يفتتح موجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع بخبر فوز دوما بوكو، مرشّح المعارضة في بوتسوانا، في الانتخابات العامة، حيث تعرّض الحرب الحاكم الذي كان يتولى السلطة منذ عام 1966 لهزيمة تاريخية بعد ما فضّل المنتخبون ائتلاف المعارضة “مظلة التغيير الديمقراطي” بقيادة دوما بوكو. وقبل الرئيس المنتهية ولايته موكجويتسي ماسيسي هذه الهزيمة، مؤكدا على الانتقال السلمي إلى المعارضة وتقديم الدعم للقيادة الجديدة. وبحصول ائتلاف المعارضة على أغلبية برلمانية، سيشكل حزب بوكو الحكومة الجديدة، ما يمثل نقطة تحول للدولة الغنية بالماس. وقد تعهد الرئيس الجديد بوكو بالعمل بتفان، بما يتماشى مع رغبة المنتخبين الواضحة في التغيير بعد ما يقرب من ستة عقود من الحكم المتواصل للحزب الحاكم.
وفي غينيا، قامت سلطات المجلس العسكري بحلّ 53 حزبًا سياسيًا يوم الاثنين، و وضع 54 حزبًا آخر تحت المراقبة، ما يمثل خطوة مهمة وسط الحكم العسكري المستمر في البلاد منذ انقلاب 2021 الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي. وقد بدأت بهذه الإجراءاتِ الحكومةُ الانتقالية، التي لم تُعلِن بعد عن موعد الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2025، بعد تقييم بدأ في يونيو بهدف “تنظيف رقعة الشطرنج السياسية”. ومن بين الأحزاب الخاضعة للمراقبة حزب كوندي “تجمع الشعب الغيني” و”اتحاد القوى الديمقراطية الغينية”. وأشار المسؤولون إلى قضايا مثل الفشل في عقد مؤتمرات الحزب في الوقت المناسب وعدم تقديم البيانات المالية.
وفي موريشيوس، فرضت الحكومة حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 نوفمبر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTA) هذا القرار الذي يسري مفعوله حتى 11 نوفمبر، ردًا على التسريب الأخير للمحادثات المسجلة التي شارك فيها سياسيون وشخصيات أعمال وصحفيون على وسائل التواصل الاجتماعي. وتزعم الحكومة أن التسجيلات المسربة تشكل خطراً على الاستقرار الوطني. وأكد شركة تزويد الشبكة EMTEL أنها ستلتزم بالأمر، على الرغم من اعترافها بالإزعاج الذي قد يسببه القرار للمستخدمين. ويأتي هذا التقييد في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء برافيند جوجنوث نحو الفوز بولاية ثانية في منصبه.
وبخصوص غانا، فرضت الولايات المتحدة في هذا الأسبوع قيودًا جديدة على التأشيرات تستهدف الأفراد المشاركين في أنشطة تقوض الديمقراطية في غانا، تحسبًا للانتخابات المقبلة في غانا. وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هذه السياسة تدعم الاستقرار الديمقراطي في غانا، وتهدف إلى منع العنف وتعزيز عملية انتخابية سلمية. وتتوجه هذه القيود إلى أفراد محددين دون السكان الغانيين أو الحكومة ككل.
وفي المغرب، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المغربي الملك محمد السادس اتفاقيات تبلغ قيمتها 10 بليون يورو لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية خلال زيارة رسمية قام بها ماكرون إلى المغرب يوم الثلاثاء. وتشمل الاتفاقيات الرئيسية التزاما فرنسيا بتزويد المغرب بما يصل إلى 18 عربة قطار عالية السرعة، في حين حصل مكتب الفوسفات المغربي وشركة الطاقة الفرنسية “إنجي” على شراكة استثمارية محتملة بقيمة 3.5 بليون يورو. وتأتي هذه الزيارة، التي بدأها الملك، في أعقاب موافقة فرنسا الأخيرة على خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والتي وصفها ماكرون بأنها أساس لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي مع الجزائر.
