ننطلق في عرض موجز الأنباء الأفريقية لهذا الأسبوع من جنوب أفريقيا حيث أعلن الاتحاد الأوروبي التزمه بحزمة استثمارية كبيرة بقيمة 11.5 بليون يورو (13.3 بليون دولار) في جنوب أفريقيا، تستهدف قطاعات رئيسية تشمل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والمستحضرات الصيدلانية. وتعد هذه الاستثمارات الضخمة جزءاً من حزمة “البوابة العالمية” (Global Gateway) الاستثمارية للاتحاد الأوروبي، وهي مصممة لتسريع انتقال جنوب أفريقيا إلى الطاقة المتجددة. وتشمل المجالات المحددة التي يركزعليها جزء الطاقة النظيفة تحديث شبكة الكهرباء الوطنية، وإدخال حلول تخزين الطاقة، وتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، مثل مشروع كويغا للأمونيا الخضراء. وبعيداً عن الطاقة، تهدف هذه الاستثمارات أيضاً إلى تعزيز إنتاج اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية الأخرى في جنوب أفريقيا لصالح القارة الأفريقية. ويعد هذا التعهد المالي دفعة كبيرة لأكبر اقتصاد في أفريقيا في محاولته جذب المستثمرين لتحسين نموه المتدهور، ومكافحة ارتفاع معدلات البطالة، وتخفيف تأثير الضغوط الاقتصادية الخارجية.
وفي الصومال أعلنت الحكومة عن خططها لتعزيز تدريس اللغة السواحيلية في مدارسها وجامعاتها. وقد أدلى الرئيس حسن شيخ محمود بهذا التصريح في قمة مجموعة شرق أفريقيا (EAC) يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن اللغة السواحيلية ستُدرّس إلى جانب اللغات الرسمية للبلاد، وهي الصومالية والعربية، بالإضافة إلى الإنجليزية. وشدد الرئيس محمود على أن تبني السواحيلية، وهي لغة مشتركة في شرق أفريقيا، “مهم لاندماجنا في المنطقة”. وتعد هذه الخطوة أول اعتماد رسمي للغة داخل الصومال، على الرغم من أن العديد من الصوماليين في كينيا وتنزانيا المجاورتين يتحدثونها بالفعل.
وفي مدغشقر، استخدمت سلطات الشرطة في العاصمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مئات المتظاهرين الذين يقودهم الشباب مطالبين بوضع الحد لانقطاعات المياه والكهرباء المتكررة والمُنهِكة. استمرت المظاهرات على الرغم من قيام الرئيس أندري راجولينا بحلّ حكومته والاعتذار عن إخفاقات إدارته في خطاب متلفز. وقد تصاعدت حدة الاحتجاجات إلى أعمال عنف، مع ورود تقاريرعن أعمال نهب وحرق متعمد، وإضرام المتظاهرين النيران في منازل مشرّعين وأعضاء في مجلس الشيوخ معينين من قبل الرئيس. يطالب الشباب بتحسينات جوهرية للخدمات العامة، مشيرين إلى انقطاعات يومية في الكهرباء قد تستمر حتى 12 ساعة، ويلقون باللوم على الفساد وسوء الإدارة في هذا الوضع المتردّي في مدغشقر التي هي واحدة من أفقر دول العالم.
في سيشل، فشلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إفراز فائز واضح، ما استلزم إجراء جولة إعادة بين المتنافسين الرئيسيين، إذ لم يتمكن أي مرشح في الجولة الأولى من تجاوز عتبة 50% المطلوبة لتحقيق فوز صريح، بحيث حصل زعيم المعارضة باتريك هيرميني من حزب سيشل المتحد على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 48.8%، ويليه بفارق ضئيل الرئيس الحالي فافيل رامكالاوان بنسبة 46.4%. ومن المقرر إجراء جولة الإعادة بين 9 و 11 أكتوبر، ريثما يتم الانتهاء من الترتيبات الانتخابية النهائية. وشهدت نتائج الانتخابات أيضاً فقدان ائتلاف رامكالاوان لأغلبيته البرلمانية، مما يثير احتمالاً كبيراً لحكومة منقسمة في حال فوزه بالرئاسة.
وفي نيجيريا، منح الرئيس بولا أحمد تينوبو عفواً رئاسياً لمائة وخمسة وسبعين شخصا (175)، بعد إقرار توصيات مجلس الدولة الوطني. وكان من بين الذين تم العفو عنهم بعد وفاتهم، المناضل القومي الراحل هيربرت ماكولاي، الذي أدين من قبل سلطات الاستعمار في عام 1913، واللواء الراحل ممان جيا فاتسا، وهو شاعر وضابط عسكري سابق أُعدم في عام 1986 بتهمة الخيانة. وشمل العفو الرسمي أيضاً مجموعة أوغوني، الذين أُعدموا في عام 1995. أما الذين تم العفو عنهم وهم أحياء، فمنهم المشرع السابق فاروق لاوان وثلاثة أفراد آخرين بعد إظهارهم الندم والاستعداد للاندماج الاجتماعي.
