آفاق العلاقات الصينية – الأفريقية ومستقبلها في سياق قمة بريكس 2025

إعداد محسن الزيني منشور في يوليو 4, 2025

لقد شهدت العلاقات بين الصين وأفريقيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في إطار مجموعة بريكس، حيث تحتل أفريقيا مكانة متزايدة في أجندة مجموعة بريكس، وقد تجلى ذلك بانضمام دولتين أفريقيتين (مصر وإثيوبيا) كأعضاء كاملين في المجموعة ضمن توسع “بريكس بلس”، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقارة في حسابات القوى الصاعدة^[1]. وتسعى الدول الأفريقية من خلال هذا الانخراط إلى تعزيز حضورها في صنع القرار العالمي، والمطالبة بإصلاحات في النظام المالي الدولي، وضمان صوت أقوى في قضايا مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والطاقة، وإعادة هيكلة الديون^[2].

أما الصين، فهي تعد الشريك الاقتصادي الأكبر لأفريقيا ضمن دول بريكس، وتمثل حوالي 60% من حجم تجارة المجموعة مع القارة، حيث ارتفع نصيب الصين من الصادرات الأفريقية من 0.8% في بداية القرن إلى 12.5% عام 2022، ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 282 بليون دولار، مع توقعات بتجاوز 500 بليون دولار بحلول 2030^[3]. وتبرز الصين ليس فقط كمستورد رئيسي للمواد الخام الأفريقية، بل أيضاً كمستثمر في مشاريع البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصحة، والتعليم، مع التزام بتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وتوسيع فرص التدريب وبناء القدرات^[4].

المبادرات الصينية لتعزيز التعاون مع أفريقيا

أعلنت الصين عن عدد من مبادرات الشراكة مع أفريقيا في إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) وخطة بكين 2025-2027، منها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات في الدول الأفريقية، ومنح إعفاءات جمركية كاملة للمنتجات من أقل البلدان نمواً في أفريقيا، وتوسيع الوصول إلى السوق الصينية للمنتجات الزراعية الأفريقية، وتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية مع دول القارة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، وتدريب الكفاءات الطبية والفنية في مجالات حيوية.^[5] وتتزامن هذه المبادرات مع دعوات رسمية صينية لإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتسهيل تمويل التنمية المستدامة لأفريقيا، إلى جانب دعم التكامل الأفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية^[6].

ولقد حققت هذه المبادرات للتعاون الصيني-الأفريقي نتائج ملموسة؛ حيث تجسدت الشراكة في مشاريع بنية تحتية ضخمة (كالسكك الحديدية والموانئ)، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الصادرات الأفريقية إلى الصين، وتحسين القدرات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة^[6]. كما تم تعزيز التعاون في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يخدم أهداف الصين في تأمين مصادر المواد الخام وفتح أسواق جديدة، ويخدم أفريقيا في تنويع الشركاء الدوليين وتحقيق التنمية^[7]. وعلى الرغم من هذه المكاسب، تواجه العلاقات الصينية-الأفريقية تحديات جلية، أبرزها العجز التجاري لصالح الصين، والحاجة لإضافة قيمة للمواد الخام الأفريقية، وضمان نقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وتجنب الاعتماد المفرط على شريك واحد. كما أن التوسع في الشراكات مع مجموعة بريكس يفرض على الدول الأفريقية الموازنة بين علاقاتها مع القوى الغربية ودول المجموعة.

بناءً عليه، مع انعقاد قمة بريكس القادمة في البرازيل، يُتوقع أن تستمر الصين في تعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي في أفريقيا، مع التركيز على مشاريع التنمية المستدامة، وتوسيع التجارة والاستثمارات، ودعم التكامل الأفريقي، في إطار شراكة يُراد لها أن تكون أكثر توازناً وذات منفعة متبادلة للطرفين.

