ينطلق عرضنا لموجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع من دولة إثيوبيا حيث وافق البنك الإفريقي للتنمية على المساهمة بـمبلغ 500 مليون دولار في مشروع بناء مطار جديد في إثيوبيا. وسيتولى البنك قيادة الجهود لجمع ما يصل إلى 8 بليون دولار لتمويل إنشاء المطار. وستساهم شركة الطيران الإثيوبي في المشروع بنسبة 20% من إجمالي التمويل، الذي يُتوقع أن يصل إلى 10 بليون دولار. حسب المخطط، سيضاعف المطار من تدفق السياح إلى إثيوبيا، وسينافس مطارات دبي والدار البيضاء وجوهانسبرغ. أما بناؤه كان من المبرمج أن يكون في مرحلتين، حيث ستخدم 60 مليون مسافر سنوياً في البداية، ثم سيصل إلى 110 مليون مسافر عند اكتماله. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2029.
وفي تشاد، تم إصدار حكم بالسجن لمدة 20 عاماً على رئيس الوزراء التشادي السابق والسياسي المعارض سوكسيس ماسرا، مع دفع غرامة قدرها 1 بليون فرنك إفريقي، بعد محاكمته على نشر رسائل كراهية وعنصرية، والتواطؤ في مجزرة وقعت في مانداكاو في مايو. كما حوكم 74 شخصاً آخرون على قضية المجزرة، وحُكم على 64 منهم بالسجن لمدة ـ20 عاماً . وقد ندد محامو ماسرا بالقضية واعتبروها “إهانة”، متهمين النظام القضائي التشادي بأنه أداة لتصفية الحسابات السياسية.
وفى جنوب أفريقيا، تستعد الحكومة لتنظيم حوار وطني لإجراء محادثات حول معالجة القضايا الملحّة في البلاد، بما فيها الفقر، وعدم المساواة، والجريمة، والفساد، والبطالة. ويُتوقع أن يشارك في هذه المحادثات، التي أطلقها الرئيس سيريل رامافوزا، الأحزاب السياسية، والمجموعات المدنية، والجمهور. غير أنه هناك مخاوف تثيرها المعارضة بشأن تكلفة الحوار المحتملة التي قد تصل إلى 40 مليون دولار، وبشأن احتمال حدوث تغييرات كبيرة ملموسة. وكان للبلاد تاريخ متصل بالمحادثات الوطنية، وأبرزها المفاوضات السلمية لإنهاء نظام الفصل العنصري في أوائل التسعينيات.
وفى مالي، ألقت الحكومة الانتقالية القبضَ على مجموعة من أفراد القوات المسلحة والأمنية المالية الهامشية بتهمة محاولة “انقلاب” لزعزعة استقرار الجمهورية. ولقد بدأت المؤامرة في اليوم الأول من أغسطس، حيث تم بث صور 11 شخصاً متورطين من خلال التلفزيون الوطني، من بينهم اثنان من كبار الجنرالات الماليين. وكانت مالي والبلدان المجاورة كبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، تعاني منذ فترة طويلة من تمرد المسلحين، وبينهم المتحالفون مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وبعد حدوث انقلابين عسكريين، لجأت السلطة الحاكمة في مالي إلى روسيا طلباً للمساعدة الأمنية.
وبخصوص نيجيريا، وافقت الولايات المتحدة على بيع ذخائر عسكرية وقنابل وصواريخ، تبلغ قيمتها حوالي 346 مليون دولار لنيجيريا. وفي الصفقة، طلبت الحكومة النيجيرية قائمة طويلة من الأسلحة، بما فيها أكثر من ألف قنبلة MK-82 تزن 500 رطل، وخمسة آلاف صاروخ موجه دقيق من نوع APKWS، ومجموعات قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ شديدة الانفجار، وخدمات فنية. وتهدف هذه الصفقة إلى تحسين قدرة نيجيريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال العمليات العسكرية ضد المنظمات الإرهابية ومكافحة الاتجار غير المشروع في نيجيريا وخليج غينيا. وستدعم الصفقة أيضا أهداف السياسة الخارجية الأمريكية من خلال تعزيز أمن شريك استراتيجي في أفريقيا جنوب الصحراء.
