
أفريقيا في أسبوع (2024/01/04)
ننطلق في عرض موجز الأنباء الأفريقية لهذا الأسبوع من دولة ساحل العاج، حيث أعلن الرئيس الحسن واتارا عن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي في البلاد، الذي استمر لعقود من الزمن، وذلك بسحب فرنسا قواتها من أراضي الدولة. وأرجع الرئيس سبب هذا القرار إلى التطور الملموس الذي لحق بالجيش الإيفواري، حيث سيتم تسليم الكتيبة الثالثة والأربعين للمشاة البحرية BIMA في أبيدجان إلى القوات الوطنية في يناير 2025. ويأتي هذا القرار في أعقاب قرارات مماثلة من قبل مالي وبوركينا فاسو والنيجر والسنغال وتشاد، ما يعكس تزايد المشاعر المعادية لفرنسا، خاصة في الدول التي تعرضت للانقلابات. ومع قيام فرنسا بتقليص وجودها الدائم لقواتها في غرب أفريقيا، فقد اقتربت دول مثل مالي والنيجر من دولة روسيا، ما يمثل تحوّلا في الشؤون السياسية الإقليمية.
أما دولة تشاد، فقد اختتمت الانتخابات البرلمانية الأولى لها منذ 13 عامًا، بهدف الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. وانتهى التصويت يوم الأحد الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي، مع توقع النتائج المؤقتة بحلول 15 يناير وظهور النتائج النهائية بحلول 31 يناير. ورغم مقاطعة المعارضة للانتخابات بدعوى الافتقار إلى الرقابة الموثوقة، فقد خرج أكثر من 8 ملايين ناخب مسجل باختيار 188 عضوا برلمانيا، ما يمثل لحظة محورية لتشاد، التي تواجه تحديات كبيرة، بما فيها انعدام الأمن من جماعة بوكو حرام والعلاقات المتوترة مع فرنسا، الحاكم الاستعماري السابق وحليفتها القديمة. ولم تشهد تشاد بعد انتقالاً حراً وعادلاً للسلطة منذ استقلالها في عام 1960.
وفي موزمبيق، تسببت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في أزمة إنسانية، حيث قد ثبت فرار ما يقرب من 3000 شخص إلى إيسواتيني ومالاوي المجاورتيْن وسط الاضطرابات المستمرة منذ أن اندلعت الاحتجاجات العنيفة في أعقاب نتائج انتخابات 9 أكتوبر، والتي أقرّت احتفاظ حزب فريليمو الحاكم بالسلطة. وأصبح مركز ماليندزا للاجئين في إيسواتيني، المصمم لاستيعاب 250 شخصاً، مكتظا للغاية لإيوائه ما يقرب من 1,000 لاجئ. وكذلك وصل مالاوي ما يقرب من 2000 موزمبيقي خلال أسبوع، هربًا من الهجمات وعمليات النهب، وغالبًا ما يعبرون نهر شاير بشكل خطير. ومع استمرار التوترات في موزمبيق، فإن تدفق اللاجئين يتسبب في استنزاف الموارد في الدول المضيفة ومنظمات الإغاثة الدولية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدعم والحل.
وفي بوروندي أعلنت الحكومة عدم انضمامها إلى بعثة الدعم الأفريقية المقبلة في الصومال (AUSSOM)، بعد 17 عاما من مساهمتها في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، مشيرة إلى خلافات حول توزيع القوات مع الحكومة الصومالية. وأشاد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم الفقي بالدور المحوري الذي تلعبه بوروندي في تحقيق الاستقرار في الصومال ومكافحة حركة الشباب. يأتي انسحاب بوروندي في أعقاب انسحاب ATMIS، مع عودة 734 جنديًا إلى ديارهم في ديسمبر 2024. وستقوم بعثة AUSSOM، المرخصة من قبل الأمم المتحدة لتحل محل ATMIS، بنشر 12626 فردًا لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، تظل مشاركة إثيوبيا غير مؤكدة بعد بسبب النزاعات الإقليمية وانعدام الثقة، الأمر الذي يعقد جهود الصومال للحفاظ على الزخم الأمني.
