الورقة متوفرة للتحميل هنا

منذ عام 2017 كانت دولة تونس محط اهتمام التقارير حول المهاجرين غير النظاميين من مختلف دول إفريقيا – بمن فيهم مهاجرون من دول شمال إفريقيا – الذين قصدوا أوروبا عبر متن “قوارب الموت” ([1]). وركّزت هذه التقارير على أسباب هجرة المهاجرين والقضايا التي تعزز هجرتهم دون التركيز على لون بشرتهم أو انتماءاتهم الدينية والإقليمية. وسرعان ما تحوّلت المعادلة في عام 2022 عندما اختلفت طبيعة التعامل مع المهاجرين لأن معظهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتركّز النسبة الكبيرة من تعليقات المجتمع التونسي على انتماءاتهم ونظريات المؤامرة المختلفة.

وبلغت قضية المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تونس ذروتها، وخاصة مدينة صفاقس، في يوم 3 من يوليو عام 2023 عندما بدأت الأنباء تنتشر حول مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء متهم بقتل امرأة وابنتها، والتي أثبتت لاحقًا أنها كانت غير صحيحة وأن المهاجرين لا علاقة بهم في الجريمة. لكن سرعان ما ظهر مقطع آخر على تطبيق تيك توك أظهر رجلًا ملقى على الأرض مع التعليق على أنه “قُتل على يدي “وصفان” – وهو مصطلح يُقصد به “السود” في تونس بقصد التحقير. ونتيجة لهذا، أُخرِج عددٌ من الأهالي الأفارقة من جنوب الصحراء من منازلهم بالقوة واعتُدي عليهم([2])، وتعرض البعض منهن للاغتصاب بينما اضطرّت امرأة إلى وضع حملها في العراء([3]), وكلها بدعوى أن وجود المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل تهديدًا لأمن تونس.

وقد توسطت الشرطة لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع. ومثل هذه الاشتباكات ليست غريبة على مدينة صفاقس، حيث يعبّر سكانها عن موقفهم عبر احتجاجاتهم بشكل دوري ضد الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء ويطالبون بإعادتهم إلى بلادهم. وفي اليوم التالي (4 من يوليو) أعلن فوزي المصمودي – الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في صفاقس – بوفاة رجل تونسي جراء تعرضه للطعن بواسطة آلة حادة، حيث توفي قبل الوصول إلى المستشفى نتيجة لتلك المواجهات بين الأهالي والمهاجرين. وبالتالي قُبِض على 3 مهاجرين من الجنسية الكاميرونية يُشتبه في ضلوعهم في الجريمة([4])، حسب المعلومات الأولية – رغم عدم وجود أدلة قاطعة تدينهم على ارتكاب الجريمة.

الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى تونس

من المتفق عليه في جميع التقارير أن المهاجرين من جنوب الصحراء ليسوا وحدهم من يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بهدف الوصول إلى أوروبا، حيث هناك مواطنون من شمال إفريقيا الذي يحاولون الشيء نفسه، بمن فيهم التونسيون([5]) الذين أدى عدم الاستقرار السياسي وبطالة الشباب وارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية إلى دفع أعداد متزايدة منهم للهجرة.

ومن الإجحاف أيضا اعتبار جميع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تونس كمهاجرين غير النظاميين، أو أنهم هاجروا لتحقيق أهداف أيديولوجية كما يروّج له بعض السياسيين التونسيين. كما أنه بالرغم من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا, ورغم استخدام مسؤولي الاتحاد الأوروبي دول مثل ليبيا وتونس والنيجر لاحتواء الهجرة الجماعية؛ إلا أن جهود هذه الدول لم تقدم علاجا طويل الأمد للأسباب الأساسية التي تدفع المهاجرين لقصد أوروبا.

ومن حيث الأرقام، كشف تقرير رسمي من عام 2021([6]) أن هناك حوالي 21,000 شخص من منطقة جنوب الصحراء في تونس، وتشمل هذا العدد مهاجرون وطالبو لجوء ولاجئون، ومن بين هذا العدد يوجد حوالي 7200 طالب مسجّلين ومقيمين بطريقة شرعية في الجامعات التونسية، وحوالي 5000 لاجئ وطالب لجوء مسجل. وهناك مهاجرون آخرون لا توجد بيانات إحصائية دقيقة عنهم لأنهم غير منتظمين أو غير شرعيين، وهم الذين قصدوا تونس منذ عام 2021 بغرض البحث عن فرص عمل لإعالة أنفسهم وعائلتهم، أو للعبور إلى أوروبا حيث أدى اندلاع النزاعات في الآونة الأخيرة وانعدام الأمن المتزايد في ليبيا إلى تعزيز أعداد المهاجرين([7]).

ومع ذلك، يمكن القول من خلال الرقم أن المهاجرين يشكلون عددًا صغيرًا جدًا من الأجانب المقيمين في تونس، وبالتالي يدحض التهويل أو الحملات العنصرية والخطابات السياسية التي تحملهم مسؤولية الأزمات المختلفة في البلاد. وقد كشفت المقابلات مع أفارقة من غرب إفريقيا الدارسين في تونس أنهم أتوا إلى البلاد لأنهم حصلوا على منحة دراسية أو بسبب رغبتهم في مواصلة دراستهم في الجامعات التونسية, حيث هناك اتفاقيات جامعية ثنائية مختلفة بين تونس ومختلف دول غرب إفريقيا. ومع ذلك, تأثّروا جميعا بالتوترات الأخيرة واستهداف الناس على أساس عرقيتهم وبشرتهم, مما جعل عددا منهم يقررون مغادرة تونس خوفا من التمييز الانتقائي ضدهم وما يعتبره البعض سياسة منفتحة تمامًا مع المهاجرين الأوروبيين والسياسة المضادة مع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ومما يجدر ذكره أيضا أن تونس تتعاون مع أوروبا التي تمنح تونس مساعدات مالية وفنية لمراقبة الحدود للصد عن المهاجرين النظاميين, كما أن الإجراءات القانونية في البلاد قد تُحوِّل مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء – الذي قدم البلاد بوضع قانوني – إلى مهاجر غير نظامي,  وذلك بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية الطويلة والكثيرة التي تطيل إجراءات الحصول على الوضع القانوني, الأمر الذي أدخل بعض الطلاب في مأزق قانوني عندما يحتاجون إلى تمديد إقامتهم. وفي مارس الماضي (2023) نظمت حكومات ساحل العاج وغينيا ومالي والسنغال عمليات الإجلاء من تونس لبضع مئات من مواطنيها، بما في ذلك طلاب الجامعات.

الرئيس قيس سعيد ودوره في العنف الممارس ضد المهاجرين

كان المواطنون في صفاقس يستقبلون المهاجرون العالقون في مدينتهم، كما دُمِج العديد منهم في النظام الاقتصادي للمنطقة. وقد تغير الوضع بعد 2018 عندما بدأت الأطروحات العنصرية من بعض السياسيين الذين أثاروا التحفظ والخوف وعززوا المزاعم العنصرية التي ترتكز على أسس أيديولوجية تفترض “التفوق العرقي للشمال” ونظرية “الاستبدال العظيم”([8]). وظل تأثير هؤلاء القوميين ضعيفًا حتى أيّد الرئيس التونسي قيس سعيد موقفهم في فبراير 2023، بعد تصريحٍ أشار فيه إلى مؤامرة تهدف “الاستيطان الأفريقي” في تونس, وهو تصريح غيّر طبيعة العلاقات بين المهاجرين والتونسيين بشكل جذري، حيث كان يشرعن نظرية “الاستبدال العظيم” ويثبتها. ومنذ ذلك الحين صارت مدينة صفاقس تشهد هجمات متكررة على المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.

وقد أشار الرئيس سعيد في خطابه أن: “هناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير الديمغرافية لتونس…. من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس.. والهدف منه اعتبار تونس دولة أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”. وشدّدَ سعيد “على ضرورة وضع حدٍ لهذه الظاهرة” بعد وصفهم بـ “جحافل من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء والتي ما زالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من العنف وجرائم وممارساتٍ غير مقبولة”.

إن خطاب رئيس الجمهورية التونسي أثار القلق في تونس التي طالما تفتخر بترحيبها بالأجانب وتسوّق نفسها في القارة الأفريقية كوجهة مناسبة للتعليم من حيث التكلفة. ودفع خطابه حدة العنف ضد المهاجرين أفريقيا جنوب الصحراء، الذين اضطروا للرحيل من المدينة بعدما شهدوا موجة من الاضطهاد والقمع والقتل أحيانا – كما هو حال مهاجر من دولة بنين في أحد أحياء صفاقس الشعبية. ولم يجدوا سوى الشواطئ الهادئة في صفاقس كملاذٍ.

جهود التهدئة في ظل التعامل اللاإنساني

لقد أدّى المجتمع المدني التونسي دورا مهما في خفض حدة التوتر وإدانة التعامل اللاإنساني للمهاجرين النظاميين واستهدافهم. وأعرب الاتحاد الأفريقي عن استنكاره للأوضاع في تونس([9]), كما أجرى “عمر سيسوكو إمبالو” – الرئيس الدوري لـ “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” (إيكواس) ورئيس غينيا بيساو – زيارة لتقصي حالة المهاجرين في البلاد([10]). وقد غيّر الرئيس قيس سعيد خطابه في 8 من شهر مارس نافيًا الاتهامات الموجه إليه بالعنصرية، وأصدر بعضاً من التدابير الوقائية التي كانت قاصرة في تحقيق أثر حقيقي على الأرض نظرا للنزعة العنصرية التي تجاوزت حدود السياسة إلى المجتمع, حيث رغم تراجع العنف البدني إلى حد ما؛ إلا أن وتيرة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي تفاقمت.

بل بالرغم من الإجراءات الوقائية ورفض الرئيس سعيد التهم الموجهة له بالعنصرية، استمرّ الحزب القومي التونسي في قيادة حملته العنصرية بين شهري مارس ويونيو، حيث عمل بإصرار على تحريض الكراهية ضد المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالادعاء أنهم يحاولون تغيير “البنية الإثنية في تونس”. واستطاع الحزب تجميع أكثر من 1000 توقيع على عريضة مع عدد من البيانات المقدمة إلى السلطات المركزية والأجهزة الأمنية([11]), التي تطالب بأربع نقاط:

• ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
• ترحيل كل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء الذي ارتكب جريمة في تونس أو “يخلّ بالأمن العام”.
• فرض تأشيرة على جميع دول أفريقيا جنوب الصحراء.
• إلغاء القانون رقم الخمسين (50) لعام 2018 الذي ينص على القضاء على التمييز العنصري في تونس.

ويضاف إلى ما سبق أن هذه التطورات تركت المهاجرين بدون وظائف لإعالة أنفسهم أو أهاليهم، كما اختفت ممتلكاتهم بينما لم يتمكن الذين خيموا خارج مكاتب المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية من إطعام أنفسهم لمحدودية الحصول على الرعاية الطبية والمرافق الأساسية مما أجبر البعض الآخر من المشردين للنوم في أماكن أكوام القمامة بالشوارع. وإذا كانت المنظمة الدولية للهجرة قالت في بيان لها إنها تقدم المساعدة القانونية والنفسية للفئات الأكثر ضعفاً و “الإقامة الطارئة للمهاجرين الذين يعانون من حالة صحية / طبية محددة”؛ فقد أشار بعض المهاجرين إلى أنهم تلقوا مساعدات محدودة فقط من قبل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وأنهم تُرِكوا أمام ما قدّمه لهم بعض المواطنين التونسيين والجمعيات المحلية من المساعدة بإحضار الطعام ومواد المأوى والمياه ومنتجات النظافة والحفاضات للأطفال, بينما قالت تقارير إن بعض هذه الجمعيات المحلية التي قدمت المساعدة تلقت تهديدات عبر الإنترنت.

توازياً مع التمييز العنصري الذي يقوم به الحزب القومي التونسي، تجري حملة أخرى شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “طرد الأجصيين” – وهو اختصار ذو دلالة تحقيرية للأفارقة ذوي البشرة السوداء – معتبرين الرقابة والترحيل أولوية للسلطة التونسية، وذلك من أجل حماية تونس من ما يسمونه خطة “استيطان المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء”. هذا إلى جانب تصريحات عبير موسى – رئيسة الحزب الدستوري الحر، مؤتمرًا للحزب في صفاقس – في نهاية شهر يونيو، حيث أثارت الغضب والاستياء الشعبي حول “تكاثر الأفارقة من جنوب الصحراء في مدينة صفاقس” ([12]) واندلعت بعد ذلك مباشرةً مظاهرات في صفاقس، وبدأت مواجهات بين بعض سكان منطقة ساقية الزيت ومجموعة من المهاجرين.

جدير بالذكر أنه على النقيض مما سبق، أطلق جموعٌ من التونسيين أيضا حملة تضامن أوسع مع المهاجرين المستهدفين، حيث يُلاحظ عبر مقاطع فيديو تظهر أهالي صفاقس وهم يقدمون المياه والضروريات الأخرى للمهاجرين. واستنكر العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عدم تحمل السلطات التونسية مسؤولياتها في حماية المهاجرين – بغض النظر عن وضعهم القانوني – وضمان سلامتهم البدنية مع القضاء على جميع أشكال التمييز والقيود التي تتعرض لها، والتي تعمل على إعاقة الاعتراف بحقوقهم والاستمتاع بها أو ممارستها.

ويضاف إلى ما سبق أنه في 5 يوليو 2023 أفادت منظمة حقوقية تونسية وعضو برلماني بأن تونس نقلت مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بينهم نساء وأطفال إلى منطقة مقفرة على طول الحدود مع ليبيا، بينما قال شهود عيان إن عشرات آخرين منهم وُضِعوا في قطارات متجهة إلى الخارج. وقد أشارت هذه الخطوة انتقادات واسعة وإدانات للحكومة التونسية بعد ظهور مقاطع فيديو لأوضاع غير إنسانية وموت مهاجرين بينهم أطفال وأمهاتهم في الصحراء. وبعد أسبوع من الانتقادات للأوضاع في المنطقة المقفرة في الصحراء, أشار تقرير إلى أن تونس نقلت مئات المهاجرين من المنطقة إلى ملاجئ في بلدتين.

آثار وتداعيات

تمثّل الممارسات ضد المهاجرين والتطورات الأخيرة ما تعيشها تونس نفسها من حيث تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد من حكم القانون إلى تآكل بعض مؤسساته، والفكرة الشعبوية التي يعززها الرئيس سعيد وتتبنّى جميع الأساليب للتغطية عن فشل نظامه ولو على حساب مهاجمة الأقلية أو المقيمين الأجانب أو الفئة الضعيفة في المجتمع لكسب الرأي العام وصرف النظر عن القضايا الحقيقية التي تشمل مشاكل الحياة اليومية والتحديات الاقتصادية وبطالة الشباب وحالة الاقتصاد وتبعات تعليقه للبرلمان في يوليو 2021.

وهناك آثار مختلفة وجوانب متعددة لتداعيات الأزمة, بما في ذلك الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدبلوماسية, والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- التدعيات الإنسانية: مما يُلاحظ في تعليقات معظم الأفارقة من أفريقيا جنوب الصحراء أنهم تأثّروا بالتعامل الانتقائي واللاإنساني تجاه المهاجرين من المنطقة في تونس, حيث عمّق شعورهم السلبي بعدما أصدر الرئيس التونسي تصريحاته العنصرية التي نتج عنها مئات الضحايا من المهاجرين. وأدى نقل المهاجرين إلى المنطقة المقفرة في الصحراء الحدودية مع ليبيا إلى مواقف من أن الحكومة التونسية قد لا تختلف عن غيرها من حيث النظرة النمطية تجاه ذوي البشرة السوداء وتقديم أدنى الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الناس الذين لا يريدون سوى توفير عيش كريم لأنفسهم وأبنائهم. وخاصة بعدما أظهرت مقاطع الفيديو عبر الإنترنت رجال ونساء وأطفال تقطعت بهم السبل في منطقة عازلة وبعضهم مصاب بجروح بالقرب من البحر دون أي طعام أو ماء.

2- على المستوى الاقتصادي: من بين الآثار الاقتصادية المباشرة لتونس هو تراجع الأفارقة من جنوب الصحراء عن خطط تلقي العلاج في المستشفيات التونسية الرائدة، والتي تعد شهيرة بين سكان جنوب الصحراء، وخاصة أن مواطني دول أفريقيا الفرنكوفونية بغرب أفريقيا غالبا ما يختارون العاصمة تونس كبديل لأوروبا للسفر للرعاية الصحية. وقد تؤدي التطورات الأخيرة إلى تغيير هؤلاء المواطنين لوجهاتهم, وكذلك الطلاب الذين يدرسون في الجامعات التونسية الخاصة الذين يدفعون الرسوم الدراسية والإيجار التي تقدر بملايين اليورو.

وعلى المستوى الاقتصادي في المدى القريب والمتوسط؛ قد تؤثّر الإجراءات التونسية العنيفة ضد هؤلاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء فى أنشطة المواطنين التونسيين المقيمين في دول المنطقة والمنتجات التونسية في هذه الدول. ويؤكده هذا ما أشار إليه رئيس المجلس التونسي-الأفريقي للأعمال، أنيس الجزيري، من أن عمليات “حجزٍ للبضائع التونسية في بعض الموانئ الإفريقية وعمليات إلغاء الطلبات وحملة مقاطعة المنتجات في بعض الدول الأفريقية”, وذلك بعد تصريح الرئيس قيس سعيد والعنف المصاحب له ضد المهاجرين. وعلى المدى الطويل قد تصبح المواقف والتصريحات العنصرية سياسة الدولة بدلاً من حدثٍ معزول، مما تعرقل المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل المنطقة التجارية الحرة الأفريقية وغيرها من مشاريع التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري التي تشاركها تونس مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

3- على المستوى السياسي: قد تثير الأزمة الخلافات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء والعربية، حيث بدأ التعامل اللاإنساني مع المهاجرين في تونس يثير شكوك بعض هذه الدول تجاه دول شمال أفريقيا والتزاماتها القارية من حيث التكامل القاري الإفريقي وإدارة الملفات الحساسة وتقاسم الأعباء في معالجة الأزمات التي تعانيها إفريقيا عبر آليات تابعة للاتحاد الإفريقي. بالإضافة إلى أن العنف والعنصرية الموجهة ضد هؤلاء المهاجرين قد يشكلان حاجزاً أمام التعاون الإقليمي ويعرقل الجهود المشتركة لمعالجة القضايا المشتركة، مثل الهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة.

4- على المستوى الدبلوماسي: في حين يبدو من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا يرغب كثيرا في حاجة بلاده لدول إفريقيا جنوب الصحراء أو تعزيز علاقاتها مع مواطني هذه الدول اعتمادا على ادعاءاته بمحاولة تغيير الهوية الإسلامية والعربية لتونس (رغم كثر نسبة المسلمين في دول إفريقيا جنوب الصحراء وتأثرهم بالثقافة الإسلامية واللغة العربية)؛ فإن خطواته وأزمة الهجرة هذه ستؤثر في علاقات تونس مع هذه الدول,  وخاصة من الناحية الدبلوماسية للدول التي أجلت رعاياها أو تراقب التطورات بقرب. كما أن التعامل اللاإنساني والتصريحات العنصرية للسياسيين في تونس والحملات على المواقع الاجتماعية التي تؤيد هذه الممارسات وتصف مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بأوصاف تحقيرية وعنصرية؛ كلها بدأت تغذي التصور السلبي تجاه تونس بين الأفارقة من المنطقة. ومما يلاحظ من تحليلات بعض الخبراء الأفارقة من المنطقة أنهم يربطون الاعتداءات على المهاجرين مع ما تعانيه تونس في الداخل من حيث إخفاقات سيادة القانون والديمقراطية منذ السنوات القليلة الماضية.

5- على المستوى الشعبي والثقافي والعلاقات مع أفارقة جنوب الصحراء: باستقراء التقارير وردود أفعال بين الدول الإفريقية المختلفة ومواطنيها؛ فإن الأحداث الراهنة قد تعمّق الشعور بالعداوة والاستياء بين شعوب دول جنوب الصحراء وشمال إفريقيا. وفي حالة تجسيد هذا الاستياء بشكل أوسع سينعكس على العلاقات الثقافية والاجتماعية بينهم ويؤدي إلى تزايد التفرقة والانقسام، ويساهم في التمايز بين الأفريقي “ذي البشرة السوداء” والأفريقي “ذي البشرة البيضاء”، ويدفع الشعوب في الجهتين إلى النّظر في القضايا – حتى الإنسانية منها- بناءً على اللون والعرق، وهذا يمثل الضربة الأكبر للإنسانية والقضايا التي تمسّ حياة جميع سكان إفريقيا دون استثناء.

وإذا كانت الأوصاف السلبية والأسماء البذيئة التي تطلق على أفارقة من إفريقيا جنوب الصحراء تؤشر على النظرة النمطية القائمة في المجتمع التونسي تجاه ذوي البشرة السوداء من المواطنين التونسيين والتحيّز ضدهم في البلاد؛ فإن خطاب الرئيس سعيد حول محاولة التغيير الديموغرافي – والذي أكسبه إشادة سياسيين يمينيين متطرفين بمن فيهم – السياسي الفرنسي إيريك زمور – ليس له أساس تاريخي يذكر في تونس. واستقراء حالات أخرى في دول مختلفة تظهر أنه مأخوذ من قواعد لعبة الحملات التي تستهدف المهاجرين سواء في أوروبا أو غيرها, مثل ما حدث في جنوب إفريقيا عندما كان المهاجرون كبش فداء في قضية ارتفاع البطالة وعدم المساواة, وفي الولايات المتحدة الأمريكية عندما استُهدف المهاجرون اللاتينيون بدعوى أنهم سبب الانكماش في دورة الأعمال والتجارة. ومن وجهة أخرى قد يعني الأمر أن الرئيس التونسي يخلق لشعبه عدوًا وهميًا – وهي مشكلة قد يصعب لتونس معالجتها بسرعة وخاصة عندما تكون في حاجة إلى جيرانها الأفارقة سواء لمشروعاتها الإقليمية أو لكسب تحالف عالمي مستقبلي.

نحو حلول فعّالة

من المفترض أن الحكومة في تونس ستتعامل مع أزمة الهجرة غير “الشرعية” من إفريقيا جنوب الصحراء باحترافية وعبر آليات أكثر استدامة حتى لا يتأثر الأفارقة الآخرون المقيمون في تونس بطريقة شرعية وقانونية؛ ولكن التطورات السياسية والاقتصادية ونقص السلع الأساسية يعني أن تونس نفسها تمرّ بأزمات كبيرة وأنها بحاجة إلى معالجة نفسها أولا قبل أي شيء.

