ننطلق في عرض موجز الأنباء الأفريقية لهذا الأسبوع من دولة نيجيريا، حيث أدى انهيار سد ألاو في شمال نيجيريا في 10 سبتمبر، إلى تفاقم أزمة الفيضانات المستمرة في غرب أفريقيا و وسطها. و يقع السد على بعد 20 كيلومترًا من مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، وقد انهار بعد أسابيع من هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى غمر أجزاء من المدينة وتدمير آلاف المنازل، ونزوح حوالي 400 ألف شخص. تسببت الكارثة في مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وزادت من التأثير الشديد بالفعل للفيضانات في نيجيريا، حيث أبلغت الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 200 شخص ونزوح 225 ألف شخص حتى 6 سبتمبر. و تواجه ولاية بورنو، المتضررة بشدة، تحديات معقدة مع تدمير البنية التحتية وتوقف النشاط الاقتصادي.
وبخصوص السودان، ثبت أن الصراع الذي استمر أكثر من 16 شهرا فيها، أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وخلال زيارته لبورتسودان، وصف الأزمة بأنها “عاصفة كاملة”، منتقدا الاستجابة العالمية غير الكافية. وقد أدى الصراع، الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى تدمير العاصمة الخرطوم و مدن أخرى، ما أدى إلى فقد الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية. ونزح أكثر من 13 مليون شخص، مع الإبلاغ عن فظائع بما في ذلك جرائم حرب. ثم أدت الفيضانات الموسمية وتفشي وباء الكوليرا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي السنغال، دعا الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 17 نوفمبر بعد حل البرلمان. ومن المرجّح أن يحصل فاي، الذي يفتقر حزبه إلى الأغلبية البرلمانية، على الأغلبية في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، أدان هذه الخطوةَ الحزب المعارض، بينو بوك ياكار، بقيادة الرئيس السابق ماكي سال، ، واتهم فاي بالحنث باليمين. ولقد تم انتخاب فاي، البالغ 44 عاما، في أبريل بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن إلى جانب رئيس الوزراء عثمان سونكو.
في هذا الأسبوع، تولى رئيس الوزراء الكاميروني السابق، فيلمون يانغ، يوم الثلاثاء رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحث على التعاون العالمي لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ والفقر والصراع والعنف. وفي حديثه أمام المجلس المؤلف من 193 عضوا، أكد على أهمية الوحدة في التنوع، كما دعا إلى تكثيف الجهود لحل الصراعات في مناطق مثل غزة وهايتي وأوكرانيا ومنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا. وشدد على أهمية السلام والأمن باعتبارهما أولويات رئيسية خلال فترة ولايته التي ستستغرق عاما واحدا. ثم دعا رئيس الجمعية المنتهية ولايته دينيس فرانسيس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى العمل الجماعي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة في العالم وإمكانية إحراز تقدم من خلال التعاون. وإن قيادة يانج ستبدأ رسميا بالقمة التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، والتي سيعقبها الاجتماع السنوي للجمعية العامة.
وفيه أيصا، تبرعت الولايات المتحدة بخمسين ألف جرعة من لقاح مرض الجدري لجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء للمساعدة في مكافحة تفشي مرض الجدري الشديد. وشددت السفيرة الأميركية لوسي تاملين على أهمية اللقاحات، كما أكدت من جديد على استمرار الشراكة الصحية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمكافحة أمراض مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس إيبولا. ويأتي ذلك بعد شحنة المفوضية الأوروبية الأخيرة التي تحمل ما يقرب من 100000 جرعة.
