ينطلق عرضنا لموجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع من الكاميرون حيث فاز الرئيس بول بيا بفترة الولاية الثامنة في منصبه، بعد الإعلان الرسمي للنتائج من قبل المجلس الدستوري الكاميروني. وقد أعلن هذا المجلس فوز الرئيس الحالي البالغ من العمر 92 عاماً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر بنسبة 53.66% من الأصوات، متغلباً على منافسه الرئيسي، حليفه السابق عيسى تشيروما باكاري، الذي حصل على 35.19% من الأصوات. ويمدد هذا الفوز حكم بيا الذي دام أربعة عقود، لكنه أثار على الفور اضطرابات وتوترات جديدة في جميع أنحاء البلاد. وزعمت جماعات المعارضة والمجتمع المدني حدوث مخالفات خطيرة، مطالبة بإلغاء الانتخابات. وظهرت تقارير عن احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن في مدن مثل دوالا حتى قبل إعلان النتائج النهائية.
أجرت ساحل العاج انتخاباتها الرئاسية في هذا الأسبوع، حيث تم فرز الأصوات إلى الآن لصالح الرئيس الحالي الحسن واتارا، البالغ من العمر 83 عاما، والذي يسعى للحصول على ولاية رابعة في منصبه. سارت الانتخابات على الرغم من الخلاف الكبير من المعارضة، بسبب استبعاد العديد من المنافسين الرئيسيين ومنعهم من المنافسة، منهم الرئيس السابق لوران غباغبو ورجل الأعمال تيدجان ثيام، بأمر من قبل المفوضية الانتخابية. وعلى الرغم من إعلان اللجنة الانتخابية المستقلة عن نسبة إقبال أولية بلغت 50%، أشار المراسلون على الأرض إلى انخفاض نسبة الإقبال في العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة أبيدجان. وذكرت بعثات المراقبين الدوليين، بما فيها بعثة الإيكواس وبعثة الاتحاد الأفريقي، أن الانتخابات جرت في “جو هادئ وسلمي”.
اندلعت احتجاجات واسعة النطاق وأعمال عنف في تنزانيا في أعقاب الانتخابات العامة يوم الأربعاء، بسبب ما أدانته المعارضة بشدة باعتباره “خنقاً” للعملية الديمقراطية. وما زال الاضطراب يتفاقم منذ يوم الانتخابات، بسبب استبعاد شخصيات معارضة رئيسية من بطاقة الاقتراع الرئاسية، وهي خطوة يقول عنها المعارضون أنه تم أخذها لصالح الرئيسة الحالية سامية صولوحو حسن وحزبها الحاكم (CCM). ورداً على الفوضى المتزايدة، فرضت الحكومة حظراً للتجول ليلاً ونفذت إغلاقاً لخدمة الإنترنت.
في مدغشقر، شكّل قائد الدولة العسكري الجديد، العقيد مايكل راندريانيرينا، حكومة مدنية بتعيين مجلس وزراء مدني جديد، بعد تعيينه رجل الأعمال هيرنتسالاما راجاوناريفيلو رئيساً للوزراء. ويأتي تشكيل مجلس الوزراء كطريق التهدئة المباشرة للقلق الدولي بشأن استيلاء الجيش على السلطة بعد فرار الرئيس السابق أندري راجولينا من البلاد في أعقاب أسابيع من احتجاجات الشباب الحاشدة على خلفية النقص وسوء الإدارة. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لإضفاء الشرعية على المرحلة الانتقالية وتهدئة المخاوف المحلية والدولية.
وفي السودان، سيطرت قوات الدعم السريع (RSF) شبه العسكرية على مقر قيادة الجيش في الفاشر بالسودان، حيث شنت هجوماً متعدد المحاور في هذا الأسبوع باقتحام مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للقوات المسلحة السودانية (SAF). وأعقب ذلك سريعاً الاستيلاء على مطار الفاشر، مما يمثل الانسحاب الكامل للقوات المسلحة السودانية من المدينة. وقد أسس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو بالفعل حكومة موازية باسم “حكومة السلام والوحدة” لإدارة الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما يعزز بشكل كبير من نفوذ المجموعة في أي محادثات سلام مستقبلية ويشير إلى نقطة تحول حاسمة في الصراع.