هذا, وقد وقّع الاتحاد الأوروبي مع تونس مذكرة تفاهم في يوليو 2023 حول “شراكة استراتيجية شاملة” شملت مكافحة الهجرة غير النظامية حيث تعهد أوروبا على مساعدة تونس بقيمة 105 مليون يورو([13]) بهدف منع مغادرة قوارب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي من السواحل التونسية ومحاربة المهربين مع تقديم ثمانية قوارب لعمليات البحث والإنقاذ والطائرات بدون طيار للسلطات الساحلية التونسية, بالإضافة إلى تسهيل عودة من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي إلى تونس([14]) والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس إلى بلدانهم. وقد أثار هذا الاتفاق مع تونس عدة انتقادات بسبب معاملة سلطات تونس للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء, وخاصة أن تونس أوضحت أنها غير مستعدة لأن “أن تكون بلدًا لاستقرار المهاجرين غير النظاميين”، وهو ما يعني أن الاتفاقية تغطي فقط عودة التونسيين الذين هم في وضع غير قانوني في الاتحاد الأوروبي([15]).

ومع ذلك, فإن كون تونس عضوا في الاتحاد الإفريقي وصديقة لدول مختلفة في إفريقيا جنوب الصحراء يمنحانها فرصة التعامل مع ملف الهجرة بطريقة لن تخلّ بعلاقاتها مع هذه الدول, سواء من خلال الدعوة إلى الاجتماعات أو التواصل مع الدول الإفريقية الصديقة لمناقشة القضية, أو باستخدام الدول التي أجلت رعاياها لبحث سبل النظر في القضية والطريقة الأمثل للتعامل معها. ويؤكد شعور الأفارقة من المنطقة وردود أفعالهم تجاه الأزمة أن تبنّي الدبلوماسية في الملف مهمة, وخاصة أن قضية الهجرة أصبحت تشكّل مصالح السياسة الخارجية للدول الأفريقية التي تستجيب لجدول الأعمال الخارجي الأوروبي بالتعاون الكامل أو التعاون الجزئي ولكن دون التشدد في تنفيذ هذه الاتفاقات أو تجاهلها التام بسبب الخطورة أو التداعيات التي تحتويها الاتفاقيات لهذه الدول وأبعاد أزمته المتعددة.

ويضاف إلى ما سبق أن العامل الرئيسي وراء الهجرة غير “الشرعية” هو فشل الحكومات في تزويد معظم المهاجرين بالفرص داخل بلدانهم, والاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية في بعض المناطق والدول مما يدفع الكثيرون من الشباب إلى مغادرة هذه المناطق والهجرة إلى ما يعتبرونه مجتمعات أكثر أمانًا وانفتاحا.

وإذا كانت الحكومات الإفريقية تتحمل اللوم على معظم الأسباب والدوافع التي تحفز على الهجرة؛ فإن أوروبا – التي تشكو من الهجرة من إفريقيا وتوقع سلسلة اتفاقيات مع دول القارة – ليست بريئة من أسباب هذه الهجرة. بل المشكلة الأخرى أن مساعداتها أصبحت هدف معظم الحكومات الإفريقية التي تفرط في الاعتماد على هذه المساعدات الغربية وهو ما تلهيها من تطوير قدراتها المحلية وإيجاد حلول وطنية فعالة لمختلف التحديات التي تساهم في هذه الهجرة. وهناك حكومات أصبحت كسولة وضعيفة لدرجة أنها لا تريد إيجاد نهاية للأزمة بسبب العوائد المادية التي تحصل عليها من العالم الغربي.

إن تتبع طريقة التعاملات مع ملفات الهجرة من مختلف المناطق حول العالم يكشف النفاق الغربي وحلفائه تجاه الهجرة من إفريقيا. كما أن التفاعلات بين الدول الإفريقية والأوروبية بشأن التعاون في مكافحة الهجرة تظهر الازدواجية الموجودة في الإجراءات المرتبطة بإدارة الهجرة والتناقضات بين الأهداف المعلنة والمكتوبة على الأوراق وأساليب تنفيذها. بل بالرغم من أن أوروبا تناشد الدول الإفريقية بالتزام المسؤولية الأخلاقية كحقوق الإنسان وتطالب بضرورة الديمقراطية، إلا أن تقارير في ليبيا والسودان تفيد أن الدول الأوروبية تقايض مساعدات التنمية للسيطرة على الهجرة وتعزز التعاون في مجال الهجرة مع الأنظمة الاستبدادية والحركات المتمردة التي تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان.

وقد أدت ما سبق بخبراء اقتصاديين وباحثين في ملف الهجرة إلى القول إن تفضيل الدول الإفريقية التعاون مع أوروبا وتبنّي سياسات الهجرة الخارجية للدول الأوروبية؛ كلها قد تؤدي إلى تضارب المصالح الوطنية والإقليمية الإفريقية وتلهي من التركيز على المنظورات طويلة الأجل التي تعزز التنقل الأفريقي والتكامل الاقتصادي والتعاون التنموي داخل القارة. وعليه, يجب على الجهات الفاعلة الإفريقية – الحكومية وغير الحكومية – تفعيل دور الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى لتكون جبهة موحدة في الاستجابة لملف الهجرة بما يتوافق مع أجندة الكتلة القارية السياسية والاقتصادية وجداول الأعمال بشأن حرية التنقل.

واعتمادا على ما سبق, قد تكون الخطوة الأولى لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الهجرة؛ قيام الحكومات الأفريقية بوضع سياسة مشتركة للهجرة من خلال الاتحاد الأفريقي, وزيادة التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضع سياسة مشتركة للتعامل مع الهجرة الناتجة عن بحث الفرص الاقتصادية من خلال التركيز على خلق فرص التدريب والتوظيف للشباب داخل القارة وإنشاء أنظمة الإعادة إلى الوطن من قبل الحكومات الأفريقية لمساعدة المواطنين الأفارقة المحاصرين في أزمات الدول الأجنبية وإعادة تأهيلهم. ويتطلب هذا أيضا إعادة النظر في فاعلية آليات الدول الأفريقية وشركائها العالميين لكسر شبكات التهريب التي تستغل الشباب الأفارقة. وقد دعا البعض أيضا إلى تمكين اللاجئين من خلال منحهم الموارد المالية وتدريبهم على التكنولوجيا والأعمال التجارية التي تمكنهم من إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة والعودة إلى ديارهم دون إهانة وتحقير. وهذه النقطة الأخيرة ترتبط بزيادة الدعم والاعتراف بالقطاع غير الرسمي وتبني الحكومات الابتكارات المحلية ودعم نموها من خلال تزويدها بالموارد والدعم اللازمين.

وأخيرا, سيكون لصالح الحكومة التونسية اعتبار الأفارقة من جنوب الصحراء مصدر قوة لها في تعزيز علاقاتها مع دولهم الإفريقية, حيث لمجموعات الشتات والمنظمات غير الحكومية الإفريقية إمكانات التأثير في السياسات الخارجية بمعظم الدول الإفريقية. ولذلك سيكون من الأفضل إعطاء الأولوية لحلول الهجرة طويلة الأجل من خلال الطرق الإقليمية والقارية لتحقيق التوازن بين فوائد الهجرة وتعزيز المسارات الآمنة والمنتظمة داخل إفريقيا.

ــــــــــــــــــ

[1] – “Le monde (2023). En Méditerranée, le trimestre le plus meurtrier depuis 2017 selon l’ONU.” Le Monde. Retrieved from https://tinyurl.com/2p9fp45k

[2] -Simon S. Cordall (2023). “Africans attacked, flee Sfax, as Tunisia racial tensions explode”. Alajazeera, retrieved from https://shorturl.at/vBFNW

[3] – بي بي سي (2023). “الهجرة غير الشرعية..مهاجرة إفريقية تضع مولودتها على الحدود بين تونس والجزائر”. عبر الرابط: https://shorturl.at/ahkrF

[4]– أصوات مغاربية (2023). “مقتل تونسي في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس.” عبر الرابط https://shorturl.at/wJU59

[5] – Matt Herbert (2022). “Losing hope: Why Tunisians are leading the surge in irregular migration to Europe”. The Global Initiative, retrieved from https://shorturl.at/orBGP

[6] – المرصد الوطني للهجرة, وإحصائيات تونس (2021). “المسح الوطني للهجرة الدولية”. تقرير تم إعداده من قبل الحكومة التونسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى, متوفر (على صيغة ملف بي دي) هنا: https://shorturl.at/nxET5

[7] – هيومن رايتس ووتش (2023). “تونس: موجة عنف عنصرية تستهدف المهاجرين واللاجئين السود”. عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/buIL5

[8] – الاستبدال العظيم (بالفرنسية: le grand remplacement)‏ هي نظرية مؤامرة يمينية، والتي تنص على أن السكان الفرنسيين الكاثوليك البيض، والسكان الأوروبيين المسيحيين البيض عمومًا، يجري استبدالهم بشكل منتظم بغير الأوروبيين، خاصة السكان العرب، البربر، الشرق الأوسطين والشمال إفريقيين والأفريقيين من جنوب الصحراء، من خلال الهجرة.

وفي القارة الأفريقية تبناها بعض سكان شمال القارة الأفريقية كالحزب القومي التونسي وأنصاره ضد الأفارقة السود من جنوب الصحراء.

[9] – Aljazeera (2023). “African Union postpones Tunisia meeting after racist attacks.” Retrieved from https://t.ly/m-Wr6

[10] – Donatus Anichukwueze (2023). “14 Migrants From Sub-Saharan Africa Drown Off Tunisia”. Channels TV, retrieved from https://shorturl.at/xFPQV

[11] – نجلاء بن صالح (2023). “الحزب القومي التونسي: العنصرية الزاحفة بمباركة الدولة”. منصة نواة, متوفر على الرابط: https://tinyurl.com/2p8fma5u

[12] – TRT عربي (2023). “تونس.. تظاهرات بصفاقس ضد مهاجرين غير نظاميين”. متوفر على الرابط: https://tinyurl.com/b48ap3kr

[13] – AFP (2023). “EU, Tunisia sign deal to fight illegal migration.” Africa News, retrieved from https://shorturl.at/hADLP

[14] – Balogun K. Lekan (). “This Week In Africa 72623: UK Sanctions Officials And Organisations Linked To Wagner Group; Kenyan Protesters Clash With Police Over Tax Hikes; IMF Approves A $43 Million Loan To The DRC; Morocco Invites Israeli PM Following Recognition Of Morocco’s Sovereignty Over Western Sahara.” Alafarika for Studies and Consultancy, retrieved from https://alafarika.org/4351/this-week-in-africa-72623-uk-sanctions-officials-and-organisations-linked-to-wagner-group-kenyan-protesters-clash-with-police-over-tax-hikes-imf-approves-a-43-million-loan-to-the-drc-morocco-invi/

[15] – Hammed J. Sulaiman (2023). “How Feasible Is The Tunisia-EU Pact To Tackle Irregular Migration From Africa?.” Alafarika for Studies and Consultancy, retrieved from https://alafarika.org/4355/how-feasible-is-the-tunisia-eu-pact-to-tackle-irregular-migration-from-africa/

ظهرت المقالة أزمة الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تونس: مناقشة التداعيات واستكشاف الحلول أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

المجلس العسكري في غينيا يتهم الأحزاب السياسية بالسعي لزعزعة النظام العام

اتهمت قيادة الجيش في غينيا- التي تحكم البلاد منذ الخامس من سبتمبر بعد الإطاحة بالرئيس السابق “ألفا كوندي” من طرف العقيد “مامادي دومبويا” الذي أضحى رئيسًا انتقاليًا- يوم الخميس أحزابا ونشطاء بارتكاب أعمال تستهدف “الإخلال بالنظام العام والسلام الاجتماعي”.

وقالت لجنة التجمع الوطني للتنمية (CNRD) في بيان أذيع على التلفزيون العام أن هدف تلك الجماعات الموالية للرئيس ألفا كوندي هو “تقويض السلام وهدوء الانتقال السلمي الجاري في غينيا “. ويأتي عقيد الوضع، في تعهد القائد السابق للقوات الخاصة والرئيس الانتقالي للبلاد  العقيد “دومبويا” بـ”إعادة بناء” الدولة الغينية ومحاربة الفساد، مؤكداً بمجرد توليه السلطة أنه لن يكون هناك ملاحقات لفلول النظام السابق. فقد حلّ المجلس العسكري الحكومة والمؤسسات واستبدل الوزراء والمحافظين والولاة، بإداريين وعسكريين، كما تمّ تعين “محمد بيافوغي” -وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقا- كرئيس وزراء انتقالي  في 6 أكتوبر / تشرين الأول، فيما لم يتم الإعلان عن تشكيل حكومته بعد.

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق بعد هجوم على قوات حفظ السلام في بانغي

أدانت الأمم المتحدة بشدة يوم الخميس 4 نوفمبر، “الهجوم غير المقبول” الذي نفذه حرس الرئيس “فوستان أركانج تواديرا”  يوم الاثنين الماضي ضد قوات حفظ السلام المصرية في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث أصيب عشرة مصريين غير مسلحين من بعثة (مينوسكا) التي أصدرت بيانا يوم الثلاثاء قالت فيه أن قواتها “تعرضت لإطلاق نار كثيف من الحرس الرئاسي دون أي تحذير أو رد مسبق، رغم أنهم كانوا غير مسلحين” على يد الحرس الرئاسي الذي فتح النار على حافلتهم في بانغي العاصمة ، فيما بررت خدمات رئيس الجمهورية إطلاقها للنار باتهام الجنود المصريين بالتقاط صور لمنزل الرئيس وذلك أمر محظور، إضافة إلى رفضهم إيقاف سيارتهم بعد توجيه الأمر إليهم.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الحادثة، على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي بعث “بتعازيه الحارة لعائلة المواطن من وسط أفريقيا الذي قتل في الحادث يوم الخميس”، وقال إن : “الاعتداءات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تشكل جريمة حرب”، ودعا إلى “التحقيق في هذا الهجوم غير المقبول حتى يتم تحديد الرد المناسب على أفعال الجناة بسرعة”.

 سقوط عشرات القتلى في هجوم إرهابي في النيجر

شهدت منطقة تيلابيري بالنيجر ” الواقعة على الحدود الثلاثة- النيجر-مالي- بوركينا فاسو- يوم الثلاثاء هجوما إرهابيا جديدا راح ضحيته ما لا يقل عن 69 شخصا-  من أعضاء ميليشيات الدفاع عن النفس – بمن فيهم رئيس بلدية “بانيبانغو” في غرب النيجر حسب ما أعلنته مصادر محلية وأكدته الحكومة النيجرية يوم الخميس 4 نوفمبر.

وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر محلية إن رئيس بلدية “بانيبانغو” الذي قتل في الهجوم هو رئيس “لجان اليقظة” في عدة قرى بإقليم بلدته. وأوضح أحد هذه المصادر أن 84 من أعضاء هذه اللجان الذين كانوا يسافرون على دراجات نارية استهدفوا في هذا “الهجوم الإرهابي”. وحدث الاشتباك في قرية “أدب-داب” بين القرويين مع عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى مدججين بالسلاح” والذين عادوا  “إلى مالي ناقلين جثث مقاتليهم” وفقا لرئيس بلدية سابق في المنطقة.

وقد شكل القروييون في قرية “أدب-داب- وهي منطقة تقع على بعد حوالي 55 كيلومترًا شمال غرب “بانيبانغو”- مؤخرًا لجانًا للدفاع عن النفس ومراقبة الفلاحين الذين يُسْتَهدفون بانتظام من قبل رجال مسلحين في حقولهم. وقد قرروا يوم الثلاثاء الماضي مطاردة المسلحين الذين يهاجمون القرى ويسرقون الماشية في مخبئهم، ليصادفوا الجماعات الإرهابية ويبدأ الاشتباكات التي أودت بحياة قرابة 70 شخصا من القرويين.

مبتكرون من شرق إفريقيا يفوزون بجائزة المناخ العالمية في COP26

فاز أربعة مبتكرين مناخيين من شرق إفريقيا، من كينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بجوائز أشدين المرموقة لعام 2021 في قمة المناخ للأمم المتحدة ((COP26 في غلاسكو بإسكتلندا. وهي جوائز تنظمها مؤسسة خيرية مقرها لندن تعمل في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، تكرم المنظمات الرائدة من المملكة المتحدة والبلدان منخفضة الدخل التي تعمل على خفض انبعاثات الكربون وبناء عالم أكثر عدلاً.

  يذكر أن الإعلان عن الجوائز تمّ يوم الخميس 4 نوفمبر بغلاسكو، حيث اجتمع قادة العالم والمنظمات الدولية للاتفاق على خطة عالمية لمعالجة أزمة المناخ. وفازت أوغندا بجائزة أشدين للزراعة المتجددة من خلال مبادرة شعبية لتدريب النساء والشباب واللاجئين، على تقنيات الزراعة المتجددة، فيما فازت شركة (New Energy Nexus Uganda)، التي تقدم قروضًا منخفضة التكلفة للطاقة النظيفة وتدريبًا على الأعمال للمنظمات المجتمعية الريفية، بجائزة أشدين لابتكار الوصول إلى الطاقة.

وفازت مزرعة  “مبو مون تور” ( Mbou Mon Tour) من جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال مبادرتها الفريدة لإدارة الغابات القائمة على المجتمع، والتي تجمع بين مجموعة من خطط توليد الدخل المجتمعي لحماية القردة العظيمة “البونوبو” المهددة بالانقراض، كما فازت منظمة “”Solar Freeze الكينية بجائزة أشدين للطاقة الإنسانية، من خلال تقديم خدمات تبريد مستدامة وبأسعار معقولة للأغذية والأدوية في مخيمات اللاجئين.

مسيرة في باماكو دعما للعملية الانتقالية الجارية في البلاد  

تظاهر الآلاف من المواطنين  يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، في شارع الاستقلال، بالعاصمة المالية باماكو وعدة بلدات أخرى من جميع أنحاء البلاد، لتأكيد دعمهم للسلطات الانتقالية في جمهورية مالي، وبهدف التعبير عن رفضهم لأي محاولة للضغط على السلطات الانتقالية من قبل المجتمع الدولي.

ورفع الجمهور المحتشد شعارات عديدة انتقدوا من خلالها موقف فرنسا- القوة الاستعمارية السابقة- تجاه العملية الانتقالية في مالي، رافعين يافطات تعبر عن دعمهم المطلق للسلطات الانتقالية وترفض فرض انتخابات مفروضة على مالي، بحسبهم. كما ردد المتظاهرون هتافات داعية لتمديد المرحلة الانتقالية، مطالبين ب “ثلاث سنوات أو خمس سنوات” مؤكدين أنهم “لن يسمحوا بإفلات الفرصة لإعادة بلادنا إلى الطريق أيا كان الثمن”.

جدير بالذكر أن المجتمع الدولي- بقيادة فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) – يمارس ضغوطاً على السلطات الانتقالية لتنظيم انتخابات عامة خلال فبراير 2022، كما هو منصوص في ميثاق المرحلة الانتقالية لما بعد الانقلاب المعدّ تاريخ 18 أغسطس 2020. فقد حدد الميثاق فترة المرحلة الانتقالية بـ18 شهرا، تتوج بانتخابات عامة تشريعية ورئاسية.

إلا أن سلطات المرحلة الانتقالية تجادل بأن الظروف غير مهيئة لتنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية، والتوجه نحو انتخابات في الظروف الراهنة التي لا تزال أكثر من نصف مساحة البلاد خارجة عن سيطرة الحكومة المالية هو شكل من التسرع غير المدروس،.

الجزائر: تعلن عن مقتل 3 من مواطنيها من قبل المغرب، والمملكة المغربية تنفي  

أفادت الرئاسة الجزائرية الأربعاء الماضي في بيان لها عن مقتل ثلاثة جزائريين إثر تعرضهم لما أطلقت عليه ب”قصف همجي” أثناء مرورهم في شاحنة على المحور الرابط بين موريتانيا– والجزائر. مؤكدةً أن حركة الشاحنات كانت “في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة”. وجاء في نص البيان أن “عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور”. وفي الصدد أكدت  الرئاسة الجزائرية أن الحادثة “لن تمر دون عقاب”.

في المقابل، أدانت مصادر مغربية ما سمته ” اتهامات مجانية” ضد المملكة. وأكدت المصادر ذاتها أن المملكة ” لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات” مؤكدةً أنه ” إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، ولن ينجر المغرب إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”.

ويذكر أن البلدين يعيشان توتراً منذ أغسطس من العام الجاري حين قطعت الجزائر العلاقات مع المملكة المغربية متهمةً إياها ب ” أعمال معادية ضد الجزائر”، عطفاً على أن العلاقات بين الدولتين تشهد انسدادًا بسبب ملفيْ الحدود البرية المغلقة وقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط و ” جبهة البوليساريو”.

مبادرة نيجيرية لمكافحة القراصنة في خليج غينيا

أعلنت مصادر أمنية نيجيرية، الخميس الماضي، إرسال 1500 جندي إلى منطقة خليج غينيا بغرب إفريقيا، المنطقة البحرية المتزايدة مخاطرها الأمنية بسبب القرصنة.

ونقل عن رئيس الأركان البحرية الأدميرال ” أوال زبيرو جامبو” في بيان رسمي، أنّ نيجيريا أطلقت عملية عسكرية لمكافحة القرصنة في خليج غينيا. مضيفاً إرسال البلاد 13 سفينة حربية ومروحيتين، مشيرا إلى أنه من المقرر مشاركة 3 أساطيل بحرية أجنبية أخرى في الحرب ضد القرصنة التي أطلقتها البلاد. 

وللتذكير، تصنف التقارير الدولية، منطقة خليج غينيا بأنه أخطر منطقة بحرية عالميا، لأنها تمثل 95 في المئة من جميع هجمات القراصنة حول العالم، حتى بلغت كلفة الهجمات على الاقتصاد العالمي قرابة 818 مليون دولار.​​​​​

الصومال تمنح مبعوث الاتحاد الأفريقي سبعة أيام لمغادرة البلاد

طلبت الصومال من ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي في البلاد المغادرة في غضون أسبوع بعد إعلانه شخصًا غير مرغوب فيه. 

 قالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان صدر يوم الخميس الماضي، إن “سيمون مولونجو” نائب الممثل الخاص لمفوضية الاتحاد الأفريقي في مقديشو العاصمة، لم يعد موضع ترحيب في البلاد بسبب مشاركته “في أنشطة [لا تتوافق] مع تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال…واستراتيجية أمن الصومال “. 

أما  الاتحاد الأفريقي – المعترض على تصريح الخارجية الصومالية- فإنه يؤكد أن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي وصلت لأول مرة إلى الصومال في مارس 2007، كرس العنصر العسكري لبعثة الاتحاد جهوده منذ ذلك الحين، لمساعدة قوات الأمن الوطني الصومالية في طرد جماعة الشباب المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة من معظم المدن الرئيسية  ومدن جنوب الصومال، معبراً عن أسفها لقرار الدولة الصومالية.

