أزمة الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تونس: مناقشة التداعيات واستكشاف الحلول

الورقة متوفرة للتحميل هنا

منذ عام 2017 كانت دولة تونس محط اهتمام التقارير حول المهاجرين غير النظاميين من مختلف دول إفريقيا – بمن فيهم مهاجرون من دول شمال إفريقيا – الذين قصدوا أوروبا عبر متن “قوارب الموت” ([1]). وركّزت هذه التقارير على أسباب هجرة المهاجرين والقضايا التي تعزز هجرتهم دون التركيز على لون بشرتهم أو انتماءاتهم الدينية والإقليمية. وسرعان ما تحوّلت المعادلة في عام 2022 عندما اختلفت طبيعة التعامل مع المهاجرين لأن معظهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتركّز النسبة الكبيرة من تعليقات المجتمع التونسي على انتماءاتهم ونظريات المؤامرة المختلفة.

وبلغت قضية المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تونس ذروتها، وخاصة مدينة صفاقس، في يوم 3 من يوليو عام 2023 عندما بدأت الأنباء تنتشر حول مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء متهم بقتل امرأة وابنتها، والتي أثبتت لاحقًا أنها كانت غير صحيحة وأن المهاجرين لا علاقة بهم في الجريمة. لكن سرعان ما ظهر مقطع آخر على تطبيق تيك توك أظهر رجلًا ملقى على الأرض مع التعليق على أنه “قُتل على يدي “وصفان” – وهو مصطلح يُقصد به “السود” في تونس بقصد التحقير. ونتيجة لهذا، أُخرِج عددٌ من الأهالي الأفارقة من جنوب الصحراء من منازلهم بالقوة واعتُدي عليهم([2])، وتعرض البعض منهن للاغتصاب بينما اضطرّت امرأة إلى وضع حملها في العراء([3]), وكلها بدعوى أن وجود المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل تهديدًا لأمن تونس.

وقد توسطت الشرطة لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع. ومثل هذه الاشتباكات ليست غريبة على مدينة صفاقس، حيث يعبّر سكانها عن موقفهم عبر احتجاجاتهم بشكل دوري ضد الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء ويطالبون بإعادتهم إلى بلادهم. وفي اليوم التالي (4 من يوليو) أعلن فوزي المصمودي – الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في صفاقس – بوفاة رجل تونسي جراء تعرضه للطعن بواسطة آلة حادة، حيث توفي قبل الوصول إلى المستشفى نتيجة لتلك المواجهات بين الأهالي والمهاجرين. وبالتالي قُبِض على 3 مهاجرين من الجنسية الكاميرونية يُشتبه في ضلوعهم في الجريمة([4])، حسب المعلومات الأولية – رغم عدم وجود أدلة قاطعة تدينهم على ارتكاب الجريمة.

الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى تونس

من المتفق عليه في جميع التقارير أن المهاجرين من جنوب الصحراء ليسوا وحدهم من يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بهدف الوصول إلى أوروبا، حيث هناك مواطنون من شمال إفريقيا الذي يحاولون الشيء نفسه، بمن فيهم التونسيون([5]) الذين أدى عدم الاستقرار السياسي وبطالة الشباب وارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية إلى دفع أعداد متزايدة منهم للهجرة.

ومن الإجحاف أيضا اعتبار جميع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تونس كمهاجرين غير النظاميين، أو أنهم هاجروا لتحقيق أهداف أيديولوجية كما يروّج له بعض السياسيين التونسيين. كما أنه بالرغم من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا, ورغم استخدام مسؤولي الاتحاد الأوروبي دول مثل ليبيا وتونس والنيجر لاحتواء الهجرة الجماعية؛ إلا أن جهود هذه الدول لم تقدم علاجا طويل الأمد للأسباب الأساسية التي تدفع المهاجرين لقصد أوروبا.

ومن حيث الأرقام، كشف تقرير رسمي من عام 2021([6]) أن هناك حوالي 21,000 شخص من منطقة جنوب الصحراء في تونس، وتشمل هذا العدد مهاجرون وطالبو لجوء ولاجئون، ومن بين هذا العدد يوجد حوالي 7200 طالب مسجّلين ومقيمين بطريقة شرعية في الجامعات التونسية، وحوالي 5000 لاجئ وطالب لجوء مسجل. وهناك مهاجرون آخرون لا توجد بيانات إحصائية دقيقة عنهم لأنهم غير منتظمين أو غير شرعيين، وهم الذين قصدوا تونس منذ عام 2021 بغرض البحث عن فرص عمل لإعالة أنفسهم وعائلتهم، أو للعبور إلى أوروبا حيث أدى اندلاع النزاعات في الآونة الأخيرة وانعدام الأمن المتزايد في ليبيا إلى تعزيز أعداد المهاجرين([7]).

