ننطلق في عرض موجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع من دولة إيثيوبيا، حيث ارتفع عدد القتلى من ثلاثة انهيارات أرضية متتالية في جنوب البلاد إلى 257 شخصا، في يوم الأربعاء 24 يوليو، بعد أن وصل عدد اليوم السابق 157 حالة وفاة، وفقا للسلطات المحلية. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على خطة إخلاء لأكثر من 15,000 شخص متضرر، بما في ذلك 1,320 طفلاً دون سن الخامسة و 5,293 امرأة حامل و مرضعة. وصلت جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي في 23 يوليو ومعها أربع شاحنات محملة بالإمدادات المنقذة للحياة، في حين أرسل مكتب الصحة الإقليمي الإمدادات الطبية والعاملين. وتقوم الوكالات بتعبئة الموارد اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ بدعم من جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي. وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن السلطات المحلية من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى 500 شخص. وإن الانهيارات الأرضية هذه، جاءت بعد هطول أمطار غزيرة يومي 21 و22 يوليو.
وفي إريترا، أوقفت السلطات الإريترية جميع الرحلات الجوية لشركة طيران الإيثوبية إلى مجالها الجوي اعتبارًا من 30 سبتمبر، بعد أن صدرت رسالة من هيئة الطيران المدني الإريترية، تتهم بها شركة الطيران الإثيوبية بممارسات تجارية خبيثة، وسرقة أمتعة الركاب بشكل منهجي، والتأخير لفترات طويلة، وارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأكدت شركة طيران الإثيوبية استلام الإشعار وانطلاق سعيها للحصول على توضيحات، معربة عن التزامها بحل المشكلات وديًا. ويأتي هذا التعليق بعد دعوات متكررة لشركة الطيران لمعالجة هذه المخاوف. وقد نصح المسؤولون الإريتريون المسافرين بتعديل خططهم وفقًا لذلك، علما بأن شركات طيران التركية والسعودية والمصرية تواصل تسيير رحلات منتظمة إلى إريتريا.
وفي جنوب أفريقيا، اعتقلت الشرطة 95 مواطنا ليبيا في معسكر تدريب عسكري سري مشتبه به، في جهة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانجا يوم الجمعة. ويُزعم أن المزرعة، التي تقع على بعد 360 كيلومترًا شمال شرق جوهانسبرج، يتم استخدامها للتدريب العسكري تحت ستار تدريب حراس الأمن، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، أثليندا ماثي. وجاءت الاعتقالات في أعقاب التحقيق في شأن المخيم غير القانوني، حيث تم الكشف عن خيام كبيرة باللونين الأخضر والكاكي ورجال يرتدون ملابس مدنية. وتحقق السلطات في إمكانية وجود مخيمات غير قانونية إضافية في مبومالانجا، الواقعة على الحدود مع دولتي موزمبيق وسوازيلاند، ما يثير مخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد غرض هذه المعسكرات وعلاقاتها، حيث أشار المسؤول الحكومي المحلي، جاكي ماسي، إلى روابط محتملة بالجرائم المرتكبة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الاغتصاب والسرقات بالأسلحة. وكذلك وصفت الشرطة المعسكر بأنه “قاعدة عسكرية”، مشيرة إلى الأساليب المتطورة للتدريبات التي تجري هناك. ويجري حاليا استجواب المواطنين الليبيين الموجودين في جنوب أفريقيا منذ أبريل.
وبخصوص السودان، أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، الجنرال محمد حمدان دقلو، يوم الثلاثاء، عن خطط لحضور محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا الشهرَ المقبل، والتي تنظمها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتهدف هذه المحادثات إلى إنهاء القتال العنيف بين المجموعة شبه العسكرية والجيش منذ 15 شهرًا. وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أهمية هذه المحادثات، مؤكدّة على أن الحل العسكري غير قابل للتطبيق وأن الدعم الدولي أمر بالغ الأهمية لإنهاء الصراع. وأعرب دقلو عن أمله في أن تؤدي المحادثات إلى السلام والاستقرار وإقامة دولة جديدة تقوم على العدالة والمساواة. لكن الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان لم يؤكد مشاركته بعد. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في 14 أغسطس.
وفي كينيا، ضم الرئيس الكيني ويليام روتو أربعةَ وزراء من حزب المعارضة الرئيسي في مجلس الرئاسة الجديدة، بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة لمعالجة قضايا الحكم التي أثيرت في الاحتجاجات المفرطة الأخيرة. ومن بين المعيَّنين زعيم الأقلية في البرلمان ورئيس حزب زعيم المعارضة، رايلا أودينغا، على الرغم من الانقسام في ائتلاف المعارضة. وأدت الاحتجاجات، التي اندلعت بسبب الرفض الواسع نطاقه لمشروع قانون الضرائب المقترح وسط ارتفاع الأسعار، إلى مقتل العشرات ودعوات لاستقالة روتو. وأشاد روتو بالأحزاب السياسية لإعطاء الأولوية للتحول الوطني على المصالح الحزبية. ونفى أودينجا، الذي دعم الاحتجاجات، مزاعم تلقيه رشوة للانضمام إلى روتو، وذكر أن الحوار لن يحدث إلا إذا لبى الرئيس مطالب المتظاهرين. ويدعم ائتلاف المعارضة مظالم المتظاهرين لكنه لا يقود الاحتجاجات التي يقودها نشطاء شباب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أودت الاضطرابات بحياة ما لا يقل عن 50 شخصًا وإصابة 413 آخرين منذ 18 يونيو.
