الديمقراطية تترسخ: كيف خسر الائتلاف الحاكم انتخابات موريشيوس لعام 2024م؟

على الرغم من أن الحكم في موريشيوس شبه عائلي، حيث تناوب عليه عائلتان اثنتان فقط، منذ الاستقلال وحتى الآن، إلا أنها تعد واحدة من أنجح التجارب الديمقراطية في أفريقيا، وذلك بالنظر إلى عوامل كثيرة أبرزها: إسناد السلطة عبر انتخابات دورية، تجري بانتظام منذ ما قبل الاستقلال وحتى الأن، والممارسة الانتخابية التي تتسم بقدر كبير من الحرية والنزاهة والشفافية، والتداول السلمى للسلطة، والإدارة الجيدة للتعددية الاثنية للمجتمع الموريشي.

ومؤخراً جرت الانتخابات العامة الموريشية لعام 2024، وفيها فقد التحالف الحاكم السلطة، لتستمر سلسلة التناوب السلمي على السلطة، ولتدخل التجربة الموريشية مرحلة الترسخ الديمقراطي، حيث خسر تحالف “ليبيب” Lepep الحاكم سلطته، بقيادة حزب “الحركة النضالية الاشتراكية” Militant Socialist Movement” MSM”، وكانت خسارته فادحة، لدرجة أنه لم يحصل علي أي مقعد من المقاعد الرئيسية، وتثير خسارة تحالف “ليبيب” تساؤلات عدة عن أسبابها، وعن آفاق المستقبل أمام التحالف الفائز وحكومته الجديدة، وتجيب ورقتنا هذه عن تلك التساؤلات، وما يرتبط بها من قضايا.

المجتمع الموريشي ليس ككل المجتمعات التعددية الأفريقية

يتسم المجتمع الموريشي بالتعددية الاثنية المركبة، حيث تتداخل فيه المجموعات الاثنية على نطاع واسع، ويبلغ الموريشيون حوالى 1.4 مليون نسمة بتقديرات عام 2019، فمن حيث العرقية فليس ثمة عرق محدد، يمكن إثباته كمجموعة إثنية فرعية من الموريشيين، إنما يصنف الموريشيين عرقيا، بحسب موطن أو طريقة المنشأ، باعتبارهم جميعا إما وافدين جدد على إقليم الدولة، أو مولودين في الإقليم نتيجة التزاوج المختلط بين هؤلاء الوافدين، ومن هنا يقسم المجتمع الموريشى من هذا الوجه إلى عدة مجموعات أبرزها: الموريشيون من أصول هندية ويمثلون حوالى 68%، والموريشيون من أصول صينية ويمثلون حوالى 3%، والموريشيون الـ “كريول”^* Creoles ويمثلون حوالى 27%، والموريشيون من أصول أوروبية ويمثلون حوالى 2% وهم من الفرنسيين والبريطانيين وأكثرهم من الفرنسيين.^[i]

ومن حيث التنوع الدينى، فهو كبير ومتداخل ولا تخطئه عين الزائر لموريشيوس، فالمساجد تنتشر في كل مكان جنبا إلى جنب، مع الكنائس والمعابد الهندوسية والبوذية وغيرها، ويمثل الهندوس حوالي 48% من الموريشيين، ويمثل المسيحيون حوالى 32%، ويُقسم المسيحيون إلى حوالى 26% من الروم الكاثوليك، وحوالى 6% من الطوائف المسيحية الأخرى، بينما يبلغ تعداد المسلمين حوالى 17%، وجلهم من السنة، أما الـ 3% المتبقية من السكان فتشمل البوذيين، وبعض الديانات غير الشائعة، وكذلك اللادينيين.^[ii]

ومن حيث اللغة فهناك أكثر من 15 لغة حية في موريشيوس، ولأغلبها عدة لهجات، ولا يوجد لغة رسمية دستوريا أو قانونيا للدولة، وتعد لغة الـ “كريول” – وهى لغة دارجة هجين من الفرنسية كقاعدة أساسية ممزوجة ببعض اللغات الأفريقية وبعض كلمات انجليزية وأسيوية – أوسع اللغات انتشارا، فجميع الموريشيين يتحدثونها، أما على المستوى الحكومى فاللغة المستخدمة هي الإنجليزية، ولا مانع من استخدام الفرنسية أحيانا^[iii]