ومع ذلك، يمكن القول من خلال الرقم أن المهاجرين يشكلون عددًا صغيرًا جدًا من الأجانب المقيمين في تونس، وبالتالي يدحض التهويل أو الحملات العنصرية والخطابات السياسية التي تحملهم مسؤولية الأزمات المختلفة في البلاد. وقد كشفت المقابلات مع أفارقة من غرب إفريقيا الدارسين في تونس أنهم أتوا إلى البلاد لأنهم حصلوا على منحة دراسية أو بسبب رغبتهم في مواصلة دراستهم في الجامعات التونسية, حيث هناك اتفاقيات جامعية ثنائية مختلفة بين تونس ومختلف دول غرب إفريقيا. ومع ذلك, تأثّروا جميعا بالتوترات الأخيرة واستهداف الناس على أساس عرقيتهم وبشرتهم, مما جعل عددا منهم يقررون مغادرة تونس خوفا من التمييز الانتقائي ضدهم وما يعتبره البعض سياسة منفتحة تمامًا مع المهاجرين الأوروبيين والسياسة المضادة مع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ومما يجدر ذكره أيضا أن تونس تتعاون مع أوروبا التي تمنح تونس مساعدات مالية وفنية لمراقبة الحدود للصد عن المهاجرين النظاميين, كما أن الإجراءات القانونية في البلاد قد تُحوِّل مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء – الذي قدم البلاد بوضع قانوني – إلى مهاجر غير نظامي,  وذلك بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية الطويلة والكثيرة التي تطيل إجراءات الحصول على الوضع القانوني, الأمر الذي أدخل بعض الطلاب في مأزق قانوني عندما يحتاجون إلى تمديد إقامتهم. وفي مارس الماضي (2023) نظمت حكومات ساحل العاج وغينيا ومالي والسنغال عمليات الإجلاء من تونس لبضع مئات من مواطنيها، بما في ذلك طلاب الجامعات.

الرئيس قيس سعيد ودوره في العنف الممارس ضد المهاجرين

كان المواطنون في صفاقس يستقبلون المهاجرون العالقون في مدينتهم، كما دُمِج العديد منهم في النظام الاقتصادي للمنطقة. وقد تغير الوضع بعد 2018 عندما بدأت الأطروحات العنصرية من بعض السياسيين الذين أثاروا التحفظ والخوف وعززوا المزاعم العنصرية التي ترتكز على أسس أيديولوجية تفترض “التفوق العرقي للشمال” ونظرية “الاستبدال العظيم”([8]). وظل تأثير هؤلاء القوميين ضعيفًا حتى أيّد الرئيس التونسي قيس سعيد موقفهم في فبراير 2023، بعد تصريحٍ أشار فيه إلى مؤامرة تهدف “الاستيطان الأفريقي” في تونس, وهو تصريح غيّر طبيعة العلاقات بين المهاجرين والتونسيين بشكل جذري، حيث كان يشرعن نظرية “الاستبدال العظيم” ويثبتها. ومنذ ذلك الحين صارت مدينة صفاقس تشهد هجمات متكررة على المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.

وقد أشار الرئيس سعيد في خطابه أن: “هناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير الديمغرافية لتونس…. من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس.. والهدف منه اعتبار تونس دولة أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”. وشدّدَ سعيد “على ضرورة وضع حدٍ لهذه الظاهرة” بعد وصفهم بـ “جحافل من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء والتي ما زالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من العنف وجرائم وممارساتٍ غير مقبولة”.

إن خطاب رئيس الجمهورية التونسي أثار القلق في تونس التي طالما تفتخر بترحيبها بالأجانب وتسوّق نفسها في القارة الأفريقية كوجهة مناسبة للتعليم من حيث التكلفة. ودفع خطابه حدة العنف ضد المهاجرين أفريقيا جنوب الصحراء، الذين اضطروا للرحيل من المدينة بعدما شهدوا موجة من الاضطهاد والقمع والقتل أحيانا – كما هو حال مهاجر من دولة بنين في أحد أحياء صفاقس الشعبية. ولم يجدوا سوى الشواطئ الهادئة في صفاقس كملاذٍ.

