ننطلق في عرض موجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع من دولة نيجيريا، حيث خرج آلاف النيجيريين إلى الشوارع في اليوم الأول من أغسطس في مدن مختلفة للمظاهرة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة للتضخم الشديد وانخفاض قيمة العملة. و فرّقت الشرطة الحشود في أبوجا وكانو، بإطلاق الغاز المسيل للدموع، عندما حاول المتظاهرون إشعال النيران على مباني حكومية. وفي لاغوس، سار المتظاهرون نحو المباني الحكومية وهم يهتفون حاملين لافتاتٍ تندد بالفساد. ويعزو الكثيرون الأزمة إلى سياسات الرئيس بولا تينوبو الإصلاحية، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وتخفيض قيمة النايرا، وعلى الرغم من توقيعه على قانون ارتفاع مبلغ الحد الأدنى للأجور إلى 70 ألف نايرا (حوالي 43 دولارًا)، استمرت الاحتجاجات بسبب الصعوبات الاقتصادية والقضايا النظامية مثل العفونة وحرية الصحافة.
وفي مالي، أعلن متمردو الطوارق في شمال مالي، يوم الخميس، عن مقتل 84 روسيًا على الأقل من مجموعة فاغنر المرتزقة و47 جنديًا ماليًا، في قتال عنيف في أواخر يوليو، ما يمثّل أكبر هزيمة لمجموعة قاغنر منذ انضمامها إلى عمليات العسكرية المالية قبل عامين. وقالت منظمة الإطار الاستراتيجي الدائم لتحقيق السلام والأمن والتنمية (CSP) أن الوفيات حدثت حول منطقة تنزاواتن، كما أبلغت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة عن مقتل 50 من مقاتلي فاغنر في المنطقة. وبالرغم من الخسائر الكبيرة، تظل روسيا ملتزمة بدعم المجلس العسكري في مالي، وفق بيان صادر من وزارة الخارجية الروسية، بحيث لم تؤثر المعارك الأخيرة سلبيا على استمرارية التعاون بين روسيا ومالي، والذي بدأ بعد استيلاء جيش مالي على السلطة في عام 2020، وانقلابات 2021، وطرد قوات فرنسا وبعثة الأمم المتحدة، واستبدالها بقوات فاغنر. وبينما تتهم السلطات المالية الطوارق والجماعات الإرهابية بالاتحاد ضد الدولة، تصر منظمة CSP على أنه تقاتل بمفردها، وأنه تم القبض على سبعة سجناء والاستيلاء على معدات عسكرية كبيرة في الاشتباكات الأخيرة.
وفي غينيا، أصدرت محكمة في هذا الأسبوع حكما بالسجن لمدة 20 عاما على القائد العسكري السابق موسى داديس كامارا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أعقاب تصرفات قواته الهمجية عند قمعهم لمسيرة عام 2009 المعارضة لحكومته في كوناكري، والتي أسفرت عن مقتل 156 شخصًا و 109 حالات اغتصاب. وبعد عامين من بداية المحاكمة، حكمت المحكمة على القائد كامارا، وعلى سبعة قادة عسكريين آخرين، كما حكمت بتبرئة أربعة متهمين. ويتراوح تعويض الضحايا من 23 ألف دولار إلى 174 ألف دولار. ولقد أشادت بعض عائلات الضحايا بالقرار، بينما شعر آخرون بأن العقوبات لم تكن كافية. وتتمثّل هذه الإدانة التاريخية هي المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة رئيس دولة غيني سابق وضباط عسكريين كبار مسؤولين عن مثل هذه الجرائم.
وفي جنوب أفريقيا، تم طرد رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، من حزب ANC الحاكم، في المؤتمر الوطني الأفريقي المنعقد يوم الاثنين، بعد دعمه لحزب MK المنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو، ما أدى إلى خسارة حزب ANC أغلبيته. صرح الأمين العام لحزب ANC، فيكيلي مبالولا، أن تصرفات زوما قوّضت نزاهة الحزب وانتهكت دستوره. ولقد ساهم زوما، الذي تم إيقافه عن العمل في يناير، في فوز حزب MK بنسبة 15% من الأصوات، ما ساهم في أول حكومة ائتلافية لحزب ANC منذ عام 1994. وانتقد أعضاء حزب MK قرار الطرد الذي أقرّ به حزب ANC كما أعلنوا أنه سيتشاور زوما مع فريقه القانوني لاتخاذ مزيد من الإجراءات، علما بأن له فرصة استئناف القرار في حدود 21 يوما. ولقد شابت رئاسته من 2009 إلى 2018 فضائح الفساد والعفونة والصعوبات الاقتصادية، وكان يعارض قيادة حزب ANC كثيرا، وخاصة خليفته، الرئيس سيريل رامافوسا، منذ استقالته القسرية في عام 2018.
وفي كينيا، أعلنت محكمة الاستئناف الكينية، يوم الأربعاء، أن قانون المالية لعام 2023 غير دستوري. و يأتي هذا الحكم بعد احتجاجات دامية أدت إلى سحب مشروع قانون المالية الذي واجه تحديات قانونية قادها المعارضة السياسية، بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة حيث تضمن تدابير مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة الإسكان. وقضت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة بأن فشل الحكومة في الالتزام بالمتطلبات الدستورية جعل قانون المالية برمته غير دستوري. و أبطل هذا الحكم حكمًا سابقًا للمحكمة العليا كان قد استثنتْ فقط ضريبة الإسكان باعتبارها غير دستورية. وإن حكومة وليام روتو، التي ظلت تعتمد على قانون جمع الضرائب السابق منذ سحب مشروع قانون هذا العام، لم تعلق على الفور على حكم المحكمة الاستئنافية، وقد تحيل القضية إلى المحكمة العليا للبلاد. ولقد برّر الرئيس روتو زيادة الضرائب باعتبارها ضرورية لتمويل برامج التنمية ومعالجة الدين العام الكبير في كينيا. وكانت الحكومة قد
قدّمت خطة اقتصادية جديدة إلى صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع مراجعتها في نهاية أغسطس.
