منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: إمكانات وتحدّيات

كتبه: Abdulwasiu Mujeeb

ترجمة: جمعة حبيب الله أبيودن

المقال متاح باللغة الانجليزية هنا.

تعتبر منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية (African Continental Free Trade Area = AfCFTA) مشروعا رئيسيا لروية أفريقيا لعام 2063، وهي آلة تجارة طمّاحة أنشئت لتكون أعلى منطقة تجارية في العالم تربط بين حوالي 1.3 مليارات نسمة في 54 دولة إفريقية. وقد أنشِئت لإيجاد سوق موحدة للسلع والخدمات والتي سهّلتها التنقلات البشرية لتعميق عملية التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية تحت رؤية الوحدة الإفريقية للتكامل والازدهار والسلام الأفريقي.

اشترك ليصلك جديد الأفارقة

صدرت الموافقة بقبول قرار إنشاء المنطقة التجارية الحرة في الدورة الثامنة عشرة (18) لمجلس رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير عام 2012. وقبل الموافقة عليه كان المشروع منسّقًا للمرة الأولى من منظمة الاتحاد الأفريقي ومبرمًا في مارس 2018 في رواندا من قبل 44 دولة من الـ 55 عضوًا في منظمة الاتحاد الأفريقي.

وبحسب مؤسسة Tralac المعنية بالقانون التجاري, أودعت 36 دولة أفريقية وثائق تصديقها لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو ما يمثل حوالي 70 في المئة من الدول الموقعة. بينما تمثل الرؤية صلابة الاتحاد الأفريقي وصمودها في تحقيق رؤيتها التنموية لعام 2063.

 مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

بعد إيداع وثيقة التصديق وتقديم جدول التعريفة من قبل 36 دولة أفريقية، تم اختيار سبعة دول، بما في ذلك رواندا والكاميرون ومصر وغانا وكينيا وموريشيوس وتنزانيا، لبدء التجارة في إطار القارة الأفريقية الحرة. إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في مرحلة تجريبية.

ووفقًا لبيان صدر في الاجتماع التاسع لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أكرا الغانية، فإن الهدف من اختيار تلك الدول في المرحلة التجريبية هو لسبر وظائف التجارة واختبار أساسها البيئي والقانوني والسياسي.

وكشفت طرق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أيضًا أن 90 في المائة من عروض التعريفات تغطي المنتجات التي تم تحريرها في عام 2021. وسيتم تخفيض هذا تدريجياً على مدى السنوات العشر القادمة. وعلى مدار 15 عامًا الماضية تم تحرير 7 في المئة من المنتجات و3 في المئة معفاة من الضرائب.

وفي حين ستساعد المبادرة في تحديد الشركات والمنتجات والإجراءات الجمركية والعمليات اللوجستية المطلوبة لتمكين التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فسيساعد أيضا في بعث رسالة سياسية قوية إلى الدول التي لم تقدم بعد جداولها المؤقتة الخاصة بالتنازلات الجمركية.

الإطار الاستراتيجي للتجارة بين الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

من أجل تحقيق الأهداف المعلنة، سعت لجنة العمل الوطنية لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية إلى وضع ثمان ركائز استراتيجية في يوليو2022 في ضوء إطار الإتحاد الأفريقي. تمحور بعض هذه الركائز على إنشاء إطار مؤسسي يشرف من خلاله على الوكالات المتعددة في المؤسسات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تركيزًا على مقاييس قيمة الإنتاج ذات الأولوية وتنمية أعلى قوة عاملة منتجة لكسب الأجر الممتاز في أفريقيا. وبحسب تصريحات لجنة العمل لمنطقة التجارة الأفريقية، ستساعد هذه الاستراتيجيات في زيادة الإنتاج لتصل القدرة التصديرية إلى 50 مليار دولار سنويًّا، كما ستوفر إمكانيات عالية للحكومات تساعد في نموها الاقتصادي من خلال جذبٍ ودعمٍ للحركات التجارية المبنية على التصدير. كما أسفرت البيانات أيضًا عن ركائز أخرى مبنية على تسهيل التجارة، وتخفيض الوقت وتكاليف التجارة من خلال التسهيل والتجديد والتنسيق بين عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير.

