يفتتح عرضنا لموجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع بخبر موافقة الإيكواس على تصميم جدول زمني للخروج الرسمي للنيحر ومالي وبوركينا فاسو بعد اتخاذ كلٍّ منها بقرار مغادرة المنظمة بحيث اتهمتها بفرض عقوبات “غير إنسانية” وعدم كفاية الدعم الأمني. وإن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الإيكواس، الممتد لنحو 50 عامًا، تسلّط الضوء على الوضع الأفريقي المرير نتيجة التوترات المستمرة. ولقد شرعت الدول الثلاث في تشكيل تحالفها الخاص والتخطيط لأنظمة وثائق سفر مستقلة. ويشير الخبير الأمني باتريك أغبامبو إلى أن هناك حاجة إلى حلٍّ وسطي لمعالجة الوضع، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للدول المنسحبة في اقتصاد المنطقة وأمنها. ومن المتوقع أن يغادروا رسميا في يناير، ما يثير تساؤلات حول مسألة التنقّل بدون تأشيرة داخل دول الإيكواس.
وبخصوص جمهورية الكونغو الديمقراطية، قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد تفويض بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) لمدة عام آخر، مما أدى إلى تأخير انسحابها من المقاطعات الشرقية. ورغم تصاعد الدعوات السابقة لرحيل البعثة، طلبت الحكومة الكونغولية تجديدها وبقاءها. ويضمن هذا القرار بقاء ما يقرب من 11 ألف جندي من قوات حفظ السلام في الدولة حتى ديسمبر 2025 على الأقل.
وبخصوص ليبيا، اتفقت الفصائل الليبية المتنافسة على التعاون مع الأمم المتحدة لحل المأزق السياسي الذي طال أمده في البلاد، وعقدت محادثات في المغرب لتشكيل حكومة وحدة وتنفيذ الإصلاحات. وإن مبادرة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى إنشاء لجنة استشارية لمعالجة القضايا الانتخابية، و وتصميم خطة للانتخابات التي طال تأجيلها. وإن عدم الاستقرار الذي تعاني منه ليبيا، نابعٌ من انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2021، وتنافس الإدارات في الشرق والغرب، وتنافس الجماعات المسلحة. ولقد أكّد مسؤولون أمريكيون وأمميون على الحاجة إلى عملية يقودها الليبيون لتوحيد المؤسسات وتعزيز الشمولية، محذرين من الانقسامات العميقة والعنف دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
في هذا الأسبوع، أثبت برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تفاقم انعدام الأمن الغذائي في غرب أفريقيا و وسطها، حيث يكافح أكثر من 40 مليون شخص لإطعام أنفسهم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 52 مليون بحلول منتصف عام 2025. وقد أدت أزمات الصراع والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات في نيجيريا وتشاد، إلى تفاقم هذه الأزمة الغذائية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص. وفي حين انخفضت تقديرات انعدام الأمن الغذائي بمقدار 7.7 مليون شخص عن العام الماضي بسبب تحسن هطول الأمطار والتحسن في الأمن، فمن غير المرجّح أن تستمر المكاسب. ويحث برنامج الأغذية العالمي على التمويل والاستثمار في الوقت المناسب في بناء القدرة على الصمود لمعالجة أزمة الجوع المتفاقمة في المنطقة بشكل فعّال.
وبخصزص موزمبيق، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، بأنه قد يتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لموزمبيق لعام 2024 البالغة 4.3٪ بالخفض بسبب إعصار تشيدو، والاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، حيث اندلعت الاحتجاجات بعد إعلان فوز دانييل تشابو بالانتخابات الرئاسية، وسط مزاعم بارتكاب مخالفات وتعطيل العمليات التجارية والممرات التجارية. ومن الممكن أن يؤدي الحكم الذي سوف يصدره المجلس الدستوري في 23 ديسمبر بشأن الانتخابات، إلى زيادة أعمال العنف، إن تم تأييد فوز فريليمو. وقد انخفض نمو موزمبيق الاقتصادي من 4.5% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث، وذلك قبل بدء الاضطرابات، مع توقع المزيد من التباطؤ في الربع الرابع. ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش متواضع بحلول عام 2025 كما أنه يواصل في مراقبة الأزمة مع القلق بشأن الخسائر في الأرواح.
