مع اقتراب عام 2026، تستعد إدارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو لإجراء انتقال استراتيجي في تـنفيذ أجندة الأمل المتجدد. ويـرمز إلى هذا التحوّلُ الملحوظُ من مرحلة تحقيق الاستقرار الطارئ إلى مرحلة بناء تنموي هيكلي. ولقد اتخذت إدارة تينوبو فور تولّيها السلطة خطوةً حاسمة نحو إحياء الاقتصاد النيجيري الذي كان على وشك الانهيار، من خلال تنفيذ إصلاحين اقتصاديين هامين؛ هما إلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر الصرف الأجنبي. ورغم الغضب الشعبي الذي أثاره تنفيذ هذين الإصلاحين، فقد مهّد الطريق بوضوح نحو نمو اقتصادي مستدام لنيجيريا، وحقّق لها تحسناً كبيراً في الوضع المالي، حيث تمت تسوية نسبة كبيرة من سلفيات “الاقتراض المباشر” لدى البنك المركزي النيجيري (CBN)، مع إظهار المؤشرات المالية الرئيسية نجاحَ هذا الانضباط المالي.
فعلى سبيل المثال، انخفضت في الربع الثالث من عام 2025 نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات — التي كانت غير مستدامة سابقاً — من 97% في عام 2023 إلى أقل من 50%. كما شهد تراكم الإيرادات غير النفطية طفرة محمودة، متجاوزاً الهدف الأولي لعام 2025، بعد أن وصل إلى أكثر من 20 تريليون نايرا في أغسطس 2025. وفي عام 2025، نجحت زيادات أسعار الفائدة وتدخلات سوق الصرف الأجنبي من قبل البنك المركزي في استقرار العملة الوطنية (النايرا)، وتصفية جزء كبير من تراكمات الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الخارجية لنيجيريا إلى حوالي 43 بليون دولار بحلول سبتمبر 2025. وكذلك عززت علامات الاستقرار الاقتصادي التي أثمرها إصلاحات تينوبو ثقة المستثمرين. ووفقاً للتقارير، شهد المؤشر العام لسوق الأوراق المالية النيجيري (NGX) ازدهاراً غير مسبوق، ما أدى إلى زيادة الرأسملة من 13% إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان الموقف السياسي الثابت لإدارة تينوبو وحملتها القوية الصارمة لكسب الإيرادات أمرين حيويين ساهما في تمهيد الأرضية لإصلاحات اجتماعية واقتصادية منهجية أعمق، من المقرر تنفيذها في عام 2026. وتشمل هذه الإصلاحات تنفيذ قوانين الإصلاح الضريبي، وإجراء التعداد الوطني للسكان، والتحول الرقمي للخدمة المدنية الفيدرالية، وتفعيل عمل هيئات التنمية الإقليمية (RDCs).
قوانين الإصلاح الضريبي في نيجيريا 2026
يعد تنفيذ قانون الإصلاح الضريبي، المقرر البدء فيه في 1 يناير 2026، أكثر الإصلاحات الهيكلية ترقباً. فقد وقع الرئيس النيجيري في 26 يونيو 2025 أربعة قوانين ضريبية تُعرف باسم “قوانين الضرائب النيجيرية”، وتشمل قانون الضرائب النيجيري، وقانون الإدارة الضريبية، وقانون إنشاء هيئة الإيرادات النيجيرية، وقانون إنشاء مجلس الإيرادات المشترك. وتسعى هذه القوانين إلى إعادة تنظيم تحصيل الضرائب، وتقليل العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الرسوم الضريبية على جميع المواد الغذائية والمرافق الأساسية، وإعادة تموضع نيجيريا كمركز جذاب للاستثمار.
تعالج هذه القوانين العديد من أوجه القصور طويلة الأمد، وتنهي عقوداً من التشرذم الضريبي، وتضع الأساس لنظام قائم على البيانات. كما تعيد بعض العدالة من خلال حماية ذوي الدخل المنخفض والشركات الصغيرة عبر الإعفاءات. وكذلك يسعى هذا الإصلاح الضريبي لمعالجة تعدد الضرائب عبر الوزارات والولايات، وانخفاض نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع تكاليف الامتثال للشركات الصغيرة، والاعتماد المفرط على النفط والاقتراض.