وفي بوركينا فاسو، رفضت الحكومة العسكرية بشكل رسمي اقتراح الولايات المتحدة لقبول أجانب يتم ترحيلهم كجزء من حملة أمريكية لقمع الهجرة. وذكر وزير الخارجية كاراموكو جان ماري تراوري علناً أن بوركينا فاسو رفضت محاولات متعددة من قبل الإدارة الأمريكية لاستقبال مرحلين من دول ثالثة، واصفاً الطلب بأنه “غير لائق وغير محترم”. وأعلن الوزير بشكل قاطع أن “بوركينا فاسو ليست أرض ترحيل”، مجادلاً بأن الضيافة التقليدية للبلاد، التي تجلّت في قرار رفع رسوم التأشيرة لجميع الأفارقة مؤخراً، لا ينبغي أن تستغلها دولة ثالثة تسعى إلى “التخلص من بعض السكان الذين تعتبرهم غير مرغوب فيهم”.
وفي الكاميرون، ظهر الرئيس بول بيا، وهو أكبر رئيس دولة في العالم سناً (92 عاماً)، في ظهور علني نادر في أول تجمع رسمي له للحملة الانتخابية، ساعيا للحصول على فترة رئاسية ثامنة في الانتخابات المقبلة. خاطب الرئيس بيا حشداً من المؤيدين في ملعب ببلدة ماروا في أقصى الشمال، التي تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 20% من الناخبين. وأقرّ في خطابه بتحديات المنطقة، متعهداً بتعزيز الأمن ضد هجمات المتطرفين، والحد من ارتفاع بطالة الشباب، وتحسين البنية التحتية للطرق والخدمات الاجتماعية في حال إعادة انتخابه. وكان هذا الظهور لافتاً بشكل خاص لأن بيا كان غائباً بشكل ملحوظ عن مسار الحملة الانتخابية.
ورد في هذا الأسبوع أنه تستعد الحكومة الكونغولية ومجموعة حركة M23 المتمردة لعقد جولة سادسة من المحادثات بوساطة قطرفي الأسبوع المقبل في الدوحة، على الرغم من الاشتباكات المستمرة وتقدم حركة M23 المتواصل غرباً في مقاطعتي شمال كيفو وجنوبها. وقد ركزت المفاوضات على وضع اللمسات الأخيرة على آلية وقف إطلاق نار دائم ومناقشة كيفية تطبيق الاتفاق على الأرض، بما في ذلك السلوك المتوقع من جميع الأطراف ومن سيضمن السلام. وتمثل مسألة دور بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (MONUSCO) نقطة توتر كبيرة وقضية رئيسية في المحادثات، حيث أعربت حركة M23 عن عدم ثقة قوية تجاه مشاركة البعثة. وقد أعد الوسطاء القطريون مسودة اتفاق سلام ستكون جزءاً من المناقشات أيضاً.
ورد أيضا أن ولاية نهر النيل السودانية اجهت مؤخراً فيضانات مدمرة بعد ارتفاع كبير في مياه نهري النيل الأزرق والأبيض، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد. وأكدت السلطات أن الفيضانات أودت بحياة أكثر من 30 شخصاً وتسببت في تقطع السبل بآلاف آخرين، ودمرت مئات المنازل ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وإلى جانب ولاية نهر النيل، تأثرت بشدة مناطق أخرى، بما فيها النيل الأزرق والجزيرة والخرطوم، بارتفاع منسوب المياه. ولذلك وجهت مصر أصابع الاتهام إلى إثيوبيا، مشيرة إلى أن سدها الذي افتُتح حديثاً على النيل الأزرق يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في ارتفاع منسوب المياه.
وفي منطقة القرن الأفريقي، بدأت التوترات تتصاعد بعد أن اتهمت إثيوبيا رسمياً دولة إريتريا بتشكيل تحالف عسكري جديد مع فصيل متشدد من جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) المحظورة لشن حرب ضد إثيوبيا. وقد عرض وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس تفاصيل المزاعم في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مدعياً أن التحالف، الذي يُزعم أن اسمه “تسيمدو” يستعد بنشاط لشن حرب، ويمول ويوجه جماعات مسلحة في إقليم أمهرة الإثيوبي. لكنّ إريتريا قامت برفض المزاعم الإثيوبية ووصفتها بأنها “صناعة استفزازية للعداء”.
في هذا الأسبوع، أطلقت السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)- وهي تكتل تجاري إقليمي يضم 21 دولة ويمثل أكثر من 640 مليون شخص- منصة جديدة للمدفوعات الرقمية بالتجزئة (DRPP)، وهي مصممة لتبسيط التجارة عبر الحدود وجعلها أرخص بكثير. ويجري حالياً تجربة النظام على ممر زامبيا – مالاوي، مع خطط لطرحه بالكامل في جميع الدول الأعضاء الـ 21، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى مثل كينيا ومصر. وتتيح المنصة الجديدة للتجار تسوية المعاملات مباشرة بعملاتهم المحلية، مما يحمي الشركات من تقلبات العملات، ويخفف الضغط على احتياطيات الدولار للاقتصادات الكبرى، ويحرر في نهاية المطاف مليارات القيمة المحتجزة لتعميق التكامل الاقتصادي لأفريقيا.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.