جهود التهدئة في ظل التعامل اللاإنساني

لقد أدّى المجتمع المدني التونسي دورا مهما في خفض حدة التوتر وإدانة التعامل اللاإنساني للمهاجرين النظاميين واستهدافهم. وأعرب الاتحاد الأفريقي عن استنكاره للأوضاع في تونس([9]), كما أجرى “عمر سيسوكو إمبالو” – الرئيس الدوري لـ “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” (إيكواس) ورئيس غينيا بيساو – زيارة لتقصي حالة المهاجرين في البلاد([10]). وقد غيّر الرئيس قيس سعيد خطابه في 8 من شهر مارس نافيًا الاتهامات الموجه إليه بالعنصرية، وأصدر بعضاً من التدابير الوقائية التي كانت قاصرة في تحقيق أثر حقيقي على الأرض نظرا للنزعة العنصرية التي تجاوزت حدود السياسة إلى المجتمع, حيث رغم تراجع العنف البدني إلى حد ما؛ إلا أن وتيرة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي تفاقمت.

بل بالرغم من الإجراءات الوقائية ورفض الرئيس سعيد التهم الموجهة له بالعنصرية، استمرّ الحزب القومي التونسي في قيادة حملته العنصرية بين شهري مارس ويونيو، حيث عمل بإصرار على تحريض الكراهية ضد المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالادعاء أنهم يحاولون تغيير “البنية الإثنية في تونس”. واستطاع الحزب تجميع أكثر من 1000 توقيع على عريضة مع عدد من البيانات المقدمة إلى السلطات المركزية والأجهزة الأمنية([11]), التي تطالب بأربع نقاط:

• ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
• ترحيل كل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء الذي ارتكب جريمة في تونس أو “يخلّ بالأمن العام”.
• فرض تأشيرة على جميع دول أفريقيا جنوب الصحراء.
• إلغاء القانون رقم الخمسين (50) لعام 2018 الذي ينص على القضاء على التمييز العنصري في تونس.

ويضاف إلى ما سبق أن هذه التطورات تركت المهاجرين بدون وظائف لإعالة أنفسهم أو أهاليهم، كما اختفت ممتلكاتهم بينما لم يتمكن الذين خيموا خارج مكاتب المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية من إطعام أنفسهم لمحدودية الحصول على الرعاية الطبية والمرافق الأساسية مما أجبر البعض الآخر من المشردين للنوم في أماكن أكوام القمامة بالشوارع. وإذا كانت المنظمة الدولية للهجرة قالت في بيان لها إنها تقدم المساعدة القانونية والنفسية للفئات الأكثر ضعفاً و “الإقامة الطارئة للمهاجرين الذين يعانون من حالة صحية / طبية محددة”؛ فقد أشار بعض المهاجرين إلى أنهم تلقوا مساعدات محدودة فقط من قبل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وأنهم تُرِكوا أمام ما قدّمه لهم بعض المواطنين التونسيين والجمعيات المحلية من المساعدة بإحضار الطعام ومواد المأوى والمياه ومنتجات النظافة والحفاضات للأطفال, بينما قالت تقارير إن بعض هذه الجمعيات المحلية التي قدمت المساعدة تلقت تهديدات عبر الإنترنت.

توازياً مع التمييز العنصري الذي يقوم به الحزب القومي التونسي، تجري حملة أخرى شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “طرد الأجصيين” – وهو اختصار ذو دلالة تحقيرية للأفارقة ذوي البشرة السوداء – معتبرين الرقابة والترحيل أولوية للسلطة التونسية، وذلك من أجل حماية تونس من ما يسمونه خطة “استيطان المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء”. هذا إلى جانب تصريحات عبير موسى – رئيسة الحزب الدستوري الحر، مؤتمرًا للحزب في صفاقس – في نهاية شهر يونيو، حيث أثارت الغضب والاستياء الشعبي حول “تكاثر الأفارقة من جنوب الصحراء في مدينة صفاقس” ([12]) واندلعت بعد ذلك مباشرةً مظاهرات في صفاقس، وبدأت مواجهات بين بعض سكان منطقة ساقية الزيت ومجموعة من المهاجرين.