كما اهتمت أيضًا بالتشغيل الآلي للإجراءات الإدارية والالتزامات الرقابية وتدجين بنود منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تحديث السياسات التجارية وسياسات القوانين التكميلية وفق السياسات المستجدة واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ستفرض التحديات القائمة في جودة التجارة وهيكلية وسائل النقل في أفريقيا على لجنة العمل الوطنية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتركز اهتمامها في ترسيخ البنية التحتية التجارية بما فيها الطاقة، والرقمية، والمائية من أجل تعزيز التجارة البينية الأفريقية. وبلا شك، ستظلّ إشكالية الوقت الكافي وتكلفة نقل الحمولات والتنقل البشري بين مختلف وسائط النقل ممكّنًا مهمًّا للتنافس التجاري لأفريقيا ليكون هذه وغيرها من أهمّ النجاحات المحتملة لهذه الركائز.

اتفاقية الدعم المؤسسي بين البنك الأفريقي للتنمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

من أجل تعزيز فعالية التنفيذ لهذه الإطارات فقد وقّع مسؤول البنك الأفريقي للتنمية وسكرتيريه المنطقة التجارية الحرة لقارة أفريقيا على اتفاق برتوكول لدعم مؤسسي قيمته 11.24 مليون دولار كمنحة مساعدة. ستركز هذه المساعدة التي تمّت الموافقة عليها في يوليو 2022 في الندوة التاسعة لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التجاري المنعقد في أكرا على ثلاث جوانب: التعزيز المؤسسي لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، مساعدة القطاع الخاص في تفعيل برامج المبادرة، وتعزيز المقاومة المناخية في المنطقة وسلاسل القيمة القارية في تعزيز التجارة البينية الأفريقية.

بناءً على تصريح “ويمكيلي ميني” الأمين لـمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، ستعقد دراسات ومبادرات من أجل التعرّف على التجارات المستجدة والفرص الاقتصادية للنساء من أجل تطوير مهارات نساء وشباب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في الأنشطة التجارية ومن أجل دعم بناء القدرات ومهارات التجارات المستهدفة للنساء.

نحو علاقات أقوى بين نيجيريا وجنوب أفريقيا

في وسط تحرّكات نحو تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بين الدول الأفريقية فقد سعت الدولتان الأفريقيتان الرائدتان اقتصاديّا: نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى تعزيز تعاون أقوى.

وقد صرّح سفير دولة جنوب أفريقيا لدى جمهورية نيجيريا “تسامي مسليك في برنامج بأبوجا قائلاً: “المسؤولية العظمي التي تواجهنا الآن في أفريقيا هي تفعيل هذه الاتفاقية وليس فقط على الأوراق، ولا يمكن ذلك إلا بتعاون بين الحكومات الأفريقية الرائدة”. حسب تصريح مسليك، فقد ناقشت الدولتان الاتفاقية الشاملة في صناعة السيارات والنسيج حيث إنّه قد تمّ إنشاء مصنع السيارات في جنوب أفريقيا خلال السنوات الماضية والتي بلغت إجمالي السيارات المصنوعة فيه 499.087 وحدة في 2021. وقد لعبت صناعة السيارات تنامي الدور الاستراتيجي الهامّ والمحفّز البارز في إجمالي اقتصاد جنوب أفريقيا. كما يوجد في نيجيريا إمكانية فريدة في صناعة النسيج. حيث إنّه وبمساعدة البنك المركزي النيجيري تمّ تصنيع 10 مليون مادة قماشيّ في 2020 على الرغم من جائحة كوفيد وانتشار عدم الأمان.

حسب العرف الصناعي، ستحتاج السيارات المصنوعة في جنوب أفريقيا إلى الأقمشة غير المنسوجة والمنسوجة والتي تساعد في هندسة الديكور وفي عملية الترشيح وأساسيات الراحة في السيارات. وسيساعد أي تعاون عميق بين البلدين في تحقيق هذه النواحي مع دوره في تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنمية اقتصاد القارة.