تونس: مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق المرزوقي

  أصدرت تونس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية ، الخميس الماضي، نقلا عن المكتب الصحفي لمحكمة الصلح الأولى بتونس العاصمة.

اُتهم المرزوقي المقيم في فرنسا -لانتقاده الشديد ل  “الانقلاب” الذي قام به رئيس الدولة الحالي قيس سعيد-  بالإضرار بالمصالح الوطنية. وعليه أصدر قاض تونسي

، الخميس ، 4 نوفمبر ، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي. صدر الأمر عن قاضي التحقيق المكلف بقضية المرزوقي، حيث اتهم رئيس الدولة الجديد قيس سعيد الرئيس الأسبق بالتآمر على أمن الدولة.  

كما دعا الرئيس الأسبق فرنسا، خلال مظاهرة في باريس في 9 أكتوبر الماضي، إلى “الامتناع عن تقديم أي دعم للنظام ولهذا الرجل (قيس سعيد) الذي تآمر على الثورة وألغى دستور البلاد”. 

وتأتي التطورات الراهنة بعد أن  منح الرئيس الحالي نفسه سلطات شبه كاملة في يوليو الماضي، بعد شهور من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية، حيث تذرع الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو  بما سماه “خطر وشيك” فأقال رئيس الوزراء وعلق أنشطة البرلمان واستعاد السلطة القضائية، متجاوزاً بذلك الدستور.

متمردو تيغراي يزحفون نحو العاصمة الإثيوبية والولايات المتحدة تحذّر

أفادت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء الماضي أن جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) استولت على مدينتين رئيسيتين على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، مما أثار حالة من الذعر في المدينة العالمية التي نجت حتى الآن من الاحتراب الداخلي التي استمرت لمدة عام.

وفي يوم الثلاثاء الماضي  أمر المسؤولون الإثيوبيون السكان -البالغ عددهم 5 ملايين شخص- بشراء أي نوع من السلاح يمكنهم أن يعدهم للدفاع عن أحيائهم.  … فيما أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ الوطنية، مما يشير إلى أن الوضع أكثر خطورة مما كانت تعترف بها وأن متمردي تيغراي يشكلون الآن تهديدًا حقيقيًا للعاصمة.   

ونقلت وسائل إعلام محلية من سكان أديس أبابا أن هناك إحساسًا متزايدًا بالذعر في المدينة…. حيث قال جميع السكان الذين تمت مقابلتهم إن قلة فقط من قاطني أديس أبابا ملتزمون بدعوة الحكومة لحشد الميليشيات.

والأربعاء، حثت السفارة الأمريكية في أديس أبابا  “بشدة” المواطنين الأمريكيين على “إعادة النظر بجدية” في السفر إلى إثيوبيا، وطلبت من المقيمين في البلاد التفكير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمغادرة. وفي سياق متصل قال جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي: “لأكون واضحًا؛ نحن نعارض تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي إلى العاصمة، أو أي تحرك  لمحاصرة أديس أبابا”

وتأتي التطورات الأخيرة في الاحتراب الداخلي في إثيوبيا بعد مرور عام كامل على اندلاع مواجهات في 4 نوفمبر 2020 بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الإثيوبية إقليم تيغراي، رداً على هجوم للجبهة استهدف قاعدة للجيش الإثيوبي الفيدرالي.

ظهرت المقالة فوز مبتكرين من شرق إفريقيا بجائزة المناخ العالمية في COP26؛ مبادرة نيجيرية لمكافحة القراصنة في خليج غينيا؛ أنباء عن زحف متمردي تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

تشاد تطلب من دول وسط أفريقيا دعم المرحلة الانتقالية

أنهى رئيس المرحلة الانتقالية التشادية ، الجنرال “محمد إدريس ديبي إيتنو” ، زيارته الأولى التي استمرت يومين إلى برازافيل يوم الأحد. وأثناء الزيارة دعا الرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نغيسو”  بصفته الرئيس الحالي لـ “المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا” (ECCAS)، مختلف الأطراف التشادية إلى المشاركة في الحوار الشامل المستقبلي في تشاد.

وجاءت زيارة الجنرال “محمد إدريس” الكونغو لطلب الدعم من “الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا” من أجل انتقال سلس في بلاده تشاد. ورحبت “الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا” أيضا باعتزام السلطات الانتقالية التشادية قبول إشراك مختلف الجماعات المسلحة في عملية المصالحة الوطنية.

وقد عين رئيس المجلس العسكري التشادي “محمد إدريس” ، يوم الجمعة, 93 عضوا في البرلمان المؤقت الجديد، بعد خمسة أشهر من إعلان نفسه رئيسا بعد وفاة والده “إدريس ديبي إتنو”.

وإذا كان أعضاء من المعارضة السابقة للرئيس الراحل “ديبي” من بين أعضاء البرلمان الجديد، إلا أنه خالٍ من المنتمين إلى منصة المعارضة “وقت تمت” أو من منظمات المجتمع المدني التي شجبت انقلاب “ديبي” الأصغر.

اعتقال العشرات في بوركينا فاسو بتهمة تمويل الجماعات المسلحة

تم القبض على أكثر من 70 شخصًا في بوركينا فاسو لصلتهم بغسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة. إضافة إلى التورط في تهريب الوقود في المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية.

وقال المحققون إن المُتّجِرين المعتقلين يعملون ليلاً وينقلون مئات الآلاف من لترات الوقود عبر بوركينا فاسو التي نزح فيها ما يقرب من 1.5 مليون شخص بسبب تصاعد العنف من قبل الجماعات المسلحة.

مالي تتهم فرنسا بـ “التخلي عنها” عسكريا

اتهم رئيس الوزراء المالي المؤقت “تشوغوِل مايغا”، فرنسا “بالتخلي” عن بلاده مالي في “منتصف الرحلة” بعد أن قررت فرنسا خفض عدد قواتها إلى النصف.

ففي يونيو، أعلنت فرنسا أن مهمة مكافحة الإرهاب التي تقودها في منطقة الساحل – عملية برخان – ستنخفض أعدادها من 5100 إلى 2500-3000 خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقد انتقد “مايغا” في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم السبت، “الإعلان الأحادي” من جانب فرنسا، مضيفًا أنه “يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لضمان أمننا بشكل أفضل وبشكل مستقل، أو مع شركاء آخرين”.

وقد فسّر البعض مقولة رئيس الوزراء المالي المؤقت على أنها إشارة إلى اتفاقية مالي مع المرتزقة الروس بتدريب جيشها وتعزيز أمنها القومي, على الرغم من التقارير الأخيرة عن الانتهاكات التي ارتكبها المرتزقة الروس في أماكن أخرى من القارة – وآخرها جمهورية إفريقيا الوسطى.

اختتام مهرجان “كيرسالي” في النيجر

اختتمت فعاليات مهرجان “كيرسالي” (Cure Salee) في يوم الأحد الماضي (19 سبتمبر 2021)، حيث جلب الرعاة من الطوارق و ودابي (من الفلان) من مختلف مناطق جمهورية النيجر، خاصة من “زندر” و “تاهوا” و”تيليا” حيث التقوا بأصدقائهم القدامى وتبادلوا الأخبار وشاركوا في حفلات الرقص والموسيقى التقليدي، مما يعزز الروابط والتقاليد الثقافية.

ويعد مهرجان “كيرسالي” تجمعاً سنوياً حيث يجتمع الرعاة البدو في النيجر للاحتفال بالروابط الثقافية لمدة ثلاثة أيام – غالباً ما يصادف نهاية موسم الأمطار، فيما يرتدي الآلاف من الرعاة الرحل أزياءهم المفضلة من ألوان مختلفة مع عمامات بيضاء وسوداء وغيرها. ويحتفل المشاركون بثقافتهم في ميدنة “إنغال” (Ingall) الواقعة في إقليم أغاديز شمال النيجر. وتعتبر إنغال بقعة شبه قاحلة متاخمة للصحراء الكبرى، وهي البوابة التقليدية لشمال النيجر إلى الصحراء، ومعروفة بمسطحاتها الملحية.

وبحسب الحضور، فإنّ احتفال هذه السنة كان كبيراً، نتيجة إلغائه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا, كما شاهد الاحتفال حضور رئيس جمهورية النيجر للمرة الأولى، واستغلت الدولة المهرجان لحلحلة الصراعات بين الرعاة والمزارعين وتقريب وجهات النظر، والقيام بحملات تطعيم المواشي، وتوعية المجتمع حول بعض الأمراض والأوبئة الموسمية.

محتجون في تونس يطالبون بالعودة إلى الحكم الدستوري

تظاهر محتجون في مسيرة وسط تونس العاصمة يوم السبت الماضي للمطالبة بعودة الديمقراطية البرلمانية بعد استيلاء الرئيس “قيس سعيد” عليها في يوليو الماضي (2021). وبحسب وكالة “فرانس برس”, فإن ‎ معظم المتظاهرين من أنصار حزب النهضة المستوحى من الإسلاميين، والذي شكل أكبر كتلة في البرلمان قبل حلّه من قبل رئيس البلاد. كما شارك في المسيرة بعض الأحزاب اليسارية.

وهتف المتظاهرون شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و “نريد الشرعية” و “لا خوف, لا رعب, السلطة ملك الشعب”, وذلك في إشارة إلى الحالة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس “قيس” يوليو الماضي.

وقال “جوهر بن مبارك”، السياسي البارز من بين المحتجين: “هذه مظاهرة لإظهار أن هناك تونسيات وتونسيين يرفضون الانقلاب والخطوات التي اتخذها الرئيس سعيد”.

يذكر أن تونس منذ 25 يوليو الماضي تعيش أزمة سياسية، حيث أقال الرئيس “سعيد” رئيس الحكومة وجمّد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، ليتولى مهام السلطة التنفيذية مع متعاونين, وعيّن نفسه مسؤولاً عن جميع الملاحقات القضائية لمدة شهر. وفي السياق ذاته، جدد الرئيس “سعيد” الإجراءات لفترة ثانية مدتها 30 يومًا إضافياً، ولم يستجب حتى الآن لدعوات وضع خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الحادة.

تنامي جهود إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء في أفريقيا

أفادت “Space in Africa”  بأن صناعة الفضاء في إفريقيا, رغم بطئها في الإقلاع، قد شهدت في السنوات العشر الأخيرة نموًا ملحوظاً في قطاعات الفضاء، ويتوقع أن يرتفع في السنوات القليلة المقبلة.

فمنذ إطلاق أول قمر صناعي في القارة قبل أكثر من 20 عامًا، تابعه إرسال 44 قمرًا صناعيًا آخر إلى المدار من قبل 13 دولة أفريقية. ويجرى حالياً تطوير 125 قمراً صناعياً أخرى من قبل 23 دولة، ومن المتوقع إطلاقها جميعًا قبل عام 2025, ما يعني أن مردوده قد يكون كبيرًا.

وفي السياق نفسه، قدّر تقرير 2021 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن بإمكان البيانات التي يتم جمعها من الفضاء أن توفر 2 مليار دولار سنويًا من الفوائد للقارة الأفريقية. وبإمكان الأقمار الصناعية أن تعالج التحديات الزراعية من خلال قياس صحة المحاصيل، وتحسين إدارة المياه من خلال مراقبة الجفاف، كما يُمكنها تتبّع الغطاء الشجري من أجل إدارة غابات أكثر استدامة في القارة, كما يمكن للمزيد من الأقمار الصناعية القائمة على قطاع الاتصالات أن تساعد الشعوب الأفريقية على الاتصال السريع بالإنترنت.

وتقدّر”Space in Africa”  أن أكثر من 283 شركة تعمل الآن في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في القارة، وحققت الصناعة أكثر من 7.3 مليار دولار من العائدات في عام 2019، وتتوقع من أن تحقق أكثر من 10 مليار دولار بحلول عام 2024.

مسيرة مؤيدة للسلطة الانتقالية في مالي

خرج آلاف من الماليين بدعوة من حركة “يريولو” في باماكو العاصمة، الأربعاء الماضي في مسيرة دعم للسلطات الانتقالية التي يقودها العسكر في مواجهة ضغوط القوى الأوربية، رافضين “المساس بالسيادة المالية والتدخل الخارجي في شؤون البلاد”. ولوح محتجو مالي بأعلام البلاد، مع بعض الأعلام الروسية، فيما رفع آخرون لافتات تحمل شعارات “يعيش آسيمي، يعيش المرحلة الانتقالية”.

وتتعرض السلطات الانتقالية ورئيسها، العقيد أسيمي غويتا، لضغوط خاصة من فرنسا و13 دولة أوروبية أخرى من بينها ألمانيا والسويد وإستونيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) للعدول عن أي اتفاقية محتملة مع مجموعة الأمن الروسية “فاغنر”. .

وفي وقت سابق، صرحت السلطات الانتقالية في مالي عبر تصريح صدر من وزارة الخارجية ” أنها لن تسمح لأي دولة باتخاذ قراراتٍ مكانها، ولا بتحديد الشركاء الذين يمكن الاستعانة بهم استناداً إلى حقها السيادي، والحرص على حماية وحدة أراضيها”.وفي سياق متصل أشار رئيس المرحلة الانتقالية، العقيد غويتا في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء عشية الذكرى 61 لاستقلال البلاد إلى “ضرورة فهم أفضل للوضع في مالي، الذي يتسم بأزمة عميقة متعددة الأبعاد”.

أما “سيريكي كوياتي” ،المتحدث باسم حركة “يريولو”، فقد فقد أشار إلى فشل المبادرات الأوروبية قائلاً “إنّ فرنسا والمجتمع الدولي أمضيا تسع سنوات دون نتائج ، دون أمن ، دون حماية للناس والممتلكات”، في إشارة إلى عملية “برخان” الفرنسية ليناير 2013 في الساحل. من جانبها أكدت “كيتا فاتوماتا كوياتي” رئيسة مجموعة الوطنيين الماليين (GPM)، أن العريضة التي أطلقتها حركتها في عام 2016 “لمطالبة روسيا بالتدخل في مالي” قد جمعت قرابة 8 ملايين توقيع، من أصل 19 مليونًا مالياً.

وفي منتصف الشهر الجاري، أكدت السلطات المالية إجراء محادثات مع مجموعة الأمن الخاصة الروسية ” فاغنر” بغية نشر 1000 مقاتل في مالي. وبينما تؤكد مالي عدم توقيع أي اتفاق بَعْدُ مع المجموعة، تواصل قوى دولية وإقليمية ضغوط على سلطات المرحلية الانتقالية للتخلي عن أي تعاون محتمل مع المجموعة.

محاولة انقلاب فاشلة في السودان واتهام ضباط موالين للنظام السابق بالوقوف وراءها

أعلنت السلطات المالية يوم الثلاثاء الماضي عن إحباط محاولة انقلابية فاشلة، داعياً الشعب للتصدي لها. وقال رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” إنّ محاولة الانقلاب دبّرتها عناصر داخل وخارج القوات المسلحة التابعة للنظام السابق. وذهب إلى أن المحاولة الفاشلة سبقتها استعدادات من بينها انعدام الأمن في المدن، واستغلال أزمة شرق السودان، ومحاولات إغلاق الطرق الوطنية، وإغلاق الموانئ البحرية، ووقف إنتاج النفط، وحملات ضد حكومته المدنية.

وعلى الإثر تم اعتقال 21 ضابطا كبيرا في الجيش السوداني معظمهم من سلاح المدرعات والقوات الجوية، فيما زار القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، مصاحباً بالقائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)؛ مقر سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم للإشادة بجهودهم لإفشال محاولة الانقلاب. وركز البرهان في حديثه للجيش على الانقسامات بين قوات قوى الحرية والتغيير وضرورة الوحدة لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

وقال المراقبون، إنّ الانقلاب الفاشل يُشير إلى ضرورة إصلاح قطاع الأمن السوداني، وإليه أشار رئيس الوزراء حمدوك في كلمة ألقاها صباح يوم الثلاثاء عقب إفشال الانقلاب، أن “الانقلاب مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرنا إليها في مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام) ويشير بوضوح إلى ضرورة إصلاح الجهازين الأمني والعسكري” في البلاد.

حملة عسكرية ضد قطاع الطرق تعطي نتائج متعاكسة شمال غرب نيجيريا

قال سكان ومسؤولون محليون إن الحملة العسكرية النيجيرية ضد العصابات الإجرامية في الشمال الغربي للبلاد تدفعهم للهروب إلى المناطق المجاورة نتيجة قطع الاتصالات والضغط على إمدادات الوقود والغذاء.

في أوائل سبتمبر الجاري، بدأ مئات الجنود المدعومين بطائرات مقاتلة هجومًا في ولاية زامفارا ضد مسلحين مسؤولين عن تصاعد عمليات الخطف الجماعي والهجمات في شمال غرب نيجيريا. ويعد الهجوم والتعتيم الرسمي للاتصالات في “زامفارا” أكبر عملية أخيرة ضد العصابات، المعروفة محليًا باسم “قطاع الطرق”، الذين نهبوا القرى وخطفوا الأطفال لسنواتٍ طمعاً في الفدية لسنوات. كما فرضت زامفارا وولايات أخرى مجموعة قيودٍ بما في ذلك فرض حظر على مبيعات البنزين في أوعية المياه وقيود على حركة الماشية وعلى ساعات عمل الأسواق المحلية كوسيلة لتقليص الإمدادات عن عصابات قطاع الطرق.

لكن مع تصاعد الضغط العسكري في ولاية “زامفارا”، أبلغ سكان القرى في ولايتي “كتسينا” و “كدونا” المجاورتين عن تدفق مسلحين فروا من “زامفارا” إلى مجتمعاتهم، مما أثار مخاوف من وقوع هجمات في أوساطهم. حيث أقام قطاع الطرق الهاربون نقاط تفتيش غير قانونية على طول الطرق السريعة في ولاية كاتسينا بالقرب من الحدود مع زامفارا، كما نهبوا المواد الغذائية من شاحنات النقل وسحبوا الوقود من المركبات ، بحسب شهود عيان من السكان المحليين.

وللتذكير، فقد شنت نيجيريا حملات عسكرية ضد قطاع الطرق في الشمال الغربي من البلاد سابقاً، ولحقت بالحملات صفقات عفوٍ لإقناعهم بالتخلي عن مخابئهم في أعماق الغابات الشاسعة بالمنطقة؛ لكن معظم هذه العمليات وصفقات السلام باءت بالفشل، وبعضها أوقفت فقط نشاط العصابات الإجرامية مؤقتًا.

الجزائر تغلق المجال الجوي أمام المغرب بسبب “استفزازات وأعمال عدائية“

قالت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء الماضي، إن البلاد تغلق مجالها الجوي في وجه جميع الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، في أحدث نزاع بين البلدين المتنازعين بشكل رئيسي حول الصحراء الغربية.

وجاء في بيان الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الأمن الأعلى برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون. أن “المجلس الأعلى للأمن قرر إغلاق مجاله الجوي فوراً في وجه جميع الطائرات المدنية والعسكرية وتلك المسجلة في المغرب”.

للتذكير، قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغرب في 24 أغسطس، متهمة إياها بارتكاب “أعمال عدائية” بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين البلدين الشمال أفريقيين.

رئيس جمهورية “بنين” يلتقي بسلفه وخصمه “يايي بوني”

التقى رئيس جمهورية بنين “باتريس تالون”, يوم الأربعاء المنصرم، بسلفه “توماس بوني يايي” لأول مرة منذ خمس سنوات في محاولة التوصل إلى إفراج سياسي.

وقد كان الرجلان حليفين سابقين, حيث قام “باتريس تالون”، رجل أعمال ناجح وقطب القطن، بتمويل انتخابات “بوني يايي” الرئاسية الناجحة في عامي 2006 و 2011. لكنهما اختلفا في أواخر عام 2012 بعد اتهامات تزعم بمحاولة تسميم “بوني يايي” من قبل “تالون”, مما دفع الأخير لمغادرة بنين لمدة ثلاث سنوات، ليعود لاحقاً ويفوز بالرئاسيات.

من جانبه، قال “بوني يايي” عقب اللقاء مع الرئيس “تالون” : “لقد قدمتُ بعض الاقتراحات للرئيس، لا سيما تلك المتعلقة بوضع حدٍ للاعتقالات السياسية بحيث يمكن لكل المواطنين المنفيين العودة إلى ديارهم”.  

وقد أشار منتقدون إلى إن الدولة الواقعة غرب أفريقيا والتي يُشاد بها كديمقراطية متعددة الأحزاب، قد انحرفت إلى مسار استبدادي تحت قيادة الرئيس الحالي “تالون”، وهو الآن في حملة مستمرة ضد خصومه السياسيين.

يُذكر أنّ السيدة “ريكيا مادوغو”، إحدى قادة المعارضة, التي مُنِعت من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، قد اتُّهِمت في مارس الماضي بالتآمر لتعطيل التصويت، وهي تهمة قال محاميها إنها ذات دوافع سياسية. واعتقل أيضا زعيم معارضة آخر، هو الأكاديمي “جويل أيفو”، بعد الانتخابات، إضافة إلى عشرات النشطاء.

ويأتي لقاء يوم الأربعاء الماضي بين “تالون” و “يايي” نتيجة وساطات قام بها زعماء محليين بغرض التوصل إلى تسوية سياسية وتقريب وجهات النظر بين الحليفين السابقين.

ليبيا: “خليفة حفتر” يعلق مهامه قبل اقتراع ديسمبر

أعلن الزعيم الليبي اللواء “خليفة حفتر”، المتمركز في شرق ليبيا، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مهامه كـ “زعيم” للجيش الليبي للأشهر الثلاثة المقبلة – فيما يبدو كإشارة عن رغبته في الترشح للرئاسيات في ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان من مكتب “حفتر” أنه يفوض مهامه العسكرية لرئيس أركانه “عبد الرازق الناظوري” لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الخميس الموافق 23 سبتمبر.

ويرى المراقبون أن “خليفة”, في حال عزم الخوض في اقتراع 24 ديسمبر، سيكون أحد المرشحين الأوفر حظًا. كما أن المرجح أن يثير ترشيحه الجدل في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس، معقل خصومه.

