ينطلق عرضنا لموجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع من غرب أفريقيا، حيث ورد أن نيجيريا والنيجر وقعتا اتفاقية تعاون أمني جديدة، يوم الخميس، وفق إعلان صدر من قادة الدفاع في نيامي، عاصمة النيجر، على الرغم من توتر العلاقات بينهما في أعقاب انقلاب النيجر عام 2023 الذي أطيح فيه بالرئيس محمد بازوم، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين وخلق انقسامات داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، و نتج أخيرا في انسحاب النيجر وبوركينا فاسو ومالي من الكتلة. ورغم تهديد إيكواس بالتدخل العسكري، تم تشكيل تحالف دول الساحل من قبل الدول الثلاثة المنسحبة. وظلت النيجر -رغم انسحابها من إيكواس- ضمن القوة المشتركة المتعددة الجنسيات التي تقودها نيجيريا والتي تقاتل جماعة بوكو حرام الإرهابية. ويسلط هذا الاتفاق الجديد الضوء على التزام النيجر المتجدد بالتعاون الأمني ضمن إطار القوة المشتركة المتعددة الجنسيات.
ورد أيضا أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اختتم جولته في غرب إفريقيا، التي استمرت ثلاثة أيام، بهدف تعزيز التعاون للسيطرة على الهجرة غير القانونية إلى جزر الكنـاري الإسبانية. ولقد بدأت جولته بموريتانيا في الثلاثاء بهدف التركيز على تجديد التعاون الأمني لمكافحة تهريب البشر، ثم زار غامبيا في الأربعاء حيث اتفق مع الرئيس أداما بارو على التعاون في مجال الأمن والهجرة القانونية. ثم رحل إلى السنغال في الخميس، والتقى بالرئيس باسيرو ديوماي فاي في داكار، حيث وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز الهجرة الدائرية وتوسيع التعاون في مجالات عدة مثل التدريب وبناء القدرات. وطوال هذه الجولة شدد سانشيز على أهمية الهجرة المنظمة، وأدان الهجرة غير النظامية باعتبارها استغلالية.
وكذلك ورد أن دولة الدنمارك أعربت عن خططها لإغلاق سفاراتها في مالي وبوركينا فاسو متحوِّلة تركيزها، كجزء من استراتيجياتها الجديدة للتعاون الأفريقي. واستشهدت وزارة الخارجية الدنماركية بالانقلابات العسكرية في كلا البلدين، والتي جعلت نشاطها محدودا في منطقة الساحل، كسبب رئيسي لعمليات الإغلاق. و ستفتح الدنمارك بدلها بعثات جديدة في السنغال وتونس ورواندا، وستزيد من حضورها الدبلوماسي في مصر وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا، كما سيتم تعيين ممثل خاص لمنطقة البحيرات الكبرى والساحل. ولقد تدهورت العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو والغرب منذ الانقلاب الذي شهدته كل منهما، حيث لجأ البلدان إلى روسيا ومجموعة فاغنر للحصول على الدعم. وشدد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع نفسه في مقام “الشريك المفضل” لأفريقيا وسط تزايد النفوذ الصيني والروسي، مع تركيز استراتيجية الدنمارك على مبادرات تنمية التجارة والمياه.
ومرورا إلى جنوب أفريقيا، حيث حصلت شركة حكومية للخدمات اللوجستية، ترانسنيت، على قرض بقيمة 5 بليون راند (283.53 مليون دولار) من بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس يوم الجمعة. ويهدف هذا القرض، الذي دعمته حكومة جنوب إفريقيا، إلى دعم خطة التحوّل والتطوير لشركة ترانسنيت، في الوقت الذي تعاني فيه من ديون تبلغ حوالي 130 بليون راند. وستتمكن الشركة بهذا القرض من التخلص من أزمة نقص الاستثمار التي أدَّت إلى نقص معداتها وتراكم أعمالها الصيانية، و أعاقت قدرتَها على توفير خدمات الشحن الكافية بالسكك الحديدية والموانئ.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعزم الحكومة الكونغولية على مقاضاة دولة رواندا أمام محكمة العدل لشرق إفريقيا في 26 سبتمبر، متهمة إياها بانتهاك السيادة الكونغولية، وارتكاب الفظائع، وانتهاك القانون الدولي في الصراعات الداخلية في شرق الكونغو. ويزعم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، هو وبعض خبراء من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، أن رواندا تقدم الدعم العسكري لجماعة M-23 المتمردة، وهو ادعاء تنفيه رواندا حيث اعترفت بوجود قوات لها في شرق الكونغو لأسباب أمنية فقط دون أن تدعم من خلالها الجماعات المتمردة. وتأتي هذه الخطوة القانونية في أعقاب ضغوط من نائب وزير العدل الكونغولي صامويل مبيمبا، حيث تواجه رواندا أيضًا اتهامات في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق العدالة وتحث المحكمة الجنائية الدولية على تسريع تحقيقاتها في تصرفات رواندا.