جدير بالذكر أنه على النقيض مما سبق، أطلق جموعٌ من التونسيين أيضا حملة تضامن أوسع مع المهاجرين المستهدفين، حيث يُلاحظ عبر مقاطع فيديو تظهر أهالي صفاقس وهم يقدمون المياه والضروريات الأخرى للمهاجرين. واستنكر العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عدم تحمل السلطات التونسية مسؤولياتها في حماية المهاجرين – بغض النظر عن وضعهم القانوني – وضمان سلامتهم البدنية مع القضاء على جميع أشكال التمييز والقيود التي تتعرض لها، والتي تعمل على إعاقة الاعتراف بحقوقهم والاستمتاع بها أو ممارستها.

ويضاف إلى ما سبق أنه في 5 يوليو 2023 أفادت منظمة حقوقية تونسية وعضو برلماني بأن تونس نقلت مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بينهم نساء وأطفال إلى منطقة مقفرة على طول الحدود مع ليبيا، بينما قال شهود عيان إن عشرات آخرين منهم وُضِعوا في قطارات متجهة إلى الخارج. وقد أشارت هذه الخطوة انتقادات واسعة وإدانات للحكومة التونسية بعد ظهور مقاطع فيديو لأوضاع غير إنسانية وموت مهاجرين بينهم أطفال وأمهاتهم في الصحراء. وبعد أسبوع من الانتقادات للأوضاع في المنطقة المقفرة في الصحراء, أشار تقرير إلى أن تونس نقلت مئات المهاجرين من المنطقة إلى ملاجئ في بلدتين.

آثار وتداعيات

تمثّل الممارسات ضد المهاجرين والتطورات الأخيرة ما تعيشها تونس نفسها من حيث تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد من حكم القانون إلى تآكل بعض مؤسساته، والفكرة الشعبوية التي يعززها الرئيس سعيد وتتبنّى جميع الأساليب للتغطية عن فشل نظامه ولو على حساب مهاجمة الأقلية أو المقيمين الأجانب أو الفئة الضعيفة في المجتمع لكسب الرأي العام وصرف النظر عن القضايا الحقيقية التي تشمل مشاكل الحياة اليومية والتحديات الاقتصادية وبطالة الشباب وحالة الاقتصاد وتبعات تعليقه للبرلمان في يوليو 2021.

وهناك آثار مختلفة وجوانب متعددة لتداعيات الأزمة, بما في ذلك الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدبلوماسية, والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- التدعيات الإنسانية: مما يُلاحظ في تعليقات معظم الأفارقة من أفريقيا جنوب الصحراء أنهم تأثّروا بالتعامل الانتقائي واللاإنساني تجاه المهاجرين من المنطقة في تونس, حيث عمّق شعورهم السلبي بعدما أصدر الرئيس التونسي تصريحاته العنصرية التي نتج عنها مئات الضحايا من المهاجرين. وأدى نقل المهاجرين إلى المنطقة المقفرة في الصحراء الحدودية مع ليبيا إلى مواقف من أن الحكومة التونسية قد لا تختلف عن غيرها من حيث النظرة النمطية تجاه ذوي البشرة السوداء وتقديم أدنى الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الناس الذين لا يريدون سوى توفير عيش كريم لأنفسهم وأبنائهم. وخاصة بعدما أظهرت مقاطع الفيديو عبر الإنترنت رجال ونساء وأطفال تقطعت بهم السبل في منطقة عازلة وبعضهم مصاب بجروح بالقرب من البحر دون أي طعام أو ماء.

2- على المستوى الاقتصادي: من بين الآثار الاقتصادية المباشرة لتونس هو تراجع الأفارقة من جنوب الصحراء عن خطط تلقي العلاج في المستشفيات التونسية الرائدة، والتي تعد شهيرة بين سكان جنوب الصحراء، وخاصة أن مواطني دول أفريقيا الفرنكوفونية بغرب أفريقيا غالبا ما يختارون العاصمة تونس كبديل لأوروبا للسفر للرعاية الصحية. وقد تؤدي التطورات الأخيرة إلى تغيير هؤلاء المواطنين لوجهاتهم, وكذلك الطلاب الذين يدرسون في الجامعات التونسية الخاصة الذين يدفعون الرسوم الدراسية والإيجار التي تقدر بملايين اليورو.