وفى أوغندا، قدّمت “منصة الوحدة الوطنية” (NUP) دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قانون جديد يعيد للمحاكم العسكرية حق محاكمة المدنيين. وتؤكد المنصة على أن القانون يخالف إجراءات التشاور العام ولم يُقرّ بطريقة عادلة ومحايدة. وكانت المحكمة العليا قد منعت في يناير محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، لكن البرلمان أقرّ في مايو مشروعا قانونيا لإعادة هذا الحق. ويتهم ناشطون محليون ودوليون حكومة أوغندا باستخدام المحاكم العسكرية لملاحقة المعارضين السياسيين للرئيس يوري موسيفيني. وقد تعرض العديد من أنصار المنصة NUPوقادتها، بمن فيهم المغني السابق والسياسي الحالي بوبي واين، للمحاكمة أو الملاحقة أمام المحاكم العسكرية. لكن السلطات تؤكد على أن المحاكمة تقتصر فقط على المدنيين الذين يستخدمون الأسلحة في أعمال عنف سياسي.
وفى غابون، وافق مجلس الوزراء على مرسوم عفو عن المتورطين في انقلاب 2023 ومحاولة التمرد الفاشلة عام 2019، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية. وقد أُعلن هذا القرار في 12 أغسطس باعتباره خطوة نحو “التهدئة والمصالحة الوطنية”، في إشارة إلى طيّ صفحة سنوات من عدم الاستقرار السياسي. ويتيح المرسوم الإفراج عن المتمردين المحتجزين، بمن فيهم شخصيات بارزة، كما يتضمن إصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو، وخفض العجز، وحماية الوظائف. وتتماشى هذه الخطوة مع وعود سابقة قطعها الرئيس الانتقالي بريس كلوتير أوليغي نغيما.
وفى السودان، انطلقت حملة تلقيح لمدة عشرة أيام ضد الكوليرا في الخرطوم. وتستهدف هذه الحملة الأطفال البالغين في العمر سنة واحدة فما فوق، لاحتواء التفشي السريع للمرض في السودان. وتهدف هذا الحملة إلى حماية البالغين وأكثر من 155 ألف طفل. ورغم أن اللقاح يمنح الأمل للكثيرين، إلا أن منظمات الإغاثة تحذّر من تفشي المرض في مناطق أخرى، خصوصاً دارفور، حيث تهيئ البنية التحتية المنهارة والفيضانات ظروفاً مثالية لانتشار الكوليرا. وقد أدى النزاع والنزوح الجماعي والأمطار الغزيرة إلى تفاقم الوضع، حيث سُجّل أكثر من 83 ألف حالة إصابة و2100 حالة وفاة منذ يوليو 2024.
وفى مصر، انخفض معدل التضخم الحضري إلى 13.9% في يوليو، ما يشير إلى حدوث تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية. كما انخفض المعدل الشهري إلى -0.6%، ما يعكس تراجعاً عاماً في الأسعار. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الوطني 256.5 نقطة، بانخفاض 0.6% من يونيو. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، بما فيها اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات. وتراجع التضخم السنوي إلى 13.1% وسجّل التضخم الأساسي -0.3% شهرياً في يوليو 2025. ويتوقع البنك المركزي المصري استقرار التضخم خلال بقية عام 2025 قبل أن يبدأ بالانخفاض التدريجي فى عام 2026.
وفي الختام، أظهر تقرير للأمم المتحدة، زيادة – بنسبة 25% – في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال عام 2024، مع تسجيل أعلى عدد من الحالات في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، والصومال، وجنوب السودان. ويسرد هذا التقرير 63 طرفاً من الدول والجهات المسلحة غير الحكومية المشتبه في ارتكابها أو مسؤوليتها عن جرائم اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في النزاعات المسلحة. وقد عالج العاملون الصحيون أكثر من 17 ألف ضحية في إقليم كيفو بالكونغو العام الماضي.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.