قمة بريكس 2025: تأثيرات متوقعة على تعزيز مكانة أفريقيا في النظام العالمي

تمثل قمة بريكس القادمة فرصة تاريخية للدول الأفريقية الأعضاء لتعزيز مكانتها في النظام العالمي، من حيثيات متعددة، غير أن النجاح في ذلك يتوقف على قدرة هذه الدول الأفريقية على تحقيق التوازن في علاقاتها الدولية وتوحيد مواقفها داخل التجمعات الكبرى^[8]. وتكمن تلكم الحيثيات في النقاط الآتية:

تمثيل أفريقي أكبر في صنع القرار العالمي

يعكس انضمام دول أفريقية جديدة إلى مجموعة بريكس (مثل مصر وإثيوبيا) مع وجود جنوب أفريقيا انتقال أفريقيا من الهامش إلى مركز صنع القرار الدولي، ويمنحها منصة أقوى للمطالبة بإصلاح النظام المالي والمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذا الانخراط يتيح للدول الأفريقية الثلاث المشاركة بفاعلية أكبر في صياغة السياسات العالمية، خاصة في القضايا التي تمس القارة مباشرة مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي، الطاقة، والهجرة^[9].

دعم المطالب الأفريقية في المحافل الدولية

تسعى أفريقيا من خلال مجموعة بريكس إلى كسب تأييد المجموعة في قضايا دولية مهمة مثل الحصول على مقعد دائم للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، وهو ما تحقق بالفعل في قمة نيودلهي 2023. كما عززت القمم الأخيرة الدعوات لإصلاحات مؤسسية تضمن تمثيلاً أكثر عدالة للدول الأفريقية في النظام الدولي، وتوفير دعم مالي أقوى لمعالجة تحديات القارة^[10].

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

تتيح عضوية مجموعة بريكس للدول الأفريقية الاستفادة من آليات التمويل مثل بنك التنمية وصندوق الطوارئ، ما يساعد في سد فجوات التمويل لمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والاتصالات. كما توفر المجموعة فرصاً لزيادة التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية^[11].

تنويع الشراكات الدولية وتخفيف التبعية

توفر مجموعة بريكس للدول الأفريقية الأعضاء منصة لتنويع علاقاتها الدولية بعيداً عن الاعتماد الحصري على الشركاء الغربيين، ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية، ويعزز من قدرتها على التفاوض من أجل مصالحها^[12]. كما أن التعاون مع قوى صاعدة مثل الصين والهند وروسيا يفتح آفاقاً جديدة للابتكار ونقل المعرفة ودعم التنمية المستدامة.

الفرص المتاحة لأفريقيا من توسع مجموعة بريكس في مجالي التكنولوجيا والاقتصاد

ينفتح أمام القارة الأفريقية باب الفرص بمصرعيه للتنمية في مجالي التكنولوجيا والاقتصاد، إذا نجحت مجموعة البريكس في التوسع أكثر. وتبرز هذه الفرص جليا من خلال النقاط الأتي ذكرها:

أولا: من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية

يفتح توسع مجموعة بريكس الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الاتصالات (G5) والأمن السيبراني والتعليم التكنولوجي، بدعم من الصين وروسيا، مع اهتمام الهند والبرازيل بتبني نماذج مماثلة^[13].
يدعم بنك التنمية الجديد التابع لبريكس مشاريع الربط الرقمي وتوسيع الاتصال في المناطق الريفية والحضرية، ما يعزز المساواة الرقمية ويتيح فرصاً أكبر للابتكار والتعليم في أفريقيا^[14].

ثانيا: من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة

أعلنت دول مجموعة بريكس استعدادها لتعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون الاستثماري في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، التعدين، والصناعات الطبية^[15].
تتفوق كلا من الهند والبرازيل في نقل التقنيات الزراعية والصناعية الحديثة، مع تركيز على توظيف الكفاءات المحلية ونقل المهارات والخبرات، بينما توفر روسيا إمكانات تقنية متقدمة لدعم التنمية الصناعية^[15].
هناك توجه لتطوير سلاسل القيمة المحلية في أفريقيا، خصوصاً في الصناعات التحويلية، الأدوية، السيارات، ومعالجة المنتجات الزراعية، ما يرفع من القيمة المضافة للصادرات الأفريقية^[15].