وإن جمهورية الكونغو الديمقراطية، تكافح العديد من فاشيات الجدري، بما في ذلك النوع الجديد من النوع Ib الذي ينتشر عن طريق الانتقال الجنسي. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن هذه السلالة ظهرت أيضًا في بلدان أفريقية أخرى وخارجها. ومنذ أوائل عام 2024، أبلغت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أكثر من 4900 حالة مؤكدة و620 حالة وفاة.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضت محكمة عسكرية، يوم الجمعة، بإعدام ثلاثة مواطنين أمريكيين لتورطهم في محاولة انقلاب فاشلة. واحتلت المجموعة، التي قادها السياسي الكونغولي المقيم في الولايات المتحدة، كريستيان مالانغا، لفترة وجيزة مكتبًا رئاسيًا في كينشاسا في 19 مايو، قبل قتل مالانغا من قبل قوات الأمن. و أدين ابنه مارسيل مالانغا، مع صديقه تايلر طومسون، وشريكه التجاري بنيامين زالمان بولون، بالتآمر الجنائي والإرهاب وتهم أخرى. وشهد مارسيل مالانغا بأن والده أجبره على المشاركة. ووكان الأمريكيون الثلاثة من بين حوالي 50 شخصًا، بينهم مواطنون أجانب، يحاكَمون في أعقاب محاولة الانقلاب. وجرى بث الحكم على الهواء مباشرة في سجن ندولو العسكري في كينشاسا.
ورد في هذا الأسبوع، أن إدارة بايدن تجاوزت شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، ومنحت البلاد مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 بليون دولار لأول مرة منذ بداية هذه الإدارة، على الرغم من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر. ويأتي القرار في الوقت الذي تلعب فيه مصر دورا رئيسيا في التوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في صراع غزة. ومن بين المبلغ الإجمالي، يخضع 320 مليون دولار عادة لشروط حقوق الإنسان. وفي هذا العام، تنازل وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن شروط تتعلق بمبلغ 225 مليون دولار، مشيرًا إلى مصالح الأمن القومي. وبينما لوحظ بعض التقدم بشأن السجناء السياسيين، بينما يرى المنتقدون أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، لا تزال مصدر قلق كبير.
وبخصوص كينيا، زارها فريق من صندوق النقد الدولي يوم الخميس في مهمة لتقصي الحقائق في أعقاب قرار الحكومة بالتخلي عن الزيادات الضريبية المخطط لها بسبب الاحتجاجات العنيفة، حيث قام الرئيس ويليام روتو بتأجيل مشروع قانون المالية في يونيو، الأمر الذي أدى إلى تفاقم العجز في ميزانية كينيا وتأخير صرف أموال صندوق النقد الدولي. ويعمل صندوق النقد الدولي مع السلطات الكينية لإيجاد حل متوازن للدولة المثقلة بالديون. وتوصلت كينيا، التي أبرمت اتفاقية قرض مدتها أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3.6 بليون دولار، إلى اتفاق جديد في يونيو، لكن الاحتجاجات أخرت وصول قيمة 600 مليون دولار إليها. ولم يعلن صندوق النقد الدولي بعد عن موعد لإجراء مزيد من المناقشات.
ومما ورد في هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة، أعلنت يوم الخميس، دعمها لإضافة مقعدين دائمين للدول الأفريقية، ومقعد غير دائم لدولة جزرية صغيرة نامية، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن هذا التوسع يهدف إلى عكس الديناميكيات العالمية المعاصرة بشكل أفضل، ومعالجة نقص تمثيل الأصوات الأفريقية. ومع ذلك، أوضحت أن الولايات المتحدة تعارض منح حق الفيتو للمقاعد الأفريقية الدائمة الجديدة، مشيرة إلى مخاوف من أن ذلك قد يعيق فعالية المجلس.
وأخيرا، فمن المتوقع أن يقوم التونسيون بالمظاهرة حول الاضطرابات المحيطة بانتخابات 6 أكتوبر المقبلة في البلاد. وتهدف المظاهرات، التي نظمتها الحركة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات التي تم تشكيلها حديثا، إلى تسليط الضوء على ما تسميه بتصاعد الاستبداد. وتشمل المخاوف اعتقال وحظر المرشحين، مثل وزير الصحة السابق عبد اللطيف مكي، واتهامات بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) متحيزة لصالح الرئيس قيس سعيد. وأدى قرار المفوضية برفض بعض المرشحين وعدم السماح بمراقبي الانتخابات إلى إثارة حالة من عدم الرضا. ويقول المنتقدون أن الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك التعديل الوزاري الذي أجراه سعيد وقمع شخصيات المعارضة، تقوض نزاهة العملية الانتخابية. وقد أدانت المنظمات الدولية هذا الوضع، مثل هيومن رايتس ووتش، ودعت إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسط القمع المستمر.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.