياً, حيث بدأت البعثة الأممية إطلاق مشاوراتها الأولية مع الشركاء المحليين والدوليين، ضمن عملية سياسية متعددة الأطراف للفاعليين السياسيين السودانيين تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والتقدم في مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام([8]).
وفي إطار المشاورات التي أجراها رئيس البعثة الأممية، ظهرت “الهيئة الحكومية للتنمية” (إيقاد) على الخط للإسهام في تجسير الحوار بين أطراف العملية السياسية, وظهر كذلك ممثل الاتحاد الأفريقي كمُيسّر ثالث لإجراء الحوار بين الفرقاء. وفي النهاية شكل ثلاثتهم “الآلية الثلاثية”([9]). وفي يوم 27 أبريل الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية أربعة محاور لحل الأزمة, تشمل: ترتيبات دستورية، وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، والاتفاق على برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وترتيبات تنظيم الانتخابات العامة([10]). لكن الآلية لم تنجح في جمع الفرقاء بسبب مقاطعة بعض القوى الحزبية والمهنية والشبابية للحوار.
جدير بالذكر أن دولة جنوب السودان بذلت مساعيها لحل الأزمة السياسية في السودان، تمثّلت في جولات مبعوثي الرئيس “سلفا كير مَيارديت”, وأبرزهم مستشاره للشؤون الأمنية “توت قلواك” الذي زار الخرطوم عدة مرات والتقى بأطراف الأزمة السياسية.
وعلى الرغم من قتامة المشهد السياسي في السودان وتعقيد الأزمة الراهنة، فإن هنالك عدة خيارات تمثل حلولا ناجعاً ومخرجاً آمناً من هذا المأزق السياسي والدستوري، حتى تتجاوز البلاد التحديات الماثلة والمخاطر المحتملة. وهذا المخرج يتمثل في ابتدار حوار سياسي ومجتمعي جادّ ومسؤول وعقلاني بين قوى الثورة الحية، والمتمثلة في “المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير” ولجان المقاومة، و “قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني”، والمكون العسكري، مع استيعاب واستصحاب قوى سياسية مؤثرة في المشهد السياسي لتوسعة المشاركة السياسية وقاعدة الانتقال؛ كل ذلك بغرض التوصل إلى اتفاق سياسي يترجم في إعلان سياسي ودستوري جديد، والاتفاق على مدة الفترة الانتقالية، وتحديد دور الجيش في الفترة الانتقالية، وترتيبات انتقال السلطة واختيار رئيس الوزراء ووضع البرامج وتحديد السياسات التي تحكم الفترة الانتقالية.
ويضاف إلى ما سبق أنه بعد فشل المبادرات العديدة وتجميد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد لحواراتها مع أطراف الأزمة؛ تبدو الاتصالات الجارية حالياً, التي يقوم بها السفيران السعودي والأمريكي في الخرطوم بين أطراف الأزمة، الأقربَ لطي صفحة المأزق الراهن، خاصة بعد إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في الرابع من يوليو الماضي (2022) انسحاب المكون العسكري من الحوار الوطني، ودعوته للقوى السياسية للاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مدنية. فكانت هذه الجهود محل تقدير واهتمام دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج)، والرباعية الدولية الفاعلة في الفترة الانتقالية في السودان (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وكذلك البعثة الأممية في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد.
وأخيرا, يبدو أن أقصر طريق لتجاوز الإشكالية الراهنة هو دخول جناحي قوى الحرية والتغيير، ومجموعة التوافق الوطني, ومجموعة المجلس المركزي، والمكون العسكري، في حوار مباشر. ثم يتم توسعة الحوار في المرحلة التالية، خاصة بعد وصول السفير الأمريكي الجديد جون غودفري، وتنسيقه مع السفير السعودي، والآلية الثلاثية. كما أن معطيات التطورات الأخيرة تؤشر على ان رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك سيكون له حضور كبير في قيادة مؤسسات الفترة الانتقالية سواء في الجهاز التنفيذي أو السيادي، حيث برز اسم حمدوك في المشهد السياسي من جديد بعد تعثر كل المحاولات في إيجاد من يحل محله ومن ينال قلوب الشارع الثائر في غالبية المجتمع السوداني. وهذا يتناسب مع نتائج معظم استطلاعات الرأي والتقارير والآراء التي تؤكد على أن حمدوك لا يزال يتمتع بأعلى نسبة تأييد محلياً ودولياً.
ـــــــــــــ
[1] – آدم محمد عبدالله أحمد، آفاق التحول الديمقراطي في السودان ومعوقاته، متابعات أفريقية، العدد 14، (يونيو 2021م)، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، الرياض – المملكة العربية السعودية، ص 35 – 36.
[2] – الطيب زين العابدين، التجربة الديمقراطية في السودان النجاحات والإخفاقات، مجلة أفكار جديدة، (2003م)، الخرطوم – السودان.
[3] – أماني الطويل، الأزمة السودانية بين المقدمات والسيناريوهات، (29 أغسطس 2021م)، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، https://bit.ly/3DHjm7r.
[4] – أبوبكر فضل محمد، قراءة للمشهد السوداني في ضوء التطورات الأخيرة، مقال منشور بتاريخ (9 نوفمبر 2021م)، في موقع الأفارقة للدراسات والاستشارات، https://alafarika.org/ar/4942/.
[5] – عباس محمد صالح، عسكرة السياسة: قراءة في انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول في السودان، ورقة تحليلية ، (15 نوفمبر 2021م)، مركز الجزيرة للدراسات، https://bit.ly/3S4ezkQ
[6] – أحمد أمل، كيف كشفت استقالة حمدوك عن مشكلات الانتقال الهيكلية في السودان؟، ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، (6 يناير 2022م)، https://bit.ly/3Lynbhf.
[7] – صلاح خليل، أبعاد مختلفة للأزمة في السودان، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، (30 يوليو 2022م)، https://bit.ly/3xFvMsX.
[8] – مزدلفة عثمان، مع استحكام حلقات الأزمة السياسية.. هل تنجح مبادرة الأمم المتحدة للحل في السودان؟، الجزيرة نت، (10 يناير 2022م)، https://bit.ly/3LvG5oV.
[9] – أحمد ابراهيم أبو شوك، تعدد المبادرات لحل الأزمة في السودان: أوجه الخلاف وفرص النجاح، ورقة تحليلية، مركز الجزيرة للدراسات، (17 أغسطس 2022م) https://bit.ly/3LxNjZJ.
[10] – عقبات أمام نجاح الحوار الوطني لحل الأزمة السودانية، العرب، (12 مايو 2022م)، https://bit.ly/3LvFzqZ
- أكاديمي سوداني حاصل على دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية.
- تتركز دراساته وأبحاثه في الشؤون الأفريقية وقضايا الأمن والصراعات.