وبخصوص المغرب، تواجه البلاد موجة حارة شديدة أدت إلى وفاة أكثر من 20 شخصا في منطقة بني ملال، في الجمعة 27 يوليو، حسب وزارة الصحة، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية بين الاثنين والأربعاء، وكان معظم الضحايا من كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة. وتحث السلطات المواطنين على البقاء رطبًا وتجنب الأنشطة الخارجية خلال ذروة الحرارة. وفي يوم الخميس شهدت منطقة بني ملال درجات حرارة بلغت 43 درجة مئوية، على الرغم من توقع اتجاه بارد، مع توقع انخفاض درجات الحرارة في مراكش بمقدار 10 درجات يوم الأحد. وتمثل موجة الحر هذه السنةَ السادسة على التوالي من الجفاف والحرارة في المغرب، ما يؤثر بشدة على مستويات الخزانات والقطاع الزراعي.
وفي أوغندا، اعتقلت قوات الأمن الأوغندية العشرات يوم الثلاثاء أثناء محاولتهم التوجه إلى البرلمان للاحتجاج على الفساد العالي المستوى في البلاد. وانتشرت قوات الشرطة والجيش بكثافة في كمبالا، لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين بالقوة، واعتقال المروّجين للمظاهرة. وأعلنت السلطات أن هذه الاحتجاجات غير قانونية، إذ هي مستوحاة من المظاهرات الكينية الأخيرة التي أدت إلى تعديل وزاري. ولقد اندلعت الاضطرابات بسبب مزاعم الفساد ضد رئيسة البرلمان، أنيتا أمونج، التي تواجه اتهامات بنفقات غير قانونية، وفرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وعلى الرغم من إنكار ارتكاب أي مخالفات، ما زالت تخضع للتحقيق بتهمة إساءة استخدام الموارد ومصدر ثروتها. و لقد أدان الرئيس يوويري موسيفيني الاحتجاجات وحذر المنظمين.
وفي الجزائر، أعربت الدولة، في الخميس، عن “أسفها البالغ واستنكارها الشديد” تجاه قرار فرنسا للاعتراف بخطة دولة المغرب لمنح منطقة الصحراء الغربية استقلالها. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن الحكومة الفرنسية أبلغتها بالقرار مؤخرا، وأعلنت أن فرنسا ستتحمل المسؤولية الكاملة. ويتلخص موقف الجزائر في ضرورة حل نزاع الصحراء الغربية من خلال خطة للأمم المتحدة تتضمن إجراء استفتاء لتقرير المصير، واعتبار الوجود المغربي في المنطقة بمثابة احتلال. وتعتبر دولة المغرب، التي استولت على الصحراء الغربية من إسبانيا المستعمرة عام 1975، الصحراء جزءا من أراضيها، بينما تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى الاستقلال. وقد توسطت الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار في عام 1991 بهدف تنظيم استفتاء، لكن المفاوضات توقفت منذ ذلك الحين.
ومما ورد في هذا الأسبوع، إعلان شركة الميتا (Meta Platforms) يوم الأربعاء عن إزالة حوالي 63000 حساب في نيجيريا متورط في عمليات احتيالِ ابتزازٍ جنسي مالي، تستهدف الرجال البالغين في الولايات المتحدة. وكان هؤلاء المحتالون، المعروفون باسم “Yahoo boys”، مشتهرين بمخططاتهم الاحتيالية، بما في ذلك التظاهر بأنهم أشخاص محتاجون أو أمراء نيجيريون. و قامت Meta أيضًا بحذف 7200 حساب وصفحة ومجموعة على الفيسبوك مخصصة لأساليب الاحتيال، وتفكيك شبكة صغرى تضم حوالي 2500 حساب مرتبط بـ 20 فردًا، تضمنتْ عمليات الاحتيال “الابتزاز الجنسي” من خلال التهديد بنشر صور الناس العارية ما لم يتم الدفع. وبينما فشلت معظم المحاولات، استهدف بعضها أشخاصا غير البالغين، وهو ما أبلغته شركة ميتا إلى المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين.
و ورد في هذه الأسبوع أيضا، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيان واحد، يوم الجمعة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودورهم في تأجيج نار الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات قادة من حركة M23 المتمردة، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة، وقوات الدفاع الرواندية، بالإضافة إلى أعضاء في تجمع الحركات من أجل تغيير قوات الدفاع عن الشعب. وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه الجماعات تحرض على العنف وهي مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل القتل والعنف الجنسي والهجمات على المدنيين وتجنيد الأطفال. والكيان الخاضع للعقوبات هو تحالف فلوف الكونغو، وهي حركة سياسية عسكرية تعمل في شرق الكونغو. وتشمل العقوبات حظر السفر، وحجز الممتلكات، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.