وفي السودان، أدى انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى فيضانات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وتضرر حوالي 70 قرية، مع تدمير 20 منها بالكامل، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). وتسببت الأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة بالسد، ما أدى إلى غمر المنازل وتدمير 50 ألف مسكن وانهيار أكثر من 80 بئرا. بالإضافة إلى ذلك، فقد 10,000 رأس من الماشية، وتضررت 70 مدرسة. وأثرت الفيضانات على أكثر من 317,000 شخص،كما اضطر 118,000 آخرين إلى النزوح. وتؤدي هذه الكارثة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة التي كانت تعاني منها البلاد بسبب الصراع الذي دام 500 يوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص وتدمير بعض البنى التحتية للبلاد. ونقدت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) الاستجابة الدولية غير الكافية والقيود الشديدة على تقديم المساعدات، في حين سلطت منظمة كير(CARE)الضوء على التأثير الكارثي للحرب على نظام الرعاية الصحية في السودان، حيث تم تدمير أكثر من 75٪ من المرافق.
وبخصوص جنوب السودان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات الدخول لأعضاء حكومة جنوب السودان وغيرهم ممن يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية عن طريق فرض الضرائب على الشحنات، ليصبحوا غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة. وإن دولة جنوب السودان، التي لا تزال تتصارع مع آثار الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 2013 و2018، تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الصراع المستمر والكوارث البيعية والفقر. وأفادت بعثات الأمم المتحدة أن سلطات جنوب السودان تحتجز ناقلات الوقود بسبب نزاع ضريبي، مما يعرض تسليم المساعدات للخطر. ونقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر فشل، الحكومةَ في خفض التكاليف المرتفعة والعقبات البيروقراطية التي تعيق جهود الإغاثة، وشكك في التزامها باتفاق السلام لعام 2018 الذي وعد بتسهيل المساعدات الإنسانية.
وورد أيضا أن الحكومة الأمريكية تخطط لتوسيع ممر لوبيتو، وهو مشروع للسكك الحديدية، يربط أنغولا بزامبيا عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويمتد إلى المحيط الهندي عبر تنزانيا. ويهدف هذا المشروع الكبير الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأفريقية والحكومات في المنطقة، إلى تعزيز التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي. وقد أكدت هيلينا ماتزا، المنسقة الخاصة بالإنابة للولايات المتحدة، أن المشروع يدور حول توفير بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة لتحقيق فوائد اقتصادية دائمة. وسيعمل خط السكة الحديد، الذي تموله مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بمبلغ 250 مليون دولار، على تسهيل الصادرات من أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، مع وصول الشحنات بالفعل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتضمن المشروع أيضًا امتدادًا بطول 1300 كيلومتر من زامبيا إلى تنزانيا، ويتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2029.
وبخصوص ليبيا، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء الخميس، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بزيادة التعبئة العسكرية في طرابلس والتهديدات باستخدام القوة وسط أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي. وأبلغت ستيفاني كوري، نائبة رئيس البعثة، مجلس الأمن الدولي أن الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا تدهورت بسرعة في الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت الفصائل المسلحة القوة العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان، ما يهدد سلامة المدنيين. وقد نشأت التوترات من محاولة الفصائل السياسية إقالة رئيس مصرف ليبيا المركزي الصادق الكبير، مما أدى إلى حشد الفصائل المتنافسة على كلا الجانبين. و صرح محمد الشكري، البديل المقترح للكبير، أنه لن يقبل الدور إلا إذا أقرته الهيئتان التشريعيتان المتنافستان. منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، ظلت ليبيا غير مستقرة، ومقسمة بين فصائل شرقية وغربية، وتتأثر بشدة بأطراف خارجية مثل روسيا وتركيا.
وأخيرا، تلقّت أفريقيا هذا الأسبوع الدفعة الأولى من لقاحات الجدري، وكانت نيجيريا أول دولة تتلقى 10000 جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة وأنتجتها الشركة الدنماركية بافاريان نورديك. وتهدف اللقاحات إلى مكافحة تفشي المرض المستمر في جميع أنحاء القارة، حيث أبلغت نيجيريا عن 40 حالة مؤكدة هذا العام، مع تقديرات تشير إلى أكثر من 700 حالة. ومن المقرر أن تتلقى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تأثرت بشدة بأكثر من 18000 حالة مشتبه بها و615 حالة وفاة، 50000 جرعة من الولايات المتحدة، على الرغم من عدم تأكيد مواعيد التسليم بعد. وقد واجه تأخر طرح اللقاح انتقادات، خاصة فيما يتعلق بالعمليات التنظيمية البطيئة لمنظمة الصحة العالمية. ومن المتوقع أن تصدر منظمة الصحة العالمية تراخيص طوارئ للقاحات الجدري في سبتمبر.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.