ننطلق في عرض موجز الأنباء الأفريقية لهذا الأسبوع من دولة الرواندا، حيث تمت إعادة انتخاب الرئيس الرواندي بول كاغامي لولاية رابعة بنسبة %99.18 من الأصوات، وفقا لإعلان أصدرته اللجنة الانتخابية الوطنية يوم الخميس. وإن كاغامي، الذي ظل رئيسا للدولة لثلاثة عقود، لم يواجه في هذا الانتخاب سوى اثنين من المنافسين، حيث منعت المحاكم أبرز منتقديه، فحصل علىى أغلبية الأصوات، في حين حصل منافسه الأول فرانك هابينيزا على %0.5 من الأصوات، وحصل منافسه الثاني فيليب مباييمانا على %0.32 من الأصوات. وتم استبعاد ثمانية مرشحين آخرين بسبب عدم اكتمال وثائق التسجيل. أعرب كاغامي -البالغ 66 عاما- عن شكره للمواطنين على ثقتهم به، وعن أمله في حلّ التحديات المستقبلية معا. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لحكمه الاستبدادي وعدم الاستقرار الإقليمي، فقد ظل في السلطة منذ عام 2000 ومن المحتمل أن يبقى حتى عام 2034، بعد استفتاء عام 2015 الذي رفع حدود الولاية الرئاسية.
وفي نيجيريا، شهد عمال القطاع العام مضاعفة الحد الأدنى لأجورهم يوم الخميس، بعد اتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية، التي كانت تهدد بإجراء المزيد من الإضرابات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في نيجيريا. وتم تحديد مبلغ 70 ألف نيرة (44$) للحد الأدنى الجديد للأجور الشهري، وهو مبلغ أقل بكثير من طلب النقابات البالغ حوالي 500 ألف نيرة. ورغم الاتفاق، ما زال الأجر الجديد يتطلب موافقة تشريعية قبل أن يصبح ساري المفعول. ولقد كانت سياسات الرئيس بولا تينوبو منذ توليه المنصب في شهر مايو الماضي، مثل إلغاء دعم الوقود وتوحيد أسعار الصرف، تؤدّي إلى انخفاض كبير في قيمة النايرا وارتفاع التضخم، الذي وصل إلى %34.1 في الشهر الماضي.
وبخصوص بوتسوانا، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو في بوتسوانا لعام 2024 إلى %1 من تقدير سابق قدره 3.6%، في يوم الجمعة، مشيرًا إلى انخفاض إنتاج الماس فيها. ومن المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى %6 من %3.45 بسبب انخفاض عائدات المعادن. واقترح صندوق النقد الدولي أن تبطئ بوتسوانا في إجراء مشاريع البنية التحتية الجديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. ويعود السبب في التباطؤ الاقتصادي في بوتسوانا إلى انخفاض إنتاج الألماس، مع انخفاض طلب الشراء، بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على سوق الماس. ويمثل الماس ما بين 30 إلى %40 من إيرادات بوتسوانا و %75 من عائداتها من النقد الأجنبي.
وبخصوص إثيوبيا، أمضى البنكان المركزيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا التوقيعَ على اتفاقيات، في يوم الثلاثاء، لتسهيل إجراء العمليات التجارية عبر الحدود باستخدام العملات المحلية ودمج أنظمة الدفع والإرسال الخاصة بهما. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري من خلال توفير السيولة بالعملات المحلية لتسوية العمليات التجارية بشكل أكثر كفاءة. وتسمح الاتفاقية للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) والبنك المركزي لإثيوبيا (NBE) بتبادل ما يصل إلى 3 بليون درهم إماراتي و46 بليون بير إيثيوبي بينهما. ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاقية مبادلة العملة المحلية التي أبرمتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.4 بليون دولار في عام 2023. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضًا التعاون في خدمات منصات الدفع، مع ربط أنظمة الدفع الفوري بها، واستكشاف التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
وفي مصر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر ستوقف انقطاع التيار الكهربائي اعتبارا من الأحد بعد استلام شحنات الغاز الطبيعي. وتهدف هذه الخطوة إلى حل أزمة الكهرباء التي تؤثر على سكان البلاد البالغ عددهم 106 مليون نسمة. وقد سبّب ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف في انقطاع التيار الكهربائي، حيث تجاوز الاستهلاك اليومي 37 جيجاوات، يعني بزيادة قدرها %12 عن العام الماضي. حصلت مصر، التي تولد الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، على خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من مجموع 21 شحنة متعاقد عليها. وأشارت وزارة البترول إلى أن هذه الشحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. ولإنهاء انقطاع الكهرباء، تحتاج مصر إلى استيراد ما قيمته 1.18 بليون دولار من الغاز الطبيعي وزيت وقود المازوت. ولم تكن البلاد تستورد الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2018، لكن ارتفاع عدد السكان والتنمية الحضرية أدّى إلى زيادة الطلب على الطاقة. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الحكومة للاستثمار في الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الطاقة في الصيف بحلول عام 2025.