بخصوص رواندا، أعلنت منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الحكومة الرواندية، انتهاء تفشي حمى ماربورغ في رواندا يوم الجمعة، بعد عدم تسجيل أي حالات جديدة في الأسابيع الأخيرة. ولقد تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 27 سبتمبر، وأدى إلى 66 حالة إصابة و15 حالة وفاة، معظمها بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. ومع عدم وجود علاج أو لقاح معتمد، تم التوقّع أن يصل معدل الوفيات بسبب ماربورغ إلى 88%. ثم تلقت رواندا جرعات لقاح تجريبية في أكتوبر، وخرج آخر مصاب سالما معافى في الثامن من نوفمبر. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة، وخاصة من الخفافيش، ما يدفع الجهات المعنية إلى استمرار المراقبة و وضع استراتيجيات جديدة. وكان فيروس ماربورغ، الذي نشأ في خفافيش الفاكهة، ينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم المصابة أو الأسطح الملوثة.
وفي هذا الأسبوع أيضا، توقفت محادثات السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والتي تهدف إلى حل الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكرته الرئاسة الأنجولية التي تتوسط في المناقشات. ولقد تم الاستشهاد بغياب الرئيس الرواندي بول كاغامي، والخلاف حول المفاوضات المباشرة مع جماعة M-23 المتمردة كأسباب. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بدعم حركة M-23 الإرهابية، التي تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية مع نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص. وتنفي رواندا هذه الاتهامات كلها، غير أنها تعترف فقط بنشر قواتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأغراض أمنية. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار السابق، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الدعوات لبذل جهود سلام عاجلة لإنهاء المعاناة.
وفي بوركينا فاسو، أعلنت حكومة المجلس العسكري إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين متهمين بالتجسس، بعد مفاوضات بوساطة مغربية مع فرنسا. وتم اعتقال هؤلاء المعتقلين الفرنسيين، الذين تم تحديدهم على أنهم أفراد في القوات المسلحة، في ديسمبر 2023 في واغادوغو وسط توتر العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو، بسبب طرد حكومة بوركينا فاسو للقوات الفرنسية، وتحالفها مع روسيا ودول الساحل المجاورة – مالي والنيجر – من خلال تشكيل تحالف دول الساحل لمعالجة الأزمات الأمنية الإقليمية. وشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل المغربي الملك محمد السادس على توسطه في إطلاق سراحهم، في حين سلطت المغرب الضوء على دورها المتنامي كوسيط وشريك اقتصادي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وفي هذا الأسبوع أيضا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن مساعدات بقيمة 230 مليون دولار للسودان، خلال زيارةٍ للأمم المتحدة، إيذانا بنهاية فترة ولايته. وتتضمن هذه المساعدة مبلغ 200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية ومبلغ 30 مليون دولار لدعم التحول الديمقراطي في السودان، مما يرفع المساعدات الأمريكية إلى أكثر من 2.3 بليون دولار منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تعود جذورها إلى منافسات طويلة الأمد، والتي تسببتْ في أكثر من 24 ألف قتيل وتشريد الملايين. وتناولت زيارة بلينكن كذلك الذكاء الاصطناعي ومحنة السودان، التي لا تزال تُخيَّم عليها الأزمات العالمية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وأخيرا، رفضت المحكمة العليا في غانا عرضين قانونيين لمنع مشروع قانون الحقوق الجنسية والقيم العائلية المثير للجدل، والذي يعاقب أفراد مجتمع +LGBTQ بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات بسبب تورطهم في علاقات جنسية محرّمة. وقد حظي مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان في فبراير بدعم شعبي واسع النطاق داخل غانا، لكن تمت إدانته دوليًا لانتهاكه حقوق مجتمع المثليين. وقضت المحكمة بأنه بما أن الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو لم يوقع بعد على مشروع القانون ليصبح قانونًا، فلا يمكن اعتباره غير دستوري.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.