ولقد أشاد خبراء اقتصاد وخبراء في السياسات المالية وممثلون عن القطاع الخاص ومسؤولون حكوميون في نيجيريا بإدارة تينوبو لإطلاقها هذا الإصلاح الضريبي، مؤكدين أن النظام الضريبي النيجيري كان بحاجة ماسة إلى عملية إصلاح شاملة طال انتظارها. وفي هذا الصدد، قال البروفيسور شينا أديبياي، الخبير الاقتصادي ما نصه: “لقد كانت نيجيريا تفرض ضرائب باهظة على الفقراء والشركات الصغيرة، بينما يدفع الأثرياء مبالغ أقل بكثير من الناحية النسبية؛ والنظام الجديد يأتي ليعالج هذا الخلل”. وصرح محلل الاقتصاد الدكتور ييمي أوغونديب برأيه قائلاً: “إن الإصلاح الضريبي ضرورة قصوى لضمان البقاء المالي لنيجيريا، ولكن يجب توضيح هذا الإصلاح للجمهور بدقة، وتنفيذه تدريجياً، ودعمه بمساءلة قوية لضمان التماس المواطنين لأثره الفعلي”.
التعداد الوطني للسكان 2026
تخطط إدارة تينوبو لإجراء تعداد وطني حديث يعتمد على البيانات البيومترية، في مسعى لتوفير بيانات سكانية موثوقة تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتدعم صناعة السياسات الصائبة في مجالات التخطيط الاقتصادي، والأمن، والتعليم، والرعاية الصحية. وفي أبريل 2025، كشف الرئيس تينوبو عن لجنة مختصة بوضع الإطار العملي اللازم لإجراء التعداد، وطمأن رئيس هيئة السكان الوطنية (NPC)، أمينو يوسف، الشعبَ النيجيري بأن الهيئة ستجري تحت قيادته تعداداً شفافاً وذا مصداقية وسيحظى بقبول واسع.
يعود آخر تعداد سكاني أُجري في نيجيريا إلى عام 2006، أي منذ قرابة عقدين من الزمن، حيث أظهرت البيانات الرسمية حينها عدداً تقديرياً للسكان بلغ نحو 140 مليون نسمة. ورغم الانتقادات الواسعة التي شابت التعداد بدعوى التلاعب السياسي وعدم دقة الإحصاء، إلا أن التوقعات تشير حالياً إلى أن نيجيريا تضم أكثر من 200 مليون نسمة، مؤكدة مكانتها كأكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان. و وفقاً لبيانات “Worldometer” المستندة إلى أحدث إحصائيات الأمم المتحدة، يُقدر عدد سكان نيجيريا بـ 239,686,776 نسمة اعتباراً من 16 ديسمبر 2025.
ويرى المحللون أن التعداد المرتقب إجراؤه في نيجيريا محرك حاسم للتنمية الوطنية، رغم التحديات المتعلقة بموثوقية البيانات والاعتبارات العرقية والسياسية. أكد الباحث في الإدارة العامة، أزوكا نواتشوكو، في دراسته أن البيانات غير الدقيقة للتعدادات السكانية ساهمت في تعثر التنمية وتخبط السياسات في نيجيريا، مكملاً أن تزوير النتائج، والنزعات العرقية، والتنافس الديني، والتدخلات السياسية كانت عوامل رئيسية في ذلك. وصرح نواتشوكو قائلاً: “كي تنهض هذه الأمة، فإنه من الضروري أن تُجري هيئة السكان الوطنية تعداداً محايداً يضمن توزيعاً عادلاً ومنصفاً للموارد وعوائد الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، تجب توعية الجمهور بأهمية التعداد السكاني وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في هذه العملية”.
التحول الرقمي للعمل الحكومي الفيدرالي
يعد التوجه نحو تحويل عمليات العمل الحكومي الفيدرالي من نظام ورقي إلى نظام آلي بالكامل ركيزة أساسية في أجندة الأمل المتجدد. وقد حددت الإدارة تاريخ 31 ديسمبر 2025 كموعد نهائي للقضاء التام على العمليات الورقية، واستهداف بداية عام 2026 لبدء التشغيل الرقمي الإلزامي الكامل في جميع الوزارات والإدارات والوكالات.
يستند هذا التحول الرقمي إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي (1Gov ECMS)، المستضاف على البنية التحتية للسحابة الحكومية (1Gov Cloud). وقد صُمم هذا النظام ليحل محل منظومة الملفات والمذكرات اليدوية التي استمرت لعقود، موفراً لكافة الوزارات والإدارات الحكومية عموداً فقرياً رقمياً موحداً، يعمل على تنسيق تدفقات العمل وتحقيق التكامل التشغيلي. ويتضمن النظام حزمة أدوات متكاملة، تشمل: (GovMail) للمراسلات الرسمية، و(InMail) للبريد المباشر، و(GovDrive) لإدارة المستندات، بالإضافة إلى (GovConference) لعقد الاجتماعات الافتراضية والتعاون عبر الإنترنت.