في زيمبابوي، وقع الرئيس إيمرسون منانجاجوا على قانون إلغاء عقوبة الإعدام، ما يمثل خطوة مهمة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة. وأشادت منظمة العفو الدولية بهذه الخطوة، غير أنها حثتْ على إلغاء الشروط التي تسمح بعودة حكم الإعدام إلى حيّز التنفيذ أثناء حالة الطوارئ. ولقد واصلت محاكم زيمبابوي إصدار أحكام الإعدام، على الرغم من تنفيذ آخر حكم بالإعدام في عام 2005. وبهذا الإلغاء الرسمي للحكم، سوف تتم إعادة تنفيذ عقوبات أخرى على نحو 60 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام، مع الأخذ في الاعتبار جرائمهم والمدة التي قضوها. وشدد وزير العدل زيامبي زيامبي على التزام هذا الإصلاح بالعدالة والإنسانية. وإن الرئيس منانجاجوا، الذي هو نفسه سجين سابق محكوم عليه بالإعدام، كان يعارض منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام. وبهذه الخطوة صارت زيمبابوي تنضم إلى 113 دولة على مستوى العالم التي ألغت عقوبة الإعدام.
وفي مالي، اتهم المجلس العسكري دولة الجزائر بدعم الجماعات الإرهابية والتدخل في شؤون مالي الداخلية، منتقدا تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن استراتيجية مالي لمكافحة الإرهاب. وبينما لم يتم إيراد تصريحات عطاف، زعمت مالي أن الجزائر تتحيز تجاه متمردي الطوارق -وهم مجموعة أمازيغية أصلية- في الشمال، الذين قد نظموا عدة انتفاضات، بما فيها تمرد عام 2012 الذي سعى إلى الحكم الذاتي لأزواد في شمال مالي.
وفي غانا، أعلن الرئيس الغاني المنتهية ولايته، نانا أكوفو أدو، تنفيذ سياسة السفر بدون تأشيرة إلى غانا لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية، اعتبارًا من الأول من يناير 2025. واصفا هذه السياسة بأنها خطوة نحو تعزيز الوحدة الأفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار تحقيق التجارة الحرة الأفريقية. وبهذا تنضم غانا إلى رواندا وسيشيل وغامبيا وبنين في تقديم هذا الامتياز. وتتوافق هذه السياسة مع جهود غانا لوضع نفسها مركزا للمشاركة الأفريقية والمغتربين، وهو ما تجسد في مبادرة “عام العودة” لعام 2019. وتنتهي فترة ولاية أكوفو أدو التي تمتد لفترتين وسط مراجعات اقتصادية مختلطة، حيث يستعد جون ماهاما لتولي منصبه بعد فوزه في انتخابات ديسمبر.
وفي المغرب، شهد الاقتصاد نموا في العجز التجاري بنسبة %6.5 إلى 275 بليون درهم (27.2 بليون دولار) في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مع ارتفاع الواردات بنسبة %5.7 إلى 689 بليون درهم، متجاوزة زيادة الصادرات بنسبة %5.2 إلى 413 بليون درهم، وفق بيان الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي. وانخفضت واردات الطاقة والقمح بنسبة %5.9 و %8.7 على التوالي. وكذلك ارتفعت صادرات السيارات، بنسبة %6.7 إلى 145 بليون درهم، في حين ارتفعت صادرات الفوسفاط بنسبة %9.1 إلى 75.2 بليون درهم. ونمت التحويلات بنسبة %2.8 إلى 108 بليون درهم، فيما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة %7.2 إلى 104 بليون درهم. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة %30 لتصل إلى 39,6 بليون درهم، ما عزز المرونة الاقتصادية للدولة.
وبخصوص الصومال، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بونتلاند بالصومال، مؤكدا بأنه تم قتل 22 جنديا من بونتلاند وإصابة العشرات من خلال 12 مسلحا وسيارتين مفخختين. ولم تعلق السلطات الصومالية على هذا الادعاء بعد، إلا أن قوات مكافحة الإرهاب في بونتلاند أفادت بصد الهجوم، ما أسفر عن مقتل تسعة انتحاريين وإصابة عدد من الجنود بالقرب من دارجالي في منطقة باري. ولقد تطور تنظيم داعش – منذ أن تمّ الاعتراف به في عام 2017- من كونه تهديدا بسبطا على أمن الصومال، إلى جزء رئيسي من الشبكة الإرهابية العالمية، مدعومًا بالمقاتلين الأجانب وإيرادات من ابتزاز الأعمال التجارية المحلية.
وفي الختام، أشار تقرير صادر من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) إلى أن الصراع المستمر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية (RSF) قد خلق ظروف مجاعة لـ 638 ألف شخص، بالإضافة إلى 8.1 مليون شخص على حافة المجاعة الجماعية. لكنّ الحكومة السودانية، المتحالفة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قامت برفض نتائج لجنة التحقيق المستقلة، ووصفت التقرير بأنه “تخميني” كما اتهمت لجنة التحقيق المستقلة بأوجه قصور إجرائية وشفافية. وقد تعرضت الحكومة كذلك لانتقادات بسبب منعها الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وخلق عقبات بيروقراطية أمام جهود الإغاثة الإنسانية.

أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.