وكانت جزر موريشيوس قد خضعت للاستعمار الهولندي، ثم الفرنسي، ثم البريطاني، ونالت استقلالها عن بريطانيا في 12 مارس 1968، وأصبحت دولة مستقلة كملكية برلمانية تابعة للتاج البريطاني، في وجود حاكم عام ذو سلطات شرفية، ورئيس وزراء من حزب الأغلبية، يملك كافة الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية، ومطلع عام 1992 قررت موريشيوس الانفصال عن التاج البريطاني، وأعلنت تحولها إلى جمهورية، مع استمرارها عضواً في رابطة الكومنولث.^[iv]

ونظراً لهذا التداخل الإثني الشديد، لم يكن لدى الساسة الموريشيين عند الاستقلال وعند وضع دستور البلاد، اختيار أفضل من تصنيف المكونات الاثنية للمجتمع، لأغراض التمثيل السياسى، فقسم الدستور الموريشيين إلى (4) مجموعات إثنية رئيسية هم: الموريشيون من أصول هندية، والموريشيون المسلمون ويتركزون في العاصمة “بورت لويس” Port Louis، والموريشيون من أصول صينية، وعموم الموريشيون وهم بقية الشعب ممن يخرجون عن الفئات الثلاث السابقة.^[v]

نظام الحكم والنظام الانتخابي في موريشيوس

يصنف نظام الحكم في موريشيوس على أنه برلماني، وتتبنى موريشيوس نمط البرلمان الأحادي، ويسمى بـ “الجمعية الوطنية” National Assembly، ويتألف من (70) مقعداً يتم انتخاب شاغليهم جميعا، بالاقتراع العام السري المباشر كل خمس سنوات، ويتم تخصيص (62) مقعداً منهم للمرشحين الفائزين، وفقا لنمط انتخابي تعددي هو نمط “تصويت الكتلة” Bloc Vote، ويتم تخصيص الثمانية مقاعد المتبقية، وفقا لنمط معقد ينص عليه الدستور الموريشى، يندرج تحت نظام اختيار أفضل المرشحين الخاسرين، ويتم التخصيص على أساس إثني في المقام الأول، ثم حزبي في المقام الثاني.

و وفقا للنظام الانتخابي تنقسم الدولة إلى (21) دائرة انتخابية، يخصص لكل منها (3) مقاعد عدا واحده فيخصص لها مقعدين، وتلك دائرة جزيرة “رودريجز” Rodrigues، فيصبح إجمالي هذه المقاعد (62) مقعداً رئيسيا، يفوز بها أعلى المرشحين حصولاً على الأصوات، يضاف إليها (8) مقاعد إضافية أخرى، تخصص وفقا لنظام أفضل الخاسرين Best-Loser System. و وفقا للنظام الموريشي يتقدم للترشح قوائم حزبية أو من المستقلين، ويمكن للحزب ترشيح أي عدد من المرشحين، في أي دائرة انتخابية، إلا أن الذى يجري عملا، هو أن يتقدم الحزب بمرشحين إثنين أو ثلاثة، حسب عدد مقاعد الدائرة ولا يجاوز ذلك، وعلى المنتمين للأحزاب بيان انتمائهم الحزبي، وانتمائهم الإثني أيضا في أوراق ترشحهم، ويتم إدراج أسماء المرشحين بورقة الاقتراع، وفقا للترتيب الأبجدى لأسمائهم، ولكل ناخب (3) أصوات عدا ناخبي “رودريجز” فلكل منهم صوتين، ويصوت الناخب في دائرته الانتخابية المسجل بها فقط، ويمنح الناخب أصواته/صوتيه إلى ثلاثة مرشحين أو مرشحين اثنين، بحسب عدد مقاعد دائرته، ولا يحوز أن يمنح أصواتا أكثر ولا أقل، ولا يُسمح بالتراكم، أي لا يسمح بإعطاء المرشح الواحد، أكثر من صوت واحد من أصوات الناخب، فالتصويت هنا حاسم Categorical بالضبط.  ^[vi]