وعلى المستوى الاقتصادي في المدى القريب والمتوسط؛ قد تؤثّر الإجراءات التونسية العنيفة ضد هؤلاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء فى أنشطة المواطنين التونسيين المقيمين في دول المنطقة والمنتجات التونسية في هذه الدول. ويؤكده هذا ما أشار إليه رئيس المجلس التونسي-الأفريقي للأعمال، أنيس الجزيري، من أن عمليات “حجزٍ للبضائع التونسية في بعض الموانئ الإفريقية وعمليات إلغاء الطلبات وحملة مقاطعة المنتجات في بعض الدول الأفريقية”, وذلك بعد تصريح الرئيس قيس سعيد والعنف المصاحب له ضد المهاجرين. وعلى المدى الطويل قد تصبح المواقف والتصريحات العنصرية سياسة الدولة بدلاً من حدثٍ معزول، مما تعرقل المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل المنطقة التجارية الحرة الأفريقية وغيرها من مشاريع التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري التي تشاركها تونس مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

3- على المستوى السياسي: قد تثير الأزمة الخلافات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء والعربية، حيث بدأ التعامل اللاإنساني مع المهاجرين في تونس يثير شكوك بعض هذه الدول تجاه دول شمال أفريقيا والتزاماتها القارية من حيث التكامل القاري الإفريقي وإدارة الملفات الحساسة وتقاسم الأعباء في معالجة الأزمات التي تعانيها إفريقيا عبر آليات تابعة للاتحاد الإفريقي. بالإضافة إلى أن العنف والعنصرية الموجهة ضد هؤلاء المهاجرين قد يشكلان حاجزاً أمام التعاون الإقليمي ويعرقل الجهود المشتركة لمعالجة القضايا المشتركة، مثل الهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة.

4- على المستوى الدبلوماسي: في حين يبدو من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا يرغب كثيرا في حاجة بلاده لدول إفريقيا جنوب الصحراء أو تعزيز علاقاتها مع مواطني هذه الدول اعتمادا على ادعاءاته بمحاولة تغيير الهوية الإسلامية والعربية لتونس (رغم كثر نسبة المسلمين في دول إفريقيا جنوب الصحراء وتأثرهم بالثقافة الإسلامية واللغة العربية)؛ فإن خطواته وأزمة الهجرة هذه ستؤثر في علاقات تونس مع هذه الدول,  وخاصة من الناحية الدبلوماسية للدول التي أجلت رعاياها أو تراقب التطورات بقرب. كما أن التعامل اللاإنساني والتصريحات العنصرية للسياسيين في تونس والحملات على المواقع الاجتماعية التي تؤيد هذه الممارسات وتصف مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بأوصاف تحقيرية وعنصرية؛ كلها بدأت تغذي التصور السلبي تجاه تونس بين الأفارقة من المنطقة. ومما يلاحظ من تحليلات بعض الخبراء الأفارقة من المنطقة أنهم يربطون الاعتداءات على المهاجرين مع ما تعانيه تونس في الداخل من حيث إخفاقات سيادة القانون والديمقراطية منذ السنوات القليلة الماضية.

5- على المستوى الشعبي والثقافي والعلاقات مع أفارقة جنوب الصحراء: باستقراء التقارير وردود أفعال بين الدول الإفريقية المختلفة ومواطنيها؛ فإن الأحداث الراهنة قد تعمّق الشعور بالعداوة والاستياء بين شعوب دول جنوب الصحراء وشمال إفريقيا. وفي حالة تجسيد هذا الاستياء بشكل أوسع سينعكس على العلاقات الثقافية والاجتماعية بينهم ويؤدي إلى تزايد التفرقة والانقسام، ويساهم في التمايز بين الأفريقي “ذي البشرة السوداء” والأفريقي “ذي البشرة البيضاء”، ويدفع الشعوب في الجهتين إلى النّظر في القضايا – حتى الإنسانية منها- بناءً على اللون والعرق، وهذا يمثل الضربة الأكبر للإنسانية والقضايا التي تمسّ حياة جميع سكان إفريقيا دون استثناء.

