نبدأ عرض موجز الأخبار من مصر، حيث تمت استعادة قطعة أثرية مهمة يوم الأحد، وهي تمثال بعمر 3400 عاما وعبارة عن رأس الملك رمسيس الثاني، بعد سرقته وتهريبه إلى خارج البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقد تم التعرّف على التمثال، الذي يعود أصله إلى معبد رمسيس الثاني في أبيدوس بجنوب مصر، عندما تم عرضه للبيع في لندن عام 2013 ثم تم تتبعه بعد ذلك عبر عدة دول قبل أن يصل إلى سويسرا. فأنشأت السلطات المصرية، بالتعاون مع نظيراتها السويسرية، حقوق الملكية، مما أدى إلى إعادة التمثال إلى السفارة المصرية في برن في العام الماضي. وستخضع القطعة الأثرية للترميم قبل عرضها في المتحف المصري بالقاهرة. ويحظى الملك رمسيس الثاني، المعروف أيضًا باسم رمسيس الكبير، بالتبجيل باعتباره أحد أقوى فراعنة مصر القديمة، حيث حكم من عام 1279 إلى 1213 قبل الميلاد.
وفي السودان، أعربت الأمم المتحدة يوم الجمعة عن قلقها إزاء هجوم وشيك محتمل على مدينة الفاشر في منطقة شمال دارفور بالسودان، وسط تصاعد التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتعد الفاشر آخر مدينة رئيسية في دارفور لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تشير التقارير إلى تطويق قوات الدعم السريع، مما يشير إلى هجوم منسق. وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف على الامتناع عن العنف، فيما يعمل المبعوث رمتان لمامرة على وقف تصاعد الأزمة. وقد يؤدي القتال من أجل السيطرة على الفاشر إلى تفاقم التوترات العرقية فيمتد إلى ما وراء حدود السودان، لذلك تحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري للهجمات.
وفي يوم الجمعة أيضا، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 57.6 مليون دولار لدولة مالاوي لمعالجة أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب ظروف النينيو في الجنوب الأفريقي. وقد أعاقت الكوارث الشديدة التي وقعت في السنوات الأخيرة جهود الإنعاش، مما أدى إلى تدهور كبير في الأمن الغذائي الوطني.
وفي دولة تشاد، قالت الولايات المتحدة أنها تعزم على سحب بعض قواتها مؤقتا من تشاد، بعد توجيهات بإيقاف الأنشطة في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من قرار مماثل بسحب القوات من النيجر المجاورة. وصرح المتحدث باسم البنتاغون، اللواء باتريك رايدر، يوم الخميس، أن الانسحاب هو جزء من مراجعة التعاون الأمني مع تشاد، مع خطط لاستئنافه بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في 6 مايو. ويتضمن الانسحاب بضع عشرات من القوات الخاصة التي ستنتقل إلى ألمانيا للمشاركة في المهمة في الوقت الحاضر. وكان الرئيس التشادي المؤقّت محمد إدريس ديبي من بين المترشّحين في الانتخابات، مما يثير مخاوف بشأن جدارته بين جماعات المعارضة.
أما دولة بنين وليبيريا وسيراليون، فقد قامت بإطلاق برامج واسعة النطاق للقاح الملاريا يوم الخميس، كجزء من مبادرة أفريقية تركز على إنقاذ عشرات الآلاف من حياة الأطفال سنويا في جميع أنحاء القارة. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب نجاح عمليات التحصين الروتيني ضد الملاريا في بلدان أفريقية أخرى. والمقصود من اللقاح الذي وافقت عليه منظمة الصحة العالمية هو استكمال الأدوات الموجودة مثل الناموسيات في مكافحة الملاريا، التي تودي بحياة ما يقرب من نصف مليون طفل أفريقي دون سن الخامسة كل عام. وقدم التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، تفاصيل حول توزيع اللقاح، حيث تلقت بنين وسيراليون وليبيريا جرعات. وفي الإطلاق الرسمي للقاح في بنين، تلقى اللقاح 25 طفلاً، وأعرب آباؤهم عن أهمية الوقاية من الملاريا. ومن المتوقع أن تستفيد المنطقة الأفريقية، التي تضم 11 دولة تتحمل 70% من عبء الملاريا العالمي، بشكل كبير من هذه المبادرة.
وبخصوص دولة إثيوبيا، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) يوم الجمعة أن أكثر من 4.1 مليون طفل في منطقة أمهرة بإثيوبيا غير قادرين على الالتحاق بالمدارس بسبب الأزمة المسلحة والجفاف والقضايا ذات الصلة، وهو ما يمثل أكثر من 35٪ من الطلاب المسجلين. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة الملحة لخدمات التغذية المدرسية والمواد المدرسية لأكثر من 1.5 مليون طفل. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج أكثر من 56,000 معلم إلى دعم نفسي واجتماعي. وفي أماكن أخرى، تسببت الاشتباكات بين مجتمعات عفر وصومالي-عيسى في وقوع إصابات ونزوح، مما أدى إلى تفاقم التحديات في المناطق المتضررة بالفعل. ورغم كون محادثات السلام جارية، فالفيضانات الموسمية والجفاف وتفشي وباء الكوليرا تعيق التقدم. وفي مناطق أخرى، مثل أوروميا، يواجه النازحون داخلياً ظروفاً قاسية، بما في ذلك قلة الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. وعلى الرغم من التعهدات التي يبلغ مجموعها 600 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية، فإن الأزمة المتصاعدة تتطلب المزيد من الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات العاجلة للملايين المتضررين في إثيوبيا.