وللتذكير، كانت قوات حفتر قد حاصرتْ طرابلس العام الماضي في حملة استمرت لمدة عام حاولت خلالها الاستيلاء على المدينة، لتفشل في نهاية المطاف، مما أفضى إلى محادثات بوساطة الأمم المتحدة، وأدى إلى تشكيل حكومة انتقالية مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

الحكم 25 عاماً في السجن للرواندي “بول روسيسباغينا”

أعلن القضاء الرواندي يوم الإثنين الماضي، بحبس بول روسيسباغينا البالغ من العمر 67 عاماً، والمعارض البارز للرئيس الرواندي بول كاغامي، لمدة 25 عاما لإدانته بأعمال إرهابية، وذلك لمساندته “جبهة التحرير الوطنية” المتمردة والمتهمة بشن هجمات عنيفة ودامية بين 2018-2019 خلفت تسعة قتلى. وفي تصريح لقاضية من محكمة كيغالي، خلصت المحكمة إلى أن “دور روسيسباغينا في تشكيل جبهة التحرير الوطنية وتوفير الأموال للمتمردين وشراء أجهزة اتصال لهم كلها تشكل جريمة وتصب في ارتكاب أعمال إرهابية”.

وقال منتقدو الرئيس “كاغامي” إن المحاكمة كانت “ذات دوافع سياسية”, بينما أعربت كل من الولايات المتحدة التي منحت “روسيسباغينا” وسام الحرية الرئاسي في عام 2005، وبلجيكا والبرلمان الأوروبي عن قلقهم حيال ظروف اعتقاله وإجراءات محاكمته وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وجرت محاكمة روسيسباغينا في العاصمة الرواندية، كيغالي من فبراير إلى يوليو من العام الجاري، مع عشرين آخرين، وتعبر حكم “روسيسباغينا” هو الأقسى في هذه القضية التي حكم فيها 20 متهما آخرين بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاثة أعوام و20 عاما.

اعتقال حامل جنسية أردنية بتهمة تدريب ميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية

قال المتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية “باتريك مويايا”: إن بلاده ألقت القبض على شخص يحمل الجنسية الأردنية له صلات بميليشيا إسلامية في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقد أعيد إلى كينشاسا لمزيد من الاستجواب. كما أظهرت وثائق اطلعت عليها “رويترز” أن الرجل يحمل تصريح إقامة في “كوسوفو” على أنه مواطن سعودي يبلغ من العمر 40 عامًا. ويعتقد أن الرجل كان مسؤولا عن طائرات الميليشيا المسيرة في شرق الكونغو الديمقراطية، واعتقل في 18 سبتمبر في “ماكسابو” بالقرب من مدينة “بيني” بإقليم شمال “كيفو” التي تنشط فيها جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” (ADF) المتهمة بارتكاب العشرات من المذابح بالفؤوس والأسلحة النارية في السنوات الثلاث الماضية في القرى النائية.

وفي عام 2019 بايعتْ قيادة جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الذي تبنّى بدوره العشرات من هجمات  الجماعة، على الرغم من أن خبراء الأمم المتحدة يقولون إنهم لم يعثروا على دليل قاطع حول سيطرة “داعش” على عمليات الجماعة.

ظهرت المقالة تنامي جهود إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء في أفريقيا؛ مالي تتهم فرنسا بـ”التخلي عنها” عسكريا؛ محتجون في تونس يطالبون بالعودة إلى الحكم الدستوري أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

قادة أفريقيا يطالبون بوقف إطلاق النار في جمهورية إفريقيا الوسطى

دعا قادة منطقة البحيرات العظمى إلى وقف إطلاق النار في جمهورية إفريقيا الوسطى ، وسط تفاقم الأزمة الأمنية.

واتفق القادة أيضًا في القمة الإقليمية لمنطقة البحيرات العظمى في أنجولا يوم الخميس الماضي، على خارطة طريق للسلام. وقال القادة الإقليميون إنهم سيلتقون بالجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى التي عارضت إعادة انتخاب الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في عام 2020 ، وفقًا لمحطة إذاعة RFI الفرنسية.

وفي يوليو الماضي تم إعلان جمهورية إفريقيا الوسطى كدولة في حالة أزمة إنسانية حادة، مع تحذير الأمم المتحدة بعد عام من أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص يواجه نقصًا مقلقًا في الغذاء.

محادثات بين مالي و “فاغنر”, وفرنسا تبدي استيائها
نقلت وسائل إعلامية أفريقية وفرنسية عن مصادر محلية قريبة من المجلس العسكري الانتقالي المالي، بقيادة “أسيمي غويتا” أنه يدرس إمكانية إبرام اتفاقية عسكرية مع مجموعة “فاغنر” الروسية لنشر قرابة 1000 مقاتل من فاغنر في مالي لمساعدتها في مكافحة الإرهاب ولتشكيل القوات المسلحة المالية، وذلك بعدما أقرّت السلطات المالية نقلاً عن مصادر مطلعة عن إجراء محادثات مع المجموعة الروسية في هذا الصدد، مؤكداً أنها لم توقّع بعد أي اتفاق.
وحذّرت فرنسا السلطات المالية بسحب قوّاتها من البلاد، كما قامت في غضون الأسبوع بدبلوماسية نشطة من شأنها أن تثنّي السلطات المالية والضغط عليها بعدم التوقيع مع “فاغنر” الروسية.
كما هددت كل من فرنسا وألمانيا السلطات المالية بأنّهما ستعيدان النظر في تفويض قواتهما العسكرية في جمهورية مالي، إذا أثمرت المحادثات عن توقيع اتفاقية مع المجموعة الروسية، معتبرةً أنّ ” فاغنر ” معروفة بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وسوريا اللتين نُشرت المجموعة فيهما سابقا، كما ارتكبوا “انتهاكات متعددة الأصناف”، وأن توقيع اتفاق معهم “لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل”. معتبرةً أنّ أي اتفاق بين المجلس العسكري ومجموعة “فاغنر” سيكون مصدر “قلق بالغ ومناقض” لمواصلة الوجود الفرنسي في مالي.
وفي سياق متصل، صرحت تنسيقية الحركات الأزوادية بأنّها تحمل السلطات المالية مسؤولية ما سيحدث نتيجة أي اتفاق مع ” فاغنر”، واصفةً المجموعة بأنّها مرتزقة وتنتهك حقوق الانسان، وبالتالي “السكان المدنيون من مالي من سيدفعون ثمن استخدام المرتزقة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ القوات الفرنسية منخرطة في منطقة الساحل منذ 8 سنوات تقريباً، في جهود مشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف، دون إحراز تقدم ملموس.

مجلس الوزراء في بوركينا فاسو يدرس المصادقة على اتفاق عسكري مع تركيا
ناقش مجلس الوزراء في بوركينا فاسو مطلع الأسبوع مشروع قانون حول اتفاقية التعاون في مجالي الدفاع والصناعات العسكرية مع جمهورية تركيا تعود لشهر أبريل 2019، في أنقرة. ووافق المجلس على إحالة مشروع القانون المذكور على مجلس الأمة لاعتماده.
ووفقاً لبيان صدر المجلس فإن مشروع القانون سيمكن البلاد من تعزيز قدرات صناعتها الدفاعية، لا سيما في مجالات التطوير والإنتاج والمشتريات والصيانة والدعم الفني واللوجستي“. 
وللتذكير, تعاني بوركينا فاسو، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، من هجمات إرهابية منذ 2015، خاصةً من مناطقها الشمالية والشرقية، الواقعة على الحدود الثلاثية (النيجر مالي بوركينا)، وبحسب المصادر المحلية فإنّ النشاط الإرهابي في البلاد خلّف ما يفوق 1500 قتيل، كما أودى إلى نزوح قرابة 1.5 مليون مواطن داخل البلاد على رغم التعاون العسكري مع فرنسا ومجموعة الساحل الخماسية.

انقلابيو غينيا عازمون على تشكيل حكومة انتقالية
أجرى قادة الانقلاب العسكري في غينيا مباحثاتٍ منتصف خلال الأسبوع مع ممثلي منظمات حكومية وغير حكومية بهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية, وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادته قوات خاصة تابعة للجيش في جمهورية غينيا بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، والذي أعلن الانقلابيون على إثره القبض على الرئيس “ألفا كوندي” وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور، وتشكسل مجلس عسكري.
وبحسب تقارير محلية، اجتمع العقيد مامادي دومبيا، الذي قاد الانقلاب على الرئيس ألفا كوندي، مع رؤساء المنظمات غير الحكومية في مبنى البرلمان، الأربعاء الماضي. كما أجرى نقاشاتٍ مع ممثلي البعثات الأجنبية خلف أبواب مغلقة، وتبادلوا الأفكار في سياق العملية الانتقالية. ومن المقرر أن تستمر المحادثات حتى 17 سبتمبر الجاري.
وللتذكير، فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” فرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري، بعد اجتماع معه الأسبوع الماضي لبحث آخر التطورات في البلاد. ومثل الاتحاد الأفريقي، أدانت مجموعة “إيكواس” الاستيلاء العسكري على السلطة، وعلقت عضوية غينيا في التكتل، وطالبته الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع ألفا كوندي.

الكونغو الديمقراطية والسودان تعتزمان على حلٍ أفريقي لأزمة سد النهضة
أعرب وزير خارجية الكونغو الديمقراطية “كريستوف لتوندولا” يوم الأربعاء الماضي في تصريح له أنّ رئيس الكونغو “فيليكس تشيسيكيدي” – والذي يشغل منصب رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي- عازم على مواصلة جهوده لإيجاد مخرج لأزمة سد النهضة الإثيوبي، تماشياً مع شعار الاتحاد “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”.
وعلى غرار الكونغو الديمقراطية، أعلن السودان عبر وزيرة خارجيته، مريم المهدي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن بلادها تشارك بحسن نية في جولات التفاوض الأفريقية بهدف التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع. معربةً عن تطلعاتها إلى استئناف المفاوضات “في أقرب الآجال”. وأضافت الوزيرة أنّ بلادها تجدد دعوتها لقبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق يرضي الدول الثلاث. وجاء تصريح الوزير الكونغولي عقب وصوله إلى الخرطوم، السودانية، في مسار جولة دبلوماسية شملت مصر وإثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
للتذكير، فإنّ كل من مصر والسودان إضافةً إلى إثيوبيا قد تبادلت اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات المتعلقة بالسد. وهي مفاوضات رعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي دام قرابة 10 سنوات، من دون “إحراز تقدم” بسبب خلافات حول التشغيل والملء. وأردف “لتوندولا” قائلاً بأن “جولته في الدول الثلاث تأتي في إطار التشاور، وتلمس المواقف، ومواصلة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا”.
وذكر بيان للخارجية أن الوزير الكونغولي سلم المهدي وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الإفريقي تتضمن تلخيصا للنقاط المتفق عليها بين الأطراف الثلاث، والنقاط التي لا تزال محل جدل. وورد في البيان أن وزير خارجية الكونغو سيسلم من الملخص نسخا لمصر وإثيوبيا بغرض دراستها وإبداء آرائهم ومواقفهم حياله، حتى يتسنى للخبراء دراستها والعمل على محاولة تقريب وجهات النظر. وقبيل وصوله الخرطوم زار لوتندولا إثيوبيا، والتقى نظيره دمقي مكونن. وأعرب الأخيرعن استعداد بلاده للعودة لمفاوضات السد مع مصر والسودان “في أي وقت”، بحسب الخارجية الإثيوبية.
أما جمهورية مصر العربية، فقد عززت بيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الأربعاء الماضي، وهو بيان رئاسي بالإجماع (15 دولة) يدعو الدول الثلاثة إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم.
وفي بيان الخارجية المصرية، أكدت أن مصر ترحب “بالبيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي شجع على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بغية الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم، وذلك في إطار زمني معقول على ضوء طبيعته الإلزامية؛ ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية تؤدي إلى اتفق قانوني ملزم يتضمن قواعد الملء والتشغيل على النحو الوارد في البيان الرئاسي”.
وجدير بالذكر أنّ إثيوبيا كررت أكثر من مرة أنّها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان في نهر النيل، بل الغرض توليد الكهرباء من السد لأهداف التنمية، هذا من طرف، بينما تدعو القاهرة والخرطوم من طرف آخر، إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.

قوّات “برخان” الفرنسية في الساحل تعلن مقتل “أبو وليد الصحراوي”

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي، أنّ القوات الفرنسية في منطقة الساحل ضمن عملية ” البرخان” قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي. حيث وصنفت فرنسا تنظيم الدولة الإسلامية  في الصحراء الكبرى، ( داعش في غرب أفريقيا) كأبرز عدو لها في منطقة  الساحل في بواكير عام  2020.
وفي تغريدة  للرئيس الفرنسي ماكرون، على منصّة “تويتر” أن مقتل أبو وليد الصحراوي يعد نجاحا كبيرا آخر في حرب فرنسا ضد الحركات الإرهابية في المنطقة.

ملك المغرب يعيّن رجل الأعمال “أخنوش” رئيسا للحكومة
كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في بيان صادر من القصر، رجل الأعمال، عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة بعدما فاز حزبه الليبرالي ” التجمع الوطني الليبرالي” ( RNI) على الإسلاميين -الذين حكموا لفترة طويلة- في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء قبل الماضي.  وجاء نص البيان ،الجمعة الماضي، “أن الملك عين أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة” بعد نتائج الانتخابات التشريعية.

وفاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 102 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدًا، متغلبًا على الإسلاميين المعتدلين من حزب العدالة والتنمية، الذين ترأسوا الائتلاف الحاكم لمدة عشر سنوات، لكنهم حصلوا على 13 مقعدًا فقط، وفقًا للنتائج الصادرة عن وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.
يقود، رجل الأعمال الملياردير، عزيز أخنوش – الذي تبلغ ثروته 2 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس – حزبه ” التجمع الوطني الديمقراطي” منذ عام 2016. ويُعتبر حزبه قريبًا من القصر وكان جزءًا من جميع الحكومات الائتلافية على مدار الـ 23 عامًا الماضية، باستثناء فترة وجيزة بين عامي 2012 و 2013.
  وتعهد أخنوش، بعد فوزه، بتحسين ظروف مواطني المغرب، حيث فاقم الوباء من التفاوتات الاجتماعية الراسخة في البلاد. وفي غضون الأسبوع عقد رئيس الحكومة المكلف، أخنوش، أجرى مشاورات ولقاءات متواصلة مع زعماء الأحزاب الأخرى بغية تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من النتائج المثيرة، فإنه من غير المرجح أن تأتي تحولات سياسية كبرى من الحكومة الجديدة لأن القرارات الرئيسية في المغرب لا تزال تأتي من الملك محمد السادس.

عودة “اللجنة العليا المصريةـالليبية المشتركة” بعد قرابة عقد من التوقيف
في يوم الثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن جمهورية مصر العربية عقدت مع شقيقتها ليبيا، في القاهرة، أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة الحادية عشرة، بعد قرابة 12 عاما من التوقف، حيث عقدت آخر أعمال اللجنة في ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وشملت الاجتماعات الخبراء المصريين، ترأستهم وزارة التعاون الدولي وممثلو وزارت أخرى، بجانب أجهزة وشركات اقتصادية من القطاع الخاص، ومن طرف ليبيا ترأست وزارة الاقتصاد الوفد، بجانب ممثلين لوزارات وشركات عدة.
وجدير بالذكر أنّ مصر- في أكثر من مناسبة- أعربت عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا. حيث شهدت علاقة الطرفين، في الأشهر الأخيرة، تطورا ملحوظاً، عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لليبيا في منتصف شهر أبريل الماضي، وتوقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون في أكثر من مجال لا سيما الاقتصاد.
وفي وقت ما في مطلع الأسبوع، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأكدوا – بحسب بيان الرئاسة المصرية- على أهمية إجراء انتخابات ديسمبر المقبل، نتيجة الانفراج الذي تشهده ليبيا منذ أشهر برعاية الأمم المتحدة.
وفي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل. على رغم أنّ الخليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، كما يقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة في البلاد، واصفاً نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

سيّدة تترشح لمنصب الرئاسة في الصومال
أعلنت السيدة ” فوزية يوسف آدم” المرأة – التي كسرت الحواجز كأول وزيرة للخارجية ونائبة رئيس الوزراء في الصومال – عزمها لدخول سباق تولي المنصب الأعلى في البلاد، أثناء تحرك الدولة الواقعة في القرن الأفريقي نحو انتخابات رئاسية طال انتظارها.
وعلى ما يبدو, تعي النائبة “فوزية آدم” التحديات التي تواجه الفوز بالأصوات في بلد تظل فيه النساء مهمشات في الغالب، حيث صرحت في مقابلة مع “وكالة أسوشيتيد برس”، مطلع الأسبوع أنّ: ” نضالها بدأ مع قيادتها لموظفي وزارة الخارجية الذين كانت الغالبية الساحقة من الذكور. وأردفت المرشحة فوزية قائلةً:  “لقد كانوا مترددين للغاية في التعاون معي لمجرد أنني أنثى”

وأضافت المرشحة- أنّه حتى مع عودة النساء المتعلمات إلى الصومال من الشتات للمساعدة في إعادة بناء البلاد بعد ثلاثة عقود من الصراع، فإن المواقف تجاه ترشح امرأة لمنصب الرئاسة تكون في الغالب متشككة، حتى وإن كانت متعاطفة. حتى الأصدقاء والزملاء يرون أن فرصها أقرب إلى المستحيل بسبب جنسها.
لكن فوزية، وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال، ذات اللسان الفصيح، قالت إنها تعتقد أن ترشحها للرئاسة أمر جدير بالاهتمام وليس بلا جدوى وذلك على مستويات عدة، فيما تحاجج أنّها : “تريد كسر هذا الحاجز ضد النساء، حتى تتحلى العديد من النساء في المستقبل القريب بالشجاعة للدخول في السباق، وربما الفوز” ، مضيفةً أن الوقت قد حان للكفاح من أجل حقوق المرأة. مؤكدةً أن الصومال: “قد تكون ما يحتاجه هو قيادة امرأة، لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”. في حين تم تأجيل موعد الانتخابات مرة أخرى وسط توترات سياسية، يحتمل أن تجرى على مقربة نهاية العام الجاري.

الرئيس التونسي “قيس سعيد” يلوّح عن إمكانية تعديل الدستور

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت الماضي، أنّه يستعد لتغيير دستور البلاد، مؤكداً أنّه لن يفعل ذلك إلا في ظلّ الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد سبعة أسابيع من استيلائه على السلطات في خطوات وصفها خصومه بانقلاب، حيث أعلن تدابير استثنائية، علقّ بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأقال رئيس الحكومة، المشيشي.
وقد مثل بيانه هذا عن إمكانية تعديل الدستور، المسار الأوضح له حتى الآن حول ما ينوي القيام به، بعد أن أقسم أن تونس “لن يعود” للوضع الذي كان عليه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قبل تدابيره في تاريخ 25 يوليو الماضي.
وفي سياق متصل قال أحد مستشاري سعيد لرويترز يوم الخميس الماضي، إن الرئيس كان يخطط لتعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، ما أثار معارضة من الأحزاب السياسية ونقابة العمال القوية للاتحاد العام التونسي.
وجدير بالذكر أنّ القلق يتزايد، داخليًا، وبين الديمقراطيات الغربية التي دعمت الميزانية المالية العامة في تونس، بشأن نوايا الرئيس منذ تدابيره الاستثنائية. ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيّد التي مددها أيضاً في 24 أغسطس/ آب الماضي، إلى أجل غير مسمى، باعتبارها “انقلابًا على الدّستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحًا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعلى الرغم من أنه مدد الإجراءات، إلا أنه لم يعين حكومة جديدة أو يقدم أي إعلان واضح عن نواياه على المدى البعيد. وبحسب تصريحه الذي نقله التلفزيون الرسمي قال سعيد: “أحترم دستور 2014 وإجراءاته، ويمكن إدخال تعديلاتٍ على نصّه حتى يستجيب لتطلعات الشّعب، دون الانقلاب عليه عكس ما يُروج لهُ”. مضيفاً أنه سيتم “الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال وأن العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيّد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النّواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

الرئيس الجزائري السابق “بوتفليقة” في ذمة الله
  في مساء يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021, أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي وفاة رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم من 1999 إلى استقالته 2 أبريل 2019، نتيجة الاحتجاجات الواسعة عن توليه فترة رئاسية خامسة.
وكان بوتفليقة – الراحل عن عمر يناهز 84 عاما- قد قضى قرابة 20 عاماً في الحكم، فقد تولى المنصب عام 1999, ثم فاز في انتخابات أبريل 2004 على منافسه ، علي بن فليس، ليُعيد انتخابه لولاية ثالثة في 2009 بأغلبية ساحقة بعد تعديل الدستور لإلغاء تقييد فترات الرئاسة على ولايتين. وبعدها حكم البلاد – بعد أن أبدى نية البقاء في السلطة مدى الحياة- حتى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2019، باعتباره الرئيس السابع والأطول حكماً للجزائر منذ استقلالها عن فرنسا 1962م.

ظهرت المقالة فرنسا تبدي استياءها من محادثات عسكرية بين مالي و “فاغنر”؛ مجلس وزراء بوركينا فاسو يدرس المصادقة على اتفاق عسكري مع تركيا؛ وفاة الرئيس الجزائري السابق “بوتفليقة” أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

المعارضة الأنغولية تتظاهر ضد تعديل قانون التصويت
نظم المئات من حزب “يونيتا” المعارض الرئيسي ومجموعات أخرى مسيرةً في العاصمة الأنغولية، لواندا ، للاحتجاج على التغييرات في قوانين الانتخابات, حيث بموجب هذا التشريع الجديد سيتم فرز الأصوات مركزيًا بدلاً من عدها في المناطق.
ويرى منتقدو هذا التشريع أنه سيقلل من الشفافية. وقد اقترح حزب “يونيتا” إدخال تدابير جديدة في التشريع لمواجهة التزوير الانتخابي بما في ذلك تحديد هوية الناخبين باستخدام البصمات اليدوية وإشراك المجتمع المدني في فرز الأصوات.
ومن المتوقع أن يترشح الرئيس الحالي “جواو لورينسو” لولاية ثانية في انتخابات العام المقبل.

وفاة رئيس وزراء ساحل العاج السابق بعد إصابته بـكورونا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مساعدي “تشارلز كونان باني” الذي شغل منصب رئيس وزراء ساحل العاج من 2005 إلى 2007 ، أنه توفي في مستشفى في باريس بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأشاد رئيس ساحل العاج الحالي, الحسن واتارا, بالسيد كونان باني الذي كان يبلغ من العمر 78 عاما, مغرّدا على تويتر: إن “صديقه وشقيقه” كان “خادمًا عظيمًا للدولة” قدم مساهمة مهمة في المصالحة الوطنية.
وإلى جانب عمل “كونان” كرئيس للوزراء، ترأس أيضًا لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة التي أنشئِت بعد أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2010 المتنازع عليها.
ونقل عن رئيس وزراء سابق آخر، “غيوم سورو” الذي يعيش الآن في المنفى، قوله: “لقد غيّر (كونان باني) تصوري للسياسة الإيفوارية وبعض ممثليها”.