وفي السودان، نجا القائد العسكري السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، من هجوم طائرة بدون طيار، يوم الأربعاء، في مناسبة حفل تخرجٍ للجيش في جبيت بشرق السودان. وقع الهجوم بعد الحفل وأودى بحياة خمسة أشخاص، دون أن يصيب البرهان بأذى. ولقد أظهرت مقاطع الفيديو الناس وهم يفرون، والرئيس البرهان ينظر إلى السماء أثناء الهجوم، كما أظهر مقطع فيديو آخر البرهان مبتسما ويحيط به هتاف المؤيدين بعد الهجوم. وإن قوات الدعم السريع، التي كانت في صراع مع الجيش السوداني منذ أكثر من عام، لم تعلّق بعدُ على عملية الاغتيال هذه، التي تأتي في الوقت الذي يعزم فيه زعيم قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو، على المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا الشهر المقبل، علما بأن هذه المحادثات، التي توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، تهدف إلى معالجة المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار والوقف الدائم للتصرفات العدائية. وأعربت الحكومة السودانية، التي يسيطر عليها الجيش، عن استعدادها للمشاركة في المحادثات، غيرأنها تصر على الالتزام بإعلان جدة.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، أنهى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة المفروض على البلاد يوم الثلاثاء. وأشادت الحكومة بهذه الخطوة باعتبارها علامة فارقة في جهودها لإنهاء صراعات أكثر من عقد. ويعتبر التصويت بالإجماع الذي أعاد التأكيد على قرار سابق يسمح للقوات الحكومية بحمل الأسلحة والإمدادات دون المقاتلين الآخرين، لافتا للنظر الدولي بحيث يتمثّل علامة تقدّم جمهورية أفريقيا الوسطى نحو السلام. وقد أشادت وزيرة الخارجية، سيلفي بايبو تيمون، برفع الحظر واعتبرته “انتصارًا دبلوماسيًا”. ومع هذا، لا يزال العنف مستمرا في جمهورية أفريقيا الوسطى، رغم وجود الجنود المرتزقة الروس و بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بل يتفاقم بسبب الصراع المستمر في السودان المجاورة.
وفي الجزائر، سحبت الدولة سفيرها من فرنسا ردا على اعتراف باريس بخطة دولة المغرب لوضع الحد على الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
هذا، بعد أن أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعمه لخطة الحكم الذاتي المحدَّد التي طرحها المغرب عام 2007، ما يمثل تحولا عن موقف فرنسا السابقة. وإن دولة المغرب، التي كانت تسيطر على معظم الصحراء الغربية منذ عام 1975، تعتبر تأييد فرنسا انتصارا كبيرا. أما دولة الجزائر التي تدعم مسعى جبهة البوليساريو لاستقلال الصحراء الغربية، أدانت قرار فرنسا و وصفته بأنه إنكار لحق الشعب الصحراوي
لتقرير المصير. وإن موقف فرنسا الجديد يجعلها تقف إلى جانب دول أخرى دعمت ادعاءات المغرب مثل إسبانيا والولايات المتحدة، ما زاد على عزلة جبهة البوليساريو ونكث قواها.
وبعد هذا التطور، دعا الملك محمد السادس الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة رسمية إلى المغرب، عقب دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وجاءت الدعوة في رسالة من الملك، الذي أشاد بتأييد فرنسا لخطة المغرب للحكم الذاتي، ووصفها بالأساس الوحيد لحل النزاع الطويل الأمد مع جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر. وقد اعترفت رسالة ماكرون بالخطة كإطار عمل لحلٍّ سياسي مع الحفاظ على السيادة المغربية. وشدد الملك محمد على أن البلدين سوف يتعاونان ضمن إطار الأمم المتحدة ويعززان شراكتهما في المجالات الرئيسية.
ومما ورد في هذا الأسبوع، إعلان دولة أنغولا عن اتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية و رواندا، عقب اجتماع بين وزيرَيْ خارجية البلدين، نظّمه الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، في يوم الثلاثاء. ويأتي وقف إطلاق النار، المقرر أن يبدأ في منتصف ليل الأحد، 4 أغسطس، بعد اتهامات طويلة الأمد من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن رواندا تدعم متمردي حركة M-23، بينما رواندا تنفي هذه الاتهامات كلها، على الرغم من تقريرٍ للأمم المتحدة يشير إلى تورط رواندي كبير مع حركة M-23. ولقد شهدت المنطقة نتيجةَ معاناتها من الصراع منذ حوالي 30 عامًا، نزوحَ أكثر من 1.7 مليون شخص مؤخرًا، إضافة إلى إجمالي أكثر من 7 ملايين نازح بسبب الصراعات المختلفة في البلاد. وإلى الآن لا تزال تفاصيل الأطراف التي وافقت على وقف إطلاق النار غير واضحة.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.