أما عن المقاعد الـ (8) الإضافية، فتخصص من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، مقعداً بمقعد، أي يخصص المقعد الأول، ثم الذى يليه وهكذا، وفقا لنتائج نفس التصويت الذى أجري، لكن ذلك يتم وفقا لقواعد وشروط محددة نص عليها الدستور، أولها أنها تخصص لمرشحي الأحزاب، أو الائتلافات، أو التحالفات الانتخابية فقط، دون المرشحين المستقلين، وثانيها ألا يترتب على التخصيص الإخلال بموازين القوى البرلمانية، التي أفرزتها نتائج التصويت قبل هذا التخصيص، أي لا يترتب على التخصيص نقل الأغلبية البرلمانية، من حزب أو ائتلاف أو تحالف إلى غيره، وفى ضوء هذين الشرطين الأساسيين، يتم أولا تخصص (4) مقاعد منها، لأعلى المرشحين الخاسرين أصواتا، والمنتمين لأقل المجموعات الإثنية تمثيلا، بغض النظر عن انتمائهم الحزبى، ويتم التعرف على المجموعة الاثنية الأقل تمثيلا في البرلمان، بقسمة عدد المنتمين لكل مجموعة إثنية، من المجموعات الأربع المعترف بها دستوريا، بالرجوع إلى نتائج التعداد الرسمي للسكان لعام 1972، على عدد المقاعد التي حصل عليها كل منتمى، لكل مجموعة منهم مضافا إليها مقعداً واحداً، وذلك لمعرفة كم عدد السكان الذين يمثلهم النائب، من مجموعته الاثنية، وتكون المجموعة الاثنية الأقل تمثيلا، هي المجموعة التي منها النائب الممثل لأكبر عدد، من السكان المنتمين لمجموعته، ثم يتم تخصيص الـ (4) مقاعد الأخرى، على أكثر مرشحى حزب الأغلبية حصولا على الأصوات، ويتم اختيارهم في المقام الأول، من المنتمين لأقل المجموعات الاثنية تمثيلا، وفقا للقواعد سالفة البيان، فإن تعذر أن يكونوا كذلك، تخصص المقاعد لأكثر مرشحى حزب الأغلبية أصواتا، بغض النظر عن الانتماء الاثني، وفى حالة تعذر تخصيص كل المقاعد الثمانية، وفقا للقواعد والشروط سالفة البيان، يخصص فقط ما يمكن تخصيصه منها، وفى هذه الحالة يقل عدد أعضاء الجمعية الوطنية، لهذه الدورة البرلمانية، وهو ما حدث في انتخابات الأعوام: 1982، و1991، و1995، و 2010.^[vii]

وجدير بالذكر هنا، الإشارة إلى أنه ومنذ ما قبل الاستقلال وحتى الآن، لم بفز حزب واحد بمفرده بالسلطة، في أي عملية انتخابية، فالتحالفات والائتلافات، هي السمة الدائمة في الانتخابات والحكومات الموريشية.^[viii]

لماذا خسر تحالف “ليبيب” في انتخابات 2024؟

بعد أن كان تحالف “ليبيب” حازا للأغلبية في البرلمان، بعدد (42) من أصل (70) مقعداً في الانتخابات السابقة لعام 2019، وعلى الرغم من تحقيقه نصراً سياسياً تاريخياً، قبيل الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 نوفمبر 2024م، إلا أنه خسر خسارة كبيرة، حيث حصل فقط على عدد (2) مقعد، من مقاعد أفضل الخاسرين. وبتدقيق النظر  في السياقات التي سبقت وعاصرت انتخابات عام 2024م، نجد الأسباب التالية:

• النصر السياسي لم يشفع لتحالف “ليبيب”

عند استقلال موريشيوس احتفظت  بريطانيا بأرخبيل “تشاجوس” Chagos تحت الاستعمار، واستمر الصراع بين الدولتين حول مجموعة الجزر، وعلى الرغم من ضغوط الأمم المتحدة، وصدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية عام 2019، والذي قضت فيه بأن بريطانيا، فصلت الجزر عن موريشيوس بشكل غير قانوني، فقد احتفظت بريطانيا بالسيطرة علي هذه الجزر، وكانت بريطانيا تستضيف منذ سبعينيات القرن العشرين، قاعدة عسكرية أمريكية، في جزيرة “دييغو غارسيا” Diego Garcia أكبر جزر الأرخبيل، وتعد هذه القاعدة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، من أهم القواعد العسكرية حول العالم.^([ix])