بوركينا فاسو ومالي تنشئان قوّة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل
قال وزير الدفاع لجمهورية مالي، “ساديو كامارا” يوم الثلاثاء الماضي، خلال زيارته لعاصمة بوركينا فاسو واغادوغو ” إنّ بوركينا فاسو ومالي اتفقتا على شن عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الجهادية التي دمرت منطقة الساحل الأفريقي”. وأكّد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس بوركينا فاسو “روش مارك كريستيان كابوري” لمناقشة الوضع الأمني ​​في المنطقة والتعاون الثنائي- أنّ العنف عصف بدول الساحل منذ ظهور الإرهاب في شمال مالي في عام 2012.
وعلى الإثر توسعت هجمات الجماعات الجهادية في كل من بوركينا فاسو والنيجر، ولا سيما في منطقة “الحدود الثلاثة”؛ وهي منطقة شاسعة تمتد عبر حدود النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والتي طالما عانت من النزاعات حول ملكية الأراضي، والتهريب، والتصحر، في ظلّ هشاشة دول المنطقة. ولقى آلاف البشر حتفهم من جراء ذلك، كما تعطلت سبل عيش مجتمعات برمتها، وتشرّد الملايين.
من جانب, آخر, أفاد قادة دول الساحل بأنهم وضعوا تكتيكات جديدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لمواكبة سحب تشاد قواتها والتخفيض الوشيك للقوات الفرنسية (من 5100 إلى 2500 أو 3000 خلال الأشهر القليلة المقبلة) من هذه المنطقة الشاسعة.
ووفق ما أفاد به وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس -بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – فإنّ هناك تخطيط لمزيد من العمليات العسكرية المشتركة، وإطلاق ما سمّوه ببرنامج كسب “القلوب العقول”. وهو برنامج سيستهدف مجتمعات الزراعة ورعاة المواشي في “المنطقة الحدودية الثلاثة”، حيث تلتقي بوركينا فاسو، والنيجر ومالي، ليكون النشاط المسلح في أشد حالاته جنباً إلى جنب مع التعاون بالمجتمعات المحلية.
وفي سعيهم لوضع اللمسات الأخيرة على النهج الجديد في المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي في العاصمة النيجرية نيامي، كشف وزراء الدفاع أنّ دول مجموعة الساحل الخمس من ستتولى زمام القيادة الاستراتيجية من الآن فصاعداً. وذلك في ظلّ تراجع دور فرنسا الداعم، بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا أن عملية برخان لمكافحة الإرهاب تقترب من نهايتها مع خفض أعداد القوات الفرنسية في منطقة الساحل.
يذكر أن مجموعة دول الساحل تجمعٌ إقليمي تأسس عام 2014 بهدف التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن النشاط الإرهابي، والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي للنهوض ببلدانه الأعضاء.

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الكونغولي العلاقات الأفريقية-التركية
من المقرر أن يختتم الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسكيدي” زيارته الرسمية التي استمرت يومين لتركيا يوم الأربعاء. وكان في استقبال “تشيسكيدي” في القصر الرئاسي في أنقرة نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي.
  حريّ ذكره أنّ هذه الزيارة هي الأولى لرئيس كونغولي لجمهورية تركيا. وركزت محادثات الطرفين على التعاون الثنائي وعلى العلاقات التركية الأفريقية. أعرب الزعيمان أيضًا -بحسب الرئاسة الكونغولية-، عن رغبتهما المشتركة في زيادة التجارة البينية بغية الوصول إلى حجم يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي على المدى المتوسط.
ووفقاً لموقع “أفريكا نيوز” الإخباري ومقره في الكونغو الديمقراطية، فإنّ السنوات الأخيرة شهدت تنامي التواجد التركي في إفريقيا. حيث ارتفع عدد البعثات الدبلوماسية التركية في القارة من 12 في عام 2002 إلى 43 هذا العام. كما تخدم الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني للبلاد، 53 وجهة للركاب في إفريقيا مع حلول عام 2021، أي ارتفاعًا من 18 فقط في عام 2011. تشمل المصالح التركية في إفريقيا التجارة والاستثمار والثقافة والأمن والتعاون العسكري ، من بين أمور أخرى. كما ناقش “تشيسكيدي” رئيس الدوري للاتحاد الأفريقي ونظيره أردوغان الاستعدادات للقمة التركية الأفريقية الثالثة المزمع عقدها في أكتوبر القادم.

خلاف حول رئيس المخابرات قد ينذر بصراع جديد على السلطة في الصومال
اندلع خلاف سياسي جديد بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، ورئيس الوزراء، محمد حسين روبل، ما جدّد الصراع على السلطة بين الزعيمين الكبيرين في البلاد، التي تكافح لإجراء الانتخابات وصدّ الهجمات الإرهابية المتكررة.
وقد قام رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل يوم الاثنين بإيقاف فهد ياسين، رئيس وكالة المخابرات والأمن الوطنية “نيسا” (NISA)، نتيجة إخفاقه في تقديم أدلة موثوقة حول التحقيقات في مقتل “إكرام تهليل فارح”، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان يعمل في قسم الأمن السيبراني بالوكالة. حيث ألقت وكالة “نيسا” باللوم على حركة الشباب المتطرفة في مقتل إكرام، مما أثار ردود فعلٍ غاضبة ومحبطة على وسائل التواصل الاجتماعي من المتعاطفين ووالدَيْ إكرام وبعض زعماء المعارضة، الذين يزعمون جميعاً بأنّ الوكالة نفسها متورطة.
وقال متحدث باسم حركة الشباب في بيان نُشر يوم الجمعة الماضي، على مواقعٍ موالية لها، : ” إن الحركة لا تعلم شيئًا عن مقتل إكرام المزعوم”.
ولقد أثار تحرك روبل ضد رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية توبيخًا علنيًا من الرئيس فارماجو، الذي أصدر في تحركٍ مضاد بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء، توجيهًا بإعادة رئيس المخابرات إلى منصبه. واستشهد كلا الرجلين بمواد دستورية لدعم سلوكهما … فيما استنتج المحللون أنّ هذا الخلاف الأخير والمفتوح بين الطرفين يسلط الضوء على الانقسام المتزايد في قلب النخبة السياسية في البلاد، ما يهدد بوضع البلاد في أزمة سياسية جديدة.
ووفق مصادر محلية، تصاعد الخلاف مرة ثانية بعدما أقال رئيس الوزراء، وزير الأمن الداخلي “حسن حندوبي جمعالي”، تماما كما أقال رئيس المخابرات، وكالحالة السابقة، اعترض الرئيس فرماجو على قرار الإقالة واصفاً إياها ب “خطوة غير دستورية”.
  حري ذكره إنّ الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والغير المستقرة سياسياً شهدت شهوراً من التوترات بين الزعيمين في بلد تمزقه بالفعل الهجمات الإرهابية والخصومات العشائرية. وفي غضون ذلك، ضغطت الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكتلة شرق إفريقيا (إيقاد) على قادة البلاد لإنهاء نزاعهم على وجه السرعة. حيث كان من المقرر، أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في الصومال في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 25 نوفمبر بعد أشهر من تأجيلها. ويتبع التصويت لمجلس النواب نموذجًا معقدًا وغير مباشرٍ؛ حيث تختار الهيئات التشريعية في الولايات ومندوبو العشائر المشرعين، والذين- بدورهم- يختارون الرئيس. وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في الصومال، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي: “نحث القادة الصوماليين على تخفيف حدّة المواجهة السياسية المحيطة بالتحقيق، والتجنّب -على وجه الخصوص- أي أعمال قد تؤدي إلى العنف”. “كما… ندعو إلى حل سريع لهذا النزاع، بما في ذلك تحقيق موثوق في اختفاء إكرام وإكمال العملية الانتخابية دون مزيد من التأخير.”

المعارض “كارلوس فيلا نوفا” رئيسا جديدا لـ ساو تومي
أكدّت اللجنة الانتخابية الوطنية (CNE) لساو تومي وبرينسيبي، فوز كارلوس فيلا نوفا، وتم تعيينه يوم الاثنين الماضي رئيسا جديدا للبلاد. ووفقًا لاللجنة المستقلة، أظهرت النتائج الأولية فوزه بنسبة 57.54 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بدعم من أكبر حزب معارض في البلاد (ADI) . فازت،، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد. وتغلب “فيلا نوفا” على “جيلهيرم بوسر دا كوستا” من “حركة تحرير ساو تومي وبرينسيبي” الحاكمة، والتي جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 42.46 في المائة من الأصوات. جدير بالإشارة إلى أن الرئيس الجديد البالغ من العمر 69 عامًا، كان نائباً سابقاً، ومهندساً متدرباً في الجزائر، وقد شغل ذات مرة منصب وزير الأشغال العامة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في سانتاريم يوم الأحد، قال “فيلا نوفا”: “بادئ ذي بدء، أود أن أشكر شعب ساو تومي وبرينسيبي على الطريقة اللطيفة والمنظمة التي شاركوا بها في هذه الانتخابات… كما أود أيضًا أن أشكر الشعب على الثقة التي أولوها لي “.
وفي 18 يوليو المنصرم، أجرت البلاد الانتخابات الرئاسية السابعة منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975.

ماذا بعد خسارة “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي في الانتخابات البرلمانية بالمغرب؟
توجّه المغاربة إلى صناديق الاقتراع الأربعاء الماضي لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية ستحدد مصير الحزب الإسلامي الذي حكم منذ انتفاضات الربيع العربي. وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي, الذي انتخب لأول مرة في عام 2011، يأمل في الفوز بولاية ثالثة هذا العام، بعد أن تشبث بالسلطة نتيجة التحالفات طوال العقد الفائت. لكن في نتيجة غير متوقعة تكبّد الحزب خسارة كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأربعاء.
وفي نتائجٍ وُصفت بالكارثية، حصل حزب العدالة والتنمية والذي يقود الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته على 13 مقعدا فقط في مجلس النواب – الغرفة الأولى للبرلمان ـ 395 مقعدا- مقارنة بـ125 مقعداً عام 2016.
بالمقابل، تصدّر حزب “التجمع الوطني للأحرار” -وهو حزب ليبرالي شارك في الائتلاف الحكومي السابق- نتائج الانتخابات، بحصده 102 مقعدا، بعد فرز جميع الأصوات.
على رغم خسارة “العدالة والتنمية”- والذي للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، وما تلتها في 2016؛ تجدر بنا الإشارة إلى أنّ خطوط المعركة الواضحة قليلة بين شركاء تحالف حزب العدالة والتنمية والمعارضة، حيث لا تزال القرارات الكبيرة بشأن مجالات السياسة الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة في أيدي الملك محمد السادس. تم حظر استطلاعات الرأي في المغرب قرب موعد الانتخابات، لكن مسحًا أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات في فبراير أظهر أن حوالي 64 بالمائة من المواطنين يعتزمون الامتناع عن التصويت. وحلل أستاذ العلوم السياسية “أحمد بوز” الامتناع بأنه ناجم عن “شعور الناخبين بأن المسؤولين المنتخبين، لديهم فسحة قليلة لاتخاذ القرارات المهمة على كل حال”. وعليه، وبغض النظر عمن يشغل منصبًا منتخبًا، تأتي القرارات الرئيسية كلها تقريباً من القصر الملكي، وقد تجلّى ذلك أثناء أزمة فيروس كورونا.

الإفراج المشروط لأسباب صحية لرئيس جنوب أفريقيا السابق “زوما”
قالت وزارة الخدمات الإصلاحية يوم الأحد الماضي، إن الرئيس السابق لجنوب إفريقيا المسجون جاكوب زوما وُضع في حالة إفراج مشروط لاعتلال صحته. وبحسب سلطات السجن إن زوما – الذي يقضي في سجن إستكورت في مقاطعة “كوازولو ناتال” الشرقية؛ حكما قضائيًا مدته 15 شهرا بتهمة ازدراء القضاء-، خضع لعملية جراحية -لم توضح السلطات نوع العملية-. مستشفى خارجي حيث تم إرساله. وبقي في المستشفى بغرض التخطيط لمزيد من العمليات. وأضافت السلطات أنّ أهلية الرئيس السابق، البالغ من العمر 79 عامًا؛ للإفراج المشروط مدفوع بتقرير طبي تلقته الإدارة. وورد في بيان الوزارة أن ” الإفراج الطبي المشروط بحق زوما يعني أنه سيكمل ما تبقى من العقوبة في نظم المؤسسات الإصلاحية على صعيد المجتمع المحلي في البلاد، حيث يجب أن يمتثل لمجموعة محددة من الشروط، وسيخضع للإشراف حتى تنتهي مدة العقوبة”.
سُجن زوما بتهمة تحدي أمر المحكمة الدستورية بالإدلاء بأدلة في تحقيق يحقق في فساد رفيع المستوى خلال السنوات التسع التي قضاها في المنصب حتى عام 2018. وفي 7 يوليو الماضي سلم زوما نفسه لسلطات السجون، ما أدى إلى احتجاجات في البلاد، أودت بحياة أكثر من 300 شخص .وتصاعدت احتجاجات مؤيديه حتى انطوت على أعمال شغب ونهب وإشعال حريق، ما وصفها الرئيس “سيريل رامافوزا” بأنها ” تمرد”. وللتذكير، كثّف الرئيس السابق جهوده لتجنّب الإدلاء بشهادته، منذ إنشاء لجنة التحقيق في فساد الدولة لعام 2018، ما قاد إلى الحكم عليه بالسجن بتهمة ازدراء القضاء.

اعتقال أعضاء حركة “ماك” الانفصالية في الجزائر
اعتقلت السلطات الجزائرية 27 شخصاً يشتبه في انتمائهم لجماعة “ماك” الانفصالية، والتي أعلنت الحكومة أنها منظمة إرهابية، بعد هجوم وقع في بلدتين شماليتين، حسبما ذكرت الشرطة يوم الاثنين الماضي. وأشارت الشرطة إلى أن المحتجزين الـ 27، ينتمون إلى “ماك”، وهي جماعة تسعى إلى استقلال منطقة القبائل الناطقة باللغة البربرية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ دعم المملكة المغربية لـ “ماك” أحد الأسباب التي أوردتها الجزائر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أواخر الشهر الماضي.
وأردفت الشرطة -في بيان- اعتقال الـ 27 -فيما يبدو كتبرير أن ذلك “لمحاولتهم بث الرعب والفتنة بين المواطنين بأمر من أطرافٍ خارجية”، كما أوضح البيان أن المعتقلين “لجأوا إلى الاعتداء على محلات المواطنين ونهبها”.
وفي تفاصيل الحدث أشار البيان أن الاعتقالات كانت في بلدتي “خراطة” و “بني ورتيلان” الشماليتين خلال الـ 48 ساعة الماضية، لكن البيان لم يعط مزيدا من التفاصيل.
يُذْكر أنّ الحكومة الجزائرية ألقت باللوم على حركة ماك، التي أعلنت الجزائر أنها منظمة إرهابية العام الماضي، عن حرائق الغابات المدمرة التي أودت بحياة 65 شخصًا على الأقل في منطقة القبائل، شرق الجزائر العاصمة، الشهر الماضي، فيما نفت الحركة -التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها- أنْ يكون لها أي ضلع في الحرائق.

الجيش يعتقل الرئيس في غينيا ويحلّ الحكومة ويفرض حظر السفر على المسؤولين
أعلنت مجموعة من العسكر في دولة غينيا (كوناكري), الواقعة غرب إفريقيا, أنها أطاحت بالرئيس ألفا كوندي يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في العاصمة، كوناكري بقيادة الضابط “مامادو دومبيا” ليُعلنوا لاحقاً في التلفزيون الرسمي عن حل الحكومة وتعليق الحدود، كما تم إلغاء الدستور.
وأفادت وسائل إعلامٍ محلية عن تشكيل قائد الانقلاب ” مجلساً عسكرياً” وخطط لاستبداله حكام غينيا بالقادة الإقليميين، محذراً من أنّ : “أي رفض للمثول أمام المجلس سيعتبر تمردًا” ضد القيادة العسكرية الجديدة في البلاد. وسرعان ما أدانت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي هذه التطورات، كما علقت الكتلتان عضوية غينيا، وهددتا بفرض عقوبات إذا لم يتم الإفراج الفوري عن الرئيس كوندي وترتيب العودة إلى الحكم المدني.
ومن جانبه, أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات “أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح”.
وكان ألفا كوندي، قد أعلن عن تعديلات دستورية، قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بنتائج مثيرة للجدل. وتعقبت النتائج، احتجاجات المعارضة في العاصمة كوناكري، وفي عدد من مدن البلاد، رفضا لتعديل الدستور والولاية الثلاثة ما خلفت قتيلا على الأقل، نتيجة أعمال عنف بين محتجين وعناصر من الأمن. وعلى إثرها شهدت شعبية كوندي، انخفاضًا حادًا. ليُطيح العسكر المتمردين بالرئيس البالغ من العمر 83عامًا والذي كان يحكم منذ 2010 وأعيد انتخابه 2015 لولاية رئاسية ثانية، ثم في 2020 لولاية رئاسية ثالثة وصفتها المعارضة بالغير الدستوري.
وقد كان الحدث نكسة دراماتيكية لغينيا، حيث كان العديد من المراقبين يأملون أن تكون الدولة قد طويت صفحة الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية.

كينيا تعين رئيس مكتب اتصال في أرض الصومال
عينت كينيا رئيس مكتب الاتصال الخاص بها في صوماليلاند المعلنة ذاتياً جمهورية، من جانب أحادي في خطوة قد تثير جدلاً دبلوماسياً آخر مع الصومال.
وأفادت مذكرة شفهية من وزارة الخارجية الكينية بتاريخ 2 سبتمبر الجاري إلى أن كينيا نشرت أربعة ضباط في هرجيسا، العاصمة. وهم رئيس مكتب الاتصال “بينسون مواليكو”، والمستشار الثاني “تشارلز واشيرا”، والمُلحقين الإداريين “غريس موساو” و “رونالد نياكويبا”.
وتعدُّ كينيا واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تقيم علاقة قوية مع صوماليلاند، التي أعلنت الاستقلال بصورة أحادية في عام 1991، دون أن يعترف بها المجتمع الدولي.
وقد تثير خطوة كينيا الأخيرة خلافًا دبلوماسيًا جديدًا بين كينيا والصومال، لأن مقديشو تصر على أن أرض الصومال جزء من أراضيها ولا يُسمح لأي دولة بإقامة علاقات ثنائية مع هرجيسا دون إذن مقديشو. وتجدر الملاحظة أنّ لصوماليلاند أيضاً مكتب اتصال في كينيا، وهي واحدة من القلائل التي سمحت للمنطقة الانفصالية بفتح مكتب لها على أراضيها.
للتذكير، حتى الآن لم تعترف سوى تايوان بصوماليلاند، نظراً لأنّ الاتحاد الأفريقي يؤكد دائمًا أن الاعتراف بصوماليلاند يجب أن يأتي أولاً عبر الصومال قبل أن تحذو حذوه دول أفريقية أخرى.

ليبيا تعلن اعتقال قيادي بارز في “تنظيم الدولة”
قالت السلطات الليبية، الثلاثاء الماضي، إن القوات الحكومية ألقت القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عملية بجنوب العاصمة طرابلس. وكتب رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ، رئيس الحكومة المؤقتة في الدولة الواقعة شمال إفريقيا، على حسابه في تويتر ، أن اعتقال امبارك الخازمي كان “نجاحًا كبيرًا لقواتنا الأمنية”.
وكان المدعي العام الليبي قد رفع مذكرة توقيف بحق الخازمي منذ عام 2017. كما أضاف دبيبة أن اعتقاله “سيسمح للبلاد بجمع معلومات حيوية عن داعش وتقديم إرهابي خطير إلى العدالة”.
في السابق كانت قوات من وزارتي الداخلية والدفاع قد أعلنت اعتقال الخازمي في بني وليد، على بعد حوالي 170 كيلومترا (105 ميلا) من طرابلس على الحافة الشمالية للصحراء الليبية، حيث أقام جهاديو داعش قاعدة في مدينتي سرت ودرنة قبل طردهم في عامي 2016 و 2018. وبحسب الوزارتين، فإنّ أعضاء التنظيم في الوقت الراهن يتحصنّون في الصحراء، وبعضهم يختبئون بين السكان على طول الساحل، حيث يزالون يشكلون تهديدًا للبلاد ودول الجوار.

إيكواس تحذر من أن خطوات مالي نحو انتخابات فبراير غير كافية
 في إطار متابعة الحكومة الانتقالية في مالي والتقدم الذي أحرزته؛ أبدت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) قلقها من سيرورة الأمور السايسية حيث تراها أن خطوات الحكومة نحو تنظيم انتخابات مطلع العام المقبل غير كافية، نظرا لما تم الاتفاق عليه بعد انقلاب العام الماضي.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، إيكواس التي تضم 15 دولة أنها لا تزال “قلقة من عدم اتخاذ إجراءات ملموسة” للتحضير للعملية الانتخابية المحددة بشهر فبراير 2022، والذي وعد به زعيم الانقلاب الحالي والرئيس المؤقت، العقيد أسيمي غويتا, في فبراير.
وبحسب مصادر رسمية، جاء إعلان “إيكواس” في نهاية مهمة إلى مالي استغرقت ثلاثة أيام بقيادة وسيط المجموعة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان.
وللتذكير، تتم مراقبة عودة مالي إلى الديمقراطية عن كثب من “إيكواس” بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020 في منطقة شهدت أربعة انقلابات منذ العام الماضي، كان آخرها في غينيا يوم الأحد الفائت.  
وبعد الانقلاب، وافق القادة العسكريون في مالي، نتيجة ضغوط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، تُتَوّج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير 2022. كما وافقوا على تحديد 31 أكتوبر كموعدٍ لإجراء استفتاء دستوري.  لكن وفقا للبيان الصادر عن الزيارة التي استغرت 3 أيام ، فإن الحكومة الانتقالية لم توف بالتزاماتها عن المواعيد النهائية لمختلف العمليات، بما في ذلك بدء استكمال قوائم الناخبين، وتحديثات تقديم دستور جديد. وقد واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسة أخرى في مايو الماضي بعدما أقدم العقيد غويتا، الذي قاد الانقلاب الأولي ، على اعتقال الرئيس المؤقت، ثم تولى المنصب بنفسه، فيما وُصف ب” انقلاب في انقلاب”.