وإذا كانت الأوصاف السلبية والأسماء البذيئة التي تطلق على أفارقة من إفريقيا جنوب الصحراء تؤشر على النظرة النمطية القائمة في المجتمع التونسي تجاه ذوي البشرة السوداء من المواطنين التونسيين والتحيّز ضدهم في البلاد؛ فإن خطاب الرئيس سعيد حول محاولة التغيير الديموغرافي – والذي أكسبه إشادة سياسيين يمينيين متطرفين بمن فيهم – السياسي الفرنسي إيريك زمور – ليس له أساس تاريخي يذكر في تونس. واستقراء حالات أخرى في دول مختلفة تظهر أنه مأخوذ من قواعد لعبة الحملات التي تستهدف المهاجرين سواء في أوروبا أو غيرها, مثل ما حدث في جنوب إفريقيا عندما كان المهاجرون كبش فداء في قضية ارتفاع البطالة وعدم المساواة, وفي الولايات المتحدة الأمريكية عندما استُهدف المهاجرون اللاتينيون بدعوى أنهم سبب الانكماش في دورة الأعمال والتجارة. ومن وجهة أخرى قد يعني الأمر أن الرئيس التونسي يخلق لشعبه عدوًا وهميًا – وهي مشكلة قد يصعب لتونس معالجتها بسرعة وخاصة عندما تكون في حاجة إلى جيرانها الأفارقة سواء لمشروعاتها الإقليمية أو لكسب تحالف عالمي مستقبلي.

نحو حلول فعّالة

من المفترض أن الحكومة في تونس ستتعامل مع أزمة الهجرة غير “الشرعية” من إفريقيا جنوب الصحراء باحترافية وعبر آليات أكثر استدامة حتى لا يتأثر الأفارقة الآخرون المقيمون في تونس بطريقة شرعية وقانونية؛ ولكن التطورات السياسية والاقتصادية ونقص السلع الأساسية يعني أن تونس نفسها تمرّ بأزمات كبيرة وأنها بحاجة إلى معالجة نفسها أولا قبل أي شيء.

هذا, وقد وقّع الاتحاد الأوروبي مع تونس مذكرة تفاهم في يوليو 2023 حول “شراكة استراتيجية شاملة” شملت مكافحة الهجرة غير النظامية حيث تعهد أوروبا على مساعدة تونس بقيمة 105 مليون يورو([13]) بهدف منع مغادرة قوارب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي من السواحل التونسية ومحاربة المهربين مع تقديم ثمانية قوارب لعمليات البحث والإنقاذ والطائرات بدون طيار للسلطات الساحلية التونسية, بالإضافة إلى تسهيل عودة من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي إلى تونس([14]) والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس إلى بلدانهم. وقد أثار هذا الاتفاق مع تونس عدة انتقادات بسبب معاملة سلطات تونس للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء, وخاصة أن تونس أوضحت أنها غير مستعدة لأن “أن تكون بلدًا لاستقرار المهاجرين غير النظاميين”، وهو ما يعني أن الاتفاقية تغطي فقط عودة التونسيين الذين هم في وضع غير قانوني في الاتحاد الأوروبي([15]).

ومع ذلك, فإن كون تونس عضوا في الاتحاد الإفريقي وصديقة لدول مختلفة في إفريقيا جنوب الصحراء يمنحانها فرصة التعامل مع ملف الهجرة بطريقة لن تخلّ بعلاقاتها مع هذه الدول, سواء من خلال الدعوة إلى الاجتماعات أو التواصل مع الدول الإفريقية الصديقة لمناقشة القضية, أو باستخدام الدول التي أجلت رعاياها لبحث سبل النظر في القضية والطريقة الأمثل للتعامل معها. ويؤكد شعور الأفارقة من المنطقة وردود أفعالهم تجاه الأزمة أن تبنّي الدبلوماسية في الملف مهمة, وخاصة أن قضية الهجرة أصبحت تشكّل مصالح السياسة الخارجية للدول الأفريقية التي تستجيب لجدول الأعمال الخارجي الأوروبي بالتعاون الكامل أو التعاون الجزئي ولكن دون التشدد في تنفيذ هذه الاتفاقات أو تجاهلها التام بسبب الخطورة أو التداعيات التي تحتويها الاتفاقيات لهذه الدول وأبعاد أزمته المتعددة.

ويضاف إلى ما سبق أن العامل الرئيسي وراء الهجرة غير “الشرعية” هو فشل الحكومات في تزويد معظم المهاجرين بالفرص داخل بلدانهم, والاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية في بعض المناطق والدول مما يدفع الكثيرون من الشباب إلى مغادرة هذه المناطق والهجرة إلى ما يعتبرونه مجتمعات أكثر أمانًا وانفتاحا.