وبخصوص يوركينا فاسو، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، يوم الخميس، أن جيش بوركينا فاسو أعدم نحو 223 قرويا، من بينهم 56 طفلا، في فبراير/شباط الماضي، بزعم تعاونه مع مسلحين جهاديين. ونفذت عمليات الإعدام في هجمات على ثلاث قرى في مقاطعة ياتينجا الشمالية. وعلى الرغم من اعتراف المدعي العام الإقليمي بعمليات القتل، إلا أن حكومة بوركينا فاسو ووزارة الدفاع لم تعلق على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. ونُسبت الهجمات إلى مهاجمين مجهولين، ولم يتم نشر أي نتائج رسمية. ويضاف هذا الحادث إلى الاتهامات السابقة للجيش باستهداف المدنيين المشتبه في تعاونهم مع المسلحين. فتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي يعتمد على المقابلات واللقطات التي تم التحقق منها، يعرض تفاصيل عمليات القتل التي يقوم بها الجنود من بيت إلى بيت، ويقوم الناجون بتجميع قوائم الضحايا. وتدعو منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق مستقل بدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. فدولة بوركينا فاسو، مثل دول الساحل الأخرى، تواجه حركات تمرد إسلامية، مما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والنزوح.
وبخصوص دولة رواندا، منح ملك بريطانيا تشارلز هذا الأسبوع الموافقة الملكية على مشروع قانون سلامة رواندا (للجوء والهجرة)، وهو عنصر محوري في مبادرة رئيس الوزراء ريشي سوناك لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا. ويضع هذا الصنع اللمسات الأخيرة على العملية التشريعية بعد موافقة البرلمان في وقت سابق من الأسبوع، منهيا بذلك نقاشا مثيرا للجدل بين الحكومة ومعارضي الخطة. وقد تم الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات يوم الخميس، حيث تم إقرار مشروع القانون رسميًا ليصبح قانونًا. ومع الحصول على موافقة البرلمان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، يتوقع سوناك بدء رحلات طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا.
وبخصوص دولة تنزانيا، أوقف البنك الدولي صرف مبالغ جديدة من صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتوسيع حديقة وطنية في جنوب تنزانيا بعد مزاعم بسوء السلوك من قبل حراس الحديقة. وتشمل الاتهامات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والإخلاء، والتعذيب، والاستيلاء على الماشية ضد القرويين المحليين. ودفعت هذه الادعاءات البنك الدولي يوم الأربعاء إلى تعليق المزيد من التمويل على الفور. وبينما تنفي الحكومة التنزانية هذه الاتهامات، فقد بدأت التحقيق فيها. والشريحة النهائية المعلقة من القرض تبلغ 25 مليون دولار. ولقد ظلت انتقادات المبادرات السياحية التي تقودها الحكومة في تنزانيا مستمرة، لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات الإخلاء القسري، إلى أن ظهرت تقارير تتهم حراس المتنزهات بالعنف الجنسي، مما يشير إلى أن المجتمعات المحلية تتحمل تكاليف توليد عائدات السياحة. لكن الحكومة تدافع عن التوسع السياحي باعتباره حيويًا للنمو الاقتصادي وتدعي أنها عوضت المتضررين من عمليات الإخلاء بشكل عادل. ومن المقرر أن يختتم مشروع البنك الدولي، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2017، في فبراير 2025.
وأخيرا، في دولة كنيا، حثت الحكومة الكينية يوم الخميس على توخي الحذر فيما يتعلق بالحظر الكامل على منصة TikTok، على الرغم من المخاوف بشأن محتوى المنصة. وبدلا من ذلك، تقترح السلطات رقابة أكثر صرامة من خلال التدابير التنظيمية. وقد كانت لجنة برلمانية تنظر في تقديم عريضة لحظر التطبيق المملوك للصين بسبب مزاعم الدعاية والاحتيال ونشر المواد الإباحية. لكن وزارة المعلومات والاتصالات الكينية تقترح تنفيذ إطار التنظيم المشترك، الذي يتطلب من TikTok فحص المحتوى للتأكد من امتثاله بالقوانين الكينية وتقديم تقارير ربع سنوية عن المواد المحذوفة. لكنّ ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، لم تقترح لهذه المقترحات بعد. ومع ذلك، فقد دافعت سابقًا عن موقفها بشأن خصوصية المستخدم وسط انتقادات عالمية. ولقد واجهت TikTok تدقيقًا تنظيميًا في العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا، حيث تم فرض غرامات بسبب عدم كفاية عمليات فحص المحتوى. وفي الولايات المتحدة، أصدر مجلس الشيوخ تشريعًا يهدف إلى حظر TikTok إذا لم تقم ByteDance بسحب استثماراتها في غضون تسعة إلى اثني عشر شهرًا.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.