ظهرت المقالة بوركينا فاسو ومالي تنشئان قوّة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل؛ كينيا تعين رئيس مكتب اتصال في أرض الصومال؛ الرئيس التركي يبحث مع نظيره الكونغولي العلاقات الأفريقية-التركية أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

24 مليون دولار  لشراء بالون مراقبة لحماية القاعدة الألمانية في النيجر

  طلب الجيش الألماني نظام استطلاع بالمنطاد المصنوع من شركة “راينميتال” الألمانية بقيمة 21 مليون يورو (24.7 مليون دولار) لاستخدامه في جمهورية النيجر. وكشفت الشركة للصناعات الدفاعية ومقرها “دوسلدورف” بغرب ألمانيا، أن النظام -الذي يُطلق عليه أيضًا اسم الأيروستات- سيساعد في حماية قاعدة العمليات المتقدمة في النيجر، كما يوفر –النظام- مراقبة على مدار الساعة لفترات طويلة من الوقت. ووفقًا لـ “راينميتال”، فإن “الاستشعار شديد الحساسية” للنظام قادر على اكتشاف الخصوم من مسافات بعيدة، فيما ستقوم ” راينميتال” الكندية بدمج مستشعرات البالون مع بنية “”C4I  (اختصار لنظام: الأمر، والتحكم، والاتصالات) العسكرية للاستحواذ الحالي. وبحسب الخبير الألماني “بيهوردين شبيجل”، فإن القوات المسلحة الألمانية على دراية بالنظام من خلال استخدامه في أفغانستان، كما أن كثيرا من الجيوش استخدمته لحماية قواعد عملياتها الأمامية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

قوات “تيغراي” تضع شروطا لإنهاء الحرب في إثيوبيا

أعرب زعيم قوات إقليم “تيغراي” في إثيوبيا “دبريصيون جبرميكائيل” عن التزامه بآليات “تفاوضية” من شأنها أن تنهي الحرب التي استمرت 9 أشهر. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” يوم الخميس إلى أنه لا وجود لحل عسكري في إثيوبيا، مضيفاً أنه تلقى رسالة من ” جبرميكائيل” تحمل شروط  “تيغراي” لحل الأزمة، منها طلب وسيط محايد، محذراً من أن الاتحاد الأفريقي، الذي يقع مقره الرئيسي في أديس أبابا الإثيوبية، “لا يمكنه تقديم أي حل للحرب” التي “أيّدها” الاتحاد في وقت مبكر من القتال، خاصة بعد مبادرته التي أعلن عنها يوم الخميس بتعيين الرئيس النيجيري السابق “أولوسيجون أوباسانجو” ممثلاً خاصًا له في القرن الأفريقي.

وللتذكير، فإن قيادة “تيغراي” هيمنت على الحكومة الوطنية لمدة 27 عامًا قبل أن يتولى “أبي أحمد” منصبه الحالي كرئيس الوزراء الإثيوبي. ولا تزال آفاق إجراء محادثات بين حكومة إثيوبيا وقيادة “تيغراي” عويصة, خاصة في ظل إعلان الحكومة الإثيوبية خلال هذا العام أن جبهة تحرير “تيغراي” الشعبية “جماعة إرهابية”، مع عدم استجابة الحكومة بشكل إيجابي لدعوات إجراء المحادثات.

رئيس الوزراء الليبي يرد على البرلمان بسبب تهديد سحب الثقة  

  عارض رئيس الوزراء الليبي المؤقت “عبد الحميد دبيبة” تهديدات البرلمان بسحب الثقة من حكومة الوحدة، حيث أثار الخلاف المتزايد مخاوف بشأن استمرار عملية السلام لإنهاء سنوات من الحرب، قائلا إن أسباب مجلس النواب في شرق البلاد لعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية “غير واقعية وواهية” كما تقوض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة، ملقيا باللوم على الهيئة في عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر- كانون الأول القادم.

 يذكر أن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” طالب في الأسبوع الماضي مثول “دبيبة” أمام الغرفة المنتخبة عام 2014م لاستجوابه بشأن أداء حكومته، وفي حال رفض، فسيواجه تصويتا بسحب الثقة منه.

وحري بالذكر أن العديد من الليبيين يخشون تراجع  العملية التي نجحت في تشكيل حكومة موحدة لأول مرة منذ سنوات في ظل تفاقم الجمود السياسي، كما قد يؤدي الفشل في إجراء الانتخابات -أو التوصل إلى نتيجة متوافقة عليها – إلى إنهاء المصالحة السياسية وعودة الصراع الذي حطم أجزاء من المدن الليبية، وجذب قوى خارجية كبرى تاركا المرتزقة الأجانب راسخين على طول الخطوط الأمامية في البلاد.

مخاطر أمنية ​​جديدة مع تسلل الإرهابيين إلى دار السلام ونيروبي

  أثارت هزيمة المتمردين المتطرفين على يد القوات الرواندية-الموزمبيقية في “كابو ديلغادو” بشمال موزمبيق، أجراس الإنذار في كينيا وتنزانيا، ما وضع وكالات الاستخبارات في حالة تأهب قصوى بعد ورود أنباء عن عودة بعض المشتبه بهم في أنشطة الإرهاب الفارين إلى مسقط رأسهم.

  وقد شهدت كل منهما حوادث مرتبطة بالإرهاب خلال الأسبوع، والتي يقول خبراء الأمن إنها تشير إلى امتداد من تداعيات هزيمة “كابو ديلغادو”. حيث نقلت الصحف التنزانية أن المسلح حمزة حسن محمد، 29 عاما، قتل 4 أشخاص في تنزانيا، بينهم 3 من ضباط الشرطة، عطفا على إصابة 6 آخرين قبل قتله من طرف رجال الشرطة. حدث هذا بعد يومين فقط من قيام أفراد الأمن الكينيين في مومباسا باعتقال شخصين من المشتبه بهم بالإرهاب، أحدهما تنزاني، عثرت في سيارتهما على بندقيتين من طراز (AK-47) ومواد لصنع المتفجرات. واشتبهت الشرطة في أنهما كانا يخططان لتفجير عدة منشآت في ذكرى وفاة رجل الدين المتطرف الشيخ “عبود روغو محمد”، الذي قُتل بالرصاص في 27 أغسطس/ آب 2012م في مومباسا. وقالت شرطة مومباسا لصحيفة “The EastAfrican” إن شركاء المشتبهين بهم الذين تم القبض عليهم عند معبر قناة “ليكوني”، قد ذهبوا مؤخرًا إلى موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

الكونغو الديمقراطية تراجع صفقة تعدين بقيمة 6 مليارات دولار مع مستثمرين صينيين

  قال وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، “نيكولاس كازادي”، لوكالة رويترز، إن حكومة بلاده تراجع صفقة “البنية التحتية مقابل المعادن” –infrastructure for minerals” البالغة قيمتها ستة مليارات دولار مع مستثمرين صينيين كجزء من فحص أوسع لعقود التعدين، بعد أن شكلت لجنة لإعادة تقييم الاحتياطيات والموارد في منجم” تنكي فنغورومي” (Tenke Fungurume) للنحاس والكوبالت المنعقد مع شركة  “”China Molybdenum الصينية بغية “المطالبة بحق” البلاد كاملا.

وأضاف “كازادي” أن صفقة عام 2007م الذي تم الاتفاق عليها مع شركتي “سينوهيدرو”  (Sinohydro Corp) و ” وتشاينا ريلواي”  (China Railway Group Limited) المملوكتين للدولة يخضعان للمراجعة أيضًا للتأكد من أنها صفقة “عادلة” و “فعالة”.

 يذكر أن الرئيس “فيليكس تشيسكيدي” قال في مايو إنه يمكن مراجعة بعض عقود التعدين بسبب مخاوف من أنها لا تفيد بلاده بشكل عادل، خاصة وأنها تعد أكبر منتج للكوبالت في العالم وأكبر شركة تعدين للنحاس في إفريقيا.

 تجدر الإشارة في هذا الصدد أن حكومة الرئيس السابق “جوزيف كابيلا” وشركتا “سينوهيدرو” و “تشاينا ريلواي” وافقا بموجب الاتفاق المبرم مع حكومة بينهما، على بناء طرق ومستشفيات في الكونغو مقابل حصة 68 في المائة في مشروع مشترك عُرف ب “سيكومينز” (sicomines) في صفقة شكلت جزءًا رئيسيًا من خطة تنمية الرئيس “كابيلا” للبلاد، لكن المنتقدين يزعمون أن القليل من مشاريع البنية التحتية الموعودة قد تحققت بالكامل مشيرين إلى نقص الشفافية في تنفيذ المشروع.

انقطاع الإنترنت بعد الدعوة لاحتجاجات لمطالبة الرئيس بالاستقالة في جنوب السودان

    كرر ائتلاف مجموعة الناشطين- الذين يختبأ بعضهم لدواعٍ أمنية- دعوتهم يوم الأحد الماضي لتجمعات عامة تطالب حكومة الرئيس سلفا كير بالاستقالة، غير أنها لم تجد أي صدى حيث لا مؤشر على تجمعات رئيسية  صباح الاثنين بشوارع العاصمة جوبا.  فيما يعزى ذلك إلى تعليل الحكومة خدمات الإنترنت في البلاد يوم إضافة إلى انتشار قوات الأمن في الشوارع التي كانت أهدأ من المعتاد حيث لجأ السكان إلى بيوتهم بعد أن دعا النشطاء للاحتجاجات ضد الرئيس سلفا كير، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أمام النواب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان صباح الاثنين. تبرر الشرطة تدابير القمع هذه بعدم سعي النشطاء  للحصول على إذن للاحتجاج، ما يجعل أي مظاهرة كبيرة غير قانونية.

  وذكرت وكالة “رويترز” أن السكان في جوبا أكدوا أن بيانات هواتفهم المحمولة لم تكن متاحة مساء الأحد على شبكة مجموعة “إم تي إن”  الجنوب أفريقية، ليتم إيقافها أيضًا على شبكة مجموعة “زين” التي تتخذ الكويت مقراً لها صبيحة الإثنين، فيما أكد “ألب توكر” مدير NetBlocks- وهي مجموعة مرابة اضطرابات الإنترنت، مقرها لندن – أنها رصدت “اضطرابًا كبيرًا في خدمة الإنترنت في جنوب السودان ابتداءً من مساء الأحد، بما في ذلك الشبكات الخلوية الرائدة”. ما يعيد إلى الأذهان جدلية ال

اكتشاف ضخم للنفط والغاز الطبيعي في ساحل العاج

أبلغت ساحل العاج يوم الأربعاء عن “اكتشاف ضخم” للنفط والغاز الطبيعي في البحر بعد التنقيب في المياه العميقة من قبل شركة “إيني” الإيطالية. وقال وزير الطاقة “توماس كامارا” إن الاكتشاف يقدر بما يتراوح بين 1.5 و 2 مليار برميل من النفط وحوالي 1.8إلى 2.4 تريليون قدم مكعب (51 مليون متر مكعب) من الغاز. مؤكدا أن تطويرهما “سيزيد بشكل كبير من الاحتياطيات المؤكدة” في ساحل العاج مع السنوات المقبلة. وصرحت شركت “إيني” أن الاكتشاف أتى بعد حفر بعمق 3445 متر قبالة الساحل في 30 يوما، وستجري الشركة مزيدًا من التقييم للإمكانات الأوسع والمحتملة الاكتشاف في البلاد.

 يذكر أن ساحل العاج وقعت عقود استثمار في عام 2019 بقيمة 185 مليون دولار مع كل من شركة “إيني” و “توتال” الفرنسية. وتوجد في ساحل العاج 51 حقل نفط إلى الآن، أربعة منها في مجال الإنتاج و 26 في مجال الاستكشاف, بينما لا تزال 21 حقلاً الباقية قيد المفاوضات مع المستثمرين.

صوماليلاند تستعد للدخول في معركة الموانئ في شرق أفريقيا

 رست في ميناء بربرة في المياه العميقة بعد افتتاحه في يونيو، سفينة ترفع العلم الإثيوبي محملة بالسكر والأرز، قادمة من الهند في ما يأمل المسؤولون أن يكون علامة على حقبة جديدة من التجارة في دولة أرض الصومال المعلنة استقلالها من جانب أحادي في شرق إفريقيا.

  في محاولة منها لاستعادة بريقها التجاري الذي يعود إلى قرون، والدخول في خضم معركة الموانئ على الطريق البحري الذي تجتازه حوالي ثلث السفن في جميع أنحاء العالم، لتعطي بديلا عن موانئ جيبوتي إلى قناة السويس- بفضل استثمار قيمته 442 مليون دولار من شركة “موانئ دبي العالمية” التي تتخذ من دبي مقراً لها. وقد زادت حاويات ميناء من 150.000 حاوية 20 قدمًا (TEU) إلى 500.000 حاوية مكافئة سنويًا، والعمل جارٍ بالفعل للتوسع للتعامل مع ما يصل إلى مليوني حاوية مكافئة سنويًا.

وقال رئيس بلدية بربرة، عبد الشكور محمد حسن بصدده: “حصلنا الآن على فرصة أخرى لنصبح مركزًا تجاريًا دوليًا”. وهو واقف على الرصيف المتجه إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية. وأضاف “ستكون هناك بعد الآن منافسة صحية بين الموانئ المجاورة”.

اشتباكات بين قوات الأمن السودانية ومتمردين سابقين في “صوبا”  

شهدت منطقة “صوبا” بضاحية الخرطوم، اشتباكات مسلحة يوم الأربعاء بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لجماعة تسمى “الجبهة الثالثة – تمازج”، ما أدى إلى إصابة شرطي وعدد من المسلحين بجروح، بعد رفض المتمردين مغادرة مبنى وتسليم مفاتيحه للشرطة في حي الرهف بمنطقة صوابا، حيث كان من المفترض أن يبقى أفراد المجموعة في مبنى الشرطة لمدة شهر بعد وصولهم إلى الخرطوم في نوفمبر 2020م.

يذكر أن هذه المجموعة المثيرة للجدل لم تشارك في مفاوضات السلام الشاملة بالبداية لكنها انضمت إلى الاتفاق لاحقًا، وتزعم قيادتها أنهم كانوا جزءًا من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لكن الأخيرة تنفي ذلك. وقد نصحت السفارة الأمريكية التي يقع مقرها في صوبا-نتيجة الاشتباكات- موظفيها “بتجنب جميع المناطق الواقعة جنوب موقعها حتى إشعار آخر.

مصر تصادق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط
صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس الماضي, على ميثاق “منتدى غاز شرق المتوسط”. وبحسب جريدة “الوقائع” الرسمية لجمهورية مصر العربية التي نشرت الميثاق، فإنّ قرارا جمهوريا صدر، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط؛ بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في ديسمبر/كانون أول 2020، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع من سبعِ دول، هي مصر والأردن وإسرائيل وقبرص الرومية واليونان وإيطاليا وفلسطين، في 21 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية.
ويهدف الميثاق إلى “احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ عليها واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون لإدارة عملية تطوير مستدامة وواعية بالبعد البيئي”، عطفًا على سعي المنتدى ل “خلق حوار منظم وممنهج حول موضوعات الغاز الطبيعي، وصياغة السياسات الإقليمية، ودعم جهود الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، من أجل استثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي”. وفقاً لوثيقة التأسيس.

موريتانيا تنفي أي اتصالات بينها وإسرائيل
أنكرت الحكومة الموريتانية بشدة الأربعاء الماضي مزاعم وجود ة اتصالات بينها وإسرائيل، وذلك عقب تداول وسائل إعلام عربية معلومات نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تزعم أن ثمة اتصالات أجرتها حكومة إسرائيل مع دول عربية وإسلامية بينها موريتانيا لتطبيع العلاقات معها.
وبحسب المختار ولد داهي، وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الذي صرّح في مؤتمر صحفي بنواكشوط أنّ “الدبلوماسية الموريتانية في هذا المجال يحكمها أمران، هما انحيازها المطلق لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ورفضها لإجراء أي اتصالات سرية”. ونفى الوزير بشكل قاطع “وجود أي اتصالات بين موريتانيا وإسرائيل في أي مجال”.
للتذكير، فإنّ موريتانيا قد أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في عام 1999، ليقوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتجميد العلاقات عام 2009 ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني. ثم قطع العلاقات رسمياً في 2010 علاقات مع إسرائيل، وطردت سفيرها من نواكشوط، العاصمة الموريتانية.
وفي الأربعاء الماضي ذكرت صحف عربية ناقلةً عن وسائل إعلام إسرائيلية تزعم أن حكومة رئيس الوزراء بينيت لابيد، أجرت اتصالات مع دول عربية وإسلامية بينها موريتانيا لإقامة علاقات دبلوماسية مع نواكشوط، ما نفته الأخيرة جملةً وتفصيلاً.

ظهرت المقالة الكونغو الديمقراطية تراجع صفقة تعدين مع مستثمرين صينيين؛ اكتشاف نفطي ضخم في ساحل العاج؛ موريتانيا تنفي أي اتصالات بينها وإسرائيل أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

تحاول هذه النشرة الأسبوعية سد ثغرة الأخبار الأفريقية في موقع الأفارقة من خلال تتبّع الأحداث والتطورات في جميع أنحاء القارة وانتقائها من الصحف الأفريقية وتقديم أهمها بإيجاز.

توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين نيجيريا وروسيا

 وقعت جمهورية نيجيريا الاتحادية اتفاقية تعاون مع حكومة روسيا الاتحادية في تاريخ 25 أغسطس- آب 2021م. وقالت السفارة النيجيرية بموسكو يوم الأربعاء الماضي في بيان لها :” إن اتفاقية التعاون العسكري الفني بين البلدين توفر إطارًا قانونيًا لتوريد المعدات العسكرية، وتوفير خدمات ما بعد البيع، وتدريب الأفراد في المؤسسات التعليمية المعنية ونقل التكنولوجيا، من بين أمور أخرى”

وتأتي هذه الاتفاقية بعد إيقاف المشرعين الأمريكيين لعرض يقضي ببيع  ما يقرب مليار دولار من الأسلحة لنيجيريا بسبب مخاوف بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة، حسب ما ذكرته وكالة رويترز في يوليو / تموز الماضي.

  يذكر أن الرئيس محمد بخاري قد أعرب عام 2019م إبان القمة الأفريقية-الروسية عن اهتمامه بمثل هذا الاتفاق مع روسيا القادرة على المساعدة في هزيمة تمرد بوكو حرام الإرهابي في شمال شرق البلاد، والذي لا يزال يمثل تحدياً كبيرا، بحسب تصريح للسفير النيجيري لدى روسيا حينها.

حزب الله في أفريقيا: الرابط المنسي في تهريب الكوكايين

كشفت صحيفة “Premium Times” النيجيرية في تحقيق استقصائي مع رجل شيعي ذي أصول لبنانية مقيم في “أبيدجان” العاصمة التجارية لساحل العاج (رفض الإفصاح عن معلوماته الشخصية خوفا على نفسه وأسرته) زعم فيه وجود تجارة كبيرة للكوكايين يشارك فيها عدد كثير من اللبنانيين المنتمين إلى “حزب الله” عبر موانئ غرب أفريقيا.

وأشارت الصحيفة النيجيرية في تحقيقها أن المهربين يستخدمون “الطريق السريع 10” والتي تنطلق من أمريكا الجنوبية وصولا إلى أوروبا ثم موانئ غرب أفريقيا. وبحسب التحقيق, “تأتي المخدرات عبر الموانئ، بينما يذهب المال عبر المطار. وسبعون في المائة من تجارة المخدرات العابرة للطريق السريع 10 في أيدي اللبنانيين، والباقي يقسم بين البرازيليين والنيجيريين والإيطاليين”.

يُذكر أنه في نهايات شهر يوليو من هذا العام، ظهرت المدينة الساحلية أبيدجان لأول مرة في تحقيق أجرته “المجموعة الصحفية الاستقصائية الإيطالية” (IRPI) بعد تتبع شحنة كوكايين عائدة من مدينة “أنتويرب” البلجيكية إلى ساحل العاج. كما قامت البحرية الفرنسية في نهاية مارس من هذا العام باعتراض ستة أطنان من الكوكايين كانت متجهة إلى أبيدجان في عرض البحر، وفقًا لمعلومات من الشرطة الهولندية.

جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تدعوان لحوار جزائري–مغربي

   دعت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية في بيانات صادرة عنها، إلى الحوار وضبط النفس لحل الخلاف الدبلوماسي بين الجزائر والمغرب في ظل الخلاف السائد والتوترات المتصاعدة منذ أشهر، والتي انتهت بإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجارة الغربية يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس-آب 2021م، بسبب “الأعمال العدائية” المغربية بحسبها.

فيما عبّرت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها عن أسفها الشديد لتدهور العلاقات، ودعت إلى إقامة محادثات إقليمية على هامش اجتماع جامعة الدول العربية المقبل المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر في القاهرة المصرية.

سبعة مرشحين يدخلون معترك الانتخابات الرئاسية في الرأس الأخضر

وافقت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر على سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في 17 أكتوبر القادم، بعد رفض ترشح “بيريكليس تافاريس”  بسبب بعض المخالفات.

وهم “خوسيه ماريا بيريرا نيفيس”، و “كارلوس ألبرتو واهنون دي كارفالو فيجا”، و”فرناندو روشا ديلجادو”، و”جيلسون جواو دوس سانتوس ألفيس”، و”هيليو دي جيسوس بينا سانشيز” و”جواكيم خايمي مونتيرو” و “كاسيميرو جيسوس لوبيز دي بينا”.

ستجري الحملات الانتخابية في الفترة من 30 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، وفي حالة إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، فسيتم تحديد موعدها في 31 أكتوبر. وللتذكير، فهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للرأس الأخضر سبعة مرشحين رسميين لأعلى منصب في البلاد التي حكمها أربعة رؤساء منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975م.

استئناف الاتفاق الرواندي-التنزاني لإنشاء أول خط سكة حديد قياسي كهربائي في شرق إفريقيا

قال الرئيس الرواندى “بول كاغامي” يوم الإثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية “سامية حسن صولحو” في العاصمة كيغالي، أثناء زيارتها، بأن اتفاقيات التعاون الموقعة بين بلاده وتنزانيا فى وقت سابق، ستعطى اليوم دفعة جديدة لتنفيذ مشروعات مشتركة مثل السكك الحديدية القياسية، وذلك بعد استئنافهما للمناقشات مع الشركاء حول تمويل خط سكة الحديد، الذي من المتوقع أن يكلف قرابة 1.3 مليار دولار أمريكي.

وقال الرئيس كاغامي – بعد فترة وجيزة من توقيع أربعة اتفاقيات- “إن المبادرة والتعاون نابعتين من علاقاتنا التاريخية القوية وتطلعاتنا المشتركة لتحقيق الازدهار لشعبنا، ولطالما كان محورية دائمًا لتعاوننا”.  شملت اتفاقيات الموقعة، التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة والتعليم وتنظيم المنتجات الطبية.

إثيوبيا تستأنف بناء منافس محلي لوسائل التواصل الاجتماعي

 قالت وكالة أمن الاتصالات الحكومية الإثيوبية، إنها شرعت في تطوير منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمنافسة فيسبوك وتويتر وواتساب، وزوم لاتصالات الفديو، رغم أنها لا تخطط لحظر تلك الخدمات العالمية، وهو ما أشار إليه “شوميت جيزاو” المدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات (INSA) في أديس بابا العاصمة الإثيوبية.