وبخصوص السودان، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 203 مليون دولار لدعم ملايين المدنيين المتأثرين بالحرب المستمرة في السودان. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة المدنيين في السودان، وأولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة منذ بدء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة، مع وجود 10 ملايين نازح وأكثر من 2.2 مليون شخص يلتمسون اللجوء في بلدان أخرى. وبهذا التمويل الإضافي يصل إجمالي المساعدات الأمريكية للمدنيين السودانيين إلى 1.6 بليون دولار منذ بداية الأزمة.
وفي كينيا، أوقفت محكمة كينية الحظرَ الذي فرضته الشرطة على الاحتجاجات في نيروبي، مؤكدة على حق المواطنين في التظاهر السلمي. وجاء قرار المحكمة العليا قبل احتجاجٍ مخطط له ضد الرئيس ويليام روتو للمطالبة باستقالته بتهمة سوء الإدارة. وكانت الشرطة قد منعت الاحتجاجات بحجة الافتقار إلى القيادة لضمان الاحتجاج السلمي. وعلى الرغم من حكم المحكمة، ظلت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكتب الرئيس مغلقة، وأغلقت الشركات في نيروبي أبوابها تحسبًا. ولقد بدأت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي يقترح زيادة الضرائب وسط الضائقة الاقتصادية، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 50 شخصًا منذ 18 يونيو. ويواجه الرئيس روتو، الذي أقال معظم أعضاء حكومته في الأسبوع الماضي، ضغوطًا متزايدة بسبب مزاعم بعدم الكفاءة والفساد بين الوزراء. وقد تكبد الاقتصاد الكيني خسائر بقيمة 45 مليون دولار بسبب المظاهرات المستمرة. وكذلك أدت الاتهامات بوحشية الشرطة إلى استقالة المفتش العام السابق جافيت كومي، مع وجود عدة قضايا قيد التحقيق.
وبخصوص الكونغو، أعلنت الولايات المتحدة في هذا الأسبوع تمديد الهدنة الإنسانية في شرق الكونغو، ما نتج في نقص العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من الصراع المستمر. وتم تمديد الهدنة، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة، حتى 3 أغسطس. وحثّت وزارة الخارجية جميع الأطراف على احترام الهدنة التي تم انتهاكها منذ بدايتها في 5 يوليو. ومع ذلك لا يزال العنف مستمرا في مقاطعة شمال كيفو، بحيث يتسم بعمليات القتل التعسفي والاعتقالات والانتهاكات الجنسية التي تستهدف النساء والأطفال، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وتتنافس في الكونغو أكثر من 100 جماعة مسلحة، بما في ذلك حركة M23 المدعومة من رواندا، من أجل السيطرة على المنطقة الغنية بالمعادن، الوضع الذي أدّى إلى نزوح 7 ملايين شخص. وامتد الصراع إلى ما هو أبعد من الخطوط الأمامية، حيث يواجه المدنيون نيران المدفعية وغارات الطائرات بدون طيار بينما يكافحون من أجل الحصول على المساعدات.
وفي جنوب أفريقيا، افتتح الرئيس سيريل رامافوزا برلمانا جديدا في قاعة مدينة كيب تاون يوم الخميس، بعد انتخابات تاريخية أدت إلى تشكيل حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب. ويهدف التحالف، الذي يضم ما لا يقل عن 10 أحزاب، إلى معالجة القضايا الحاسمة في جنوب أفريقيا؛ البطالة والفقر وعدم المساواة، إلى جانب إخفاقات مؤسسات الدولة التي تعزى -إلى حد كبير- إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه رامافوزا. وشهدت انتخابات 29 مايو خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأغلبيته التي دامت 30 عاما، مما دفع رامافوسا إلى الدعوة إلى الوحدة عبر الخطوط السياسية. وتعطي الحكومة الائتلافية الجديدة، التي تحمل اسم “حكومة الوحدة الوطنية”، الأولوية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإجراءات مكافحة الفساد. ويمثل القوة المعارضة الآن، حزب MK الذي تأسس حديثا بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما.
وبخصوص النيجر، أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن صرف 71 مليون دولار للنيجر التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023. ويأتي هذا القرار بعد استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعتين الرابعة والخامسة للتسهيل الائتماني الممدد للنيجر (ECF)، والمراجعة الأولى لمرفق المرونة والاستدامة (RSF). ويبلغ إجمالي التمويل بموجب هذه الترتيبات الآن حوالي 255 مليون دولار. وعلى الرغم من أن تنفيذ البرنامج كان يسير على المسار الصحيح حتى يونيو 2023، إلا أن الأزمة السياسية عطلت التقدم، ما أدى إلى متأخرات خدمة الدين. وقام النظام العسكري في النيجر، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، بتحويل تحالفاته من الشركاء الغربيين إلى روسيا. وأدت الاضطرابات السياسية أيضًا إلى تشكيل تحالف دول الساحل مع بوركينا فاسو ومالي، مما أدى إلى قطع العلاقات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت السايح، إلى تحسن الآفاق الاقتصادية بسبب صادرات النفط، ورفع العقوبات، وزيادة الإنتاج الزراعي.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.