وفي غانا، أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة تفرض استخدام لغات الأم المحلية كلغات إلزامية في جميع المدارس الابتدائية. وقد أعلن وزير التعليم هارونا إدريسو عن هذا القرار في 24 أكتوبر، مؤكداً أنه يجب الآن استخدام اللغات المحلية كوسيلة أساسية للتدريس في المدارس الأساسية. وتمثل هذه السياسة تحولاً كبيراً عن هيمنة اللغة الإنجليزية لعقود، وتهدف إلى تحسين النتائج الأكاديمية والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية بشكل كبير. وتهدف الحكومة إلى تصحيح التفاوتات في الوصول والأداء التي تفاقمت بسبب الحاجز اللغوي في المدارس العامة، مكلفة هيئة التعليم الغانية (GES) بضمان تنفيذ التوجيه على مستوى البلاد.
وفي مالي، اتخذت الحكومة إجراءً جذرياً بإغلاق جميع المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد حتى 9 نوفمبر بسبب أزمة وقود متفاقمة وحرجة. وقد جعل النقص الحاد في الوقود التنقل شبه مستحيل بالنسبة للموظفين والطلاب، مما أجبر الحكومة على تعليق جميع الأنشطة الأكاديمية، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الوضع إلى إعادة جدولة الاختبارات الرئيسية. وتعتبر الأزمة إلى حد كبير نتيجة للوضع الأمني المستمر، وتحديداً الهجمات المتكررة من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تقوم بحصار الواردات من خلال استهداف شاحنات الصهاريج التي تسافر من السنغال وساحل العاج المجاورتين بشكل متكرر. وقد أدت الهجمات إلى شل سلسلة التوريد، مما أدى إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في باماكو والمدن الإقليمية.
وافقت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو بالإجماع على مشروع قانون يحل رسمياً المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI). وينص القانون الجديد، الذي تم إقراره يوم الثلاثاء، على نقل جميع صلاحيات ومسؤوليات تنظيم الانتخابات على الفور إلى وزارة الإدارة الإقليمية. وتعتبر هذه الخطوة إصلاحاً يهدف إلى “تعزيز التماسك المؤسسي مع ميثاق المرحلة الانتقالية” وترشيد هياكل الدولة. ويأتي هذا الحل بناءً على توصية من الحوار الوطني ويشكل جزءاً من الإصلاحات الانتخابية الأوسع التي تقوم بها المجلس العسكري.
ورد في هذا الأسبوع أنه تم رفع نيجيريا وجنوب أفريقيا رسمياً من “القائمة الرمادية” العالمية لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تتبع الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت مجموعة العمل المالي عن القرار في اجتماعها العام الذي عقد في باريس في أكتوبر 2025. وأشيد بالدولتين لإحرازهما “تقدماً كبيراً” في تنفيذ خطط عمل شاملة لتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُنظر إلى هذا الخروج من القائمة على أنه “تصويت بالثقة” ومن المتوقع أن يقلل من التدقيق الدولي، ويخفض تكلفة المعاملات، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى كلا البلدين.
وفي جيبوتي صوّت البرلمان بالإجماع في هذا الأسبوع على إلغاء الحد الأقصى للسن الدستوري للمرشحين لمنصب الرئاسة، وهي خطوة حاسمة تسمح للرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله بالسعي المحتمل لولاية سادسة في انتخابات 2026. وتم إلغاء القيد العمري، الذي كان يبلغ 75 عاماً، من قبل جميع النواب الـ 65 الحاضرين في الجمعية الوطنية في تصويت جرى هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يوافق الرئيس جيله، البالغ من العمر 77 عاماً والذي يتولى قيادة دولة القرن الأفريقي منذ أكثر من عقدين، على القرار، والذي سيتبعه تصويت برلماني ثانٍ في 2 نوفمبر أو استفتاء وطني.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.