الإمكانات المتوفعة

أفريقيا كقارة متنوعة الظروف متشابكة في الانفصالية والتعددية القبلية واللغوية وتعدد المجموعات الإثنية تحكمها أربعة وخمسون (54) دولة منتظمة في كتلة تجارية ومنضمة تحت عضويّة الإتحاد الأفريقي. إلاّ أنّه وبسبب كون السلع والموارد الطبيعية تحتل الصدارة في سلة التصدير الأفريقي وقلة المشاركة القارية في سلسلة القيمة العالمية أصبحت التجارة الأفريقية منخفضة جدّا في جانب التجارة العالمية. كما أنّ غياب الأمان في صراعات الحدود الأفريقية، التمرد واللصوصية، وعمليات الاغتصاب من أهمّ العوائق الراكدة التي أثّرت في انخفاض التجارة البينية والخارجية في أفريقيا لأنّها عوائق أثّرت في قلة العلاقات التجارية البينية في أفريقيا والدول الثالثة من خلال توتير ميزان المدفوعات وارتفاع اعتمادها على الأسواق الدولية.

وعلى كل حال يبقى الانضمام في حظيرة منطقة تجارية من خلال برامج المنطقة التجارية الأفريقية الحرة هي المحاولة المحطمة لتلك العوائق والمقيّدة لآثارها الفتاكة على التجارة الأفريقية. مثال ذلك في الإزالة التدريجية للتعريفة على التجارات البينية الأفريقية كإحدى فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تيسيرًا لوصول التجارات الأفريقية داخل حواجز القارة من أجل الاهتمام والاستفادة من التجارة الأفريقية النامية. وهذا يدلّ بلا شك على أنّ الأرضية الصلبة للسياسة الأفريقية قادرة لتنفذ في السياسة العالمية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومع أنّه لا يمكن التحدّث عن أي أمل آخر لـمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوى ما سبق غير ما يمكن اكتشافه بأيّة نظرة سريعة أنّه في المدى البعيد يتوقع أن يحصل تفعيل التحرك المالي والبشري الحر من خلال تسهيل الاستثمارات، والمساهمة في بناء هياكل الأسواق المحررة للسلع والخدمات ومن خلال سلسلة من المفاوضات المتكررة لتهيئة أرضية إنشاء الاتحاد الجمارك القاري وتنمية القدرة التنافسية الأفريقية القارية.

الانتقادات الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

على الرغم من أنّ أهمية ومنافع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في القارة غير قابلة للنقاش؛ فإنّ الأفكار الهيكلية العامة للمشروع وتنفيذه منتقدة من قبل الأفارقة المتحمّسين, حيث يعتقد العديد من النقاد أن رحلة تأثير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستكون طويلة وقد لا تكون حالة مربحة للجانبين بين جميع الدول المشاركة، لأنّ بعض المكونات الأساسية غير موجودة وغير معتبرة.

ومع سعي أفريقيا إلى تصنيع مدفوع بالتجارة؛ فإن أحد العناصر الرئيسية التي أخذها الاتحاد الأفريقي في الاعتبار هو عدم المساواة الموجودة مسبقًا في البلدان الأفريقية, حيث أنّ الدول الأفريقية غير متساوية من حيث التقدم. ونتيجة لذلك ستتحقق المبادرة مكاسب غير متكافئة, حيث بإمكان الدول والمدن والشركات الصناعية والنخبة الاقتصادية الأفريقية التي تملك مستوى من التقدم أن تستفيد بشكل أكبر من الزيادة التجارية.

وعلى سبيل المثال، توجد دول أفريقية ذوات اقتصاديات غير متكافئة وقدرات إنتاج متنوعة. فقد حقق الثلاثي: جنوب أفريقيا، مصر ونيجيريا تقريبًا نموًاّ اقتصاديّا بحجم نصف الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي، بينما حققت الدول الجزرية مثل كابو فيردي، مدغشقر، سان تومي، سيشل وموريشيوس الواحد في المائة فقط مجتمعة! وقد ذكر نائب مدير المجلس الأطلنطي الأفريقي “جوني غاس” بأنّ الترتيبات ناتجة عن أعلى مستوى التفاوت الدخلي لاتفاقية المنطقة التجارية القارية الحرة.

وعلى الرغم من الانتقادات فإن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مشمرة عن ساعد جدّها للصمود على قراراتها وسياساتها المتفق عليها. فقد زعم الأمين العام التجاري السيد “ومكيلي مينيبأنّ التكامل التجاري ليس فقط حدثًا, ولكنها عملية تأخذ وقتًا, مستدلا بأنّ الاتحاد الأوربي عمل كدحًا بلا كلل في 60 سنة قبل تحقيق العمق الحالي لتكامله الاقتصادي.