وإذا كانت الحكومات الإفريقية تتحمل اللوم على معظم الأسباب والدوافع التي تحفز على الهجرة؛ فإن أوروبا – التي تشكو من الهجرة من إفريقيا وتوقع سلسلة اتفاقيات مع دول القارة – ليست بريئة من أسباب هذه الهجرة. بل المشكلة الأخرى أن مساعداتها أصبحت هدف معظم الحكومات الإفريقية التي تفرط في الاعتماد على هذه المساعدات الغربية وهو ما تلهيها من تطوير قدراتها المحلية وإيجاد حلول وطنية فعالة لمختلف التحديات التي تساهم في هذه الهجرة. وهناك حكومات أصبحت كسولة وضعيفة لدرجة أنها لا تريد إيجاد نهاية للأزمة بسبب العوائد المادية التي تحصل عليها من العالم الغربي.

إن تتبع طريقة التعاملات مع ملفات الهجرة من مختلف المناطق حول العالم يكشف النفاق الغربي وحلفائه تجاه الهجرة من إفريقيا. كما أن التفاعلات بين الدول الإفريقية والأوروبية بشأن التعاون في مكافحة الهجرة تظهر الازدواجية الموجودة في الإجراءات المرتبطة بإدارة الهجرة والتناقضات بين الأهداف المعلنة والمكتوبة على الأوراق وأساليب تنفيذها. بل بالرغم من أن أوروبا تناشد الدول الإفريقية بالتزام المسؤولية الأخلاقية كحقوق الإنسان وتطالب بضرورة الديمقراطية، إلا أن تقارير في ليبيا والسودان تفيد أن الدول الأوروبية تقايض مساعدات التنمية للسيطرة على الهجرة وتعزز التعاون في مجال الهجرة مع الأنظمة الاستبدادية والحركات المتمردة التي تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان.

وقد أدت ما سبق بخبراء اقتصاديين وباحثين في ملف الهجرة إلى القول إن تفضيل الدول الإفريقية التعاون مع أوروبا وتبنّي سياسات الهجرة الخارجية للدول الأوروبية؛ كلها قد تؤدي إلى تضارب المصالح الوطنية والإقليمية الإفريقية وتلهي من التركيز على المنظورات طويلة الأجل التي تعزز التنقل الأفريقي والتكامل الاقتصادي والتعاون التنموي داخل القارة. وعليه, يجب على الجهات الفاعلة الإفريقية – الحكومية وغير الحكومية – تفعيل دور الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى لتكون جبهة موحدة في الاستجابة لملف الهجرة بما يتوافق مع أجندة الكتلة القارية السياسية والاقتصادية وجداول الأعمال بشأن حرية التنقل.

واعتمادا على ما سبق, قد تكون الخطوة الأولى لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الهجرة؛ قيام الحكومات الأفريقية بوضع سياسة مشتركة للهجرة من خلال الاتحاد الأفريقي, وزيادة التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضع سياسة مشتركة للتعامل مع الهجرة الناتجة عن بحث الفرص الاقتصادية من خلال التركيز على خلق فرص التدريب والتوظيف للشباب داخل القارة وإنشاء أنظمة الإعادة إلى الوطن من قبل الحكومات الأفريقية لمساعدة المواطنين الأفارقة المحاصرين في أزمات الدول الأجنبية وإعادة تأهيلهم. ويتطلب هذا أيضا إعادة النظر في فاعلية آليات الدول الأفريقية وشركائها العالميين لكسر شبكات التهريب التي تستغل الشباب الأفارقة. وقد دعا البعض أيضا إلى تمكين اللاجئين من خلال منحهم الموارد المالية وتدريبهم على التكنولوجيا والأعمال التجارية التي تمكنهم من إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة والعودة إلى ديارهم دون إهانة وتحقير. وهذه النقطة الأخيرة ترتبط بزيادة الدعم والاعتراف بالقطاع غير الرسمي وتبني الحكومات الابتكارات المحلية ودعم نموها من خلال تزويدها بالموارد والدعم اللازمين.

وأخيرا, سيكون لصالح الحكومة التونسية اعتبار الأفارقة من جنوب الصحراء مصدر قوة لها في تعزيز علاقاتها مع دولهم الإفريقية, حيث لمجموعات الشتات والمنظمات غير الحكومية الإفريقية إمكانات التأثير في السياسات الخارجية بمعظم الدول الإفريقية. ولذلك سيكون من الأفضل إعطاء الأولوية لحلول الهجرة طويلة الأجل من خلال الطرق الإقليمية والقارية لتحقيق التوازن بين فوائد الهجرة وتعزيز المسارات الآمنة والمنتظمة داخل إفريقيا.