  يأتي هذا بعد تداعيات الحرب الكلامية على وسائل التواصل بين أنصار الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، حيث فرضت أديس بابا حظرا على خدمات وسائل التواصل الاجتماعي السنة الماضية، مما دفع جماعات حقوق الإنسان الدولية لانتقاد الخطوة باعتبارها إغلاقا غير مبرر وانتهاكا لحرية التعبير بحسبهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فيسبوك صرحت في وقت سابق أنها أزالت شبكة من الحسابات المزيفة تستهدف المواطنين الإثيوبيين المحليين في شهر يونيو قبيل أيام من الانتخابات الوطنية، حسابات تعود لأفراد مرتبطين بـوكالة (INSA) الهيئة المسؤولة عن مراقبة الاتصالات والإنترنت.

بدء محاكمة فضيحة “الديون المخفية” في موزمبيق

سيتم الشروع يوم الاثنين المقبل بسجن مابوتو، في محاكمة “الديون المستترة” -وهي إحدى أكبر فضائح الفساد في موزمبيق، التي أغرقت البلاد في أزمة مالية خطيرة وأحرجت كبار المسؤولين-  من خلال الاستماع إلى 19 شخصا متهما بالابتزاز والتزوير واختلاس الأموال العامة وتبييض مبالغ تصل عدة ملايين يورو، في جلسات الاستماع المقررة على مدى شهرين تقريبا.

فبين عامي 2013 و 2014، حصلت ثلاث شركات موزمبيقية مملوكة للدولة – “”ProIndicus و “Ematum” و “Mam” – على قروض بقيمة 1.76 مليار يورو، بما في ذلك قروض من بنك كريديت سويس “Credit Suisse” والبنك الروسي (VTB) لتمويل مشاريع المراقبة البحرية وصيد الأسماك وأحواض بناء السفن، لتكشف الحكومة لاحقا أن هذه العملية قد غطت على مشروع فساد واسع النطاق لصالح الأشخاص المقربين من الحكومة، من بينهم نجل الرئيس السابق أرماندو إيميلو غويبوزا “ندامبي غويبوزا”، والرئيس السابق للأجهزة الأمنية “غريغوريو لياو”.

يذكر أن تحقيقات الحكومة موزمبيقية لعام 2016م هي التي كشفت عن الفضيحة باعتبارهم- المتهمين- استدانوا من البنوك السالفة الدكر دون إبلاغ البرلمان أو مانحيه. ونتج عنه  تعليق صندوق النقد الدولي ومعظم المانحين  مساعداتهم لموزمبيق الدي يعتبر واحدة من أفقر دول العالم، لتتوقف مابوتو عن سداد ديونها، وانهارت عملتها، ما أدخل البلاد في أسوأ  أزمة مالية منذ استقلالها في عام 1975.

زعيم المعارضة المنتخب يتولّى رئاسة زامبيا

تولى “هاكيندي هيشيليما” الزعيم الزامبي المنتخب حديثًا والبالغ 59 عاما منصبه الرئاسي بعد تأدية اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضي وبعد فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة، وسط حشد غفير يضم -على وجه الخصوص- سياسيين معارضين من دول المنطقة بالإضافة إلى قادة أفارقة حاليين وسابقين.

ويعتبر فوزه انتصارًا نادرًا على الاستبداد وعلامة فارقة في الديمقراطية الأفريقية، خاصة بعد ستّ محاولات له لتولي منصب الرئاسة وهزمه الرئيس “إدغار لونغو” البالغ الـ 64 عاما، بما يقرب من مليون صوت – وهو الانهيار الساحق الناجم عن الصعوبات الاقتصادية وتقييد الحريات في تحت نظام “لونغو”.  ويعدّ هذا الفوز السابع عشر للمعارضة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2015، والذي حدث رغم الحملات المقيدة ومزاعم التزوير لصالح حزب “لونغو”.

 وتجدر الإشارة إلى أن معدل إقبال الناخبين على انتخابات 12 أغسطس / آب بلغ 71 في المائة، حيث اصطف العديد من الزامبيين في وقت متأخر من الليل للإدلاء بأصواتهم.

وقد أشار الخبير الاقتصادي من زامبيا “جريف شيلواط” إلى أنه يمكن للقادة الاستبداديين “أن يتعلمون دروسا من الانتخابات الزامبية”، لكنه حذر أيضا من أن السيناريو الزامبي قد يكون له أيضًا “أثر ضار ومعاكس” لتشجيع “الطغاة” الأفارقة على “التلاعب أكثر” بالانتخابات.

اتفاق بين السودان وجنوب السودان لإعادة فتح الحدود بعد 11 سنة

تم الاتفاق على فتح الحدود بين البلدين في الاجتماع الدبلوماسي الذي جمع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بجوبا حسب مكتب الرئيس كير.

وبحسب البيان, يقضي الاتفاق بافتتاح أربع نقاط عبور حدودية؛ جبلين رنك، مريم، برام-طمسة، خرسانا-باناكواك، بشكل رسمي ابتداء 1 أكتوبر 2021 من قبل الطرفين. عطفا على تطرق اللقاء إلى مختلف أشكال التعاون الأخرى الممكنة ومن ضمنها إعادة فتح النقل المائي، بين البلدين وفقا لصحيفة (The EastAfrican).

 وللتذكير؛ فقد تم إغلاق أغلب الحدود  البالغ طولها 2000 كيلومتر في عهد حكم الرئيس السابق عمر البشير سنة 2011 بعد انفصال الجنوب الذي أخذ ثلاثة أرباع نفط البلاد، ليتم فتح الحدود بشكل مؤقت في يناير 2016م بأمر من الرئيس البشير نفسه.

تشاد تقرر سحب نصف قواتها من قوة مجموعة الساحل الخمس

قالت السلطات التشادية، يوم السبت الماضي، إن البلاد قررت سحب 600 جندي؛ أي نصف جنودها البالغ عددهم 1200 ، ممن يقاتلون مسلحين إرهابيين في منطقة الحدود الثلاثية بين مالي، بوركينا فاسو والنيجر، لإعادة توزيعهم في مهام أخرى بعد اتفاق بلاده مع حلفائها في الساحل، بحسب ما تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الجنرال “عظيم برماندوا أغونا”

وأشار مصدر عسكري إلى أنه سيتم إرسال ال 600 جندي إلى الحدود الشمالية لتشاد مع ليبيا والسودان لنزع أسلحة المتمردين الذين يسعون للعودة للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليها قائد المجلس العسكري الانتقالي “محمد إدريس ديبي” والمقرر إجراؤها نهاية العام. حيث واجهت السلطات في تشاد هذه السنة صراعا منفصلا مع المتمردين في الشمال، أدى إلى مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي.

خارجية سيراليون تعلن فتح قنصلية في الصحراء الغربية

في لقاء صحفي مشترك جمع بين وزير خارجية سيراليون  ” ديفيد فرنسيس” مع نظيره من المملكة المغربية ” ناصر بوريطة” أعلن الأول عن عزم بلاده فتح قنصلية عامة لها يوم الاثنين المقبل في مدينة الداخلة بإقليم الصحراء المتنازع عليه بين المملكة المغربية من جهة و جبهة ” البوليساريو” المدعومة من الجزائر.

وأضاف الوزير فرنسيس في خطابه أن سيراليون تعتبر إقليم الصحراء ” تابعة للسيادة المغربية” مؤكدا أن العلاقات المتميزة بين البلدين هي التي دفعت بلاده إلى هذا الاتجاه”. حري هنا بالذكر أنه في حال مضت سيراليون قدما في فتح قنصليتها، سترتفع عدد إجمالي القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إلى 25.

هذا في الوقت الدي تشهد منطقة الصحراء مند 1975 صراعا بين جبهة ” البوليساريو” والمغرب مند مغادرة قوات الاحتلال الاسبانية، فحين تطمح المملكة المغربية إلى منح المنطقة حكما داتيا تحت سيادتها، تطالب ” البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، بدعم من الجزائر التي تستضيف وتدعم الجبهة.

ظهرت المقالة صحيفة نيجيرية تحقق في مشاركة لبنانيين منتمين إلى “حزب الله” في تهريب الكوكايين عبر غرب أفريقيا, وبدء محاكمة فضيحة “الديون المخفية” في موزمبيق أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

كينيا: قضاة محكمة الاستئناف يرفضون استئناف الرئيس لتعديل دستور البلاد

أيد قضاة محكمة الاستئناف في كينيا قرارًا سابقًا أصدرته محكمة أدنى بمنع خطة تدعمها الحكومة لإجراء تغييرات جوهرية على دستور البلاد، حيث وُصِف مشروع تعديل الدستور بأنه “غير دستوري وغير قانوني”.

وقد أطلق على المشروع اسم “مبادرة بناء الجسور” (BBI) والتي قادها الرئيس الكيني “أوهورو كينياتا” وخصمه السياسي الذي تحول إلى حليف, “رايلا أودينغا”.

وقد سعى المشروع إلى إجراء تعديلات شملت: تأسيس منصب رئيس الوزراء كوسيلة لتمييع السلطة؛ وإعطاء 47 مقاطعة في كينيا ميزانيات أكبر لتنفيذ خطط التنمية؛ وجعل مجلس الوزراء أكثر تمثيلا للأمة؛ وإعطاء المبلغين عن مخالفات الفساد 5 في المئة من أي أموال مستردة.

ويُنظر إلى حكم المحكمة برفض مشروع تعديل الدستور على أنه فوز لنائب الرئيس “ويليام روتو” الذي عارض المشروع. ويأتي رفض المحكمة أيضا قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعتبر بمثابة سباق بين “أودينغا” (المعارض الذي أصبح حليف الرئيس الحالي كينياتا) وبين “روتو” (نائب الرئيس الحالي الذي يوجد بينه و”كينياتا” خلاف حادّ).

ليبيريا تحقق في انخفاض معدل أخذ النساء للقاح كورونا

أعربت السلطات الصحية في ليبيريا عن قلقها إزاء انخفاض أخذ لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين النساء. وقال رئيس قسم التحصين في ليبيريا، “أدولفوس كلارك” إن البلاد ستحققون في أسباب التفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بالأمر, حيث يوجد 11,098 من الذكور و 5723 فقط من الإناث من بين 16,821 شخصًا تم تطعيمهم بلقاح “Johnson & Johnson”.

تحالف متمردي “تيغراي” و “أورومو” في إثيوبيا

في 11 أغسطس، كُشِفَ عن تحالف عسكري بين حركتي التمرد الرئيسيتين في إثيوبيا، “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” (FPLT) و “جيش تحرير أورومو” (OLA)، ما فرض مزيدًا من الضغط على الحكومة الفيدرالية وتفاقم الأزمة بعد أكثر من تسعة أشهر من بدء حرب “تيغراي”. ولا يزال متمردو “تيغراي” – بعد استعادة السيطرة على غالبية المناطق التابعة لهم نهاية يونيو- يواصلون عملياتهم في المناطق المجاورة, بما ذلك إقليمي أمهرة وعفر.

وإذا قرّرت الحكومة الفدرالية التعبئة العامة للانضمام إلى جهودها لمواجهة المتمردين, فإن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” قد هددت بإغلاق الطريق السريع الرئيسي من  بلدة “مايالي” – المركز الحدودي بين كينيا وإثيوبيا والذي أطلق في ديسمبر الماضي لتعزيز التجارة، وتأمل الجبهة أيضا كسر الحصار المفروض على “تيغراي” من خلال شن هجوم مضاد، ثم الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء “أبي أحمد” الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2019.

ووفقا لـ “جيش تحرير أورومو”؛ فقد تم عقد الاتفاقية بين الحركتين قبل بضعة أسابيع،  فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن التنسيق بينهما يعود إلى عدة أشهر. ويفضي هذا إلى عدة تساؤلات عن طبيعة هذا الزواج بين الحركتين اللتين كانتا عدوتين في السابق, وما إذا كان تحالف مصالح الذي قد يهزّ منصب “آبي أحمد”.

رسالة من الرئيس الرواندي “كاغامي” إلى الرئيس التشادي “محمد ديبي”

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال “محمد إدريس ديبي”، يوم الأحد الماضي في انجامينا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الرواندي “فنسنت بيروتا” الذي جاء إلى تشاد حاملًا رسالة الرئيس الرواندي ” بول كاغامي” إلى رئيس الدولة التشادية.

وذكرت الصحف التشادية، يوم الاثنين الماضي، أن المحادثات ركزت على عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، حسب ما صرح به الوزير الروانداي “فنسنت بيروتا”, حيث قال “لقد قمنا بمراجعة العديد من القضايا القارية، وجوهرها وارد في الرسالة المنقولة إلى رئيس المجلس الانتقالي.”

يُذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي, “محمد إدريس ديبي” أرسل نائبَ مدير مكتب الرئاسة “عبد الكريم إدريس ديبي” إلى كيغالي لنقل رسالة إلى الرئيس “كاغامي”  بعد أسابيع قليلة من توليه السلطة في أبريل الماضي عقب وفاة والده الرئيس “إدريس ديبي إتنو”.

الصومال: مخاوف من محاكاة “الشباب” لـ “طالبان”

أثارت تطورات الأسبوعين الماضيين في أفغانستان ووتيرة استيلاء “طالبان” على البلاد مخاوف داخل أفريقيا من أنْ تشَجّعِ هذه التطورات الجماعات الإرهابية في أماكن أخرى بجميع أنحاء العالم، بما فيها حركة “الشباب” في الصومال.

ففي أبريل الماضي، تولت القوات المسلحة الصومالية دورًا رائدًا في عملياتها على النحو المنصوص عليه في خطة الانتقال التي وافقت عليها الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم), حيث تنقل البعثة الدولية المسؤوليات الأمنية بشكل تدريجي إلى وكالات الأمن الصومالية قبل خفض القوات والانسحاب كما نصت عليه الاتفاقية الموقعة، ما يفسر أسباب التحذيرات من أن يخلق انسحاب البعثة الدولية فراغا في مقديشو – على غرار ما حدث في كابول.

وقد رفض مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي “عبدي سعيد علي” أثناء حديثه لوسائل إعلام محلية أي مقارنة بين الأوضاع الأمنية في مقديشو وكابول، أو بين الجيش الصومالي والقوات الأفغانية. وأكّد أن حركة “الشباب” و “طالبان” مختلفتان بغض النظر عن مخاوف الناس واعتقادهم؛ لأن القوات المسلحة الصومالية تسيطر على الوضع وتتحمل مسؤولية الأمن في معظم أنحاء الصومال بدعم من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي، بخلاف أفغانستان.

الرئيس النيجيري يوقع مشروع قانون الإصلاح النفطي

وقع الرئيس “محمد بخاري” على مشروع قانون صناعة البترول “Petroleum Industry Bill” لعام 2021، بعد أسابيع من إقراره من قبل الجمعية الوطنية – رغم الجدل الذي أثاره القانون من الجنوبيين الذين قالوا إن القانون يظلم سكان المناطق النفطية ويجحد حقوق أصحاب الموارد المحليين.

وقد تضاءلت فرص إقرار القانون النهائي في 15 يوليو 2021 بسبب الجدل حول تخصيص 3 في المئة من العائدات النفطية للمجتمعات المحلية التي يستخرج منها النفط في دلتا النيجر الجنوبية، بينما تلقى صندوق التنقيب عن النفط  في الأحواض الحدودية – وأغلبها ولايات شمالية – 30 في المئة من العائداة.

وأبدى محافظو الولايات الجنوبية عدم رضاهم بمشروع القانون, حيث دعوا إلى تخصيص 5 في المئة (بدلا من 3 في المئة) من أرباح النفط للمجتمعات ومواقع استخراج النفط، رافضين – أيضا مقترح إناطة شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) لوزارة المالية الفيدرالية. ولم تنجح أيضا مساعي قادة المجتمع في المناطق الغنية بالنفط في نيجيريا إلى إجراء تغييرات على آخر نسخة من مشروع القانون رغم تأكيدهم على أهمية تخصيص حصة أكبر من الإيرادات للمجتمع المضيف الذي عاني من عقود من مخلفات الشركات النفطية وتدهور البنى التحتية.

ويذكر أن إعداد مشروع قانون صناعة البترول استغرق عقدين من الزمن لإصلاح الطريقة التي ستشارك بها نيجيريا مواردها النفطية مع شركات النفط العالمية لجذب استثمارات جديدة في النفط والغاز. وكان مشروع القانون قيد العمل منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن حساسية التغييرات المحتملة التي تؤثر على المصدر الرئيسي للإيرادات والعملات الأجنبية لنيجيريا قوّضت جميع المحاولات السابقة لإجراء إصلاح شامل.

رئيس الوزراء السوداني يعلن آلية لـ “حماية المرحلة الانتقالية”

أعلن رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك”، نهاية الأسبوع، عن تشكيل آلية “لخلق توافق أراء واسع النطاق” لتنفيذ مبادرته التي أعلن عنها منذ شهرين، لحماية انتقال السودان إلى الديمقراطية. وقال “حمدوك” في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الآلية تشكلت بعد مشاورات واسعة من أجل “انعكاس التنوع والتعبير عن ثراء الساحة السياسية”. وتهدف الآلية التي يترأسها اللواء المتقاعد “فضل الله بورما” – رئيس حزب الأمة الوطني- إلى “تمثيل أكبر عدد من المجتمع السوداني بقطاعاته المختلفة”، والسعي إلى تحقيق أكبر قدر من الإجماع داخل المجتمع السوداني خلال الفترة الانتقالية المقدرة بـ 39 شهرًا، لتجري بعدها الانتخابات العامة.

قوات أمريكية في الكونغو الديمقراطية لمحاربة ميليشيا ADF

وافق الرئيس الكونغولي “فليكس تشيسكيدي”, الأربعاء الماضي، انتشار عناصر من القوات الخاصة الأمريكية (لم يعلن عن عدد أفرادها) في قاعدة “رومانغابو” شرق الكونغو الديمقراطية في إطار عملية خاصة  لمحاربة ” تحالف القوى الديمقراطية” (ADF) – وهي جماعة إرهابية قيل إنها ترتبط بـ “داعش” وتعتبر الأكثر دموية من بين عشرات الميليشيات المسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن.

وقد قَبِل الرئيس “تشيسكيدي” هذه المساعدة بعد العرض الأمريكي, في بيان رئاسي صدر يوم الأحد بعد اللقاء الذي جمعه مع السفير الأمريكي في كينشاسا “مايك هامر” والوفد المرافق له (12 جنديا).

ويذكر أن الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو الديمقراطية قالت إن “تحالف القوى الديمقراطية” قتلت حوالي 6000 مدني منذ عام 2013، فيما قالت مؤسسة “Kivu Security Tracker” (KST) إنه تم تسجيل 1200 حالة وفاة في منطقة “بَنِيْ” ((Beni وحدها منذ عام 2017.

رواندا تعتمد الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية

قررت رواندا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لرصد توقعات الكوارث الطبيعية المدمرة من فيضانات وانهيارات أرضية وسيول وعواصف للوقاية منها، خاصة بعد التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ وتأثير الاحتباس الحراري في الدولة التي تعرف بـ “بلاد الألف تلة” غير الساحلية.

وقد أعلن هذا الأسبوع رئيس مراقبة المخاطر الجيولوجية في قسم إدارة الطوارئ “ديوس تواغيرامونغو” على أن هذا الجهاز المبتكر، يُمَكِّنُ من تحليل كمية كبيرة من البيانات ومعالجتها من أجل إنشاء أنظمة إنذار مبكر، من خلال تحسين نَمْذَجة المخاطر وضمان اتصالات الطوارئ الفعالة لتمكين السلطات من التنبؤ بحدوث الأزمات والتغلب عليها بشكل أفضل. وقد صُمِّم الجهاز وطُوِّر بدعم من “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة” (اليونسكو) وخبراء يابانيين بمشاركة رواندية.

أوغندا تعلن استعدادها لاستقبال 2000 لاجئاً أفغناياً

قالت وزيرة الدولة لشؤون اللاجئين والإغاثة وإدارة الكوارث في أوغندا “إستيرانياكون دافينا”, إن بلادها تتأهب لاستقبال 2000 لاجئاً بشكل موقت, وذلك بعدما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من أوغندا استضافة مؤقتة للمتعاونين والمترجمين الأفغان الذين تعاونوا مع قوات “حلف شمال الأطلسي” (ناتو) خلال العقدين الماضيين،  والذين اضطروا للهجرة في ظروف بحثهم عن الأمان بعدما سيطرت حركة “طالبان” على السلطة وبسط نفوذها في كابول العاصمة الأفغانية.

واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مكافأة  لاعتقال قائد انقلاب غينيا بيساو
أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساهم في اعتقال وإدانة زعيم الانقلاب السابق في غينيا بيساو “أنطونيو إنجاي” المطلوب بعد توجيه الإدعاء الأمريكي تهما له في عام 2013 تشمل الموافقة على تخزين أطنان من الكوكايين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في غينيا بيساو واستخدامها كقاعدة لتهريب الكوكايين التي مولت شراء أسلحة للمقاتلين ورشاوى للمسؤولين في “فارك”.

جدير بالذكر أن رئيس الأركان “إنجاي” قام بالانقلاب في 13 أبريل 2012 ما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية قبل أسبوعين من جولة الإعادة الرئاسية في جمهورية غينيا بيساو، ليتم إنشاء سلطة انتقالية إلى غاية انتخاب “خوسيه ماريو” كرئيس في مايو 2014.

ظهرت المقالة قضاة محكمة الاستئناف في كينيا يرفضون مشروع تعديل الدستور, ورواندا تعتمد الذكاء الاصطناعي لمواجهة الكوارث الطبيعية أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

تحاول هذه النشرة الأسبوعية سد ثغرة الأخبار الأفريقية من خلال تتبّع الأحداث والتطورات في جميع أنحاء القارة وانتقائها من الصحف الأفريقية وتقديم أهمها بإيجاز.

اشتباكات بين فصائل داخل حزب نائب رئيس جنوب السودان

وقعت اشتباكات بين القوات الموالية لنائب الرئيس في جنوب السودان “رياك مشار” وجماعة منشقة تدعم الفريق الأول “سيمون جاتويش دوال” داخل “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة” التي يراسها “رياك مشار”. وقد أكد “لام بول جابرييل” – المتحدث باسم “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة” – والفصيلة الموالية لـ “مشار” – أن قوات حزبه قتلت جنرالين وأكثر من 27 جنديا، وخسر الحزب بالمقابل ثلاثة جنود دفاعا عن النفس. فيما نفت الفصيلة المنافسة خبر تكبدها لهذه الخسائر، حيث قال الجنرال “سيمون جاتويش دوال” المتحدث باسم القوات المنافسة داخل الحزب: إنهم قتلوا 28 جنديا مقابل خسارة أربعة جنود فقط.