• “ليبيب” وحقوق الإنسان وفضيحة التجسس

في أكتوبر الماضي وقبيل الانتخابات الأخيرة، نشر أحد الحسابات علي منصة “تيك توك” Tik Tok، مجموعة تسجيلات صوتية، تضمنت أكثر من اثنتي عشرة محادثة هاتفية، ونسبها لسياسيين رفيعي المستوى، كانوا يتحدثون عن أعضاء المعارضة، والشرطة، والمحامين، والصحفيين، وأعضاء البرلمان، ورؤس المجتمع المدني. وتضمنت المحادثات تسجيلا، نُسِب إلي مفوض الشرطة “أنيل كومار ديب” Anil Kumar Dip، وهو يطلب من أحد الأطباء الشرعيين، تغيير تقرير الصفة التشريحية، لشخص توفي بعد تعرضه للضرب في حجز الشرطة.

وعلي إثر هذه الفضيحة، أعلن رئيس الوزراء “برافيند كومار جوجنوث” Pravind Kumar Jugnauth، عن إجراء تحقيق قضائي، وأشار إلى أن المقاطع ربما تم التلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال إن مكتبه فرض حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي، للحفاظ على الأمن القومي، إلا أن هذه الواقعة كان لها بالغ الأثر، ليس في خسارة ائتلاف “ليبيب” الحاكم فحسب، بل في عدم فوزه بأي مقعد برلماني من المقاعد الأصلية، وبالكاد حصل علي مقعدين تعويضيين من مقاعد أفضل الخاسرين.

• العامل الاقتصادي ودوره في خسارة “ليبيب”

لم يكن للعامل الاقتصادي تأثير كبير، في السلوك التصويتي للموريشيين، ذلك بأن متوسط نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي الموريشي، يتجاوز (10) آلاف دولارسنويا، وهو من بين أعلى المعدلات في أفريقيا، ويرجع ذلك إلى تنوع الاقتصاد الموريشي، فهو يقوم على قطاعات كثيرة منها: التعدين، والزراعة، والصناعة، وبخاصة صناعة الأدوية، والسياحة، والخدمات المالية، وغير ذلك من القطاعات الهامة.

الحكومة الجديدة وتحديات المرحلة المقبلة

على الرغم من الاستقرار السياسي الذي تتمتع به موريشيوس، وعلى الرغم من قوة وتنوع الاقتصاد الموريشي، إلا أن البيئة الموريشية، لا تخلو من التحديات الخطيرة، التي ستجد الحكومة الجديدة نفسها في مواجهتها، ويتعين عليها اتخاذ إجراءات عاجلة ناجعة، للتغلب عليها أو الحد منها، وأبرز هذه التحديات يتمثل في ما يلي:

• التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة

أثر ارتفاع أسعار المحروقات، والسلع الأساسية الأخرى، في الآونة الأخيرة سلباً، على حياة مواطني موريشيوس، وكانت موجة من التضخم، قد بدأت منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وفي عام 2022 دخل قطاع من المواطنين، في إضراب عن الطعام، للمطالبة بمراجعة أسعار البنزين التي ارتفعت كثيراً، واتهموا مؤسسات التسعير الوطنية بالفساد، ما اضطر حكومة “ليبيب” إلي تخفيض سعره، وإطلاق وعود بمزيد من التخفيضات حال إعادة انتخابها.

• انتشار تجارة المخدرات

يُعد تعاطي المخدرات والإدمان، ثاني أكبر المشكلات التي تواجه موريشيوس بعد التضخم، فوفقا لمسح أجرته مؤسسة “أفروباروميتر” في شهر يوليو الماضي، عاد اقتصاد المخدرات إلي التنامي مرة أخرى في موريشيوس، بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا، بعد موجة التنامي السابقة، التي كانت في ذروتها تسعينيات القرن الماضي، ويشير التقرير إلى أن حوالي (55) ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين (18 و59) عاما، يستهلكون كميات كبيرة من المواد المخدرة، ويطالب العديد من سكان موريشيوس، بتكثيف حملات قمع أكثر صرامة ضد المتاجرين بالمخدرات، وبدعم برامج المكافحة، وإعادة التأهيل، وبخاصة في أوساط الشباب.