ــــــــــــــــــ

[1] – “Le monde (2023). En Méditerranée, le trimestre le plus meurtrier depuis 2017 selon l’ONU.” Le Monde. Retrieved from https://tinyurl.com/2p9fp45k

[2] -Simon S. Cordall (2023). “Africans attacked, flee Sfax, as Tunisia racial tensions explode”. Alajazeera, retrieved from https://shorturl.at/vBFNW

[3] – بي بي سي (2023). “الهجرة غير الشرعية..مهاجرة إفريقية تضع مولودتها على الحدود بين تونس والجزائر”. عبر الرابط: https://shorturl.at/ahkrF

[4]– أصوات مغاربية (2023). “مقتل تونسي في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس.” عبر الرابط https://shorturl.at/wJU59

[5] – Matt Herbert (2022). “Losing hope: Why Tunisians are leading the surge in irregular migration to Europe”. The Global Initiative, retrieved from https://shorturl.at/orBGP

[6] – المرصد الوطني للهجرة, وإحصائيات تونس (2021). “المسح الوطني للهجرة الدولية”. تقرير تم إعداده من قبل الحكومة التونسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى, متوفر (على صيغة ملف بي دي) هنا: https://shorturl.at/nxET5

[7] – هيومن رايتس ووتش (2023). “تونس: موجة عنف عنصرية تستهدف المهاجرين واللاجئين السود”. عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/buIL5

[8] – الاستبدال العظيم (بالفرنسية: le grand remplacement)‏ هي نظرية مؤامرة يمينية، والتي تنص على أن السكان الفرنسيين الكاثوليك البيض، والسكان الأوروبيين المسيحيين البيض عمومًا، يجري استبدالهم بشكل منتظم بغير الأوروبيين، خاصة السكان العرب، البربر، الشرق الأوسطين والشمال إفريقيين والأفريقيين من جنوب الصحراء، من خلال الهجرة.

وفي القارة الأفريقية تبناها بعض سكان شمال القارة الأفريقية كالحزب القومي التونسي وأنصاره ضد الأفارقة السود من جنوب الصحراء.

[9] – Aljazeera (2023). “African Union postpones Tunisia meeting after racist attacks.” Retrieved from https://t.ly/m-Wr6

[10] – Donatus Anichukwueze (2023). “14 Migrants From Sub-Saharan Africa Drown Off Tunisia”. Channels TV, retrieved from https://shorturl.at/xFPQV

[11] – نجلاء بن صالح (2023). “الحزب القومي التونسي: العنصرية الزاحفة بمباركة الدولة”. منصة نواة, متوفر على الرابط: https://tinyurl.com/2p8fma5u

[12] – TRT عربي (2023). “تونس.. تظاهرات بصفاقس ضد مهاجرين غير نظاميين”. متوفر على الرابط: https://tinyurl.com/b48ap3kr

[13] – AFP (2023). “EU, Tunisia sign deal to fight illegal migration.” Africa News, retrieved from https://shorturl.at/hADLP

[14] – Balogun K. Lekan (). “This Week In Africa 72623: UK Sanctions Officials And Organisations Linked To Wagner Group; Kenyan Protesters Clash With Police Over Tax Hikes; IMF Approves A $43 Million Loan To The DRC; Morocco Invites Israeli PM Following Recognition Of Morocco’s Sovereignty Over Western Sahara.” Alafarika for Studies and Consultancy, retrieved from https://alafarika.org/4351/this-week-in-africa-72623-uk-sanctions-officials-and-organisations-linked-to-wagner-group-kenyan-protesters-clash-with-police-over-tax-hikes-imf-approves-a-43-million-loan-to-the-drc-morocco-invi/

[15] – Hammed J. Sulaiman (2023). “How Feasible Is The Tunisia-EU Pact To Tackle Irregular Migration From Africa?.” Alafarika for Studies and Consultancy, retrieved from https://alafarika.org/4355/how-feasible-is-the-tunisia-eu-pact-to-tackle-irregular-migration-from-africa/

حكيم نجم الدين

- المدير التنفيذي للأفارقة للدراسات والاستشارات.
- باحث نيجيري مهتم بالتحولات السياسية والقضايا الاجتماعية والتنموية والتعليمية.
- حاصل على دكتوراه في الأصول الاجتماعية والقيادة التعليمية من الجامعة الإسلامية بماليزيا.

إدريس آيات

كاتب ومحلل سياسي من النيجر، وخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأفريقية‎.