وفي حدّ تعبيره: “قد يأخذ وقتًا طويلاً قبل ظهور الفائدة المباشرة ولكننا لا يثنينا عن عزائمنا انتقادات المنتقدين الذين يزعمون أنّه ليس ثمت دليل على أنّ التجارة قد انطلقت حقيقة”.

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وحرية تنقل الناس

يظهر للمتأمّل لفعالية المنطقة التجارية الحرة والنقل البشري الحر تساويهما لحدّ أن صنّاع القرارات الأفارقة بنوا نجاح التجارة على النقل البشري. في تعليق له، ذكر السيد لوك، المشرف على المركز الأفريقي للسياسة التجارية أنّ حرية النقل البشري رأس المال، السلع والخدمات هي المكونات الأربعة الأساسية لبرامج التكامل الأفريقي القاري الإقليمي. ” إن حريّة النقل البشري المحرّك الأساسي للتجارة البينية الأفريقية تحت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ليسهل للدول الأفريقية التجاوب بسرعة استباقية لثنائي التحول الأخضر والرقمي الذي يواجهنا في عشرينيات القرن الواحد والعشرين”.

وهذا يبيّن بوضوح لماذا اعتنت وكالة الاقتصاد الأفريقي بمعاهدة أبوجا 1991 لحرية النقل البشري الحر بين الدول المشاركة في منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وهي معاهدة تشكل جزءًا من جدول أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي من أهدافها إنشاء مناطق معفاة من التأشيرة داخل دول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، غير أن الفكرة لم تنل إعجاب جميع الدول سوى روندا التي أبرمت اتفاقًا على المعاهدة التي وقّع عليها ثلاثون دولة أفريقية بينما لم يتم توقيع الدولتين التوقيعيتين نيجيريا وجنوب أفريقيا على البرتوكول لغياب الإرادة السياسية.

شكاوى رجال الأعمال الأفارقة الشباب

ظهر في الآونة الأخيرة تنامي عدد الصفقات والتمويل في ريادة الأعمال الأفريقية ليكون انطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إضافة رائعة تساعد في دعم النظام البيئي لريادة الأعمال الأفريقية. ومع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستظهر منافذ أكبر بكثير لرجال الأعمال وتسهّل توسّعهم العالمي. لكن مع اشتراك الدول الأعضاء في هذه السوق الوحيدة ربما يكون محفّزًا للاعبين كبار في ريادة الأعمال الأفريقية بينما يؤدي إلى إبعاد رجال الأعمال الشباب والصناعات الصغيرة الحجم من المشهد لغياب القوى الدفاعية للتنافس مع الصناعات المتأصلة، إذ ربّما يخسرون مؤسساتهم ويجرّ إلى ارتفاع معدّل البطالة والجريمة والفقر. ومن أجل هذا تم إنشاء هيئة تنسيقية بين رجال الأعمال الشباب داخل القارة الأفريقية بالتعاون مع مكاتب ريادة الأعمال وشركاء التنمية ما أسفرت عن إنشاء اتحاد رجال الأعمال الشباب (AfCFTA Young Entrepreneurs Federation = AFYEF) الذي يمثل الدور النيابي لرجال الأعمال الشباب في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

نيابة عن أعضاء الاتحاد، ذكر الزعيم الأوّل لاتحاد رجال الأعمال الشباب (AFYEF) سيتا سوفو “أنّ رجال الأعمال مهضومو الحقوق في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لأنّهم لا يملكون الموارد المطلوبة من مال ومهارة وإمكانيات الدفع للنجاح. وعليه يجب علينا أن نتعاون تحت مظلة AFYEF لنحمّس رجال الأعمال الشباب نحو هذه الـ 3.5 ترليون دولار السوق الوحيدة”.

إنّ في انضمام أفريقيا تحت منطقة تجارية موحّدة فرصًا واسعة لرجال الأعمال وريادة الأعمال والمستهلكين داخل القارة، ومجالاً لدعم التنمية المستدامة في أقل مناطق العالم نموًّا. لكن بدون سياسات واسعة الآفاق والمعاملة التفضيلية الشاملة لاقتصادات أفريقيا سيكون منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في صالح الاختلاف الاقتصادي أكثر من كونها قوة تجارية. وعليه يجب أن تستعد الاقتصادات المشاركة لتفعيل السياسة المعمارية كي لا يتأخر أي اقتصاد عن الركب.

 

أخبار وفعاليات وأوراق من الأفارقة للدراسات والاستشارات.

مواد ذات صلة