• فقدان الثقة وانعدام الشفافية

كشفت حادثة التنصت على المحادثات الهاتفية، التي نشرها نشطاء موريشيون قبيل الانتخابات الأخيرة، عن نهج “دكتاتوري” كان متبعا في أجهزة الدولة، وقد تزايدت المخاوف من استمرار ذات النهج، مع الحكومة الجديدة، مما يؤثر سلبا على تمتع الموريشيين، بحقوقهم المدنية والسياسية، ويحتم على تلك الحكومة الجديدة إعادة بناء الثقة، كما دعت حادثة التنصت هذه، مؤسسة محمد إبراهيم، إلى تخفيض تصنيف موريشيوس، من المركز الأول إلى المركز الثاني، على “مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا” Ibrahim Index of African Governance “IIAG”، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا، على الاستثمار الأجنبي والسياحة.

خاتمة

تكشف انتخابات العام 2024 يوما بعد يوم، عن بزوغ ظاهرة أفريقية جديدة، ألا وهي سقوط أحزاب كبيرة راسخة في السلطة، بعضها كان مستأثراً بالسلطة منذ الاستقلال، وحتي سقوطه ديمقراطيا في الانتخابات جرت هذا العام، وحتي الآن يمكننا القول بأن ضعف الأداء الاقتصادي، والمساس بالحقوق والحريات، باتا من أقوى محركات التغيير السياسي في أفريقيا، وأن الشعوب باتت تقيم النتائج لا الوعود، وأن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أسهمت كثيراً وبسرعة غير متوقعة، في تغيير الثقافة السياسية لدى الناخب الأفريقي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (*)تطلق تسمية الـ “كريول” على المولودين في موريشيوس لأبوين مختلفين من حيث الأصل السلالي، نتيجة الزواج المختلط بين الفرنسيين والأفارقة الذين جلبهم الفرنسيون كعبيد للعمل في المزارع في وقت مبكر من الاستعمار الفرنسي، وكذلك بين الهنود الذين جلبهم البريطانيين للعمل في المزارع بعد إلغاء العبودية وغيرهم، وإجمالا هم نتاج الزواج المختلط بين أفراد المجموعات الاثنية مختلفة المنشأ.

المراجع

([i]) Burton Benedict, “The Plural Society in Mauritius” in  Race & Class (SAGE Publications Inc., Vol. 3, Iss. 2, Jan. 1962), Pp. 65-67.

– Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Mauritius Country Report (Gütersloh, Germany: Bertelsmann Stiftung, 2020), P. 3.

([ii]) د. سعيد ندا، دور النظام الانتخابي فى إدارة العددية الاثنية فى أفريقيا (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، 2023) ص ص 141-147.

([iii]) Rajen Suntoo , Hemant B. Chittoo, “Managing Multi-Ethnic Mauritius”, in Global Journal of Human-Social Science (Massachusetts, U.S.A.: Global Journals Inc., Vol. 12, Issue 3, Version 1, Feb. 2012), Pp. 33-35.

– Anthony Toth, “Mauritius”, in Helen Chapin Metz (ed.), Indian Ocean: Five Island Countries (Washington D.C.: Library of Congress,  3rd Ed., 1995), Pp. 112-113.

([iv]) David Lea, Annamarie Rowe (eds.), A Political Chronology of Africa (London: Europa Publications Limited, 1^st Ed, 2001), Pp. 291-292, 295.

([v]) Republic of Mauritius, Constitution of 1968, First Schedule 4\3.

([vi]) Republic of Mauritius, Constitution of 1968, Article 31\2, First Schedule 4\3.

– Republic of Mauritius, National Assembly Elections Regulations 1968 Act 48/91, Articles 50, 56.

([vii]) Yonatan Fessha, Nora Ho Tu Nam, “Is it Time to Let Go?: The Best Loser System in Mauritius”, in Afrika Focus (Gent, Belgium: Gent Africa Platform “GAP”, Ghent University, Vol. 28, No. 1, Feb. 2015), Pp. 63-79.

– Republic of Mauritius, Constitution of 1968, First Schedule 5.

([viii])هنادي حامد مهدي غندور، التجربة الديمقراطية في موريشيوس (بغداد: المركز العراقي الافريقي للدراسات الاستراتيجية، 2016)، ص ص 110-123.

([ix])د. حمدي عبد الرحمن حسن، “تحرر تشاغوس: إنجاز تاريخي للسيادة الأفريقية”، علي موقع مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، تحققت آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2024 الساعة 1:15 م، على الرابط:

https://acpss.ahram.org.eg/News/21281.aspx