وفي ليبيا، نقد الاتحاد الليبي لكرة القدم العقوبات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، حيث حكم بإلغاء المباراة المقررة في 15 أكتوبر ضد نيجيريا، و بفوز نيجيريا بنتيجة 3-0، ثم بتغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 50 ألف دولار للمخالفات التي تورط فيه، حيث تقطعت السبل بفريق سوبر إيجلز النيجيري بسبب تحويل رحلة جوية وعاد إلى وطنه دون اللعب. وانتقد الرئيس بالنيابة للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الناصر أحمد، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبرًا أن مصادرة المباريات في هذه الظروف تشكل قلقا مسبقا.
و مما ورد في هذا الأسبوع، أن جنوب أفريقيا قدمت رسميًا مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 28 أكتوبر 2024، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وتشمل هذه القضية التي تخصّ انتهاكات محتملة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على تفاصيل الإجراءات الإسرائيلية التي تعتبرها جنوب أفريقيا إبادة جماعية، بما في ذلك استهداف المدنيين، ومنع المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح. وكانت المذكرة واسعة النطاق، حيث يضم أكثر من 750 صفحة مدعومة بـ 4000 صفحة من الأدلة، وتؤكد أن تصرفات إسرائيل متجذرة في نية الإبادة الجماعية.
ومما ورد أيضا، خبر تمديد تفويض بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية (MINURSO) لمدة عام، من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من احتجاج الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال، بامتناعها عن التصويت. وتمت الموافقة على التمديد بأغلبية 12 صوتا، بينما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت. وانتقدت الجزائر هذا القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، لاستبعاده أحكام مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها منذ فترة طويلة وتزخر بموارد نفطية ومعدنية غنية. وقد استأنفت جبهة البوليساريو الصراع المسلح في عام 2020، منهية بعد وقف إطلاق النار الذي دام حوالي 30 عامًا، بينما يواصل المغرب الضغط من أجل الحكم الذاتي بدلاً من الاستقلال.
وفي هذا الأسبوع، حذر تقرير حديث للأمم المتحدة صدر يوم الخميس، من أن الأزمات الغذائية الحادة في المناطق المتضررة من الصراع، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي، تهدد حياة مئات الآلاف من الأشخاص، حيث تؤدي الصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي والظواهر المناخية المتطرفة إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد في 22 “نقطة جوع ساخنة” على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) و برنامج الأغذية العالمي (WFP). و توضح الأوضاع الحرجة في بلدان مثل تشاد ولبنان واليمن مستويات عالية من ندرة الغذاء التي تفاقمت بسبب الأزمات المتعددة، بما في ذلك الصراعات وتأثيرات تغير المناخ. وقد اشتد انتشار الصراع في الشرق الأوسط، حيث أدى النزوح وعوائق الوصول إلى تفاقم النظم الغذائية. ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيا حتى مارس 2025، مما يزيد من مخاطر الفيضانات في أجزاء من أفريقيا ويؤثر على الظروف الزراعية.
ويختتم هذا العرض بتقرير من المنظمة الدولية للهجرة، حيث أفاد يوم الثلاثاء بأن عدد الذين فروا من منازلهم في السودان يزيد على 14 مليون شخص. ويشمل هذا العدد كلا من النازحين داخليا وأولئك الذين لجأوا عبر الحدود. و وفقا للمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، هناك ما يقرب من 11 مليون شخص نازحين داخليا داخل السودان، في حين عبر حوالي 3.1 مليون إلى البلدان المجاورة. ويشمل هذا النزوح الكبير الأفراد الذين نزحوا بالفعل قبل اندلاع الصراع المدني في أبريل 2023. وأكد بوب على الحاجة الملحة للمساعدة الإنسانية علما بأن الوضع ما زال يتدهور، حيث ثبت فرار حوالي 200,000 شخص في الشهر الماضي فقط.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.