وفي خطوة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي المنشود، أطلقت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر 2025 خطة عمل لمحو الأمية الرقمية، تُلزِم موظفي العمل الحكومي الفيدرالي بالخضوع لتدريب تقني مكثف، لضمان تزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات بيئة العمل في القرن الحادي والعشرين. وقد أكدت رئيسة قطاع العمل الحكومي، السيدة ديدي إستر والسن-جاك، أن هذا الانتقال يمثل خطوة تاريخية ضمن استراتيجية تنفيذ خطة العمل الحكومي الفيدرالي 2021–2025 (FCSSIP25)، والرامية إلى بناء منظومة رقمية ذات معايير عالمية للعمل الحكومي الفيدرالي.
تفعيل هيئات التنمية الإقليمية
أُنشئت وزارة التنمية الإقليمية (MRD) في الثالث والعشرين من أكتوبر 2024 بقرار من الرئيس بولا أحمد تينوبو، وذلك عقب تغيير اسمها من وزارة تنمية دلتا النيجر (MNDD). وقد كُلفت الوزارة بصلاحيات وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات التنموية، ومن وظيفتها كذلك تنسيق الأنشطة التدخلية للوكالات والمجتمعات المحلية والجهات المانحة وسائر الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة التنمية الإقليمية في كافة أنحاء البلاد.وقد شهد هذا التأسيس دمج هيئات التنمية الإقليمية القائمة – مثل هيئة تنمية دلتا النيجر (NDDC) وهيئة تنمية شمال شرق نيجيريا (NEDC)، واللتين كانتا تعملان بمعزل عن بعضهما البعض – ضمن ست هيئات تنموية إقليمية جديدة، وذلك بهدف معالجة تحديات التنمية ودفع عجلة النمو المستدام.
وبناءً على ذلك، تتولى وزارة التنمية الإقليمية الإشراف على أنشطة هذه الهيئات، وهي: هيئة تنمية دلتا النيجر (NDDC)، هيئة تنمية شمال شرق نيجيريا (NEDC)، هيئة تنمية جنوب غرب نيجيريا (SWDC)، هيئة تنمية شمال غرب نيجيريا (NWDC)، هيئة تنمية جنوب شرق نيجيريا (SEDC)، هيئة تنمية شمال وسط نيجيريا (NCDC)، وهيئة تنمية جنوب جنوب نيجيريا (SSDC).
وفي أغسطس 2025، دشنت الحكومة الفيدرالية مجالس الإدارة والفرق الإدارية لهيئات التنمية الإقليمية هذه، وكلفتهم بأداء مهامهم وواجباتهم بكل دقة وتفانٍ، مع الإقرار بأنه تم تصميم هذه الهيئات لتكون الأداة الرئيسية لتنفيذ برامج الحكومة الفيدرالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة وضمان الأمن. ومن المقرر أن تبدأ هذه الهيئات في تنفيذ مشاريع إقليمية ذات تأثير ملموس مع إشراقة عام 2026.
ويرى المحللون أن إنشاء هذه الهيئات يمثل محفزاً للنمو الوطني في نيجيريا، وأداة حيوية لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تلبي الاحتياجات الماسّة لكل منطقة. كما ستسهم هذه الخطوة في تخفيف عبء المسؤوليات التي تتحملها الحكومة الفيدرالية. وأشاد السيد باباتوندي أورالوسي، رئيس صندوق تطوير رأس المال النيجيري (NCDF)، بتأسيس هذه الهيئات، واصفاً إياها بأنها خطوة هامة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تمس القاعدة الشعبية.
خاتمة
تضع نيجيريا حالياً قدمها على الطريق نحو جعل النمو المستدام حقيقة واقعة. ويبدو عام 2026 واعداً ليصبح عاماً يثمر تحولاً ملموساً من شأنه أن يحدد مستقبل البلاد لفترة طويلة. فالإصلاح الضريبي يهدف إلى توسيع نطاق الإيرادات وتعزيز الامتثال الضريبي عبر هيئة موحدة ونظام تقني متطور. وفي سياق متصل، سيوفر التعداد الوطني القائم على البيانات البيومترية قاعدة بيانات دقيقة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. فالتحول الرقمي للعمل الحكومي الفيدرالي سيحقق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة اللازمة لإدارة شؤون الدولة، بينما التفعيل الكامل لهيئات التنمية الإقليمية من شأنه أن يضمن وصول ثمار النمو المستدام إلى كل ربوع البلاد.
فهذه السياسات لا تمثل مجرد أجندة إدارية فحسب، بل تمثل إعادة تشكيل جذرية لمستقبل نيجيريا، والتي يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة إذا نُفذت بجدية وشفافية وفقاً لمبادئ أجندة الأمل المتجدد.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.