ثالثا: من خلال فرص تمويل جديدة وتنوع مصادر الاستثمار

تتركز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، الزراعة، الاتصالات، والخدمات، ما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم النمو الصناعي^[15].
إن توسع مجموعة بريكس يمنح الدول الأفريقية الأعضاء وصولاً أسهل إلى التمويل لمشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة من خلال بنك التنمية الجديد، مع شروط أقل تقييداً من المؤسسات الغربية التقليدية^[16].

رابعا: من خلال تنمية التجارة وتسهيل الوصول إلى الأسواق

يؤدي التكامل الأعمق مع دول بريكس إلى تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام الصادرات الأفريقية، خاصة المنتجات الزراعية والصناعية، ما يزيد القدرة التنافسية للدول الأفريقية في الأسواق العالمية^[17].
يوفر التعاون مع مجموعة بريكس بديلاً اقتصادياً عن الشركاء التقليديين (أوروبا/الولايات المتحدة)، ويعزز من قدرة الدول الأفريقية على التفاوض وتحقيق شروط أكثر إنصافاً^[17].

خامسا: من خلال دعم الابتكار والتحول الرقمي

تضع مجموعة بريكس الابتكار والتحول الرقمي ضمن أولوياتها، وتدعم التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، مما يمكن أن يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في أفريقيا^[18].
التعاون في هذه المجالات يسهم في بناء منصات تكنولوجية مشتركة وتطوير شراكات بين دول الجنوب العالمي تدعم التنمية المستدامة والابتكار المحلي^[18].

سادسا: من خلال تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية

هناك توجه قوي لدعم أفريقيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال توفير تقنيات زراعية حديثة، ما يعزز الإنتاجية ويقلل الاعتماد على الواردات^[19].
تسهم مبادرات مثل الحزام والطريق الصينية، بدعم من مجموعة بريكس، في تطوير البنية التحتية الزراعية والصناعية في أفريقيا، ما يدعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي^[19].

يتضح مما سبق أن توسع مجموعة بريكس يمنح أفريقيا فرصاً غير مسبوقة لتعزيز قدراتها التكنولوجية والاقتصادية،وإذا تم استثمار تلك الفرص بفعالية، فيمكن أن تدفع أفريقيا نحو تنمية مستدامة وتكامل أكبر في الاقتصاد العالمي.

كيف يمكن لقمة بريكس 2025 أن تساهم في تحسين العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا؟

تمثل قمة بريكس القادمة في البرازيل نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا، حيث تفتح آفاقاً جديدة للقارة الأفريقية في مختلف مجالات التنمية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الأفريقي ويحقق نمواً متوازناً للطرفين. فمن شأن القمة القادمة أن تكسب للدول الأفريقية ما يلي:

توفير منصة لتعميق الشراكة الاقتصادية: تتيح قمة بريكس عقد لقاءات مباشرة بين قادة الصين وقيادات الدول الأفريقية الأعضاء، ما يعزز الحوار الاستراتيجي ويقود إلى توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات التجارة والاستثمار، ويساعد في معالجة التحديات المشتركة مثل العجز التجاري لصالح الصين وتعزيز القيمة المضافة للصادرات الأفريقية^[20].

دعم التصنيع وإضافة القيمة للمواد الخام الأفريقية: أعلنت الصين ضمن فعاليات قمة بريكس السابقة عن مبادرات لدعم التصنيع في أفريقيا، وتوجيه الاستثمارات الصينية نحو بناء سلاسل قيمة محلية، ما يسمح بتحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع بدلاً من تصديرها خاماً. هذا التوجه يرفع من عائدات الصادرات الأفريقية ويخلق فرص عمل محلية، ويعزز من تنافسية المنتجات الأفريقية في الأسواق العالمية^[21].

تخفيض الحواجز الجمركية وتسهيل النفاذ للأسواق: تسعى قمة بريكس إلى تعزيز التكامل التجاري بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول الأفريقية، من خلال الدعوة إلى خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الزراعية والصناعية. من شأن ذلك زيادة القدرة التنافسية للصادرات الأفريقية في السوق الصينية وأسواق بريكس الأخرى، حيث تصل الرسوم الجمركية في بعض دول المجموعة إلى 35% على المنتجات الزراعية، ويُتوقع أن يؤدي خفضها إلى زيادة حجم التجارة وتحسين الميزان التجاري لصالح أفريقيا^[22].

تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط اللوجستي: تواصل الصين، بدعم من مجموعة بريكس، الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأفريقية مثل السكك الحديدية، الطرق، الموانئ، وشبكات الكهرباء، ما يسهل حركة التجارة ويقلل من تكاليف النقل والتصدير. هذه المشاريع تسهم في ربط الأسواق الداخلية الأفريقية بالأسواق الصينية والعالمية، وتدعم التكامل الإقليمي في القارة^[23].

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية: تشجع قمة بريكس على نقل التكنولوجيا من الصين إلى أفريقيا، سواء في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو الرقمية، مع التركيز على تدريب الكفاءات المحلية وبناء القدرات البشرية. كما أطلقت الصين برامج لتدريب آلاف الأفارقة في مجالات الإدارة، التصنيع، الزراعة، والمهارات الرقمية، مما يعزز من قدرة الدول الأفريقية على تطوير منتجات ذات جودة أعلى وقيمة مضافة أكبر^[24].

تنويع الشراكات وتوسيع فرص التمويل: تمنح قمة بريكس الدول الأفريقية فرصة تنويع شراكاتها التجارية بعيداً عن الاعتماد الحصري على أوروبا أو الولايات المتحدة، وتتيح لها الاستفادة من آليات تمويل جديدة مثل بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، الذي يوفر تمويلات بشروط ميسرة لمشاريع التجارة والاستثمار^[25].

الخلاصة

تشهد العلاقات الصينية الأفريقية مرحلة تحول استراتيجي حاسمة، تتجلى في التطورات الجوهرية التي شهدها منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) 2024، والتي ترسم معالم مستقبل واعد لهذه الشراكة في ضوء قمة بريكس القادمة في البرازيل في يوليو 2025.

لقد تم رفع مستوى العلاقات بين الصين وجميع الدول الأفريقية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، كما تم ترقية التوصيف العام للعلاقات الصينية الأفريقية إلى “مجتمع صيني أفريقي للمستقبل المشترك في كل الأجواء في العصر الجديد ,”وهذا التطور يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز المصالح الاقتصادية التقليدية لتشمل التعاون السياسي والدبلوماسي على نطاق أوسع.

كما تشير الأرقام إلى نمو التبادل التجاري من 10.5 بليون دولار في عام 2000 إلى 282.1 بليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 26 ضعفاً كما ارتفع إجمالي الاستثمار الصيني في أفريقيا من 500 مليون دولار إلى 40 بليون دولار. بالطبع فإن هذه الأرقام تؤكد على الزخم المتصاعد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

أيضاً التزمت الصين بدعم أفريقيا بقيمة 50 بليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تشمل خطة ائتمان بقيمة 30 بليون دولار، إضافة إلى 11 بليون دولار مساعدات مختلفة، واستثمارات من جانب الشركات الصينية بقيمة 10 بليونات دولار.

كما تتجه مبادرة الحزام والطريق نحو مشاريع “صغيرة وذكية” مع تركيز متزايد على التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي. وهذا التوجه الجديد يعكس استجابة الصين للدروس المستفادة من التجارب السابقة والحاجة إلى مشاريع أكثر استدامة وأكثر مرونة مالية.

وبناءً على ما سبق، تكتسب قمة بريكس القادمة في ريو دي جانيرو (6-7 يوليو 2025) أهمية خاصة في سياق تعزيز التعاون بين الصين وجميع الدول الأفريقية حيث تلعب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) دوراً محورياً في تشكيل مستقبل العلاقات الصينية الأفريقية. ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق الموحدة لتضم 1.7 بليون شخص و6.7 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول 2030.

وإن مستقبل العلاقات الصينية الأفريقية، في ضوء قمة بريكس القادمة، يبشر بتعميق أسس التعاون الاستراتيجي وترسيخ نموذج جديد للشراكة، قائم على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة، مما يعزز من قدرة أفريقيا على لعب دور أكبر في المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي.

_________________________________

المراجع

محسن الزيني

باحث في العلاقات الدولية

قمة بريكس مجموعة البريكس