وفي حين قد تضغط الاشتباكات على اتفاق 2018 الهش لتقاسم السلطة بين “مشار” وخصمه القديم الرئيس “سلفا كير”؛ فإن الاشتباكات نشبتْ بعد إعلان القادة العسكريين المتنافسين داخل “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة” يوم الأربعاء الماضي عن خلع “مشار” من رئاسة الحزب وقواته المسلحة، ليتّهم “مشار” وحلفاؤه القادةَ العسكريين بمحاولة عرقلة السلام في البلاد, وأن محاولة الإطاحة به عن رأس الحزب “انقلاب فاشل”, مصرين على أن “رياك مشار” لا يزال يسيطر بشكل كامل على الحزب.

القوات الموزمبيقية والرواندية تستعيد مدينة “موسيمبوا دا برايا”

نجحت قوات الأمن الموزمبيقية والرواندية في استعادة مدينة “موسيمبوا دا برايا” الساحلية – معقل المتمردين المسلحين – الواقعة بإقليم “كابو ديلغادو” على غرار عدة بلدات وقرى أخرى. ويأوي إقليم “كابو ديلغادو”  – الواقع في أقصى شمال موزمبيق والذي يوجد به مشاريع تطوير الغاز تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار- تمردا مسلّحا من قبل جماعة “الشباب” منذ عام 2017، وتصاعدت الاضطرابات في العام الماضي حيث سيطر المتمردون على مدن بأكملها، بما في ذلك “موسيمبوا دا برايا” ذات الأهمية الاستراتيجية، لأنها كانت المنطلق الرئيسي للعمال الدوليين الذين يعملون فى مشاريع الغاز ويستخدمون مينائها لتسليم البضائع.

وفي حين تختلف التقارير حول علاقة هذه الجماعة المسلحة بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش), فإن الحكومة الموزمبيقية قد طلبت في الشهور الماضية مساعدات من “قوات مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية” (سادك) ودول أفريقية أخرى مع إعلان دول أوروبية استعدادها للتدخل العسكري في مواجهة الجماعة المسلحة. وقد أرسلت الحكومة الرواندية الشهر الماضي ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الموزمبيقية و “قوات مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية” (سادك) المكونة من 16 دولة أفريقية.

الهند تبني قاعدة بحرية سرية في جزيرة موريشيوس

حصلت وحدة استقصاء قناة الجزيرة على صور من الأقمار الصناعية وبيانات وأدلة على قيام الهند ببناء قاعدة بحرية في جزيرة “أغاليغا” – واحدة من الجزيرتين الخارجيتين لموريشيوس وتبعد بحوالي 1000 كيلومتر شمال جزيرة موريشيوس. ووفقا للتحقيق الذي نشرته قناة الجزيرة في 3 أغسطس الماضي، تشهد “أغاليغا” بناء رصيفين كبيرين ومدرج يزيد طوله عن 3 كيلومترات (1.84 ميل), ما يعني أنها سيستخدم كمهبط الطائرات لمهام الدوريات البحرية من قبل البحرية الهندية.

ويأتي هذا التحقيق بعد نفيِ كل من موريشيوس والهند للشائعات والتقارير الإعلامية المتعلقة بالقاعدة العسكرية عام 2018، واعتبرت الدولتان أنها مجرد بنية تحتية في مصلحة سكان الجزيرة فقط. وقد أشار المحللون الأمنيون إلى أن الهدف الأساسي للقاعدة هو مواجهة التوسع الصيني في المحيط الهندي, بينما رأى “أبهيشيك ميشرا” من مؤسسة “أوبزرفر ريسيرش” (ORF) في نيودلهي “أنها منشأة استخباراتية للهند لتنظيم وجود جوي وبحري من أجل زيادة المراقبة في جنوب غرب المحيط الهندي الأوسع نطاقًا وقناة موزمبيق”.

تشاد تدعو الجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد “محمد إدريس ديبي” جماعات المعارضة المسلحة للمشاركة في حوار وطني لتحديد مستقبل البلاد، متراجعًا بذلك عن تصريحات سابقة بشأن عدم تفاوض الحكومة مع المتمردين, ولا سيما مقاتلي جبهة التغيير والوفاق في تشاد (FACT)، التي اجتاحت البلاد جنوبا في أبريل منطلقة من القواعد في ليبيا لتنتهي المواجهة إلى مقتل الرئيس السابق “إدريس ديبي”.

وقال “محمد إدريس ديبي” – الذي استولى على السلطة في أبريل الماضي بعد مقتل والده الرئيس الراحل “إدريس ديبي”: إن الجماعات المتمردة تمت دعوتها للمشاركة في “حوار وطني شامل” قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون إعطاء جدول زمني لهذه الانتخابات.

المدعي العام العسكري الليبي يأمر بالقبض على “سيف الإسلام القذافي”

أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي – التابع لوزارة الدفاع – يوم 5 أغسطس الجاري- أمرا لجهات أمنية وعسكرية بالقبض على “سيف الإسلام القذافي”، وذلك لـ “تورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة”. ويأتي هذا الأمر في إطار التحقيقات الجنائية التي تجرى بشأن قضية متعلقة بواقعة جرائم القتل المرتكبة من قبل المرتزقة من جنسية روسية (شركة فاغنر) أثناء هجوم ما يُعرف بـ “عملية الكرامة” على مدينة طرابلس”.

ويطمح أنصار النظام السابق للعودة إلى الحكم في ليبيا من بوابة المصالحة الوطنية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مُبْدين رغبتهم في ترشيح “سيف الإسلام” للانتخابات الرئاسية، بدعم روسي وقبلي. وهذا بالرغم أن “سيف الإسلام” – أحد أبناء العقيد معمر القذافي الذي أطيح به في ثورة شعبية بعد أن حكم ليبيا بين عامي 1969 و2011 – مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

السودان يقرر تسليم “عمر البشير” ومسؤولين آخرين للجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم كل من الرئيس المعزول “عمر البشير” (77 عاما), ووالي شمال كردفان السابق “أحمد محمد هارون” (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق “عبد الرحيم محمد حسين” (72 عاما), و “عبد الله بنده” (58 عاما) – أحد قادة المتمردين في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة خلال النزاع المسلح الذي اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية والحركات المتمردة في دارفور.

وجاء هذا القرار بعد المحادثات التي جمعت وزيرة الخارجية السودانية “مريم الصادق المهدي” بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، في العاصمة الخرطوم، حيث أعلنت تعاون السودان مع المحكمة بهدف اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، خاصة بعد انضمام بلادها لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وسط ترحيب من الخارجية الأمريكية.

أول إصابة بفيروس ماربورغ في غينيا

 أعلنت غينيا عن تسجيل أول إصابة في غرب أفريقيا بفيروس “ماربورغ” الذي ينتمي إلى سلالة فيروس إيبولا. وقد اكتُشِف الفيروس الذي تنقله الخفافيش “في عينات مأخوذة من مريض فارق الحياة في 2 من أغسطس في مقاطعة “غيكيدو” الجنوبية في غينيا”, وفق المديرة الإقليمية لإفريقيا في منظمة الصحة العالمية “ماتشيديسو مويتي”.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية الغينية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على خبرة غينيا السابقة في إدارة فيروس إيبولا الذي ينتشر بطريقة مماثلة. ويأتي إعلان تسجيل هذا الفيروس بعد شهرين فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي الثاني لـ إيبولا الذي ظهر العام الماضي وأسفر عن وفاة 12 شخصا بالبلاد. هذا وأبلغت فيما سبق، كل من جنوب إفريقيا وأنغولا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تسجيل إصابات متفرقة بفيروس “ماربورغ”.

92 حريقًا في الجزائر وحديث عن أدلة فعل إجرامي
أودت الحرائق المتزامنة مع موجة الحر الشديدة والرياح القوية بحياة 69 شخصا في الجزائر بينهم 28 عسكريا و41 مدنيا، بحسب حصيلة رسمية غير نهائية. وقد أعلنت “الحماية المدنية” الجزائرية، عن إخماد كل الحرائق المندلعة منذ أيام في ولاية تيزي وزو، فيما لا تزال فرقها تكافح لإطفاء 35 أخرى في 11 ولاية. وقال الرئيس عبد المجيد تبون يوم الخميس في خطاب متلفز إن “الحرائق الأخيرة التي اندلعت في 17 محافظة وأخطرها بمحافظة تيزي وزو (شرق العاصمة) تسببت فيها أياد إجرامية”. وقد تم توقيف 22 مشتبها على إثرها مع الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الحرائق.

إثيوبيا تدعو مواطنيها إلى الانضمام للجيش لمواجهة متمردي “تيغراي”
حثت الحكومة الإثيوبية يوم الثلاثاء الماضي جميع مواطنيها القادرين على الانضمام إلى جيش البلاد لوقف تقدم قوات تيغراي “مرة واحدة وإلى الأبد”. وقد أبدى المحللون داخل أفريقيا وحارجها مخاوفهم من ألا تكون هذه الدعوة إشارة سيئة على انجرار سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 مليون نسمة في الصراع الذي أعلن رئيس الوزراء “أبي أحمد” أنه سينتهي في غضون أسابيع.
والجدير بالذكر أنّ القتال الدامي قد تجاوز إقليم “تيغراي” إلى المناطق المجاورة، وقد يؤدي الانقسام في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها, كما أنّ إعلان الثلاثاء يُنهي فعليًا وقف إطلاق النار من جانب أحادي والذي أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع انسحاب جيشها من “تيغراي”.

نيجيريا بصدد رفع الحظر المفروض على تويتر

قال وزير الإعلام النيجيري “لاي محمد” يوم الأربعاء، إن بلاده سترفع قريباً الحظر الذي فرضته على تويتر بعد حل بعض خلافاتها مع المنصة الاجتماعية، في إشارة إلى نهاية الخطوة التي أدينت على نطاق واسع باعتبارها إهانة لحرية التعبير.

وقد حظرت الحكومة النيجيرية موقع تويتر في 4 يونيو الماضي بعد أن حذفت المنصة منشورًا للرئيس “محمد بخاري” يهدد فيه بمعاقبة الانفصاليين الإقليميين ويذكرهم بما حدث في الحرب الأهلية النيجيرية, وفي وقت لاحق من القرار قامت بعض شركات الاتصالات في البلاد بحظر وصول المستخدمين إلى تويتر, مما أجبر النيجيريين على تخطي الحظر واستخدام المنصة من خلال “شبكة خاصة افتراضية” (VPN).

رئيس زامبيا يعلن أن الانتخابات العامة ليست حرة ونزيهة

أعلن الرئيس الزامبي “إدغار لونغو” في بيان مفاجئ صدر يوم السبت أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت يوم الخميس “ليست حرة ونزيهة”, وذلك بعد حوادث العنف في ثلاث مقاطعات (المقاطعة الجنوبية والمقاطعة الشمالية الغربية والمقاطعة الغربية). وقال “لونغو” – الذي أشارت النتائج الأولية للجنة الانتخابية وخسارته أمام منافسه الرئيسي المعارض “هاكايندي هيشيليما” – : إن حزب الجبهة الوطنية الذي يتزعمه يتشاور بشأن مسار خطوته المقبلة. ويرى البعض أن الإعلان قد يكون إشارة لعدم رضا الرئيس لنتائج هزيمته أو استراتيجية منه لقلب نتائج الانتخابات لصالحه.

ظهرت المقالة اشتباكات بين فصائل داخل حزب “رياك مشار”, والهند تبني قاعدة سرية في موريشيوس, وتشاد تدعو الجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.

تحاول هذه النشرة الأسبوعية (في كل السبت) سد ثغرة الأخبار الأفريقية من خلال تتبّع الأحداث والتطورات في جميع أنحاء القارة وانتقائها من الصحف الأفريقية وتقديمها بإيجاز.

أكثر من 20 دولة أفريقية تعترض على قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

اعترضت أكثر من عشرين دولة أفريقية على قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة عضو مراقب لدى الهيئة الإفريقية, حيث أرسلتْ هذه الدول مذكرة شفوية مطلع الأسبوع إلى رئيس المفوضية موسى فقي، تذكره فيها بوُضُوحِ مقررات الاتحاد التي تدعم القضية الفلسطينية وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مثل مقرر قمة غانا لعام 2007.

وقد أعربت هذه الدول عن تأسفها لتجاهل رئيس المفوضية لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد ومعايير الاعتماد التي سار عليها سابقوه. وتشمل هذه الدول المعترضة على هذا القرار: الجزائر وجنوب أفريقيا وتونس وإرتريا والسنغال وتنزانيا والنيجر وجزر القمر والغابون ونيجيريا وزيمبابوي وليبيريا ومالي وسيشل وليبيا ومصر وموريتانيا وجيبوتي وناميبيا وبوتسوانا, وغيرها.

أنباء عن سيطرة متمردي “تيغراي” على مدينة تاريخية بإثيوبيا

أفادت الأنباء يوم الخميس الماضي أن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” (TPLF) في إثيوبيا قد سيطرت على بلدة “لاليبيلا” التاريخية والمدرجة في قائمة اليونيسكو بولاية أمهرة المعروفة بكنائسها الصخرية, إضافة إلى استيلاء الجبهة على البنوك والمدارس والمستشفيات بعد دخولها دون اشتباكات.

وفي حين لم تصدر أية تصريحات رسمية من الحكومة الإثيوبية لتأكيد الخبر أو نفيه، فقد أكّد بعض السكان الخبر كما أشار وكالات إلى فرار نحو 200 شخص.

ويذكر أن  قوات الجبهة تمكنت في يونيو الماضي من استعادة السيطرة على “ميكيلي” – عاصمة إقليم “تيغراي” – بعد حملة عسكرية من الحكومة الإثيوبية أدت إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين في 4 نوفمبر 2020، لتعلن إثيوبيا في 28 من الشهر نفسه انتهاء عملية “إنفاذ القانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين. 

تخوّف من توسّع داعش في أجزاء كثيرة من إفريقيا

أبدت منظمات دولية من توسّع “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) لدائرة نفوذها في مناطق جديدة بأفريقيا, حيث شهد التنظيم خلال الأشهر الأخيرة تناميا ملحوظا؛ ففي شرق أفريقيا يعتقد أن التنظيم قد سيطر على الجماعة المسلحة المحلية في شمال موزمبيق, بينما يكافح التنظيم أيضا لترسيخ وجوده بشكل دائم في مناطق بشمال أفريقيا.

وقد شهدت منطقة الساحل عدة هجمات من التنظيم ضد المدنيين في ظل ضغوطات متزايدة من قوة “برخان” الفرنسية وصراعه مع “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (التي لها علاقة مع القاعدة). ويذكر أن فرع “ولاية غرب إفريقيا” (ISWAP) يواصل أنشطته وتناميه بعد إقصائه لـ “أبو بكر شيكاو”، زعيم جماعة “بوكو حرام” في منطقة شمال شرق نيجيريا وبحيرة تشاد.

نيجيريا تطلق عملة رقمية “e-naira” للحدّ من تداول “بيتكوين” في البلاد

تحتل نيجيريا حاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تداول “بيتكوين” – وفقا لمنصة “Paxful”. وبلغ حجم العملة المشفرة التي تلقاها المستخدمون شهر مايو قرابة 2.4 مليار دولار بعد أن كان 684 مليون دولار شهر ديسمبر الماضي وفقًا لشركة الأبحاث البريطانية “Chainalysis” التي رجحت أن يكون الحجم الحقيقي أكثر بكثير لعدم تمكن المحللين من تعقب جميع الصفقات.

وفي خضم ذلك، حظرت الحكومة  النيجيرية معاملات العملة المشفرة حتى للبنوك المرخصة،  لتضع لاحقاً مخططا تجريبيا لعملة رقمية جديدة باسم “e-naira” تسيطرعليها البنك المركزي لتقليل الحوافز للراغبين في استخدام التشفير غير المنظم. وقد خطت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين هذه الخطوات نفسها. وبحسب تصريحات محافظ البنك المركزي النيجيري, ستبدأ العملة الرقمية الخاصة في شهر أكتوبر القادم.

الأفارقة يحترسون من لقاحات كوفيد-19

أثار مسؤولو الصحة الأفريقية والدولية قلقهم من تباطئ التلقيح ضد كورونا في أفريقيا, حيث تساهم الأساطير والأخبار المزيفة عن تداعيات اللقاح في تقويض المعركة  العالمية ضد كورونا في القارة الأفريقية. وقد أشار استطلاع رأيٍ أجراه الاتحاد الأفريقي إلى أن العديد من العائلات ترفض أخذ اللقاح المتاح في عاصمتهم رغم إصابة أفراد منهم بكورونا, وذلك بسبب الخوف من الآثار الجانبية المحتملة  وعدم  الثقة  في المنتجات الصيدلانية الأجنبية.

وأفادت التقارير بأنّ الرغبة في تعاطي اللقاح  في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأدنى من بين 15 دولة شملها استطلاع الاتحاد الأفريقي، حيث قرابة 38 في المئة من الكونغوليين غير راغبين في أخذ اللقاح مقارنة بـ 4 في المئة في دولة مثل إثيوبيا.

متظاهرو #Fixthecountry في غانا ينطلقون إلى شوارع أكرا

في أحدث تجمّع ضد حكومة الرئيس الغاني “نانا أكوفو-أدو”، تظاهر الآلاف من الغانيين في العاصمة أكرا يوم الأربعاء الماضي تحت شعار “#FixTheCountry”. ولوّح المتظاهرون -الذين كانوا يهتفون بأغاني وطنية – لافتات كُتِب عليها “الفساد يولد الفقر” و “أصلح نظامنا التعليمي الآن”.

وقد اتسعت رقعة المظاهرات في الشهور الأخيرة في غانا نتيجة التحديات الاقتصادية الناجمة جزئيا بسبب تداعيات كورونا. وانتقد الغانيون مؤخرا مشروع الرئيس “أكوفو-أدو” لبناء كاتدرائية وطنية جديدة في هذه الظروف الصعبة بتكلفة 200 مليون دولار, حيث طُلب أيضا من الغانيين تقديم تبرع طوعي قدره 16 دولارا شهريا لإنهاء المشروع بحلول عام 2024.

نوّاب جدد يؤدّون اليمين الدستورية بموجب اتفاق السلام في جنوب السودان

أدّى 588 مشرّعا – من مندوبي الحزب الحاكم وفصائل متمردة سابقة وقّعت على الهدنة في جنوب السودان – اليمينَ الدستورية أمام مئات من أقرانهم في البرلمان الوطني المنشأ حديثًا بالعاصمة جوبا. وكان إنشاء هذا المجلس الوطني الشامل شرطا رئيسا لوقف إطلاق النار في 2018 والذي أنهى خمس سنوات من إراقة الدماء. ويُذكر أن البرلمان الجديد غير مكتمل بعدُ حيث غاب 62 نائبا عن مراسم أداء اليمين، بعضهم بسبب الخلافات مع الحكومة حول ترتيب تقاسم السلطة.

محكمة نيجيرية تبرّئ الزعيم الشيعي “زكزكي” وزوجتة من التهم الموجهة إليه

برّأت محكمة نيجيرية في الأسبوع الأسبوع الشيخ “إبراهيم زكزكي” من جميع التهم الموجهة إليه والتي تشمل المساعدة والتحريض على القتل والتجمع غير القانوني وتعطيل السلم العام. وكان “زكزكي” – المعتقل منذ 2015 – زعيما لـ “الحركة الإسلامية في نيجيريا” – الجماعة الشيعية المحظورة منذ 2019 بعد العنف الذي صحب المطالبة  بالافراج عنه.

العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى فتح حدودها وبناء علاقات ثنائية أساسها الثقة

جدّد العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت الماضي، دعوة الجزائر إلى بناء علاقات ثنائية غير مشروطة مع بلاده، مبنية على الثقة وحسن الجوار، ولتجاوز المشاكل المشتركة بينهما. كما دعا إلى فتح الحدود بما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية كمعاهدة مراكش لضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال بعد زوال مسببات غلقها, مؤكدا أن أمن الجزائر أمنُ بلاده. ويذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد انسدادا بسبب ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط و “جبهة البوليساريو “.

مجلس النواب الليبي يقطع الطريق أمام ترشح “سيف الإسلام القذافي” للانتخابات الرئاسية

أفادت استطلاعات على وسائل الإعلام الليبية يوم الجمعة الماضي بتصدر “سيف الإسلام القذافي” – نجل الزعيم الليبي الراحل – قائمة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الليبية بديسمبر المقبل. وقد نظر مجلس النواب الليبي في المشروع المنظم للانتخابات من حيث إجراءات وحقوق الترشّح، وقضى رئيس المجلس “عقيلة صالح” بعدم إمكانية ترشح الأشخاص المحكوم عليهم من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية – في إشارة إلى “سيف الإسلام”، ليقطع بذلك الطريق أمام نجل القذافي.

توتر في زامبيا قبل موعد الانتخابات الرئاسية

تشهد زامبيا انتشارا غير مسبوق للجيش من أجل قمع العنف الذي صاحب تصاعد التوترات قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أغسطس المقبل. وتشكل هذه الانتخابات سباقا حقيقياً بين غريمين وهما الرئيس “إدغار لونغو” البالغ من العمر 64 عامًا، والمعارض “هاكايندي هيشيليما” البالغ من العمر 59 عامًا الذي يخوض محاولته السادسة في الرئاسيات الزامبية.

ويأتي انتشار الجيش الزامبي بأمر من الرئيس “لونغو” لمساعدة الشرطة في الحفاظ على القانون والنظام, حيث حدثت اشتباكات بين أنصار المترشحَّيْن الذين كانوا يحملون فؤوسًا ومناجل بشكل متقطع منذ بدء الحملة في مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من أعضاء الجبهة الوطنية الحاكمة، ومقتل شخصين بالهِرَاوَاتِ في نهاية الأسبوع.

وقال “لونغو” في بيان له يوم الأحد الماضي: “اتخذتُ هذه الخطوة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وللتصدّي لأي أعمال عنفٍ تسبق التشريعية والرئاسية.”

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الحكومة جنودًا لمراقبة العملية الانتخابية, ما دفع مراقبين إلى التخوّف من ألا يلجأ الرئيس من استخدام القوّة إذا ما باتت نتائج الانتخابات محل نزاع، أو أنْ تنحاز قوات أمن الدولة للرئيس وتتدخل في السياسة.

ظهرت المقالة اعتراض أفريقي على قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي, وسيطرة متمردي “تيغراي” على “لاليبيلا”, ونيجيريا تطلق عملة “e-naira” الرقمية أولاً على الأفارقة للدراسات والاستشارات.